حاکمیت خدا حاکمیت مردم را نفی نمی کند

  

گفت و گو با هاشم زاده هریسی

حاکمیت خدا حاکمیت مردم را نفی نمی کند

 14آذر1385

 

 

اواخر سال ١٣٥٧ قبل از پیروزی انقلاب و به هنگام اقامت امام خمینی در پاریس اولین بارقه های تدوین قانون اساسی به ذهن امام و یارانش متبادر شد. پیش نویس اولیه در همانجا تهیه شد و پس از آن در ایران توسط جمعیت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. امام در ١٥ بهمن ٥٧ در وظایف مرحوم بازرگان و دولت جدید، تشكیل مجلس مؤسسان منتخب مردم برای تصویب قانون اساسی جدید را هم عنوان كردند. پس از آغاز به كار دولت موقت با تصویب هیأت دولت شورای عالی طرح های انقلاب در تاریخ هشتم فروردین ٥٨ تأسیس و در اساسنامه مصوب این شورا یکی از وظایف آن تهیه طرح قانون اساسی بر مبنای ضوابط اسلامی و اصول آزادی دانسته شد. شرایط سیاسی خاص كشور در سال ٥٨ آرایش موضع گیری گروه های سیاسی را در دو جبهه مخالف و موافق سامان می داد. برخی افراد و جریان ها، تسریع در تدوین قانون اساسی را لازمه برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان می دانستند. به هر حال پس از مدتی تصمیم به تشكیل مجلس خبرگان قانون اساسی گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه رادیكال، گروه ها و احزاب اصلی منتقد با ارائه لیست در انتخابات شركت كردند. این انتخابات در ١٢ مرداد ٥٨ برگزار شد و طی آن كاندیداهای حزب جمهوری حائز اكثریت آراء شدند. پس از آن مجلس خبرگان در روز ٢٨ مرداد ٥٨ با حضور ٧٢ نماینده از سراسر ایران (از جمله ٤٢ مجتهد) و با قرائت پیام امام(ره) توسط هاشمی رفسنجانی كار خود را آغاز كردند. عده ای با وجود قانون اساسی، مخالف بودند و عده ای هم با محتوای آن مشكل داشتند. سرانجام ، قانون اساسی جمهوری اسلامی توسط مجلس بررسی نهایی و پس از سه ماه شور و تشكیل٦٧ جلسه رسمی علنی، در ١٧٥ اصل تنظیم شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از یک همه پرسی در روز های دهم و یازدهم آذر ماه در ١٢ آذر ١٣٥٨ به تصویب مردم رسید. این قانون نخستین تجربه تلفیق حقوق اساسی جدید با قوانین فقه شیعی در قالب یك حكومت اسلامی بود. قریب به ١٠ سال بعد امام در تاریخ ٢٤/٢/١٣٦٨ طی نامه ای به رئیس جمهور وقت هیأتی متشكل از بیست نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر به انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی در چند محور نمودند. از جمله: شرایط رهبری، عدم تمركز در مدیریت قوای مجریه و قضاییه و صدا و سیما، چگونگی بازنگری قانون اساسی در آینده، مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام، تعداد نمایندگان و تغییر نام مجلس شورا. در اثنای كار این شورا، امام خمینی، ندای حق تعالی را لبیك گفت. شورای بازنگری از تاریخ ٧ اردیبهشت تا ٢٠ تیرماه ١٣٦٨ با تشكیل چهار كمیسیون و طی ٤١ جلسه علنی ضمن اصلاحاتی در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسی، چهل و هشت اصل مدون را به تصویب نهایی رسانید. و پس از حضور مردم و رأی به این اصلاح در تاریخ ٦ مرداد  ٦٨ متن تجدید نظر شده قانون اساسی برابر اصل ١٢٣ قانون اساسی به حجةالاسلام كروبی رئیس مجلس شورای اسلامی و حجة الاسلام محتشمی پور وزیر كشور ابلاغ گردید. به منظور بررسی ظرفیتهای قانون اساسی و عملکرد هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت اصلاحات با  آیت الله هاشم زاده هریسی به گفتگو نشسته ایم. از جمله سوابق اجرایی ایشان عبارتند از: عضويّت در هیأت نظارت بر اجراى فرمان حضرت امام، نمايندگى ولى فقيه در بسيج دانشجويى دانشگاه ها، نمايندگى مجلس شوراى اسلامى در دوره سوم و پنجم از تبريز، رياست كميسيون اصل ٨٨ و اصل ٩٠ قانون اساسى، عضويّت در كميسيون فرهنگ عمومى كشور، عضويّت در كميسيون شوراى عالى جوانان، عضويّت در هیأت نظارت بر اجراى قانون اساسى، نمايندگى مجلس خبرگان رهبرى در دوره سوم از استان آذربايجان شرقى.

 

 آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی توانسته است نگاهی جامع و کامل به انسان و حقوق فردی داشته باشد؟ و تا چه اندازه اهداف قانون اساسی تا کنون عملیاتی شده است؟

 در قانون اساسی حقوق و کرامت انسانی بسیار والا و بالا دیده شده است زیرا قانون اساسی ما از اسلام گرفته شده و جایگاه انسان در اسلام بسیار والا و بالا است. در حقیقت دین برای انسان و نه انسانها برای دین آمده است اسلام ، دین و پیامبران فقط برای عزت و کرامت انسانی آمده اند تا سعادت ببخشد و راحتی و رفاه در دنیا و هم در آخرت مهیا سازند قانون اساسی ما هم از اسلام گرفته شده است این است که جایگاه بسیار والا و بالایی برای انسان در نظر گرفته شده است در دومین اصل قانون اساسی کرامت و آزادیهای مشروع انسان مطرح شده است یعنی بعد از اینکه نظام اساسی در اصل اول تعریف و کیفیت پیدایش آن بیان شد در واقع با اصل دوم با کرامت انسانی این مسئله را شروع می کند و پایه های نظام اسلامی را بیان می کند که به یک معنا شروع قانون اساسی ما است طی این اصل نظام اسلامی و جمهوری اسلامی بر شش پایه نهاده شده است توحید، نبوت، امامت، عدالت و اجتهاد مستمر و در نهایت می فرماید : " کرامت و ارزش والایی انسانی و آزادی توام با مسئولیت " کرامت انسان و ارزش والایی انسان در قانون اساسی ما یکی از پایه های شش گانه جمهوری اسلامی است یعنی اگر این پایه برداشته شود نظام اسلامی به هم می ریزد ما از نظر قانون  اساسی اگر ارزش انسان و کرامت و آزادی انسانها را نادیده بگیریم یکی از پایه های مهم نظام اسلامی شکسته شده است و پایه که شکسته شود همه چیز به هم می ریزد. در زیر این جمله صدها حقوق اساسی ، حقوق شهروندی و حقوق انسانها به وجود می آید تا کرامت و ارزشها محفوظ شده و در جامعه شاهد آثار فقر و ستم نباشیم. مردم در ادارات و جامعه خود با عزت زندگی کنند و عمرشان در خیابانها در ترافیک از بین نرود. قانون اساسی در اصل ٥٦ حق خدا را با انسانها به هم درآمیخته است یعنی نظام اسلامی یک نظامی است که هم حقوق الهی و حق حاکمیت پروردگار و هم حق حاکمیت مردم در آن لحاظ شده است امّا حاکمیت خدا مقابل حاکمیت مردم نیست یعنی حاکمیت خدا حاکمیت مردم را نفی نمی کند. متاسفانه وقتی از حاکمیت مردم و مردم سالاری می گوییم بعضی ها ناراحت می شوند و می گویند که این مردم سالاری چیست و حاکمیت باید خدا سالار و دین سالار باشد یعنی در واقع مردم سالاری را در مقابل دین سالاری و خداسالاری می دانند اصل ٥٦ این دیدگاه را می بندد و کور می کند مردم سالاری یعنی خدا و دین به مردم حاکمیت داده است و در عوض دین نه تنها مقابل حاکمیت مردم نیست بلکه از آن و آزادی مردم پشتیبانی می کند وهرکس بخواهد آزادی ، حقوق و کرامت مردم  و یا حتی راه حاکمیت و اختیارات مردم را بگیرد به جنگ خدا رفته است در روایات ما همان جنگ خدا، جنگ با بندگان خدا است. جنگ با بندگان این است که حق و کرامت آنان گرفته شود و نیز حاکمیت و آزادی از آنان سلب شود این اصل بلندی است که می فرماید " حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست " پس خدا مالک دنیا و انسانها است و در ملک خودش حق حاکمیت دارد امّا خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. به او آزادی و کرامت داده و فرموده است که حق انتخاب دارید و خود سرنوشت خویش را تعیین کنید. انسان در همه چیز انتخابگر است منتهی در یک چهارچوب که اسلام راهنمایی کرده است و راههایی را هم نشان داده تا به سعادت برسیم. البته راه نشان دادن غیر از سلب اختیار و گرفتن حق حاکمیت است. در نظام و قانون اساسی اگر کسی این حقوق را از مردم بگیرد حرام کرده است و بر هر مقامی هر قدرتی واجب است که این حقوق را به مردم بدهد و به آن تجاوز نکند و اگر تجاوز به آن حقوق کرد حرام و گناه کبیره است و به جنگ خدا رفته است.

