واسطه هاي تندرو گزارش غلط مي دهند

گفت وگو با آيت الله هاشم زاده هريسي

واسطه هاي تندرو گزارش غلط مي دهند

چه قبول کنيم و چه قبول نکنيم، رابطه مراجع با دولت تحت امر محمود احمدي نژاد رابطه مناسبي نبوده است. هرچه اين دولت خواسته مانور مذهب و دين بدهد، صداي اعتراض و انتقاد مراجع تقليد قم را بلند و بلندتر کرده است. در آخرين صحنه اين رابطه ناموفق، آيت الله عبدالله جوادي آملي و آيت الله مقتدايي انتقادات صريح خود را درباره دولت احمدي نژاد در رسانه ها منتشر کرده اند. آيت الله هاشم زاده هريسي از روحانيون ميانه رو در پاسخ به پرسش هاي خبرنگار اعتماد علت تيرگي اين رابطه و پيامدهاي اين تيرگي را بررسي کرده است. آيت الله هاشم زاده هريسي تاکيد مي کند «مراجع نگران هستند» و اين نگراني منشاء انتقادات تند و تيز آنهاست.

---

مدتي است مراجع و علما انتقادات شان را صريح تر از گذشته مطرح مي کنند به خصوص علمايي که پيش از اين چندان وارد حوزه سياست نشده بودند و بيشتر توصيه هاي اخلاقي داشتند. فکر مي کنيد علت اين مساله ناشي از چيست؟

واقعيت اين است که مراجع به اين نظام و کشور علاقه مند و معتقدند کساني که در انقلاب فعال بودند و کساني که چندان درون انقلاب نبودند، يک شباهت به يکديگر دارند و آن اينکه همه آنها به اين نظام و انقلاب اسلامي و به اين کشور علاقه مندند و مي خواهند اين نظام باقي بماند، مخدوش نشود، متضرر و تضعيف نشود. علاوه بر اينکه خواهان بقاي نظام هستند، مي خواهند پاک و در قدرت باقي بماند و در چارچوب اسلام و احکام اسلامي پيش رود. اين مساله هدف تمامي مراجع ماست. آن زمان که نگراني مراجع کم است، صحبت ها و انتقادات شان هم کمتر است، اما زماني که نگراني هاي بيشتري در مورد آسيب و خدشه به نظام به وجود مي آيد و اينکه نظام پاکي، عدالت و قوت خود را از دست دهد و تا حدودي تضعيف شود، انتقادات و نگراني ها افزايش مي يابد. اکنون نيز نگراني ها بيشتر شده است و مسوولان بايد به اين نگراني ها توجه کنند. آنها بايد بررسي کنند که چرا مراجع اين گونه انتقادات را مطرح مي کنند و از نگراني آنها، نگران شوند و کساني را براي رسيدگي به علت نگراني و ناراحتي مراجع بفرستند. اينها واقعيات جامعه است و نبايد آنها را ناديده گرفت. هرچه نگراني ها بيشتر شود به جامعه منتقل مي شود. مراجع افرادي نيستند که از جامعه دور باشند. آنها با ملت و جامعه در ارتباطند. در واقع مردم مقلد آنها هستند و از همين طريق نگراني هاي مردم به مراجع منتقل مي شود و به همين دليل بايد به اين ناراحتي ها اهميت داده شود و برطرف شوند.

-آيا اين عدم ارتباط مناسب بين مراجع و علما عامدانه است يا غيرعامدانه؟

من نمي توانم بگويم عامدانه است. از آنجا که چندان در اين زمينه با کسي صحبت نکرده و اين مساله را بررسي نکرده ام تمايلي ندارم در اين زمينه صحبت کنم. بنابراين نمي دانم عامدانه است يا خير. اما زماني که مشکلاتي پيش مي آيد عامدانه باشد يا غيرعامدانه، چندان فرقي نمي کند به هر حال خطر پيش مي آيد و نتيجه همان خواهد بود. مثالي را براي شما عنوان مي کنم. کسي که يک داروي سمي را مصرف مي کند دو دليل دارد؛ يا اين داروي مسموم را استفاده مي کند تا خودکشي کند يا تصورش اين گونه بوده که شفابخش و به دست آورنده سلامتي است و آن را استفاده مي کند. بنابراين هر کس با هر نيتي آن دارو را استفاده کند نتيجه خوبي نخواهد داشت. بنابراين من نمي دانم عامدانه است يا غيرعامدانه. اين نگراني ها بايد برطرف شود، اين ارتباط ايجاد شود و بي اعتنايي نسبت به مسائل صورت نگيرد.

-آيا دولت براي بهبود روابط با مراجع و علما پيشقدم شده است؟

من اطلاعي ندارم، در اين زمينه تحقيق و بررسي هم نکردم و به اين مساله ورود پيدا نکردم. اما احساس مي کنم اقدامي انجام نشده. اگر اقدامي صورت مي گرفت در ظاهر بايد مي ديديم. زماني که تغييراتي در اين ارتباط حاصل نشده و مساله اميدوارکننده يي پيش نيامده، احساس مي کنم کاري انجام نشده است و آثاري براي اين اقدامات نه ديده و نه شنيده ام چرا که اگر تغييراتي حاصل مي شد مراجع آمادگي اين ارتباط بيشتر را داشتند و دارند زيرا آنان با هيچ کس غرض شخصي و دشمني و خصومت ندارند. آنان اهل عناد و خشونت نيستند و خير مسوولان نظام و مردم را مي خواهند.

-به نظر شما علت دور شدن دولت فعلي از روحانيت، حلقه ارتباطي نادرست بوده يا تفکر دولت بر بي نيازي از مراجع استوار است؟

من عرض کردم چون بررسي نکرده ام نمي دانم. من احساس مي کنم درک بعضي از مسائلي که در جامعه مي گذرد، اشتباه است يا افراد برداشت اشتباهي از مسائل دارند. مثلاً ممکن است افراد آرام و دلسوز و متعادل اطراف انسان نباشند و افراد تندرو باشند و اين افراد تندرو افکار ديگر را القا کنند و گزارش هاي بدي را بدهند مثلاً بگويند فلاني با فلان کس صحبت کرد، با بيگانگان ارتباط داشت و صحبت مي کرد مي خواسته براندازي کند و قصد داشته ولايت را از اريکه پايين بياورد. اين گونه حرف ها را منتقل مي کنند و تاثير مي گذارند. امام (ره) دائماً مواظب بودند، به همه طيف ها نهيب مي زدند و همه را به اخوت دعوت مي کردند و توصيه مي فرمودند؛ «از ايده واسطه ها بر حذر باشيد.» واسطه ها چه کساني هستند؟ همين تندروها هستند که گزارش ها و آدرس هاي غلط مي دهند. به نظر من ايده ها اثرگذار است البته نمي گويم قصد و غرض دارند که عليه خود تصميم بگيرند يا خصومت داشته باشند يا اين کارها خصمانه باشد و ان شاءالله که اين طور نباشد.

-آيا ممکن است اين روش دولت فعلي باشد که با مرجعيت تعامل چنداني نداشته باشد؟

نه من نمي توانم بگويم روش است چون زياد بررسي نکردم. اما احساس مي کنم تندروها در همه شئون اثرگذار هستند و نگراني ايجاد مي کنند. مثلاً انتخابات ما با آن زيبايي و شور برگزار شده، افراد شناخته شده از طرف شوراي نگهبان تعيين شدند و انتخابات باشکوه برگزار شد. من مي توانم سوگند بخورم هر کسي هم که مي خواسته رئيس جمهور شود در واقع تمامي کانديداها فقط قصد خدمت به کشور و نظام را داشته اند. اما اينکه بروند تحليل کنند و گزارش دهند که اين کانديداها با فلان جا تماس داشته اند، انقلاب مخملي و جنگ نرم به راه انداختند، قصد انجام فلان اقدام را داشتند و چنين گزارش هايي را بنويسند و منعکس کنند نتيجه اش همين مي شود که اکنون مي بينيم. بايد چنين افرادي را شناسايي کنند و بدبيني ها و ظن و گمان هاي بيش از حدي را که خدا و قرآن آنها را نفي کرده است، کنار بگذارند يعني انسان بايد هوشيار باشد و کلاه سرش نرود و در عين هوشياري خوشبين باشد. بدبيني گناه است و باعث مي شود انسان از افراد خوب، از جامعه و از همه جا دلسرد شود و تنها بماند. همچنين در قرآن هم به خوشبيني توصيه شده است. اگر سوءظن و بدبيني را اساس قرار دهيم خلاف اسلام است. ما روش هاي اسلامي را رها و از خودمان بدعت گذاري کرده ايم و نام شان را ارزش گذاشته ايم. در واقع ارزش ها تبديل به بدعت ها و بدعت ها تبديل به ارزش ها شده اند. اين مسائل بازنگري مي خواهد. من نه آن طرفي هستم نه اين طرفي. من با انقلاب و نظام اسلامي هستم و اين صحبت ها را از روي دلسوزي بيان مي کنم. براي بررسي اين مسائل يک گروه از کارشناسان اسلامي علمي از حوزه ها و دانشگاه ها مي خواهيم.

-اکنون شاهد قرائت هاي جديدي از دين از سوي برخي دولتي ها هستيم. مثلاً اظهارات آقاي مشايي درباره خدا و صحبت هايي مطرح مي شود که تاکنون در رسانه ها عنوان نشده نظر شما درباره اين اظهارنظرها چيست؟

من در مورد صحبت هاي خاص افراد نظر نمي دهم. اينها جزييات است. کليات درست شود جزييات هم درست خواهد شد. حتي من صلاح نمي دانم مراجع هم درگير برخي مسائل شوند که جزيي هستند. اينها مواردي است که مثلاً روزنامه ها مي توانند بنويسند و دو طرف در مورد اين قضايا صحبت کنند. اما مراجع نبايد با افراد خاص درگير شوند. وقتي امام(ره) مبارزه را شروع کرد سراغ اصل رفت و جزييات را مطرح نکرد. بنابراين اول اينکه من در مورد افراد صحبت نمي کنم علتش هم اين است که بررسي نکردم و نمي خواهم در مورد افراد اظهارنظر کنم و به کسي اتهامي وارد کنم. دوم اينکه صحبت هايي که مطرح کردم دردهاي کلي است و اين دردها مربوط به دولت و موافقان و مخالفان آن نيست. اين دردها کلي اند و در مورد هر کسي چه موافق و چه مخالف دولت مي تواند صدق پيدا کند.