 

 در قانون چه ضمانت های اجرایی برای حسن اجرای قانون اساسی در اختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی قرار داده شده است؟

 دو ضامن اجرا و اهرم حفاظت جهت صیانت از قانون و جلوگیری از نقض قانون اساسی در نظر گرفته شده است که  یکی شورای نگهبان در مرحله قانونگذاری است. یعنی طبق اصل ٩٦ این شورا موظف است تا خلاف محتوی قانون اساسی، قانونگذاری صورت نگیرد و قانون اساسی از طریق قانون عادی نقض نگردد. امّا در بعد اجرایی مسئولیت آن طبق اصل ١١٣ به رئیس جمهور واگذار شده است وقتی که ما می گوییم رئیس جمهور ناظر بر حسن اجرای قانون اساسی است یعنی قانون اساسی باید اجرا شود و اصل اجرا بالاتر از حسن اجرا است. وقتی که قانون اجرا شد آن وقت باید نظارت بر حسن اجرا صورت بگیرد. این نظارت که می گوییم نظارت تولید شده از مسئولیت است و نظارت رئیس جمهور به اجرای قانون اساسی نظارت مقدمه ای است. وقتی که نظارت مقدمه بر اجرا است یعنی نظارت ،نظارت استصوابی است و رئیس جمهور بالاتر از نظارت، مسئولیت اجرا دارد زیرا اجرا بدون نظارت امکان ندارد. او باید ببیند که سایر قوا و نهادها آیا قانون اساسی را خوب اجرا می کنند و یا در حال نقض آن می باشند و هر جا که احساس کرد که قانون اساسی اجرا نمی شود و یا نقض می شود باید نتیجه نظارتش را کاربردی کند. این خودش یک نظارت استصوابی می شود که مقدمه مسئولیت است یعنی خیلی فراتر از نظارت های دیگر است رئیس جمهور در اصل ١٢١ سوگند یاد می کند و این کار خیلی خوبی است چون از نظر قانون گذاری شورای نگهبان حافظ قانون اساسی است و از نظر اجرا هم رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. حافظ اول که شورای نگهبان است با این پشتوانه اجرایی فعالیت می کند که تا تمام قوانین را تایید نکند و مطابق قانون اساسی تشخیص ندهد هیچ کدام از مصوبات جنبه قانونی پیدا نمی کند و به مرحله اجرا در نمی آید اما رئیس جمهور برای مسئولیتی که بر عهده دارد ضامن اجرای آنچنانی ندارد و فقط مسئول اجرا است که تنها یک قانون عادی مصوب سال ١٣٦٥ در دوران ریاست جمهوری مقام معظم رهبری تصویب شده که از وی حمایت می کند. در آن زمان از طرف مشاور مقام معظم رهبری لایحه اختیارات رئیس جمهور در مجلس مطرح شد که با مخالفت نمایندگان روبه رو شد که در نهایت این قانون با حمایت شورای نگهبان به تصویب رسید. فصل دوم این قانون درباره مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی است با اینکه شورای نگهبان یک مقدار سطح آن را بالا برد ولی باز آن مقدار که باید به رئیس جمهور اختیارات داده می شد که بتواند قانون اساسی را اجرا کند و جلوی نقض آن را بگیرد تا آن حد نرسید. فصل ٤ از ماده ١٣ تا ماده ١٦ مخصوص اجرای قانون اساسی بود. ماده ١٣ می گوید به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اجرای اصل ١٣ قانون اساسی، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری ، بررسی اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می باشد. در اینجا نظارت و بازرسی تا کسب اطلاع آمده است تا مشخص کند که آیا واقعاً قانون اساسی اجرا می شود و یا چه تشکیلاتی قانون را نقض می کنند که همه اینها را باید پیگیری کند. در آن زمان بعضی از جاها می خواستند راههای نظارت را محدود کنند و می گفتند که مثلاً از فلان طریق مشخص باید پیگیری شود ولی شورای نگهبان گفت که تبیین یک راه محدود کردن رئیس جمهور است و وی از هر راه به نحو مقتضی باید بتواند که قانون اساسی را اجرا کند و نقض کننده قانون اساسی را وادار به اجرا نماید. این " به نحو مقتضی " از یادگار شورای نگهبان است که در این قانون وجود دارد. با این توضیحاتی که مطرح شد رئیس جمهور خودش به تنهایی نمی تواند نظارت ، بازرسی ، پیگیری و بررسی کند. خیلی مشخص است که یک عده ایی را باید جمع کند تا این کارها را انجام بدهند. امّا آن عده کار اجرایی ندارند و فقط کار حقوقی انجام می دهند و وظیفه کسب اطلاعات دارند. اختیار در دست رئیس جمهور است و او مجری قانون اساسی است نه آن گروه که اسمش را هر چی می خواهیم بگذاریم. آنها مجری و تصمیم گیرنده نیستند بلکه رئیس جمهور تصمیم گیرنده است. چون او مسئول اجرای قانون اساسی است و این گروه فقط کارشناسی می کنند که واقعاً نقض ایجاد شده است و بعد از اینکه کارها انجام گرفت و گزارش را تحویل رئیس جمهور دادند و برای وی ثابت شد که نقضی صورت گرفته است آن وقت رئیس جمهور اول به آن نقض کننده تذکر می دهد ولی اگر حل نشد اخطار می دهد. اگر اخطار را قبول کرد قضیه تمام می شود امّا اگر اخطار را قبول نکرد آن وقت رئیس جمهور آن را به مجلس گزارش می دهد که یکی از اقدامات این است که از طریق تریبون مجلس این گزارش خوانده شده و باعث می شود که کسی جرات نقض قانون اساسی را نداشته باشد. در نهایت اگر از آن طریق هم حل نشد رئیس جمهور می تواند به مراجع قضایی از آن ناقض شکایت کند یا از طریق هیٲت رسیدگی به تخلفات اداری که از آنجاها هم به مراجع صالحه یا قضایی مراجعه می کند تا خلاصه این قانونی که نقض شده بر طرف شود و قانون اساسی اجرا شود ولی سرانجام اگر هیچ کدام از این موارد موثر نبود دیگر آنجا کار رئیس جمهور پایان می پذیرد زیرا هیچ پشتیبان اجرایی دیگری برای رئیس جمهور وجود ندارد و در اینجا قانون متوقف و ساکت است و این آخرین حلقه مفقوده است.

 

 در زمانی که آقای خاتمی با ارائه لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور مسئولیت و اختیارات لازم را برای حسن اجرای قانون اساسی طلب می کردند چرا شورای نگهبان جلوی تصویب آن را گرفت و به نظر شما چه عواملی باعث شد که لایحه به تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده نشد؟

 این مسائل دیگر گذشته است و من اشکالاتی که گرفته شد را الان در ذهن ندارم که تا چه اندازه حقوقی بود. البته مسئله ای است که دیگر گذشته و طرح آن الان نتیجه و فایده ای ندارد. باید مباحثی را طرح کنیم که کاربردی بوده و نتیجه ایی به همراه داشته باشد. به هر حال در آن زمان شورای نگهبان ضمن دادن پیشنهادهایی ،اشکالاتی را از لایحه گرفته بود. رئیس جمهور هم مشاهده کرد که اگر آنها اعمال شود رئیس جمهور اختیاراتش کمتر از آن خواهد بود و لایحه را پس گرفتند و به هر صورت ادامه ندادند. آقای خاتمی گفت ببینید من اختیاراتی برای رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی می خواهم که از راه قانونی و طبیعی باشد. اگر واقعاً از نظر قانون عادی و به صورت طبیعی رئیس جمهور می تواند این اختیارات را داشته باشد مشکلی وجود ندارد و این اختیارات را بدهند ولی اگر نمی تواند این اختیارات را داشته باشد من این اختیارات را فوق العاده از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی  خواهم. چون آن اختیارات مصلحتی است و در نهایت ایشان لایحه را پس گرفتند و اجازه ندادند که به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.