اين است که من نمي خواهم از افراد اسم ببرم يا مسائل آنها را مورد بررسي قرار دهم زيرا در شأن من نيست حتي در شأن مراجع هم نيست که روي افراد دست بگذارند. مگر اين افراد چه کرده اند؟ وقتي در کشور يک فکر صحيح حاکم شود زماني که افراط و تفريط و تندروي نباشد، داوري غيرمنصفانه نباشد، فضاي تهمت و اتهام نباشد، زماني که دعواي برادري و داخلي را به خارج نکشانند، جاسوس سازي نکنند، زماني که اجحاف نشود و انسان ها را به عنوان جاسوس و طرفدار دشمن محاکمه نکنند، کشور درست مي شود والا آن مساله يي که فرموديد حل مي شود.

-فکر مي کنيد اگر اين عدم ارتباط مناسب بين دولت و مراجع و علما ادامه يابد، چه پيامدي دارد؟

اگر عدم ارتباط و مشکلات فرسايشي ادامه يابد، نظام و کشور تضعيف مي شوند. راندمان کاري پايين مي آيد، هزينه ها افزايش مي يابد، پيشرفت کشور کند مي شود و تاثيرات اقتصادي به همراه دارد. در مسائل بين المللي ما اثرگذار خواهد بود. ضررهاي بسياري دارد و بايد به اين مسائل رسيدگي کنند و کشور را از آن بگومگوها، حوادث، درگيري هاي داخلي و بين المللي نجات دهند و همه مسائل را حل کنند و اين مشکلات را کوچک نينگارند و در کل هر دو طرف بايد اين مشکلات را به کمک هم برطرف کنند.

-شما براي بهبود روابط با دولت چه راهکارهايي را پيشنهاد مي دهيد؟

برخي افراد هستند که تندرواند. اين افراد در هر کجا که هستند جز اينکه کارها را خراب کنند، اقدام ديگري انجام نمي دهند. البته ممکن است برخي از تندروها با نيت خوب عمل کنند و حتي کساني هستند که به انقلاب و نظام و ولايت پايبند و دلسوز هستند. اما تندروي اين مسائل را نمي فهمد. تندروي فرد خوب و نيت خوب را خراب مي کند.

ما از اين تندروي ها زياد داريم. از موضع دلسوزي و حمايت از نظام و حمايت از ولايت فقيه، حرف هايي مي زنند که گناه کبيره است، خلاف است، حرام است و معصيت دارد. آنها با اين وضع تريبون ها را آلوده و خراب مي کنند. تندروي اين است. متاسفانه ما به اين تندروي مبتلا هستيم.

نظام ما در دوره هاي حساس با اين تندروي ها درگير است. اکثر مشکلاتي هم که داريم ريشه در همين تندروي ها دارد. نمي گويم وابسته به اين طرف يا آن طرف هستند. خيلي از اينها هم نيت خوبي دارند. اما کساني هم هستند که تصور مي کنند حمايت هايشان بايد با تندروي باشد. کساني که حمايت هايشان با توپ و تشر است با توپ و تشر عقب نشيني و فکر مي کنند با توپ و تشر، نظام پيش مي رود و قوي مي شود.

اين گونه افراد را بايد کنار بگذارند. افرادي بي طرف، فاضل، متدين، دلسوز و موظف را تعيين کنند و آنها با مراجع صحبت کنند و درددل آنها را بدانند، اعتراضات آنها را بشنوند و براي برطرف کردن مشکلات اقدام کنند و قول رسيدگي به مسائل را بدهند. جاهايي که سوءتفاهم ايجاد شده، درصدد رفع سوءتفاهم ها برآيند و تا آنجا که مي توانند درست عمل کنند. در واقع در اين ميان نسبت به افراد بي طرف بي اعتنايي وجود دارد. خيرخواهي و حسن نيت آنها نسبت به نظام و انقلاب از مراجع کمتر نيست و به اندازه آنها است، مخصوصاً اينکه آنها از دور نگاه مي کنند و ما در درون هستيم. فردي که در درون است شايد نتواند مسائل را درست متوجه شود.

شايد هم اين بي اعتنايي ناشي از حسن نيت باشد و شايد هم از اين رو باشد که فکر مي کنند مراجع خودشان مي دانند اينها مساله يي نيست و مشکلات قابل حل است. در واقع نه در اين مساله بلکه در تمام مسائل اختلافاتي وجود دارد که بايد کارشناسي شود و آنها را حل کنند. نبايد آن را رها کنند. اين مساله فرسايشي است و فرسايشي شدن نظام و انقلاب را تضعيف مي کند. فرسايشي شدن باعث مي شود مشکلات به صورت بين المللي منتشر شود. در پرونده هسته يي در اقتصاد و در تجارت تاثير مي گذارد. هزينه ها را افزايش مي دهد. يک گروه بي طرف بايد تعيين شود و صحبت هاي دو طرف را بشنود و مشکلات را برطرف کند نه اينکه يک عده افراد بي منطق از ساير افراد بخواهند کفش هايشان را آويزان کنند به گردن شان و توبه کنند. خب آنها اين کار را نمي کنند. اين مساله براي مسوولان زيانبار است. در واقع حکومت بايد به دنبال مردم برود. يک روايتي از حضرت علي داريم و آن اينکه دولت انساني، دولت اسلامي و دولت مردمي براي وصل شدن با ملت حرکت مي کند و هر کجا که نگراني، اعتراض، سوءتفاهم و مشکلي وجود دارد دولت آنها را برطرف مي کند نه اينکه معترضان بيايند آنها را برطرف کنند. آنها نمي آيند. در واقع چه نيازي دارند که آنها مشکلات را برطرف کنند. زماني که بخواهيم معترضان را طرد کنيم و هيچ گونه مسووليت و مقامي به آنها ندهيم و به آنها اهميت ندهيم، مسائل ما حل نمي شود. با غرور و بي منطقي و اينکه بيايند منت ما را بکشند مسائل حل نمي شود.

نه تنها در ارتباط با مراجع حتي در مسائل اجتماعي هم جامعه بايد حرکتي کند و تبادل ارتباط صورت گيرد. اين نظام و انقلاب حيف است. جايگزين ندارد. آنها را نبايد حيف و ضعيف و فرسوده کرد. اکنون مساله يي که اتفاق افتاده اين است که نظام آنقدر قدرت و اختيار دارد که همه حوادث را کنترل کرده اما مشکلات را حل نکرده. روش کنترل را حل مساله ندانسته. بايد مساله را حل کنند اما نه از طريق کنترل. براي مثال زماني که شما يک سنگي را به سمت بالا پرتاب مي کنيد هرچقدر دستان شما قوي باشد اين سنگ به سمت بالا مي رود اما بالاخره به زمين برمي گردد حتي اگر بيشتر بالا رود سريع تر برمي گردد و ميزان تخريب آن سنگ بيشتر خواهد بود. با کنترل مساله حل نمي شود. کنترل بايد انجام شود و خوب است. الحمدلله کنترل هم انجام شده اما کافي نيست. کنترل صورت مي گيرد تا فرصتي براي حل مساله به وجود آيد. اگر کنترل به حل مساله ختم شود مشکلات بيشتر مي شود. من به عنوان کسي که اين انقلاب و نظام اسلامي را دوست دارم از قبل از انقلاب زجر و زندان کشيدم. بعد از انقلاب هم شهيد داديم. تنها برادرم و 10 نفر از نزديکان خانواده ام شهيد شدند. خودم در جبهه ها بودم. فرزند و دامادم 10 ، 11 سال در عراق اسير بودند. ما مي خواهيم اين انقلاب بماند. مي خواهيم پاک بماند. اين نظام بديل ندارد و ما از سر دلسوزي و عشق به اين نظام و عشق به ولايت اين صحبت ها را مطرح مي کنيم. اين روش که در پيش گرفتيم روش صحيحي نيست که کارها را به افراد تندرو بسپاريم. تندروها کارها را خراب مي کنند. تريبون ها، قلم ها و قضاوت ها دست تندروها است و اين مسائل کارها را خراب مي کند. نبايد هميشه در حال دعوا باشيم. نظام در داخل در حال دعوا، در خارج در حال دعوا باشد چه زماني مي تواند پيشرفت کند؟ چه زماني مي خواهد خودش را بسازد؟ چه زماني مي تواند فرهنگ خودش را بسازد و به اخلاقيات خانواده ها و جوانان رسيدگي کند؟ دائم به کارهاي کاذب مشغول مي شود. اين دعواها در داخل و خارج به جايي نمي رسد. من نمي گويم اين تندروها را حذف کنند و چه اقدامي انجام دهند. اما حداقل حرف اينها را گوش ندهند و تا اين ميزان به تندروها ميدان ندهند.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي:اراده‌اي براي تحقق وحدت در جامعه وجود ندارد

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي:

اراده‌اي براي تحقق وحدت در جامعه وجود ندارد

عضو مجلس خبرگان رهبري با انتقاد از قرار دادن شروطي براي رسيدن به وحدت از طرف افراد گفت: عده‌اي تنها در مقام بيان دعوت به وحدت مي‌كنند اما در مقام عمل نه مي‌توانند و نه مي‌خواهند زيرا كسي حاضر نيست زيربار رود كه ايجاد وحدت ضرورت دارد.
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا با اشاره به ضرورت رسيدن به وحدت كه از سوي بزرگان نظام مطرح شده است اظهار داشت:وحدت با حرف حديث، موعظه و نصيحت محقق نمي‌شود بلكه اين مسئله بايد نهادينه شود كه نهادينه شدن آن نيز اسباب شرايط و زمينه خاصي را مي‌طلبد.
وي همچنين با انتقاد از قرار دادن شروطي براي رسيدن به وحدت از طرف ديگران گفت: فكر مي‌كنم كسي در فكر ايجاد زمينه و شرايط وحدت در جامعه نبوده و مثل اينكه احساس ضرورت نمي‌كنند.
آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي افزود:متاسفانه عده‌اي تنها در مقام بيان دعوت به وحدت مي‌كنند اما در مقام عمل نه مي‌توانند و نه مي‌خواهند كسي حاضر نيست زيربار رود كه ايجاد وحدت ضرورت دارد.
وي با بيان اينكه تحقق وحدت امكان‌پذير است تصريح كرد: به نظرم اراده‌اي در اين جهت وجود ندارد.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه وحدت هزينه دارد و اين هزينه را هر دو طرف بايد بپردازند تاكيد كرد: در جامعه بايد براي رسيدن به وحدت سرمايه‌گذاري شود زيرا ايجاد وحدت ضرورت دارد.
وي تصريح كرد:البته وحدت هم بايد نهادينه و هم پايدار باشد و بنده در همين راستا اين درخواست را از مسولين داشته و دارم كه زمينه ايجاد وحدت پايدار را فراهم نمايند.
آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي خاطرنشان كرد:اينكه هر طرف بر آنچه كه مي‌خواهند مصر بوده در مقابل از دعوت به وحدت نيز دم بزنند نمي‌شود بلكه بايد قدري كوتاه بيايند و با روال كنوني وحدت حاصل نخواهد شد.
وي در پايان تاكيد كرد: چنانچه اراداه واقعي براي اين موضوع وجود ندارد از طرح آن خودداري شود زيرا موجب لوس شدن آن مي‌شود.