 

 ما شاهد هستیم که خواست و قرائت های گوناگون به قانون اساسی تحمیل می شود و بنا به تعبیری که حضرتعالی در این مورد مطرح نموده اید قانون اساسی شناور شده است. به نظر شما دلایل وقوع چنین امری چگونه توجیه پذیر است؟

 اگر قانون اساسی را هر کس با فکر ، عقیده و رای خودش تفسیر و برداشت کند و یا اینکه با قانون اساسی برخورد جناحی، خطی و سیاسی شود و نیز هر خط سیاسی دیدگاههای خودش را از قانون اساسی برداشت کند. در نهایت قانون اساسی شناور می شود. متاسفانه سلیقه ای فکر کردن ، سلیقه ای عمل کردن و سلیقه ای داوری کردن از قانون اساسی در میان احزاب و گروه ها وجود داشته و دارد. مثلاً اصل ١١٣ که با صراحت کلمه می گوید رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است ولی بعضی از افراد می گویند رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی نیست بلکه این مربوط به خود قوه مجریه است و عده ایی دیگر می گویند که اگر رئیس جمهور بخواهد در اجرای قانون اساسی در امور قوای دیگر دخالت کند به دلیل بحث تفکیک قوا در قانون این خلاف قانون اساسی است. گروه دیگری می گوید برخورد رئیس جمهور عین صریح قانون است. وقتی در قبال یک اصل که با این صراحت مطرح شده چند دیدگاه وجود دارد نشان می دهد که از قانون اساسی برداشت های سلیقه ایی ، گروهی، جناحی و سیاسی بسیاری صورت می گیرد. در کشور ما این مباحث بسیاری از ارزشها ، مسائل اخلاقی و قانون اساسی را تحت شعاع خود قرار داده است و ما متاسفانه به این مسئله مبتلا هستیم. به جای اینکه روز به روز این مسائل کمتر شود و فرهنگ جامعه بالا رود ولی نه تنها کمتر نمی شود بلکه در حال افزایش است. همین مسئله قانون اساسی ما را شناور می کند. البته من نمی گویم که قانون اساسی هیچ اشکالی ندارد به هر صورت این قانون بشری است  و بشر آن را تصویب کرده است و هر کاری را که انجام بدهد ناقص است و باید کاملتر و بهتر شود. نواقصی در قانون اساسی وجود دارد که مربوط به جو و شرایط خاص اوایل انقلاب بود. در آن زمان گروههای فشار بعضی چیزها را تحمیل می کردند که باید رعایت می شد. در آن وقت تشخیص ها هم براساس آن جو حاکم بین المللی و داخلی بود اینها بر روی قانون اساسی اثر گذاشته است. در قانون اساسی حتی مسائل و اصول اقتصادی هم یک مقداری مایل به چپگرایی است. اصل ٤٤ را تفسیر و تبیین می کنیم و ابلاغیه می دهیم زیرا مشکل وجود داشته است. با در نظر گرفتن این شرایط وجود نواقص در قانون اساسی طبیعی است اما در مجموع واقعاً یک قانون اساسی  متعالی ، مدرن و عالی است و حقوق بشر ، حقوق انسانها  و حقوق شهروندی در اوج اعلی ملاحظه شده است. قانون اساسی به این زیبایی را چرا باید کاری کنیم که ثبات نداشته باشد و هر کسی بر اصل برداشت خودش قضاوت و داوری کند و هیچ منبعی نباشد که بگوید آقا برداشت شما غلط است و یا برداشت آن دیگری صحیح است.

 

 گروهی از اصلاح طلبان پس از حضور در حاکمیت ظرفیت قانون اساسی را برای انجام تغییرات ناکافی دانستند و درصدد طرح تغییرات در قانون اساسی برآمدند که در این امر ناکام ماندند. به نظر شما آیا قانون اساسی فعلی ظرفیت لازم را جهت پیشبرد اصلاحات گسترده دارا می باشد؟

 در ایران ما قانون اساسی مدرن ، متعالی و متمدنی داریم  که منافاتی برای ایجاد یک تحول در کشور با آن وجود ندارد.اگر اشکالات و ابهاماتی هم وجود داشته باشد جزئی و قابل اصلاح است و لازم نیست کل قانون اساسی را کنار بگذاریم بلکه برای اصلاح آن هم از خود قانون اساسی می توانیم استفاده کنیم. طبق اصل ١٧٧ قانون اساسی اجازه داده که در واقع لزوم قانون اساسی بازنگری شود و آن موارد جزئی اصلاح گردد و لزومی ندارد تا آن را کنار بگذاریم و یک قانون اساسی دیگری به وجود بیاوریم یعنی آن قدر قانون اساسی خراب باشد که مقابل تحرک ، حرکت ، پیشرفت و اصلاحات باشد که نتوانیم از این قانون استفاده کنیم. قانون اساسی ما خیلی ظرفیت بالایی دارد و اگر یک اشکالاتی هم وجود داشته باشد قابل بازنگری و اصلاح است و هر وقت صلاح شد می توانند این موارد را شناسایی کنند و در بازنگری برطرف نمایند. این مسئله تنها مربوط به اصلاح طلبان نمی شود به عنوان نمونه همین اصل ٤٤ را که تبیین و تفسیر کردند. اگر به جای تبیین و تفسیر همین اصل را می توانستند در قانون اساسی بازنگری کنند و طبق نیاز روز آن را اصلاح می کردند. پس بنابراین مسئله بازنگری و اصلاحات قانون اساسی فقط مربوط به مقوله اصلاحات نیست و اصلاً ربطی به اصطلاح طلبی و غیر اصلاح طلبی ندارد و پاسخ نیاز و بسترهای پیشرفت کشور است. اگر در بسترهای پیشرفت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی کشور مسائلی را دیدند که باید قانون اساسی اصلاح شود می آیند و بازنگری می کنند. اگر ما اینطور مسئله را مطرح کنیم که یک عده اصلاح طلبی می کنند و می خواهند قانون اساسی اصلاح شود تا اصلاحات آنجا منظور شود و یک عده ایی هم مقابل آن موضع بگیرند به جایی نمی رسیم. باید خود نظام احساس کند که در این موارد ضعف وجود دارد و دست و پای ما را بسته و در مسائل اقتصادی آسیب وارد می کند و یا در حوزه بین الملل به کشور آسیب می رسد و باید قانون را اصلاح کنیم.

 

 طبق اصل ٢٢ قانون اساسی حیثیت، جان،مال،حقوق،مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند اما مشهورترین مورد نقض این اصل واقعه حمله به کوی دانشگاه توسط نیروهای انتظامی و شبه نظامی بدون مجوز است که منجر به ضرب و شتم دانشجویان و نیز تخریب اموال عمومی گردید. چرا رئیس جمهور و هیأت نظارت بر قانون اساسی برخورد قاطعی در قبال این نقض قانون اساسی انجام ندادند؟

 اولاً هیٲت نظارت بر اجرای قانون اساسی، هیٲت تصمیم گیرنده نبود. بلکه شکایت به آن هیٲت می رسید و یا اینکه شکایت ارسالی به رئیس جمهور به هیٲت ارجاع داده می شد. اگر هیٲت احساس می کرد که نقض قانون اساسی صورت گرفته است پس از کارشناسی حقوقی آن را به رئیس جمهور گزارش می داد و اگر رئیس جمهور هم نظر کارشناسی را صحیح می دانست و می پسندید اقدام می کرد. دلیل این روال هم این بود که مسئول اجرا رئیس جمهور است ، هیٲت فقط یک گروه کارشناسی رئیس جمهور بود که شکایات و مسائل را کارشناسی می کرد و نظرش را به رئیس جمهور ارائه می داد. رئیس جمهور هم هرچه مصلحت می دانست اقدام می کرد در این موارد هم رئیس جمهور نظرات خودشان را گفتند امّا یک جاهایی چه قدر ضمانت اجرایی و قدرت داشتند به آن مسئله بر می گردد. پس این حادثه هم روال عادی خودش را طی کرد. مسائل به هیٲت منعکس شد و آنها هم بررسی کردند و نظرشان را به رئیس جمهور ارائه دادند و رئیس جمهور هم در حد توان پیگیری کردند و دیگر قدرت و توان بیشتر از آن نبود که بتوانند آن قضیه را به جایی برسانند.

 

 با توجه به اینکه در قانون اساسی وظایف و جایگاه نهادهای مختلف تعریف شده است اما اگر یک جریان سیاسی قائل به این وظایف و اختیارات نبود راهکار مقابله با آنها چیست؟

 یک وقت چنین موردی در مرحله قانونگذاری است و مجلس شورای اسلامی قانون ناصحیحی تبیین کرده است که مخل قانون اساسی است. در اینجا شورای نگهبان وجود دارد که جلوگیری می کند و حتی اگر اشکال در ساختار قانونی باشد و یا ساختار را دگرگون کند که خلاف قانون اساسی باشد باز هم وظیفه شورای نگهبان است که از آن جلوگیری کند اما در اینکه  تفکیک قوا را به هم بزند و یا وظایف نهادها را دگرگون کند در چنین مواردی این وظیفه رئیس جمهور است که باید طبق همان ماده ١٣ قانون اختیارات و وظایف رئیس جمهور این موارد را شناسایی و بررسی کند. اگر به نتیجه نرسید باید موارد تخلف را بیان کرده و تذکر و اخطار بدهد در مرحله بعد شکایت به قوه قضائیه می رسد و اگر در این مرحله هم مورد تخلف به نتیجه نرسد و قوه قضائیه کمک به مسئول اجرا نکند دیگر پشت سر آن چیزی وجود ندارد که رئیس جمهور و مسئول اجرا به آنجا مراجعه کند.