حذف آیت‌الله دستغیب به صلاح مجلس خبرگان نیست

آیت‌الله دکتر هاشم‌زاده هریسی:

حذف آیت‌الله دستغیب به صلاح مجلس خبرگان نیست

آیت‌الله دکتر هاشم‌زاده هریسی نماینده مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با  آرمان درباره تلاش برخی اعضای مجلس جهت حذف آیت‌الله دستغیب اظهارداشت: حذف هر فردی از خبرگان به صلاح مجلس خبرگان و نظام نیست.هاشم‌زاده هریسی در این باره اضافه کرد: طبق ماده 83 آئین‌نامه داخلی مجلس خبرگان، اعضای مجلس حق دارند که نسبت به بررسی صلاحیت مجدد یک عضو مجلس اقدام کنند و اگر اکثریت اعضاء رای به عدم عضویت صادر کردند، آن شخص از مجلس خبرگان حذف می‌شود. این عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گرچه طراحان این طرح اقدام خلاف قانون مرتکب نشدند، اما با توجه به جنبه نظارتی مجلس خبرگان اجرای این بند قانونی به صلاح مجلس خبرگان نیست چراکه وجهه این مجلس را در افکار عمومی زیر سوال می‌برد و انعکاس خوبی نداشت که به‌حمدالله با تدبیر مقام معظم رهبری این مسئله حل شد.

 

پروژه حذف آیت الله دستغیب نماینده مردم شیراز در مجلس خبرگان رهبری  با مخالفت صریح  آیت الله خامنه‌ای متوقف شد.آیت الله دستغیب نماینده مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری  كه پس از حوادث اقدام به انجام سخنرانی های انتقادی و صدور بیانیه های نسبتا تندی علیه عملكرد برخی نهادها و مسئولان نموده بود، در اجلاس اخیر خبرگان با واكنش برخی نمایندگان افراطی مواجه شد.در این راستا حجت الاسلام كعبی، عضو شورای نگهبان و نماینده استان خوزستان اقدام به جمع آوری امضا از برخی نمایندگان جهت عزل آیت‌الله دستغیب از نمایندگی استان فارس كرد.بر اساس آیین نامه مجلس خبرگان برای بررسی  درخواست عزل یكی از نمایندگان دست كم  باید بیست تن از نمایندگان خبرگان از هیات رییسه تقاضا كنند و سپس هیات رییسه درخواست را به كمیسیون تحقیق جهت بررسی ارجاع خواهد داد و در صورت بررسی كمیسیون تحقیق و موافقت این كمیسیون، موضوع به رای نمایندگان خبرگان گذاشته خواهد شد.در جلسه نمایندگان خبرگان با رهبرانقلاب، آیت الله شاهرودی  تهیه درخواست مذكور را به اطلاع رهبرانقلاب می رساند كه با مخالفت صریح رهبر انقلاب با اینگونه اقدامات مواجه می شود.آیت الله خامنه‌ای با تاكید بر اینكه اظهار نظر ایشان به معنای تكلیف بر اعضای مجلس خبرگان نیست تصریح می كنند كه با اینگونه اقدامات و حذف تفكرات دیگر مخالفند.
به گزارش سایت دفتر نشر آثار رهبر انقلاب، ایشان در جلسه دیروز اظهار كردند:«راجع به این مطلبی هم كه جناب آقای شاهرودی نقل كردند، به نظر من خبرگان اقدام نباید بكنند به اینكه كسی را كه حالا عقیده‌ مخالفی در بین خودشان دارد، اعلام كنند. این به نظر من اقدام خیلی مناسبی نیست. حالا من البته نمی خواهم به خبرگان تكلیفی بكنم یا چیزی را به عنوان تكلیف بگویم؛ سلیقه‌ من این است. بالاخره یك نفر عقیده‌ دیگری در یك مسئله‌ خاصی دارد؛ اینجور نیست كه در مبانی و اصول اختلافی وجود داشته باشد و به نظرم نمی‌آید اینجوری باشد».

سیره علی(ع) در برخورد با باغیان و مجرمان سیاسی

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی:

 حضرت امیرالمومنین نه تنها مجرمین و متهمین را به اعتراف و اقرار وادار نمی‌كرد،

 بلكه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم برحذر می‌داشت

امیر مؤمنان (ع) با مخالفان خود كه با تمام جمود و تحجر و با تمام قدرت و لجاجت علیه حكومت او قیام كرده بودند، یعنی با باغیان و مجرمان سیاسی حكومتش آنچنان با بزرگواری و سعه‌صدر برخورد می‌كرد كه از حوصله بشر خارج است. به‌طوری كه شهید مطهری در این مورد می‌گوید: « امیر‌مؤمنان (ع) باخوارج در منتهی درجه آزادی و دموكراسی رفتار كرد… شاید این مقدار آزادی در دنیا بی‌سابقه باشد كه حكومتی با مخالفین خود تا این درجه با دموكراسی رفتار كرده باشد» (1)

استاد مطهری سپس نحوه برخورد و رفتار شاهكار‌علی (ع) با مخالفینش را توضیح می‌دهد. (2) مخالفان علی (ع) بسیار عنود و لجوج و سرسخت بودند بلوا و آشوب به پا می‌كردند و بیش از حد آزارش می‌دادند ولی آن بزرگوار احدی از آنها را ترور نكرد و یا دستور ترور و كشتن آنها را صادر نكرد و حتی ترور كننده جنگ افروز‌ترین دشمن خود را كه فرماندهی جنگ جمل را علیه او برعهده داشت، سرزنش نمود و وعده آتش جهنم به او داد (3) و احدی از مخالفین و منتقدان خود را دستگیر ‌و زندانی نساخت. بلكه یك شلاق حتی یك سیلی هم به آنها نزد.

مخالفین علی (ع) می‌آمدند، در برابر آن حاكم مقتدر، شجاع و نترس می‌ایستادند. در پیش یاران و عاشقانش با جرأت تمام و بی‌شرمانه و بی‌باكانه فحش و ناسزایش می‌گفتند، توهین و تكفیرش می‌كردند می‌گفتند یا علی تو كافر شده‌ای باید توبه كنی علی (ع) با استدلال و منطق پاسخشان می‌داد. توجیهشان می‌كرد تا آرام بگیرند و هدایت شوند ولی فایده‌ای نداشت، اما علی باز كار به كارشان نداشت، یاران و عاشقانش می‌خواستند آنها را بزنند، بكشند ولی آن بزرگوار جلوگیری می‌كرد (4) و نه تنها از ضرب ، مجازات و ترور ممانعت می‌كرد، بلكه حتی اجازه سب و ناسزاگویی هم به آنان نمی‌داد و می‌گفت من دوست ندارم یاران و دوستان من ناسزا‌گو باشند. دهن به بد‌گویی بگشایند. (5)

حقوقشان را از بیت‌المال قطع نكرد، از مساجد و مجامع اسلامی طردشان نكرد تا روزی كه شمشیر برداشتند و آشوب و بلوا به ‌پا كردند و كشت و كشتار به راه انداختند علی‌(ع) ازشروع جنگ خودداری ‌نمود، (6) و از هر طریق ممكن اتمام حجت ‌كرد تاجنگی اتفاق نیفتد (7) آنگاه كه همه راه‌حل‌های مسالمت آمیز را به روی خود بسته ‌دید، به‌ناچار شمشیر به‌دست گرفت تا غائله و آشوب را بخواباند، بعد از پیروزی و خواباندن آشوب هم همه را عفو كرد و رهایشان ساخت تا زندگی كنند(8) و اموالشان را به خودشان مسترد ‌نمود و از حكم ارتداد آن‌ها خود‌داری كرد و عملاً حكم اسلام را برایشان جاری ساخت. (9)

روش علی(ع) نه تنها در جرایم سیاسی بلكه در جرایم و گناهان عادی نیز همین‌طور بود. علی برای كسی با استدلال و توجیه، جرم و گناه ثابت نمی‌كرد. اثبات جرم در سنت و سیرت علی جایی نداشت. نه تنها اثبات جرم علیه كسی نمی‌كرد، حتی از ثبوت جرم هم تا حد امكان و هر مقدار كه راه داشت، جلوگیری می نمود.

امام علی نه تنها مجرمین و متهمین را به اعتراف و اقرار وادار نمی‌كرد، بلكه آنان را از اعتراف و اقرار به جرم برحذر می‌داشت و از شنیدن اقرار و اعترافات آنان خودداری می‌كرد تا جرم و گناه برایشان ثابت نشود و حكم خدا و مجازات برایشان متوجه نگردد و از اسلام شلاق نخورند، رنج و زندان نبینند. یعنی در واقع در ثبوت جرم و مجازت برای مردم، تسامح به خرج می داد و از اعتراف و ثبوت جرم و تحمل مجازات جلوگیری می‌نمود (10) ولی آنجا كه حد و تعریز ثابت می‌شد در اجرای آن كوچكترین اغماض و تسامح را روا نمی‌داشت.