 

 در حالی که قانون اساسی اصل را بر آزادی مطبوعات گذاشته است و تنها با دو استثناء که مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی نباشد ولی در دوران اصلاحات به یکباره قریب به 17 روزنامه و هفته نامه تعطیل و توقیف شدند که این برخورد مصداق نقض قانون اساسی بود. نظر شما در این باره چیست؟

 البته چون زمان زیادی از آن زمان می گذرد جزئیات را به یاد ندارم ولی مطبوعات به هیٲت نظارت و رئیس جمهور شکایت کردند و ایشان هم ارجاع دادند به هیٲت نظارت که هیٲت بررسی کرد و به رئیس جمهور هم گزارش داد. رئیس جمهور هم در بعضی موارد نظارت خودش را اعلام کرد که انجام گرفت. رئیس جمهور می توانست شکایات را به قوه قضائیه ارجاع بدهد که البته خود پرونده ها دست قوه قضائیه بود و فقط رئیس جمهور می توانست در نهایت همین کار را انجام بدهد یعنی جز این که به مراجع قضایی صالحه ارجاع بدهد مرجع دیگری وجود نداشت. همه چیز فقط در همین حد انجام گرفت و به هر صورت این خود یک مسئله است.

 

 در سایر کشورها برای رسیدگی به چنین مشکلاتی نهادی به نام دادگاه عالی قانون اساسی وجود دارد که به عنوان نهادی مستقل و ملی به موارد تخلف از قانون اساسی رسیدگی می کند آیا در ایران نیز وجود چنین نهادی می تواند موثر باشد؟

 در کشورهای دیگر در واقع مرجعی به نام شورای عالی صیانت از قانون اساسی وجود دارد که این شورای قضایی در واقع یک نوع داوری است و وقتی تشخیص می دهد که نقض قانون صورت گرفته آن طرف که نقض کرده موظف است آن قانون را اجرا کند. نهاد دیگری که در بعضی از کشورها وجود دارد دادگاه عالی قانون اساسی است. شاکیانی که مدعی نقض قانون هستند پس از  شکایت دادگاه طرفین را احضار کرده و به شکایت رسیدگی می کند. در مواردی که دادگاه خود احساس می کند که قانون در مواردی نقض شده است متخلف را احضار و محاکمه می کند. قانون اساسی در دنیا به این دو صورت پشتوانه و ضامن اجرا دارد ولی ما در ایران هیچ کدام را نداریم زیرا در قانون اساسی  ما تشکیل چنین نهادهایی تعیین نشده است که اگر وجود داشته باشد مشکلاتمان را حل می کند. منتهی در قانون اساسی ما چنین مراجعی پیش بینی نشده است و به موارد تخلف فقط دادگاه های عادی رسیدگی می کنند. در مواردی که خود نقض کننده دستگاه قضائیه و طرف مسئله باشد قضیه به نتیجه مطلوب نمی رسد. به هر حال باید در بازنگری قانون اساسی این مراجع در نظر گرفته شود زیرا تا مادامی که قانون اساسی بازنگری نشود و دو مرجع در قانون اساسی منظور نشود ما نمی توانیم آنها را به خودی خود ایجاد کنیم که این امر خود نقض قانون اساسی است و برای تکمیل ضمانت اجرایی تنها کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که یک لایحه حقوقی مناسبی تهیه شود و از طریق قانون عادی به مسئول اجرای قانون اساسی، اختیارات اجرا بدهیم که قبلاً هم چنین لایحه ایی از طرف آقای خاتمی تهیه و ارائه شد. منتهی اشکالات حقوقی به آن وارد کردند و سرانجام رئیس جمهور هم نخواست ادامه بدهد تا به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود و مسکوت ماند. در حالت فعلی ما فقط می توانیم از طریق قوانین عادی و یا لایحه و یا طرحی که به صورت یک قانون عادی تنظیم شود برای رئیس جمهور پشتوانه اجرایی  به وجود بیاوریم که آخرین حلقه مفقوده است تا رئیس جمهور بتواند کارهایش را انجام بدهد.

 

 در حالی که قانون اساسی بر تمام قوانین دیگری که در کشور وضع می شود حاکم است و هیچ قانونی مگر شرع مقدس بر آن حکومت ندارد چگونه است که تحقق حداقل امنیت برای فعالین سیاسی مطابق با قانون اساسی محقق نشده است؟

 این مسئله مربوط به قانون اساسی نمی شود زیرا در قانون اساسی همه مسائل در نظر گرفته شده و همه حقوق و آزادی های مشروع و لازم اعطاء و تصریح شده است. بعضی از مشکلات مربوط به اجرای قانون اساسی است و همین کسی که مسئول اجرای قانون اساسی است باید نظارت کند و بررسی کند که کجا و چرا با قانون اساسی مطابق نیست و جلوی آن را بگیرد. البته اگر قدرت داشته باشد.

 

 روح قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه تکیه بر مشارکت و آرای عمومی، طبق اصل ٦و سایر اصول متکی است. پس تئوری حکومت اسلامی فارغ از جمهوریت که توسط برخی مطرح می شود چگونه توضیح پذیر است؟

 از لحاظ تئوری اگر کسی بگوید که من می خواهم حکومت بدون جمهوری و حکومت اسلامی باشد. این حرف جایگاه قانونی ندارد و فقط  آن فرد نظرش را مطرح کرده است ولی منشاء این حرف اشتباه است. زیرا برخی جمهوری اسلامی را حکومت اسلامی نمی دانند. یعنی آنها معتقدند که ما یک حکومت اسلامی و یک جمهوری اسلامی داریم. آنها معتقدند که جمهوری اسلامی را نمی خواهیم و باید حکومت اسلامی تشکیل شود. در هر صورت این تفکر اشتباه است و جمهوری اسلامی همان حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی یک معنای عامی است و قالبهای مختلف دارد در زمانی حکومت اسلامی در قالب خلافت اسلامی است و یک خلیفه در راس نشسته است و وی قانون اساسی و همه چیز است. دیگر نه انتخابات ، نه قانون اساسی و نه مجلس می خواهیم بلکه یک نفر در راس کار می نشیند و با این شرایط خاص حکومت می کند. در واقع در چهارچوب اسلام ولی در قالب خلافت اسلامی ،حکومت شکل می گیرد ولی شکل دیگر حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی است. در این قالب باز اسلام حکومت می کند و قوانین اسلامی است و حتی مجلس هم بر اساس قوانین اسلامی شکل می گیرد. انتخابات هم بر اساس قوانین اسلامی انجام می گیرد. همه چیز بر اساس قوانین اسلامی است. پس اسلام حکومت می کند و حکومت اسلامی است. فقط شکل و لباس آن تغییر پیدا کرده و لباس آن جمهوریت شده است. بنابراین حکومت در هر دو شکل حکومت اسلامی است منتهی آنجا در لباس و قالب خلافت است و اینجا در قالب و لباس جمهوریت شکل گرفته است. یک مرحله نازل تری از حکومت اسلامی هم وجود دارد که به صورت حکومت عرفی است. به این شکل که عرف حکومت می کند. احکام اسلام را هم رعایت می کنند و یک مجتهدی و فقیهی آن را تنفیض می کند. مانند همان مشروطیت که علما و بزرگان می خواستند. آن هم یک مرحله از حکومت اسلامی ولی در لباس مشروطیت است. در جواب آنهایی که می گویند این جمهوری اسلامی ، حکومت اسلامی نیست. آیا امام آمده است و حکومت غیر اسلامی تشکیل داده است. این در حالی است که امام از اول می خواست که حکومت اسلامی تشکیل بدهد و آخر هم حکومت اسلامی را تشکیل داد. اینکه بگوییم امام در ابتدا می خواست حکومت اسلامی تشکیل بدهد و بعد تبدیل به جمهوری اسلامی شده است اصلاً چنین چیزی صحیح نیست. وقتی که امام آمد و انقلاب پیروز شد و خواست حکومت اسلامی را تشکیل دهد ایده امام این بود که حکومت اسلامی را در قالب جمهوری اسلامی تشکیل دهد و بنابراین نظر امام تغییر پیدا نکرد. باید این نکته را در نظر داشت که تغییر جمهوری اسلامی خلاف میثاق ملی ما یعنی قانون اساسی است و تعبیری که می توان داشت این است جمهوری اسلامی یادگاری است که از امام مانده است. در سیستم حکومتی ما و در قانون اساسی ما یک کلمه چیزی نیست که خلاف اسلام باشد و همه چیز اسلامی است. طرح چنین مطالبی توهین به امام است یعنی امام آمده و پس از این همه حرفها و ولایت فقیه که مطرح نموده و شعار داده است در آخر حکومت غیر اسلامی تشکیل داده است. از دیدگاه اسلام هم باید گفت که در کدام روایت ، حدیث و یا حتی یک آیه آمده است که حکومت اسلامی در قالب خلافت صحیح است و به غیر از آن دیگر حکومت اسلامی نیست. پس جمهوری ما خالص اسلامی است. جمهوریت در درون اسلام به معنی این است که مردم آزادی مشروع و کرامت دارند و مردم حق و حقوق دارند. نباید کسی به مردم ظلم کند و مردم حق انتخاب سرنوشت خود را دارند و اسلام همه را موظف کرده که این حقوق را رعایت کنند.هر کس این حقوق را از مردم بگیرد حرام و گناه کبیره کرده است.

 

 آیا تامین حقوق اساسی و آزادیهای سیاسی شناخته شده در قانون اساسی طبق اصل ٣ ،٦ و اصول مختلف دیگر به صورت تکاملی به پیش می رود و یا محدودتر می شود؟

 در قانون اساسی ما آزادیهای مشروع ، حقوق مردم و ملت بر اساس اسلام آنقدر ظرفیت بالایی دارد که در اوج است. ولی در مقام عمل ما نتوانستیم به قانون اساسی برسیم و قانون اساسی ما از عملکرد ما بسیار فراتر است. معنی آن این است که به آن سمت حرکت نمی کنیم. اگر به آن سمتی که در قانون اساسی ترسیم شده برویم باز امیدوار کننده است. فقط عقب گرد و توقف نداشته باشیم. ولی اگر توقفی باشد و یا عقب گردی شده باشد آن موقع نقض قانون اساسی تلقی می شود. به عنوان مثال می گویند مسکن برای همه ، اگر طی یک برنامه هر سال تعدادی از بی مسکن ها کمتر شود و تعداد افراد صاحب مسکن بیشتر گردد به سمت جلو حرکت کرده ایم و یا می گوییم شغل برای همه باید وجود داشته باشد، اگر هر سال بی کارها کاسته شود این حرکت یعنی قانون اساسی در حال اجرا شدن است ولی اگر تعداد بی کارها متوقف شود و یا هر سال بر تعداد بی کارها افزوده شود، و یا تعداد بی مسکن ها بیشتر شود این نقض قانون اساسی است. آزادیهای مشروع، حاکمیت مردم ، حقوق مردم که در قانون اساسی دیده شده است اگر به تدریج به آن سمت حرکت کند می گویند که قانون اساسی در حال پیاده شدن است اما اگر هر روز آزادی کمتر شده و از حقوق مردم کاسته شود و نیز فشارها روز به روز بیشتر گردد یا همه چیز در یک جا متوقف شود. این نقض قانون اساسی تلقی می شود.

 

 طبق اصل ١١١ قانون اساسی همه خبرگان رهبری وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری ، تشخیص ناتوانی و یا عدم صلاحیت وی را برعهده دارند. چرا برخلاف قانون اساسی نظارت فقط برعهده ١١ نفر از خبرگان محدود شده است. با در نظر گرفتن این نکته که خبرگان حق تفویض اختیار را ندارند؟

 بله مطابق قانون حق نمایندگی قابل تفویض نیست. وظیفه نظارت و یا هر اسمی که بخواهیم برای آن بگذاریم طبق محتوی اصل ١١١ بر عهده همه خبرگان است از نظر حقوقی هم همان است که اشاره کردید به همین جهت همه کمیسیونهای مجالس، فقط کمیسیون کارشناسی محسوب می شوند.  کمیسیون بنا به تخصص خودش کارشناسی می کند و نظر کارشناسی را در جلسه علنی مجلس خبرگان ارائه می کند و صرفاً کمیسیون در حد ارائه نظرات کارشناسی برای ارائه در اجلاس است و در نهایت در همان اجلاس تصمیم گیری می شود و نه اینکه کمیسیون بتواند در مورد تحقیق خودش تصمیم گیری کند.

 

 در پایان آقای هریسی شما از عملکرد هیٲت نظارت بر قانون اساسی به عنوان عضوی از این هیٲت که در دولت اصلاحات فعالیت می کردید احساس رضایت دارید؟ و شرایط اکنون را چگونه ارزیابی می کنید؟

 اعضای هیٲت واقعاً بی طرفانه کوشش و تلاش فراوانی داشتند و سعی می کردند تا موارد شکایات را بی طرفانه رسیدگی کنند در آن دوران کارهایی انجام گرفت که می توانست بهتر و بیشتر انجام گیرد که در آن صورت خیلی از کارها ماندگار می شد. می توانستند کارگاه های آموزش قانون اساسی برپا کنند و طی ارتباط با دانشگاهها پایان نامه ها مرتبط با قانون اساسی نوشته شود. کتابخانه تخصصی برای قانون اساسی تشکیل شود و آموزش عمومی و نیز برای مسئولین برای حسن اجرای قانون اساسی برگزار گردد و خیلی از کارهای فرهنگی و حقوقی که می شد انجام شود. البته شرایط آن موقع که مرتب مراجعات صورت می گرفت و شکایات می شد هیٲت نظارت را مقداری مشغول می کرد. در آن شرایط خاص مشکلات زیادی به وجود می آمد و به رئیس جمهور مراجعه می کردند و ایشان هم به هیٲت ارجاع می دادند که بیشتر مسائل و مشکلات سیاسی بود. هیٲت نظارت هم مشغول بود و در نهایت خیلی از آنها به نتیجه نرسید و در پایان نتوانست آن کارهای اساسی را انجام بدهد و البته شرایط به صورتی بود که بهتر از آن نمی توانست انجام بدهند. پس از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد هیٲت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی دیگر وجود ندارد با اینکه تشکیل هیٲت نظارت کاملاً قانونی بود و این امر طبیعی است که رئیس جمهور خودش نمی تواند این کارها را انجام بدهد. امّا عدم تشکیل هم خلاف قانون نیست زیرا قانونی نیامده است تا رئیس جمهور را ملزم کند که چنین هیٲتی را تشکیل دهد تا اگر وی تشکیل نداد خلاف قانون باشد. هر رئیس جمهوری خودش به سلیقه خودش با این مسئله برخورد می کند ولی اگر قانونی بود که تشکیل هیٲت نظارت را ملزم می کرد آن موقع می توانستیم بگوییم که انحلال آن خلاف قانون است ولی اکنون چنین قانونی را نداریم.

 

دولت جدید و گامی بسوی خودکفایی

يك عضو خبرگان رهبري اظهارداشت: نظارت امري ضروري است منتهي بايد به گونه‌اي باشد كه هدف عالي آن عدالت‌خواهي، جلوگيري از تقلب و تضييع حق باشد نه اينكه خود عاملي براي تضييع حق و يا زمينه‌ساز آن باشد.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي درباره‌ي سير نظارت بر انتخابات و تحولات بوجودآمده در آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: نظارت مسأله‌اي عام و فراگير است كه در همه‌ي كشورها نيز وجود دارد اما اشكال در شدت و ضعف اعمال آن و استصوابي يا غيراستصوابي بودن آن است كه در دوره‌هاي مختلف تغيير مي‌كند.

وي افزود:نظارت اهرمي براي كنترل و تعديل نفوذ ذي‌نفع‌ها در امر انتخابات و در نتيجه برگزاري سالم انتخابات است.

هاشم‌زاده هريسي در توضيح سير قانوني مطرح شدن بحث نظارت بر انتخابات، گفت: مسأله نظارت از ابتداي تصويب و ابلاغ قانون اساسي در آن گنجانده شد و در اولين دوره‌ي مجلس با تصويب قانون عادي جنبه‌ي اجرايي يافت. منتهي در دوره‌هاي بعدي مجلس به علت كشمكشها و اختلافها، قانون انتخابات تغييرات زيادي پيدا كرد و از طرف شوراي نگهبان هم اصل 99 قانون اساسي به نظارت استصوابي تفسير شد و در دوره‌ي چهارم مجلس فراگير بودن نظارت بر انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن در مجلس در قالب يك قانون عادي به تصويب رسيد و چارچوب نظارت تعيين شد.

اين حقوقدان با بيان اينكه حفظ آزادي‌هاي مردم در قوانيني كه در ابتداي هر انقلاب به تصويب مي‌رسد پررنگ‌تر است، گفت: كشمكش‌ها و بگو‌ و مگوهايي كه پيرامون قانون نظارت بر انتخابات بوجود آمد محدوديتهاي آن را بيشتر كرد.