مجرم هر‌كسی و در هر مقام و نسبتی بود، بدون تبعیض، بر اجرای حد و مجازات، پافشاری می‌كرد. تا حكم خدا را اجرا نكرده از پای نمی‌نشست یعنی سختگیری و حساسیت علی در مسأله جرم و جزا فقط در چهار مورد بود: 1.ظلم بر مردم 2.حقوق مردم ( حقوق خصوصی) 3. حیف و میل وخیانت در بیت المال 4.اجرای حدود بعد از ثبوت جرم و نه در اثبات جرم كه بخواهد جرم را در مورد كسی با تحلیل و استدلال و یا با اعتراف گرفتن به اثبات برساند، آنگاه او را مجازات كند.

نه اصلاً و هرگز!! این بود روش، سنت و سیرت علی(ع) كه در تاریخ زندگی او قطعی و كلمه به كلمه مستند است و اختلافی در میان تاریخ‌نگاران و سیره نویسان وجود ندارد.

*** دکتر هاشم هاشم زاده هریسی - سیره علی(ع) در برخورد با باغیان و مجرمان سیاسی

پی نوشتها:

---

یک) شهید مطهری، كتاب جاذبه و دافعه علی : 143
دو) شهید مطهری: كتاب جاذبه و دافعه علی(ع):‌ 144 و كتاب سیره ائمه اطهار(ع): 36.
سه) احادیث عایشه ام المومنین : پاورقی : 164
چهار) علی امیرمؤمنان (ع): « انما هوسّب بسبّب او عفو عن ذنب» شما حق ندارید او را بكشید و یا آزاری به او برسانید او یك ناسزا بمن داده پاسخ آن فقط یك ناسزا و یا عفو از یك گناه است !! (نهج‌البلاغه : حكمت 420)
پنج) نهج البلاغه: خطبه 206= « انیّ اكره لكم ان تكونوا سبّا بین...» من خوش ندارم كه یاران و شیعیان من بددهن و فحاش باشند گرچه نسبت به دشمن !!
شش) تاریخ طبری: 4/53.
هفت) احادیث عایشه ام المؤمنین نوشته علامه عسگری: 159، تحت عنوان «الاعذار قبل الحرب»‌ یعنی اقدامات پیشگیرانه و اتمام حجت‌ قبل از شروع جنگ به‌منظو جلوگیری از وقوع جنگ.
هشت) احادیث عایشه ام المومنین: 181.
نه) همان مدرك.
ده) علی امیر مؤمنان علیه الّسلام در شنیدن اقرار متهمان گوش سنگینی می‌كرد و تشكیك می‌نمود و گاهی هم آن‌ها را از اقرار كردن منع می‌نمود و می‌فرمود: «ایعجز احدكم اذا قارف هذه‌الّسیئةّ ان یستر علی نفسه كما سترالله علیه؛» آیا نمی‌توانید گناهی كه مرتكب شده‌اید آن را فاش نسازید و به آن اقرار نكنید و روی آن را بپوشانید آن‌چنانكه خداوند پوشانده است؟! (من لایحضره الفقیه: 4/21)

نماینده مجلس خبرگان رهبری :پخش اعترافات متهمان قبل از قطعیت حكم خلاف شرع است

نماینده مجلس خبرگان رهبری :

پخش اعترافات متهمان قبل از قطعیت حكم خلاف شرع است

 

نماینده مجلس خبرگان رهبری تاكید كرد:«پخش اعترافات متهمان قبل از قطعیت حكم خلاف شرع است.»

 هاشم هاشم‌زاده هریسی در گفتگو با ایلنا در خصوص سخنان رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر مبنی بر اینکه سخنان متهمان درباره اشخاص دیگر، حجیت شرعی ندارد و مسموع نیست، گفت:«به طور کلی پخش سخنان متهمان در دادگاه قبل از قطعیت حکم خلاف شرع است و در گذشته نیز اعلام کرده بودم که هیچ‌گاه در زمان پخش اعترافات متهمان از تلویزیون، نه می‌بینم و نه آن اظهارات را می‌شنوم چراکه معتقدم خلاف شرع است.»

 این نماینده مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از رویه صداوسیما در پخش اعترافات متهمان تاکید کرد:«اینکه اظهارات متهمان قبل از قطعی شدن حکم، آن هم در ماه رمضان و از صداوسیمای نظام جمهوری اسلامی پخش شود، صحیح نیست.»

 وی تصریح کرد:«پخش این اعترافات در ماه رمضان اینگونه بود که مردم را در خانه خود در معرض گناه قرار داده و آنها را به گناه آلوده می‌کردند که اصلا برای نظام اسلامی خوب نیست.»

 هاشم‌زاده هریسی در پایان گفت:«با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری امیدوارم، صداوسیما دیگر روال گذشته خود را در پی نگیرد.»

طرفداران سرسخت نظارت در زمان حیات حضرت امام امروز مخالفان جدی نظارت بر رهبري هستند

آيت الله دكتر هاشم زاده هريسي:

طرفداران سرسخت نظارت در زمان حیات حضرت امام

 امروز مخالفان جدی نظارت بر رهبري هستند

 آیت‌الله دكتر هاشم هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری و نماینده آذربایجان شرقی در این مجلس  در آستانه جلسه مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگاران درعین حالی که بر نقش حضرت امام در تشکیل مجلس خبرگان رهبری بسیار تأکید دارد، معتقد است که دیدگاه‌های مخالف در این زمینه آنچنان در حال فعالیت بوده و هستند که اگر دوره اول مجلس خبرگان، در آن روزگار و در حضور حضرت امام تشکیل نمی‌شد، شاید امروز بعید به نظر می‌رسید که بتوان مجلس خبرگانی تشکیل داد یا دست کم، مجلس خبرگانی آزاداندیش و قوی داشت.

هاشم‌زاده هریسی تصریح می‌دارد مشکل امروز ما این است که طرفداران سرسخت نظارت در زمان حیات حضرت امام، امروز مخالفان جدی نظارت هستند و برای آن جایگاه شرعی و قانونی قائل نیستند.

ماحصل گفت وگوي خبرنگاران با ايشان بدين شرح است:

س: نقش حضرت امام را در تشکیل مجلس خبرگان تبیین بفرمایید.

- مجلس خبرگان رهبری در دوران و در حضور حضرت امام تشکیل و افتتاح و وارد تشکیلات نظام شد و از آثار و یادگارهای برجسته حضرت امام است. مجلس خبرگان رهبری با دیگر دستگاه‌های نظام تفاوت ماهوی دارد. از طرفی با امور ولایت و رهبری در ارتباط است؛ بدین ‌جهت اگر حضرت امام عنایت ویژه‌ای در تشکیل آن نمی‌داشت، شاید بعد از امام جرأت و فرصت تشکیل آن را پیدا نمی‌کردیم؛ نه از ناحیه رهبری فعلی که خود طرفدار نظارت و خبرگان است بلکه از ناحیه برخی خواص، چنانکه در دوران خود حضرت امام نیز عده‌ای از خواص و بزرگان با تشکیل مجلس خبرگان به صورت مجلس فعال مخالف بودند و آن را در برابر رهبری و تضعیف رهبری تلقی می‌کردند حال آنکه حضرت امام در برابر این اندیشه و طرز تفکر ایستاد و بر انتخابات و تشکیل مجلس خبرگان اصرار ورزید و فرمود: «الان یک دسته ... دور افتاده‌اند که این مجلس خبرگان نباید باشد برای اینکه تضعیف رهبری است، مجلس خبرگان تقویت رهبری است ... این یک تکلیف است.» (صحیفه امام: جلد7، ص101)

«مجلس خبرگان مجلسی است که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقمندان به اسلام و جمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته‌اند.» (صحیفه امام: ج18، ص5)

تا بالاخره با اصرار و حمایت حضرت امام انتخابات خبرگان برگزار و مجلس خبرگان تشکیل شد و حتی بعد از انتخابات نیز بیش از 6 ماه طول کشید تا افتتاحیه مجلس خبرگان برگزار شود به طوری که در آذرماه سال 61 انتخابات برگزار و در 23 تیرماه 62 مجلس خبرگان افتتاح گردید. زیرا برخی دیدگاه‌ها و طرز تفکرات تشکیل آن را لازم و حتی شایسته نمی‌دانستند ولی با تأکید حضرت امام افتتاح و آن بزرگوار اولین پیام خود را در مورد مجلس خبرگان صادر و آن را تقویت و تحکیم نموده و به خبرگان جرأت فعالیت و اظهارنظر داد و فرمود:«اکنون شما - اى فقهاى شوراى خبرگان و اى برگزیدگان ملّت ستم‏دیده در طول تاریخ شاهنشاهى! - مسئولیتى را قبول فرمودید که در رأس همه مسئولیت‏هاست...»

«بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می‌شود انحراف رهبر است که امروز شما نقش اول آن را دارید.» (صحیفه امام- جلد 18 صفحات 3 تا 8)

و بالاخره یک مجلس قدرتمند و آزاداندیشی سامان یافت که یکی از آثار و نشانه‌های قوت و آزاداندیشی آن، این بود که در حضور حضرت امام، قانون نحوه اجرای اصل 111 قانون اساسی را که یک اصل نظارتی است با قدرت تمام و آزادانه بررسی و تصویب نمودند و خبرگان امت در مورد ضرورت نظارت بر رهبری داد سخن دادند که در مشروح مذاکرات آن روز ثبت شده و برگ زرین آزاداندیشی در تاریخ مجلس خبرگان به شمار می‌آید و از اوج سعه صدر و آزاداندیشی حضرت امام حکایت دارد که شاگردان و مریدان آن مرد بزرگ در مورد نظارت بر رهبری این همه با صراحت و قاطعیت سخن گفته‌اند و حضرت امام همه آنها را می‌شنید و مهر تأیید و صحت بر آن می‌نهاد. از جمله کسانی که تأکید بر مسأله نظارت داشتند حضرت آیت‌‎الله جوادی‌آملی و حضرت آیت‌الله مشکینی ریاست محترم وقت مجلس خبرگان و مقام معظم رهبری و دیگر اعضای برجسته خبرگان بودند. حضرت آیت‌الله مشکینی در ضرورت تصویب قانونی قوی در اجرای اصل 111 اظهار داشتند: «اگر می‌خواهید قانون وضع کنید، شهامت دارید، قانونی وضع کنید که همیشه به درد می‌خورد و با هر رهبر و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند، چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند».