وي افزود: پرداخت به جزئيات و زياد بودن قانون محدوديت آن را بيشتر مي‌كند و در بعضي موارد نيز حتي روح اصلي حاكم بر آن قانون از بين مي‌رود.

هاشم‌زاده هريسي در ارزيابي خود از نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات اظهار داشت: نمي‌توان درباره‌ي قانوني بودن يا نبودن مسأله نظارت استصوابي بحث كرد زيرا اين نوع نظارت خوب يا بد، با تفسير و تصويب، جنبه‌ي قانوني يافته است.

وي با بيان اينكه نظارت بر انتخابات، نظارت گزارش‌گري نيست كه اگر ناظر متوجه خطا و اشكالي شد به مرجع ديگري گزارش دهد، خاطرنشان كرد: نظر ناظر انتخاباتي تعيين‌كننده و در عين‌حال نظر نهايي است كه اعمال مي‌شود.

هاشم‌زاده هريسي با تأكيد بر اينكه اصل موضوع نظارت استصوابي اشكال ندارد و آنچه مي‌تواند مشكل ايجاد كند معنا و تعريفي است كه از اين نظارت مي‌شود، گفت: بايد هرچه زودتر معناي شفاف و غيرقابل تفسير به نظرات مختلف و متناقض از نظارت استصوابي ارائه شود.

وي افزود: اگر نظارت استصوابي به اين معنا باشد كه شوراي نگهبان درباره‌ي صحت و سقم انتخابات و برگزاري آن در چارچوب قانون نظر دهد بسيار خوب و پسنديده است اما آنجا كه نظارت استصوابي به گونه‌اي تعريف شود كه ناظر، هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام دهد و در نهايت نيز نظر ناظر قانون و لازم‌الاجرا باشد نه خود قانون مشكل ايجاد مي‌شود.

اين حقوقدان تأكيد كرد: اشكال در معناي لفظ استصوابي است نه در اصل آن. لذا اگر تعريف عادلانه و شفافي از آن ارائه شود خيلي از مشكلات حل خواهد شد.

هاشم‌زاده هريسي همچنين خاطرنشان كرد: بيشترين مشكلات نظارتي در انتخابات مجلس بوجود مي‌آيد كه دليل آن هم پراكنده بودن نظارت است اما در انتخابات رياست جمهوري به دليل تمركز نظارت و قابل كنترل بودن آن اين مشكلات به حداقل مي‌رسد به علاوه در انتخابات رياست جمهوري تأييد صلاحيتها مبناي مشخصي دارد.

هاشم‌زاده هريسي تصويب كارشناسي و دقيق قوانين، نظارت دقيق بر صحت اجراي آن، تفسير و برداشت صحيح از آن و حسن اجراي قانون را به عنوان سير روند قانون‌گذاري و اجراي صحيح آن برشمرد و تأكيد كرد: اگر هريك از اين چهار مرحله بلنگد يا مخدوش شود، قانون نتيجه‌ي مطلوبي نخواهد داد كه متأسفانه ما در هر چهار مرحله مشكل داريم.

اعتدال‌ انديشي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌ )

اعتدال‌ انديشي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌ )

 سيد ابراهيم‌ سيد علوي‌

      

 مقدمه‌

   مولاي‌ پارسايان‌ و امير مؤمنان‌ علي‌ (‌) جهل‌ و جهالت‌ را فقر و مسكنتي‌ بي‌مانند مي‌دانند و مي‌فرمايند:«و لافقَر كالجَهْلِ» (نهج‌ البلاغه‌ ،حكمت‌ 51). در جمله‌اي‌ ديگر حضرت‌ مي‌فرمايند:«لايُري‌ الجاهَلُ اَلاّ مُفْرِطاً اَوْ مُفَرِطاً» (جاهل‌ و نادان‌ همواره‌ افراط‌ يا تفريط‌ مي‌كند) «نهج‌ البلاغه‌ ،حكمت‌ 67» ؛ زيرا كه‌ جهالت‌ و ناداني‌، منشأ و سرچشمة‌ زياده‌رويها و كوتاهيهاست‌ .

           به‌ طور كلّي‌ ،حيات‌ انساني‌ و مسائل‌ زندگاني‌ ،در حب‌ و بغض‌ و گرايشهاي‌ :ديني‌ ،مذهبي‌ ،مسلكي‌، عقيدتي‌، علمي‌ ، سياسي‌ و جز آنها خلاصه‌ مي‌شود. حتي‌ در مسائل‌ اسلامي‌ همچون‌ :فقه‌، تفسير، عرفان‌ و بينش‌ سياست‌ اسلامي‌  ،احتمال‌ انحراف‌ به‌ چپ‌ و راست‌ و لغزيدن‌ از جاده‌ اعتدال‌ متصور است‌. فقط‌ انساني‌ كه‌ از علم‌ و آگاهي‌ بهرة‌ كافي‌ دارد، در حد اعتدال‌ گام‌ مي‌سپارد و از افراط‌ و تفريط‌ دوري‌ مي‌گزيند .

           قرآن‌ كريم‌، اهل‌ كتاب‌ را از مغالاة‌ در دين‌ باز داشته‌ است‌ و مي‌فرمايد:« يا اهلَ الكِتابِ لا تغلوا في‌ دينِكم‌ و لاتقولُوا عَلي‌ اللّه‌ اِلاّ الحَقّ» (نساء / 170).

           امام‌ علي‌ (ع‌) دوستان‌ و دشمنان‌ خود را از دوستي‌ و دشمني‌ بي‌ حساب‌ و كتاب‌ منع‌ كرده‌ و آن‌ را ماية‌ هلاكت‌ و تباهي‌ برشمرده‌ است‌ ؛ چنانكه‌ مي‌فرمايند:«هَلَكَ فِيَّ رجلانِ: مُحِبُّ غالٍ و مُبغضٌ قال‌» (نهج‌ البلاغه‌، حكمت‌ 113).

           چنانكه‌ خاطر نشان‌ كرديم‌ ،جهل‌ و ناداني‌ در واقع‌ مبدأ همة‌ گرفتاريهاي‌ بشري‌ و منشأ تمام‌ كجرويها و انحرافات‌ است‌ ؛ اگرچه‌ به‌ صورت‌ علم‌ و دانش‌ جلوه‌ كند، چرا كه‌ بسيارند عالمان‌ و دانشمنداني‌ كه‌ جهل‌ و ناداني‌ آنان‌ را كشته‌ ، و علم‌ و دانش‌ ،سودي‌ به‌ حالشان‌ نبخشيده‌ است‌.

           امام‌ علي‌ (ع‌) در اين‌ باره‌ مي‌فرمايند: «رُبَّ عالمٍ قَد قَتلَهُ جَهلُه‌ و عِلمُه‌ مَعهُ لا يَنفعُهُ» (نهج‌ البلاغه‌ ،حكمت‌ 104).

           امير مؤمنان‌ علي‌ (ع‌) در وصيت‌ خود به‌ فرزندش‌ ،امام‌ حسن‌ مجتبي‌ (ع‌) ،فرمايند: «فَاِنْ اُشكلَ عَليكَ شي‌ءٌ مِنْ ذلك‌ فَاَحْمِلْهُ عَلي‌" جهالتكَ بهِ فَانَكَ اَوَلُ ما خُلِقتَ جاهلاً ثمٌ علمتَ و ما اَكثرُ ما تَجهَلُ من‌ الاُمور» (هر گاه‌ مشكلي‌ براي‌ تو پيش‌ آمد ،آن‌ را به‌ نا آگاهي‌ خود حمل‌ كن‌ ؛ زيرا تو نخست‌ نا آگاه‌ بودي‌ و جاهل‌ آفريده‌ شدي‌ و سپس‌ ياد گرفتي‌ و آموختي‌ و چه‌ بسيار اموري‌ كه‌ نمي‌داني‌) «نهج‌ البلاغه‌ ،وصيت‌ 31».

           امام‌ علي‌ (ع‌) چه‌ زيبا فرموده‌اند:«اَيها النّاس‌ اِنّا قَدْ اَصبَحنا في‌ دَهرٍ عَنودٍ و زَمَنٍ كَنودٍ... لا نَنْتِفَعُ بما عَلِمْنا و لا نَسْألُ عَمّا جَهِلْنا» (اي‌ مردم‌! در روزگاري‌ عنود و زماني‌ كژمدار واقع‌ شده‌ايم‌... از آنچه‌ آموخته‌ايم‌ بهره‌ نمي‌بريم‌ و آنچه‌ را كه‌ نمي‌دانيم‌ ،نمي‌پرسيم‌ و نمي‌آموزيم‌) «نهج‌ البلاغه‌ ،خطبه‌ 32» .