مقام معظم رهبری نیز که آن روز یکی از اعضای برجسته خبرگان بودند، فرمود: «آن امری که تشخیص آن را اصل 111 به عهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق کافی فهمیده بشود  ... این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده‌اند، بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد، اینها بروند تحقیق کنند ببینند راست است یا دروغ! این را کسی از شما قبول نمی‌کند خودتان باید نظارت کنید...»

حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی نیز نظارت بر رهبری را یک امر کلان ارزیابی می‌کرد که خبرگان باید ببینند کل کشور در کلان چگونه اداره می‌شود و اظهار داشت: «خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری رهبر اداره می‌شود، باشد...»

حضرت امام نیز همه این سخنان و نظرات را می‌شنید و آنها را تأیید و بلکه تشویق و بر آن تأکید می‌کرد و می‌فرمود: «آنچه را که خبرگان تصویب کرده، خوب تصویب کرده، چیز خوبیست و شما به آنچه به عهده‌تان گذارده شده عمل کنید، مطلب شوخی‌بردار نیست. موضوع مصلحت مسلمین است. من این ادعا را ندارم که خطا نمی‌کنم اگر در حرف‌های من اشتباه دیدید به من بگویید... حتما به وظیفه خود عمل کنید و نگران نباشید...»

اگر همه مطالبی که در مسأله نظارت بر رهبری در همان مجلس اول گفته شده از مشروح مذاکرات استخراج شود یک جزوه مستقلی به عنوان سند نظارت تشکیل می‌دهد.

آری در حیات و حضور حضرت امام با اصرار، تأکید و حمایت او چنین مجلس خبرگان قدرتمند و آزاداندیشی تشکیل شد و نحوه اجرای اصل 111 را که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزاداندیشی بررسی و تصویب نمود.

یکی از مواد آن این بود که در کمیسیون تحقیق یعنی کمیسیون نظارتی مجلس خبرگان رهبری دو گروه نمی‌توانند عضویت داشته باشند؛ یکی، بستگان نزدیک رهبری اعم از نسبی و سببی و دومی، کسانی که از ناحیه رهبری حکم سمت و مسئولیت دارند و این ماده در سال 71 یعنی در اولین سال دوره دوم بعد از رحلت حضرت امام تغییر یافت. در واقع شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب مقام رهبری که مورد ابتلاست، حذف گردید و شرط بستگان نبودن ابقا شد که اصلا مورد ندارد و مبتلابه نیست و شرط مهم دیگری در این قانون ذکر شده که اعضای کمیسیون تحقیق باید فراغت کامل و کافی برای انجام وظایف محوله را داشته باشند ولی متأسفانه تاکنون چنین نبوده است. این تاریخ تشکیل خبرگان است که نهایت توجه حضرت امام به مجلس خبرگان و نقش آن بزرگوار در تشکیل، تقویت و آزاداندیشی آن مجلس را نشان می‌دهد و از قدرت، شهامت و آزاداندیشی خبرگان اول و از احساس مسئولیت آنان حکایت دارد. بنابراین، مجلس خبرگان یکی از خاطرات طلایی دوران پربرکت حضرت امام و از یادگارهای برجسته آن بزرگوار است که مؤسسه نشر آثار حضرت امام حق و بلکه وظیفه دارد که در سالروز افتتاح مجلس خبرگان پیشقدم بوده، آن خاطرات ارزشمند و نماد آزاداندیشی را زنده بدارد.

س: در میان کمیسیون‌های مختلف مجلس خبرگان رهبری، کمیسیونی وجود دارد با نام «کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه» که بخشی از وظایف آن پاسخگویی به شبهات و ارائه راهکارهایی در این زمینه است. عملکرد این کمیسیون را از زمان تشکیل تاکنون چگونه ارزیابی می‌کنید؟

- در بررسی عملکرد این کمیسیون ابتدا باید به منشا تشکیل و هدف اصلی آن پرداخت. مجلس خبرگان 6 کمیسیون دارد که اکثر آنها بر اساس قانون اساسی تشکیل شده و هرکدام مربوط به یکی از اصول قانون اساسی است. حتی بعضی از این کمیسیون ها به نام آن اصل نامگذاری شده‌اند که موضوعشان است. کمیسیون تحقیق بر اساس اصل 111 است و ریشه قانونی دارد. کمیسیون حراست هم همین‌طور، بر اساس اصل 111 قانون اساسی و ماده 5 آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان است. در اولین روز افتتاح هر مجلس خبرگان، نمایندگان سوگند یاد می‌کنند که وظیفه اول خبرگان این است که بهترین رهبر را برای مردم انتخاب کنند. دوم حراست از این منصب الهی است. در این سوگندنامه استفاده از کلمه حراست معنا دارد، نگفته حمایت یا دفاع؛ بلکه گفته است «حراست از منصب و مقام ولایت فقیه» پس با مصداق کاری ندارد و مقصود حراست از آسیب‌ها و آفت‌های این منصب است تا این مقام پاک بماند و با کوچکترین شبهه و بدبینی و سوءظن آمیخته نشود. عظمت، طهارت و قداستش حفظ شود. هم اصل 111 مربوط به عظمت و قداست رهبری است، هم این سوگندنامه که از اصل 111 منشأ گرفته است. کمیسیون حراست و پاسداری بر اساس اصل 111 و سوگندنامه تشکیل شده است و هدف اصلی آن حراست از آسیب‌ها و آسیب‌پذیری‌هاست که در دوره سوم خبرگان در کمیسیون اصل 108 که من نیز عضو آن بودم و چند دوره نیز رئیس آن بودم، بررسی و تصویب شد. ولی در صحن مجلس خبرگان 2 بند دیگر خارج از موضوع اصل 111 بر آن افزوده شد و به این شکل درآمد:

1- تحقیقات، تألیفات و نشر کتب در رابطه با تبیین حکومت اسلامی و ولایت فقیه

2- پاسخ شبهات

3- پیش‌بینی و پیشگیری از آسیب‌ها و آفت‌ها

پس اصل هدف کمیسیون حراست و پاسداری، اجرای اصل 111 و سوگند نمایندگان است زیرا در سوگندهای رسمی، سوگند به وظایف یاد می‌شود نه به مستحبات و در واقع دفاع از ولایت فقیه از مستحبات برای خبرگان است و وظیفه‌ای جنبی و فرعی برای این نهاد است؛ اما وظیفه اصلی خبرگان بر اساس اصل 111، حراست از آسیب‌پذیری‌هاست که قداست این مقام حفظ شود. فراز آخر از وظایف این کمیسیون که همان حراست از آسیب‌پذیری‌هاست، مهمترین وظیفه کمیسیون است. اما اگر بخواهیم عملکرد این کمیسیون را در دو دوره‌ حیاتش بررسی کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که این کمیسیون در این مورد کار آنچنانی نکرده که علت هم دارد و آن این است که با وجود اینکه این کمیسیون کاملا قانونی و اختیاراتش هم قانونی است و اعضای کمیسیون هم دلسوز و علاقمند به نظام و اهل کار و تلاش و باتقوا و محترم هستند و می‌خواهند کار کنند؛ اما وظایفی که برای آن پیش‌بینی شده ماهیت کمیسیونی ندارد؛ بلکه حلقه و لجنه علمی و ابزارهای لازم تحقیقاتی می‌خواهد که کمیسیون‌ها معمولا فاقد این ابزارها هستند و فرصت بررسی اینگونه مسائل تحقیقاتی را ندارند. کمیسیون‌ها معمولا  حداکثر هر ماه 2 بار تشکیل جلسه می‌دهند که گاهی هم به حد نصاب نمی‌رسد. کار کمیسیون کار تحقیقاتی و پژوهشی نیست. پاسخ به شبهات و تألیف کتب، فرصت وسیع، افراد محقق و لجنه علمی و تشکیلاتی می‌خواهد. به همین جهت، در همان آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان در فصل وظایف دبیرخانه، این مسئولیت را عینا با همان عبارات به عهده دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری گذاشته‌ است که همه امکانات و ابزار لازم تحقیقاتی را به همراه محققان در اختیار دارد و با آن امکانات تاکنون توانسته کارهای خوبی انجام دهد.

دبیرخانه تاکنون حدود 46 جلد کتاب مشروح مذاکرات در اختیار خبرگان گذاشته، مجله "حکومت اسلامی" در اکثر سال ها کتاب سال و مجله سال شده است و 49 شماره آن چاپ شده است که شماره 50 را در دست چاپ دارد.

در بخش کتب تحقیقاتی 32 جلد کتاب بسیار ارزشمند در رابطه با حکومت اسلامی و ولایت فقیه تألیف و منتشر کرده و شرح حال همه خبرگان گذشته را به صورت 2 جلد کتاب چاپ کرده است. بنابراین، کمیسیون حراست با وظایف دبیرخانه نوعی تعارض دارد؛ بدین جهت در خبرگان سوم هم که بحث تشکیل کمیسیون حراست در اجلاس خبرگان مطرح شد، آیت‌الله امینی که رئیس دبیرخانه بود و نایب رئیس هم بود، با این مسئله مخالفت کرد و گفت این کمیسیون ناهماهنگی ایجاد می‌کند و سخت مخالف تشکیل این کمیسیون بود؛ اما با وجود مخالفت ایشان باز این کمیسیون تصویب شد. اکنون هم باید گفت که این کمیسیون با وجود همه مسائل مذکور کاملا قانونی است و اعضای خوب، دلسوز و فعالی هم دارد؛ اما به عقیده من اگر اعضای آن بتوانند درباره فراز آخر وظایف خود کار کنند، می‌توانند کارآمدی کمیسیون را افزایش دهند. حراست از آسیب‌های مقام ولایت کار تحقیقاتی نیست، اجتماعی است. این افراد می‌توانند بررسی کنند که مردم چه می‌گویند و چه اشکالات و ایراداتی وارد می‌کنند، چه آسیب‌ها و آفت‌هایی آن را تهدید می‌کند. همه را شناسایی و در پیشگیری از آنها راهکارهایی را ارائه کند. اگر در این مسئله متمرکز شوند می‌توانند کار مهمی انجام دهند اما اگر در بندهای یک و دو متمرکز شوند طبیعتا عملکرد قابل ذکر و توجهی نمی‌توانند ارائه دهند. از طرفی یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه؛ پاسخ به شبهات از طریق رسانه‌های مختلف هرچند کار خوبی است اما باید توجه داشت که نباید خیال کنیم شبهاتی که در جامعه و در میان عامه مردم در مورد اسلام، حکومت اسلامی و ولایت رواج می‌یابند شبهات کلامی و اعتقادی و فلسفی هستند که با کتاب نوشتن و پاسخ دادن‌های علمی و کلامی حل می‌شوند بلکه بسیاری از شبهات ناشی از عملکردها و نارضایتی‌هاست. به عقیده من بیشترین شبهات عملی و کاربردی است و علمی و فلسفی نیست. نمی‌توان با پاسخ به شبهات و با حرف همه چیز را حل کرد. ای بسا هرچه بیشتر کتاب بنویسیم و پاسخ بیشتری بدهیم شبهات نیز بیشتر شود. پاسخ اینگونه شبهات، تصحیح و تعدیل عملکردها و اصلاح هرچیزی است که سوءظن می‌آفریند، هرچیزی که شبهه می‌آورد و دشمن می‌تواند آن را بزرگ کند و دوست آن را باور کند و می‌تواند زمینه شبهه و اعتقاد به شبهات را ایجاد ‌کرده و اعتمادها را پایین آورد. همه باید از اینگونه اعمال اجتناب کنیم. اگر مسئولی در دو یا چند مسئولیت متعارض قرار دارد باید خودش را فدا کند و به یکی قناعت کند. ما باید اینها را رعایت کنیم و خودمان را فدای نظام و ولایت کنیم. با تشکیل کمیسیون و نوشتن کتاب‌ها، این شبهات از بین نمی‌رود. مسئله سکولاریسم جوابش در عمل ماست. پیدایش سکولاریسم در اثر عمل بد دینداران و کلیساها بوده است. عمل‌های بد دینی، سکولاریسم را در جهان به وجود آورد و توسعه داد. هر مقدار عملکرد ما بد باشد، عملکرد مسئولان نظان اسلامی بد باشد و طرفداران ولایت عملکردشان بد باشد، زمینه سکولاریسم فراهم می‌شود. وقتی در جامعه دینی آزادی وجود داشته باشد، کسی نمی‌تواند این شبهه را وارد کند که دین آزادی ندارد. مشکل ما شبهات و پاسخ به آنها نیست. ما این را خیلی بزرگ کرده‌ایم. اینها مهمترین نیست. مهمتر از این، درست کردن عملکردهاست و این که منشأ تولید شبهات را فراهم نکنیم و ببندیم. اینکه پاسخ به شبهات به جایی نمی‌رسد به دلیل عملکردهاست. ما شبهات فلسفی و کلامی را با شبهات ناشی از عملکردها مخلوط کرده‌ایم. تأکید می‌کنم که در تمام حوزه‌ها، شاید تنها 20 درصد شبهات فلسفی باشد و 80 درصد از آنها شبهات ناشی از عملکردهای بد است و من نسبت به این هشدار می‌دهم. قرآن مجید می‌فرماید: «ای مؤمنان مواظب اعمال و گفتار خود باشید که اگر اعمالتان درست باشد، دشمن هیچ آسیبی نمی‌تواند به شما وارد کند». ما از خودمان غفلت کرده‌ایم. همه شبهات دو عامل دارد؛ یکی عامل بیرونی که همان دشمن است و دیگری عامل درونی که خود ما هستیم و عملکرد ماست و اساسا عامل درونی اصل و مهمتر است و همین عامل درونی است که زمینه اثرگذاری عامل بیرونی را نیز فراهم می‌کند که ما از آن غفلت داریم؛ چنانچه شهید مطهری نیز در کتاب علل گرایش به مادیگری، بیشترین شبهات را به همان عامل درونی و عملکرد دینداران مربوط می‌داند. از این رو، می‌توان گفت این احتمال وجود دارد که آنچه در زمان حکومت کلیسا اتفاق افتاده باز هم تکرار شود و نباید این احتمال را منتفی بدانیم و هرگونه خواستیم عمل کنیم. 

س: یکی از وظایف مجلس خبرگان رهبری، در کنار موضوع انتخاب و عزل رهبری، نظارت است. به عقیده حضرتعالی مجلس خبرگان در این زمینه چگونه عمل کرده است؟

- مجلس خبرگان، مجلسی است که موضع‌گیری‌های سیاسی و صف‌آرایی‌های سیاسی در آن راه نیافته و اقلیت و اکثریت ندارد. علما، بزرگان و نخبگان ملت، سنگین، باوقار و متین در آن جمع هستند؛ اما در هر صورت همان طور که در احکام فقهی تفاوت نظر وجود دارد، در مسائل و مباحث مربوط به وظایف این مجلس هم تفاوت نظر وجود دارد که این به معنای مقابله، انشقاق و شکاف نیست. بلکه به معنای تضارب آرا و در حد تفاوت نظرات فقهی رایج در میان فقهاست. از این رو، در بحث نظارت هم دو دیدگاه در میان خبرگان ملت وجود دارد؛ برخی افراد برای نظارت بر رهبری جایگاه شرعی و قانونی قائل نیستند و معتقدند که ولایت نظارت‌بردار نیست و عده‌ای هم به نظارت معتقدند و تأکید دارند نظارت یک مسئله عام است که استثنا ندارد و جایگاه شرعی و قانونی برای آن قائل هستند. اما تاکنون خبرگان مسئله نظارت را تبیین نکرده و مشخص نساخته که بالاخره خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا خیر. اگر این مشخص شود، همه تکلیف را خواهند دانست. امیدواریم در مجلس چهارم خبرگان تکلیف این موضوع روشن شود و مشخص شود که از این دو فرضیه کدامیک بر دیگری مقدم است.

مجلس خبرگان اول که در حضور حضرت امام تشکیل شد، مجلسی بسیار قوی بود و برخی اعضای آن که امروز از مراجع مملکت هستند در آن دوره، در مورد نظارت و ضرورت آن داد سخن داده‌اند و بر آن تأکید کرده‌اند. آن روزها حال و هوای آزادی در نظام بسیار بیشتر از امروز بود چنانکه قانون اساسی که در آن روز تصویب شده اگر امروز می‌خواست به تصویب برسد مختصاتی متفاوت می‌داشت. مجلس خبرگانی هم که آن دوره تشکیل شد با دوره‌های بعدی خود بسیار متفاوت بود. خبرگان اول بسیار قوی و آزاداندیش بود و متأسفانه در اغلب مسائل هرقدر به لحاظ زمانی جلوتر می‌رویم تندتر و تندروتر می‌شویم. متأسفانه باید بگوییم مشکل ما این است که کسانی که آن روز طرفدار جدی نظارت بودند، امروز مخالف نظارت هستند. اما اگر بخواهیم در این زمینه به نظر حضرت امام رجوع کنیم شواهد نشان می‌دهد که دیدگاه ایشان، نظریه دوم را تأیید می‌کند. حضرت امام می‌فرمایند: «آقایان توجه کنند و همه ملت موظف‌اند که نظارت کنند بر این امر. نظارت کنند اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، موظف‌اندکه بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن. مسئله، مسئله مهم است. همه ملت موظف‌اند نظارت کنند». حضرت امام با این جملات می‌فرمایند که نه تنها خبرگان حق و وظیفه نظارت دارند بلکه مردم نیز به عنوان امر به معروف و نهی از منکر حق نظارت بر رهبری را دارند.

ولی در عین حال شایسته است طرحی در نهادینه کردن نظارت در مجلس خبرگان تنظیم و بررسی شود و تکلیف خبرگان در این مسئله مشخص شود. شفاف شدن، تنظیم و نهادینه شدن این مسائل بسیار ضرورت دارد زیرا باید تکلیف مجالس خبرگان آینده را روشن و مسئله نظارت را نهادینه کرد تا نظام برای همیشه بیمه شود. امروز که شاگردان مکتب حضرت امام در قید حیات هستند باید تکلیف آیندگان را در این زمینه روشن کنند تا در آینده با انحرافات مواجه نشویم.

س: به نظر می‌رسد مجلس خبرگان تا حدودی از محل توجهات مردم فاصله داشته و مردم چندان اطلاعی از عملکرد آن در حوزه‌های مختلف ندارند. حتی مشارکت مردمی در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس خبرگان دارای نوساناتی است. در این زمینه دیدگاه حضرتعالی چیست و چه راهکارهایی برای خروج از این وضعیت وجود دارد؟