           امام‌ علي‌ (ع‌) همچنين‌ مي‌فرمايند:«لَمْ يُوْجِسْ مُوسَي‌ (ع‌) خِيفَةً عَلي‌ نَفْسِهِ بَل‌ اَشْفَقَ مِنْ غَلَبةِ الجُهّالِ وَ دُوَلِ الضّلالِ» (موسي‌ (ع‌) بر خويشتن‌ خويش‌ نترسيد، بلكه‌ خوف‌ و نگراني‌ او از آن‌ بود كه‌ جاهلان‌ غلبه‌ كنند و رشتة‌ امور را به‌ دست‌ گيرند) «نهج‌ البلاغه‌ ،خطبه‌ 4». از اين‌ رو، علي‌ (ع‌) با ناراحتي‌ بسيار مي‌فرمايند:«اِلَي‌ اللّه‌ اَشكُو مِنْ مَعشرٍ يَعيُشونَ جُهالاً و يَموتُونَ ضُلاّلاً» (به‌ خدا شكايت‌ مي‌برم‌ از گروهي‌ كه‌ در جهل‌ و جهالت‌ زندگي‌ مي‌كنند و گمراه‌ مي‌ميرند «نهج‌ البلاغه‌ ،خطبه‌ 17».

           اصولاً ،يكي‌ از وظايف‌ و مسئوليتهاي‌ خطير رهبران‌ الهي‌ و پيشوايان‌ ديني‌ ،مبارزه‌ با جهل‌ و نا آگاهي‌ است‌. چنانكه‌ امام‌ علي‌ (ع‌) مي‌فرمايند: «و تَعليمُكُم‌ كَيلا" تَجهَلُوا» (بر من‌ است‌ كه‌ شما را آموزش‌ دهم‌ تا جاهل‌ و نادان‌ باقي‌ نمانيد) «نهج‌ البلاغه‌ ،خطبة‌ 34» .

           بر اين‌ اساس‌، هنگامي‌ كه‌ در مجموعة‌ گفتارها و انديشه‌هاي‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) دقت‌ مي‌نمائيم‌، به‌ وضوح‌ مي‌بينيم‌ كه‌ حفظ‌ اعتدال‌ و اجتناب‌ از انحراف‌ به‌ چپ‌ و راست‌، هماره‌ مورد تأكيد ايشان‌ بود. امام‌ (ره‌) مردم‌ را از تنديها و كنديهاي‌ بي‌ رويه‌، كجرفتاري‌ و كژانديشي‌ منع‌ مي‌كردند. ايشان‌ در عين‌ حال‌ كه‌ فقيهي‌ فرزانه‌ بودند و در ابعاد عرفان‌، تفسير قرآن‌ و سياستِ جهاني‌ نيز جلوه‌گريهاي‌ برجسته‌اي‌ داشتند، در همة‌ ابعاد حيات‌ علمي‌، سياسي‌ و اجتماعي‌ از انحراف‌ و خروج‌ از حد اعتدال‌ و وسط‌ هشدار داده‌اند .

           امام‌ (ره‌) تهمت‌ قشريگري‌ به‌ جمعي‌ را صحيح‌ ندانسته‌اند ؛ همچنانكه‌ فقه‌ را به‌ دور از مسائل‌ جاري‌ زندگي‌ و فقط‌ بر مبناي‌ تأويلهاي‌ دور از لمس‌ نمي‌پسندند. ايشان‌ با اينكه‌ ابعاد عرفاني‌ برخي‌ آيات‌ قرآني‌ را حقيقت‌ مي‌دانستند ،اما تأويلات‌ خنك‌ برخي‌ افراطگران‌ را تأييد نمي‌كردند. هر چند امام‌ (ره‌) در تفسير قرآن‌ كريم‌ تفسير به‌ رأي‌ را غلط‌ مي‌دانستند و آن‌ را محكوم‌ مي‌كردند، ليكن‌ هر فهم‌ را مصداق‌ آن‌ بر نمي‌شمردند و تلاش‌ در دريافت‌ معاني‌ والاي‌ آيات‌ قرآني‌ را امري‌ ممكن‌ و بلكه‌ لازم‌ مي‌دانستند .

           امام‌ (ره‌) با روشن‌بيني‌هاي‌ خاصي‌ به‌ مسائل‌ مي‌نگريستند ؛ به‌ طوري‌ كه‌ پرداخت‌ به‌ موضوعات‌ خارج‌ از حيطة‌ دانش‌ بشري‌ را بي‌ ثمر مي‌دانستند و از اضاعة‌ فرصت‌ و اتلاف‌ وقت‌ در آن‌ زمينه‌ها بر حذر مي‌داشتند .

           در اين‌ مقاله‌ با توجه‌ به‌ كلمات‌ و بيانات‌ آن‌ رهبر فقيد، چند موضوع‌ را به‌ عنوان‌ نمونه‌ بررسي‌ مي‌نمائيم‌ .

 انگيزة‌ بعثت‌

           مسئلة‌ وحي‌، نزول‌ فرشته‌ و فرود آمدن‌ قرآن‌ بر قلب‌ نازنين‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌)، از مسائل‌ مهمي‌ است‌ كه‌ از افق‌ ديد و حيطة‌ دانش‌ بشر عادي‌، بيرون‌ است‌ .از اين‌ رو، پرداختن‌ به‌ آن‌ ،نوعي‌ افراط‌ ،بلند پروازي‌ و حتي‌ اتلاف‌ وقت‌ به‌ حساب‌ مي‌آيد. آيا بهتر نيست‌ كه‌ انسان‌ در دايرة‌ آنچه‌ كه‌ كشف‌ آن‌ براي‌ او ممكن‌ و فهم‌ آن‌ برايش‌ ميسر است‌، تلاش‌ كند تا هم‌ خود گامي‌ به‌ جلو بردارد و هم‌ جامعة‌ انساني‌ را به‌ سوي‌ پيشرفت‌ و تعالي‌ سوق‌ دهد ؟

           مروري‌ بر كتابهاي‌ سيره‌ و تاريخ‌، اين‌ مطلب‌ را روشن‌ مي‌كند كه‌ ،برخي‌ به‌ اين‌ درياي‌ كران‌ ناپيدا وارد شدند و خرافه‌ بافتند ؛ به‌ طوري‌ كه‌ هم‌ خود غرق‌ شدند و هم‌ عده‌اي‌ را به‌ انحراف‌ كشاندند .

           امام‌ خميني‌ (ره‌) در اين‌ باره‌ به‌ صراحت‌ مي‌فرمايند:«اصل‌ بعثت‌ چه‌ هست‌؟ نزول‌ وحي‌ يعني‌ چه‌؟ اينها از اموري‌ است‌ كه‌ سربسته‌ و در بسته‌ باقي‌ مي‌ماند. آنچه‌ كه‌ ما از بعثت‌ مي‌توانيم‌ بفهميم‌ ،بركاتي‌ است‌ كه‌ از اين‌ پديده‌ حاصل‌ شده‌ است‌» (امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، 77 ؛ همو، صحيفة‌ نور ،ج‌ 18، 268).

           امام‌ (ره‌) دربارة‌ ابعاد بعثت‌ مي‌فرمايند: «اين‌ ولادت‌ كه‌ به‌ دنبالش‌ بركات‌ پي‌ در پي‌ بود و منتهي‌ شد به‌ بعثت‌ و نزول‌ وحي‌ از جانب‌ خداي‌ تبارك‌ و تعالي‌" بر قلب‌ مبارك‌ آن‌ سرور، ابعادش‌ براي‌ بشر تاكنون‌ معلوم‌ نشده‌ است‌». (امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، 76 ؛ همو، صحيفة‌ نور ،ج‌ 18، 190).

           همچنين‌ ،ايشان‌ دربارة‌ ماهيت‌ وحي‌ مي‌فرمايند:« بعد از اينكه‌ دستمان‌ از آن‌ قلّة‌ حقيقتِ وحي‌ كوتاه‌ است‌ و ما نمي‌توانيم‌ ماهيت‌ آن‌ را درك‌ كنيم‌، وظيفة‌ ما آن‌ است‌ كه‌ به‌ آرمانهاي‌ وحي‌ نزديك‌ شويم‌. اين‌ ،كمال‌ بزرگي‌ است‌ ،اگر بتوانيم‌» (امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، 76 ؛ همو، صحيفة‌ نور ،ج‌ 19، 143).