- این یک حقیقت است که مشارکت مردمی در انتخابات خبرگان رهبری چندان در وضعیت مطلوبی نیست. هر چند که جمهوری اسلامی یک حقیقت واحد و غیرقابل تفکیک است و نمی‌توان آن را به دو قسمت تقسیم کرد و هر گروه یکی از آن دو بخش را بیش از دیگری مورد توجه قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی، جمهوریت قالب و اسلامیت محتوای آن است که هر دو عنصر واحدی را به نام جمهوری اسلامی تشکیل داده‌اند؛ ولی در عین حال انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر رأی به جمهوریت نظام هستند و انتخابات مجلس خبرگان رهبری رأی به اسلامیت نظام است که بی‌شک باید باشکوه‌ترین انتخابات باشد و با استقبال مردمی بالایی مواجه شود. اگر کاری کنیم که این انتخابات مهجور و مغفول بماند و یا انتخابات خبرگان تحت‌الشعاع دیگر انتخابات قرار گیرد، وهن است. در واقع اسلامیت در نظام ما محتواست و این محتوا باید مورد توجه جدی قرار گیرد. علت مشارکت نه چندان مطلوب مردمی در انتخابات‌های مجلس خبرگان را نمی‌توان به دلیل کم‌علاقگی مردم به دین اسلام دانست چراکه مردم ما به دین اسلام و ولایت علاقه‌مند و پایبند هستند؛ اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که ما مجلس خبرگان را معرفی نکردیم. خبرگان هر هشت سال به هشت سال انتخاب می‌شوند و در این فاصله به بوته فراموشی سپرده می‌شوند و همه مسائل و شرایط دست به دست هم می‌دهند که تا هشت سال آینده مردم فراموش کنند اصلا مجلس خبرگانی هست. همچنین متأسفانه نمایندگان مجلس خبرگان رهبری تماس کمی با مردم دارند. مواجهه‌شان با مردم کم است و حتی در رسانه‌ها نیز مصاحبه‌ای ندارند. زمانی که من رئیس کمیسیون اصل 108 مجلس خبرگان بودم، یک دوره به هنگام رأی دادن برای ریاست کمیسیون، به من اشکال وارد کردند که شما زیاد مصاحبه می‌کنید. با این دیدگاه، بی‌شک مردم خبرگان را فراموش می‌کنند. از نگاهی دیگر، مردم تصور می‌کنند مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن با مسائل روزمره مردم و با آب و نانشان سر و کار دارد و بر این اساس مورد توجه جدی مردم هستند ولی خبرگان اینگونه نیست؛ در صورتی که باید گفت اگر دقیق‌تر و ظریف‌تر نگاه کنیم، این خبرگان هستند که به طور اساسی با پیشرفت کشور سروکار دارند زیرا مجلس خبرگان به کلان کشور نظارت و توجه دارد. چنانچه حضرت آیت‌الله جوادی‌آملی در بررسی نحوه اجرای اصل 111 می‌فرماید که وظیفه خبرگان کلان است و شرط ولایت رعایت مصالح عامه است. خبرگان باید همه کشور را به طور کلان را مورد توجه و نظارت قرار دهند. به عنوان حمایت از رهبری باید دوستان و علاقه‌مندان یعنی نمایندگان مجلس خبرگان با رهبری به گفت‌وگو بنشینند و مسائل را از دیدگاه کارشناسی با ایشان در میان بگذارند؛ از جمله اینکه تندروی‌ها کشور را زمین‌گیر می‌کند و انشقاق ملی، بدبینی، لجاجت و بی‌اعتمادی‌ها را به وجود می‌آورد و اینگونه امور شایسته است که اصلاح شوند. اگر مردم شکایتی از مسائل کلان کشور دارند باید خبرگان خود را بشناسند و با آنها در میان بگذارند و اگر این اتفاق نمی‌افتد نشان از این دارد که مردم خبرگان خود را نمی‌شناسند و تنها هر هشت سال به هشت سال برای رأی دادن یادشان می‌افتد که خبرگانی وجود دارد. اگر این تماس و شناخت وجود داشته باشد، بیانیه‌ها و اعلام‌نظرهای خبرگان آثار عمیق و وسیع پیدا می‌کند. کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها نظارت بر قوانین است اما خبرگان می‌توانند دیدگاه‌هایشان را درباره تمام مشکلات کشور به عنوان کمک به رهبری و حامیان رهبر نه در مقابل رهبری، مطرح کنند و بر این اساس من معتقدم که خبرگان باید یک کمیته کارشناسی و مشاوره‌ای در کنار خود داشته باشند.

س: رئیس مجلس خبرگان رهبری در سفری به استان مازندران در همایشی اعلام داشتند که به دنبال افزایش اختیارات اجرایی مجلس خبرگان خواهند بود. در این زمینه چه راهکارهایی را می‌توان در پیش گرفت؟ و در عین حال، دوره چهارم در مقایسه با دوره‌های گذشته در این زمینه چه تفاوتی دارد؟ 

- اختیارات خبرگان در قانون اساسی مشخص است و من معتقدم که همان اختیارات باید احیا شود. اگر این اتفاق بیفتند، خبرگان هر ماه و هر روز هم جلسه تشکیل دهد باز کار دارد. برخی خبرگان را تنها یک مجلس ذخیره‌ای می‌دانند که در صورت لزوم تشکیل جلسه دهد. اما خبرگان ذخیره‌ای نیست. مجلسی فعال است. کارش دائمی است. اصل 111 خود یک دریاست چراکه پرداختن به چگونگی اداره کشور و بررسی رعایت مصالح عامه خیلی گسترده و وسیع است و یک کمیته مشورتی می‌خواهد. جایی سخن از افزایش مطرح می‌شود که اختیارات کم باشد. اما آنچه در قانون اساسی ماست بسیار مناسب است و تنها باید با یک طرح آن را تبیین کرد.

س: برخی سوالات درباره حضور زنان و متخصصین غیر از فقهای معزز در خبرگان رهبری در سال‌های اخیر مطرح شده است. در این زمینه چه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟

- در این زمینه نیز دو دیدگاه وجود دارد. یک عده معتقدند چون موضوع کار خبرگان تعیین رهبر است و رهبر باید فقیه باشد؛ پس عضو خبرگان هم باید فقه‌شناس و فقیه‌شناس باشد و این مسئله یک مسئله تخصصی است که غیرفقیه را در آن راهی نیست؛ اما دیدگاه دیگر نیز این است که اگر چه موضوع تخصصی است؛ اما این فقیه که می‌خواهد رهبر باشد و تمام مسائل کشور را اداره و رهبری کند، اگر جایی نقصی در مسائل علمی، سیاسی و ... باشد، باید همان خبرگان بشناسند و با رهبری در میان بگذارند. از این رو حضور تخصص‌های دیگر هم در خبرگان ضرورت دارد؛ منتها فقهای خبرگان در فقیه بودن رهبر نظر می‌دهند و در دیگر تخصص‌ها، همه اعضای خبرگان از فقها و غیرفقها رأی خواهند داشت. درست مانند شورای نگهبان که در آن حقوقدان‌ها تنها در مسائل حقوقی نظر می‌دهند ولی فقهای شورای نگهبان هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل شرعی اعلام نظر و رأی می‌کنند. البته در قانون اساسی همین مقدار آمده است که خبرگانی باید باشد که رهبر را تعیین می‌کند و در مورد غیرفقها ساکت است و نه آن را تأیید و نه رد کرده است؛ اما در آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان اینگونه آمده که 86 نفر فقیه باید در این مجلس حضور باشند حضور غیرفقها طبق آیین‌نامه داخلی جنبه قانونی ندارد. بر این اساس، تا این قانون وجود دارد؛ معتبر و محترم است و باید ملاک عمل قرار گیرد. در عین حال برای جمع دو دیدگاه مذکور و فعال کردن مجلس خبرگان، می‌توان تمهیدی اندیشید که در عین حالی که اعضای رسمی آن فقیه باشند ولی کمیته تخصصی از تخصص‌های مختلف در کنار آن فعال باشد که درباره مسائل کلان کشور در حوزه‌های مختلف، شرایط 10 گانه رهبری را کارشناسی کنند و به خبرگان مشاوره بدهند تا پس از بررسی خبرگان یا به صورت قانون تصویب شود یا در قالب گزارش با رهبری در میان گذاشته شود. در این صورت اگر دیدگاه دوم را ملاک قرار دهیم، موضوع حضور زنان متخصص نیز حل می‌شود. البته اکنون نیز چه از نظر قانون اساسی و چه از نظر قانون عادی، در مورد حضور زنان در خبرگان منعی وجود ندارد و اگر فقاهت و صلاحیت زنی را شورای نگهبان تأیید کند، می‌تواند وارد عرصه انتخابات شود. اگر اکنون چنین موردی نداریم به این معنا نیست که با آن مخالفتی هست بلکه تاکنون چنین شرایطی پیش نیامده است.

به بهانه برگزاری ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دور چهارم؛

 

9 پیشنهاد برای انجام کیفی‌تر وظایف مجلس خبرگان

ششمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دور چهارم، درحالی فردا (31 شهریورماه) برگزار می‌شود که همچنان سه سال و اندی دیگر تا پایان دهه سوم و ورود به دهه چهارم عمرش باقی مانده و باز این درحالی است که در آستانه ورود به دهه چهارم، با مسائل و موضوعاتی مواجه است که نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بوده و درباره آنها اقدامی ننماید چراکه شاید دیگر این از معدود مجالس خبرگانی باشد که همچنان ریش سفیدانی را در خود دارد که دوران مبارزه با رژیم ستمشاهی را به خوبی درک کرده‌اند و همین امر، اهمیت این مجلس و اهمیت وظایف خطیر آن را دوصد چندان می‌کند. در همین باره، آیت‌الله هاشم هاشم‌زاده هریسی از اعضای مجلس خبرگان رهبری، در نوشتاری اختصاصی برای پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران پیشنهاداتی را ارائه کرده که در پی می آید:       

 «در رابطه با وظایف مجلس خبرگان رهبری و فعال کردن آن و در بالا بردن نقش سازنده آن در اصلاح امور کشور و خارج ساختن آن از انزوا و خموشی، نظرات و پیشنهادات راهبردی و کاربردی زیادی را می‌توان مطرح نمود. من در اینجا به 9 مورد اشاره می‌کنم و امیدوارم در دوره چهارم این تحولات تحقق یابد. انشاالله.

1.تبیین وظایف: مجلس خبرگان در قانون اساسی به‌طور برجسته مطرح شده و در فصل هشتم قانون اساسی و در چند اصل دیگر ذکر شده و کلا هفت اصل از اصول مهم قانون اساسی با این موضوع در ارتباط است و باید مسئولیت‌ها و وظایف خبرگان استخراج و تبیین شود، آیین‌نامه و قوانین اجرایی برای آن تنظیم و تصویب گردد و این ضروری‌ترین و اولین وظیفه مجلس خبرگان است. متاسفانه در سه دوره خبرگان در طول 24 سال این کار مهم و اساسی انجام نگرفته است و عدم تبیین آن موجب اختلاف و بگومگو در میان صاحب‌نظران و حتی در میان خود خبرگان گردیده و نقش آن را در نظارت بر اداره امور کشور کم کرده و راندمان کارش را به حداقل رسانده است. مجلس خبرگان دوره چهارم باید این خلأ قانونی را برطرف کرده و این مشکل اساسی، راهبردی و کاربردی را برای مجالس آینده خبرگان حل کنند؛ البته شرط تحقق آن این است که  خبرگان ملت از سعه صدر بالا و دیدگاه باز برخوردار بوده و برای مجلس خبرگان نقش دائمی و مستمر قائل باشند در غیر این‌صورت همین است که هست!

 

2.تبیین مسئله نظارت: آیا مجلس خبرگان حق نظارت دارد و یا نه، و اگر دارد در چه مواردی است؟

پاسخ این سوال تاکنون مشخص نشده و در میان صاحب‌نظران و حتی در میان خود خبرگان اختلاف شدیدی در این مورد وجود دارد و بحث و بگومگوهای فراوان در جامعه ایجاد نموده است. عده‌ای از اصل 111 حق نظارت استنباط می‎کنند و عده‌ای دیگر نظارت را کلا نفی می‌کنند و آن را «مراقبت بر ادامه شرایط» می‌نامند. دسته سوم مراقبت را بدتر از نظارت دانسته و آن را نیز نفی می‌کنند. همچنین دیدگاه‌ها و نظرات مختلف دیگری نیز  در این سه دوره خبرگان در 24 سال گذشته مطرح شده که همچنان این مساله را به موضوعی تبیین نشده و سبب اختلاف و بگومگو تبدیل کرده است. به نظر من مساله نظارت آنچنان که خود مقام معظم رهبری بارها بر آن تاکید کرده و علمای بزرگ دیگر و حتی حضرت امام بر آن تصریح نموده‌اند، نه تنها توهین به مقام ولایت و رهبری نیست؛ بلکه تقویت رهبری و یک امر مقدس و ضروری در اسلام است. به نظر من، مجلس خبرگان حق نظارت حتی در سطح کلان کشوری هم دارند که ببینند کشور در کلان چگونه اداره می‌شود و آیا مصالح عامه در آن رعایت می‌گردد و یا نه؟ در هر صورت مجلس چهارم شایسته است در فرصت باقی مانده که هر چند کوتاه نیست ولی به چشم بر هم زدنی می‌گذرد، تکلیف این مسئله مهم و حدود و ثغور آن را تبیین و مشخص نموده و قوانین و آیین‌نامه اجرایی آن را بنویسد.

3. علنی بودن: مذاکرات و نطق‌های قبل از دستور مجلس خبرگان طبق ماده 53 قانون خبرگان غیرعلنی است. به نظر من این ماده قانونی باید اصلاح شود و مذاکرات مجلس خبرگان علنی گردد؛ زیرا اولا مجلس خبرگان در قانون اساسی (اصل 99و177) مجلس نامیده شده است و اعضای آن نیز نمایندگان منتخب مردم‌اند و مردم حق دارند نحوه فعالیت نمایندگانشان را ببینند و بشنوند و با سخنان و افکار آنها و با قوانینی که تصویب می‌کنند آشنا باشند و در مجلس خبرگان نیز آنچنان مسائل تند و محرمانه مطرح نمی‌شود. در مجلس شورای اسلامی مسائل بسیار تندتر از آنها به صورت علنی مطرح می‌شود و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید؛ بنابراین دلیلی برای غیرعلنی بودن آن وجود ندارد. منتهی هر وقت لازم شد مسائل خاص و محرمانه در مجلس خبرگان مطرح شود. در هر اجلاسی یک یا چند جلسه به آن موضوع به طور غیرعلنی اختصاص داده می‌شود. در واقع علنی و غیرعلنی بودن قابل جمع است و این مساله بسیار مهم و حیاتی است که می‌تواند مجلس خبرگان را از اتهامات و سوءتفاهمات و حالت انزوا خارج نموده و مردمی بسازد و در عین حال برای مسائل محرمانه نیز تدبیر مناسبی اندیشیده شده است.

4. اصلاح قانون انتخابات: قانون انتخابات مجلس خبرگان در سال 59 یعنی 29 سال پیش به وسیله فقهای شورای نگهبان نوشته شده و بعد از آن فقط در برخی موارد در بعضی از اجلاس‌های خبرگان اصلاحات جزئی به عمل آمده است؛ بنابراین قانون انتخابات در اصل همان قانون 29 سال پیش مصوب شورای نگهبان است و مجلس چهارم باید قانون جدیدی را تدوین و تصویب کند و یا اصلاحات اساسی در آن به وجود بیاورد که متاسفانه در این 29 سال این کار مهم انجام نگرفته و موجب مشکلات و بگومگوهای زیادی گردیده است. در دوره سوم چنین پیشنهادات و اقداماتی انجام گرفت ولی به نتیجه نرسید. دوره چهارم شایسته است آن را به پیروزی برساند.

5. اصلاح برخی از نواقص قانونی: مجلس خبرگان علاوه بر قانون انتخابات که به وسیله فقهای شورای نگهبان نوشته شده، سه نوع قانون دیگر نیز دارا می‌باشد که خود خبرگان نوشته و تصویب کرده‌اند:

1.آیین‌نامه داخلی دارای 93 ماده و 85 تبصره

2.قانون کمیسیون تحقیق و نحوه اجرای اصل 111 دارای 19 ماده

3. .قانون کمیسیون اصل 109 و نحوه اجرای آن دارای 18 ماده

همه این قوانین در عین داشتن مواد خوب دارای نواقص زیادی نیز می‌باشند و برخی از مواد آن احتیاج به اصلاحات اساسی دارد و حتی گاهی برخی از آنها نقض غرض و مخالف فلسفه وجودی خبرگان و کمیسیون‌های ذیربط است و باید اینگونه موارد شناسایی گردیده و اصلاح شود. این اشکالات و نارسایی‌ها را در قوانین خبرگان شناسایی و احصا شده است. اگر در مجلس چهارم ظرفیت و آمادگی باشد، قابل طرح و بررسی است.

6. بالا بردن زمینه‌های کاری: در مورد مجلس خبرگان دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی اینکه مجلس خبرگان یک مجلس ذخیره‌ای برای روز مبادا و وظیفه آن فقط تعیین و معرفی رهبر در روز مبادا است، دیدگاه دوم اینکه مجلس خبرگان یک مجلس حاضر، ناظر، فعال و دائمی است که علاوه بر مسئولیت انتخاب و معرفی رهبر در مسائل و امور کلان کشور باید حضور فعال و نظارت داشته و ایفای نقش کند.

بنابر دیدگاه اول، مجلس خبرگان در سال حتی یک اجلاس هم داشته باشد اضافه است؛ ولی در دیدگاه دوم هر سال دو جلسه نیز کافی نیست و جلسات آن حداقل باید فصلی، کمیسیون‌های کارشناسی و کمیته‌های مشورتی کارشناسان آن باید پیوسته و فعال بوده و امور کشور را در کلان مورد بررسی و کارشناسی قرارداده و در اجلاس‌های خبرگان مطرح، بررسی و تصمیم‌گیری کنند و آن را با مقام معظم رهبری در میان بگذارند و اگر مجلس خبرگان رهبری را با این دیدگاه بنگریم، راندمان کار آن بسیار بالا می‌رود و زمینه‌های کاری آن افزایش پیدا می‌کند و اجلاس‌های آن نیز باید افزایش یابد. از اصول قانون اساسی 5 وظیفه کلی و کلیدی برای خبرگان استنباط و احصا می‌شود که دو مورد آن برای روز خاص است؛ ولی سه مورد دیگر آن دائمی می‌باشد که فعال و دائمی بودن کار مجلس خبرگان را اقتضا می‌کند.

7. تشکیل کمیته کارشناسی: بر اساس دیدگاه دوم که در بند 6 توضیح داده شد، مجلس خبرگان باید در کنار خود کمیته کارشناسی مشورتی قوی و فعالی را مرکب از همه تخصص‌های مختلف دانشگاهی و حوزوی تشکیل دهد که وضعیت کلان کشور را در ابعاد مختلف داخلی و بین‌المللی بررسی وضعیت موجود را با وضعیت مطلوب مقایسه کنند و اگر نواقصی مشاهده کردند که مربوط به مدیریت کلان کشور است، آنها را شناسایی نموده و با رهبری در میان بگذارند و تشکیل این کمیته کارشناسی عدم حضور تخصصهای دیگر را در مجلس خبرگان را جبران می‌کند و با هیچ قانون و دیدگاهی مخالفت و مباینت ندارد.

8. حضور در رسانه‌ها: خبرگان و مجلس خبرگان رهبری در رسانه‌های عمومی، مطبوعاتی تلویزیونی و رادیویی و در مجالس و همایش‌های کشوری و حتی استانی خودشان نه تنها حضور فعال بلکه اصلا حضور ندارند، به طور کلی حذف شده‌اند و به بوته فراموشی سپرده شده‌اند و این رویه از حضور آنان در مسائل مهم کشور و از توان و اعتبار آنها کاسته و مجلس خبرگان را منزوی ساخته و در انتخابات با مشکل مواجه نموده است. باید مجلس خبرگان چهارم و هیات رئیسه آن در رفع این مشکل اساسی تدبیر و برنامه‌ریزی کنند و مجلس خبرگان و نمایندگان آن در رسانه‌ها و مجالس و محافل مهم حضور فعال داشته و نقش‌آفرین باشند.

9. جلسات کاری با رهبری: سنت حسنه‌ای که در اجلاس خبرگان جاری است در پایان هر اجلاس، دیداری با مقام معظم رهبری حاصل می‌شود و گزارش کار اجلاس، ارائه و معظم‌له رهنمودهای لازم را انجام می‌دهند. این یک امر مبارکی است ولی کافی نیست و باید علاوه بر این نمایندگان خبرگان رهبری به طور جمعی و گاهی از طریق هیات رئیسه با مقام معظم رهبری جلسات کاری تشکیل دهند و مشکلات کلان کشور را مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و آنها را با مقام معظم رهبری در میان گذاشته و در حل این مشکلات معظم له را یاری دهند و یک نوع ارتباط کاری در مسیر مصالح کلان کشور در میانشان ایجاد شود که با اصل 111 قانون اساسی انطباق کامل دارد و در آن می‌گنجد.

هاشم‌زاده هریسی

نماینده مجلس خبرگان