           مطالب‌ فوق‌ ،نمونه‌اي‌ از انديشه‌ها و گفتار امام‌ خميني‌ (ره‌) در زمينة‌ عدم‌ پرداختن‌ به‌ امورِ خارج‌ از قدرت‌ و توان‌ بشري‌ و لزوم‌ استفاده‌ از جنبه‌هاي‌ علمي‌ و ملموس‌ وحي‌ و بعثت‌ محمدي‌ (ص‌) است‌. آيا اشتغال‌ به‌ امور خارج‌ از حوزة‌ اقتدار انسان‌ و پرداختن‌ به‌ مسائلي‌ كه‌ او از طرح‌ آنها طَرْفي‌ نخواهد بست‌، اتلاف‌ وقت‌ و تضييع‌ فرصت‌ نيست‌؟ آيا بهتر آن‌ نيست‌ كه‌ انسان‌ به‌ جاي‌ دل‌ مشغولي‌ به‌ چنان‌ امور، از بركات‌ و آثار وحي‌ كه‌ ايده‌ آل‌ به‌ شمار مي‌روند و با حيات‌ جامعة‌ بشري‌ ارتباط‌ مستقيم‌ دارند، بهره‌ ببرد و ديگران‌ را هم‌ بهره‌مند سازد ؟

           امام‌ خميني‌ (ره‌) در جاي‌ ديگر مي‌فرمايند:«انگيزة‌ بعثت‌، نزول‌ وحي‌ و نزول‌ قرآن‌ است‌. و انگيزة‌ تلاوت‌ قرآن‌ ،تزكيه‌ است‌ كه‌ دل‌ مصفا گردد و قابليت‌ فهم‌ كتاب‌ خدا را پيدا كند».(امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13 ،75 ؛ همو؛ صحيفة‌ نور، ج‌ 14 ،252).

           بدون‌ ترديد، قرآن‌ كتاب‌ زندگي‌ است‌ و آيات‌ آن‌ ،انسان‌ را به‌ تعقل‌ و تدبر فرا مي‌خواند و راههاي‌ رشد و غيّ را مشخص‌ مي‌نمايد. انسان‌ در پرتوِ انديشه‌ و تعقل‌ در آن‌ آيات‌ و بازشناسي‌ موانع‌ راه‌، به‌ هدف‌ مي‌رسد .

           اميرمؤمنان‌ علي‌ (ع‌) مي‌فرمايند: «وَ اُعلَمظُوا انَّكُم‌ لَنْ تَعْرِفُوا الرُشْدَ حَتّي‌ تَعِرفُوا الّذيِ تَركَهُ و لَنّ تَأخُذوا بميثاقِ الكتابِ حتي‌ تَعرفُوا الّذي‌ نَقَضَهُ و لن‌ تَمَسَّكوا به‌ حَتّي‌ تَعرفُوا الّذي‌ نَبَذَهُ فَالْتَمِسُوا ذلكَ مِنْ عِنْدِ اَهلِهِ فانَّهُمْ عَيْشُ العِلْمِ و مَوْتُ الجَهْلِ» (بدانيد شما هنگامي‌ ، راه‌ هدايت‌ و رشد را خواهيد يافت‌ كه‌ ضد آن‌ را بشناسيد. و وقتي‌ بر عهد و ميثاق‌ كتاب‌ خدا، استوار باقي‌ خواهيد ماند كه‌ پيمان‌ شكن‌ را بشناسيد. و زماني‌ به‌ قرآن‌ تمسك‌ جسته‌ايد ،كه‌ تارك‌ و رها كنندة‌ آن‌ را تشخيص‌ بدهيد. پس‌، حقيقت‌ را از اهل‌ آن‌ بجوييد كه‌ آنان‌ سرماية‌ حيات‌ و زندگي‌ و مايه‌ مرگ‌ و زوال‌ جهل‌ و ناداني‌ مي‌باشند).«نهج‌ البلاغه‌ ،خطبه‌ 147».

 فقه‌ منهاي‌ عرفان‌

 جمود به‌ ظواهر احكامِ فقهي‌، بي‌بهرگي‌ از معنويت‌ و معرفت‌ و ناديده‌ گرفتن‌ جان‌ و روح‌ اعمال‌، از آفتهاي‌ بزرگ‌ است‌ .

           در آيين‌ اسلام‌ ،علاوه‌ بر ابعاد فيزيكي‌ عبادات‌ و شرايط‌ و اركان‌ ظاهري‌ آنها، به‌ جنبه‌هاي‌ روحي‌ و معنوي‌ نيز توجه‌ داده‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، به‌ صراحت‌ بيان‌ شده‌ است‌ كه‌ روزه‌،فقط‌ بستن‌ دهان‌ از خوردن‌ و آشاميدن‌ نيست‌ ؛ همچنين‌، دربارة‌ نماز آمده‌ است‌ كه‌ بايد داراي‌ روح‌ خضوع‌ و خشوع‌ و مانع‌ و جلوگير از منكرات‌ باشد. و نيز دربارة‌ اعمال‌ و واجبات‌ حج‌ در روايات‌ آمده‌ است‌ كه‌ آنچه‌ به‌ درگاه‌ الهي‌ صعود مي‌كند، تقوا و پارسايي‌ است‌ كه‌ البته‌ ،ذكر شواهد و نصوص‌ در اين‌ باره‌، مجالي‌ گسترده‌ را مي‌طلبد .

  شريعت‌ اسلام‌ مانند كالبدي‌ زنده‌ و جاندار است‌ و لذا نه‌ فقط‌ يك‌ روح‌ مجرد است‌ و نه‌ صرفاً يك‌ اندام‌ بي‌جان‌ و بي‌ روح‌ .و حتي‌ كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ هم‌ همين‌ است‌ كه‌ او با اين‌ جسم‌ خاكي‌ ،صفا پيدا مي‌كند و به‌ تعالي‌ مي‌رسد.

           سوگمندانه‌ در اين‌ موارد افراط‌ و تفريط‌ كم‌ نبوده‌ است‌. كساني‌ بوده‌اند و هستند كه‌ فقط‌ به‌ قشر و پوسته‌ مي‌چسبند و مغز و معنا را رها مي‌كنند. در مقابل‌ ،كسان‌ ديگري‌ هم‌ واقعيات‌ حيات‌ مادي‌ را ناديده‌ مي‌گيرند و احكام‌ ظاهري‌ و ظواهر احكام‌ را به‌ حساب‌ نمي‌آورند.

           امام‌ خميني‌ (ره‌) در قسمتي‌ از سخنان‌ خود در اين‌ باره‌ مي‌فرمايند:« يك‌ دستة‌ ديگري‌ كه‌ به‌ امور فقهي‌ و امور تعبدي‌ اشتغال‌ داشتند و ديگران‌ (فلاسفه‌ و عرفا )را تخطئه‌ كردند و ملحد دانستند و حكم‌ كفر صادر كردند. هر دو روش‌، خلاف‌ واقع‌ بوده‌ است‌» (امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، 166؛ همو، صحيفة‌ نور ،ج‌ 1، 236)

           علت‌ وجود مذهبها و مسلكها در جهان‌ اسلام‌ ،اغلب‌ ناشي‌ از اختلاف‌ سليقه‌ در فهم‌ مسائل‌ بوده‌ است‌ و صد افسوس‌ كه‌ به‌ تكفير و الحاد انجاميده‌ و موجبات‌ جداييها را فراهم‌ آورده‌ است‌.

           هرگاه‌ در ضروريات‌ و اصول‌ مسلم‌ اسلام‌ ،وحدت‌ نظر باشد، اختلاف‌ در مسائل‌ نظري‌ و دگر انديشي‌ در موضوعات‌ اجتهادي‌، نبايد تفرقه‌ و جدايي‌ به‌ وجود آورد. اما ،موضعگيريهاي‌ تعصب‌ آلود و خروج‌ از جادة‌ وسط‌ و اعتدال‌ در برخورد با آرا و انديشه‌ها، موجب‌ بروز اين‌ گونه‌ مشكلات‌ مي‌گردد .

 عرفان‌ منهاي‌ فقاهت‌

           همچنانكه‌ فقاهت‌ بدون‌ جان‌ ماية‌ عرفان‌ و معنويت‌، خشك‌ و بي‌ روح‌ است‌ ، عرفان‌ بدون‌ فقاهت‌ هم‌، لغزنده‌ و لغزاننده‌ است‌ ؛ زيرا رواج‌ برخي‌ افكار صوفيانه‌ و شيوع‌ بعضي‌ روشهاي‌ قلندرانه‌ ـ كه‌ شاخه‌اي‌ ديگر از انحراف‌ و خروج‌ از اعتدال‌ به‌ شمار مي‌رود ـ همواره‌، مشكل‌ آفرين‌ بوده‌ و به‌ سرانجام‌ به‌ تحريف‌ و مسخ‌ دين‌ انجاميده‌ است‌.

           امام‌ خميني‌ (ره‌) در اين‌ باره‌ مي‌فرمايند:« طائفه‌اي‌ فيلسوف‌، عارف‌، متكلم‌ و امثال‌ ذلك‌ كه‌ دنبال‌ همان‌ جهات‌ معنوي‌ بودند ،قشريون‌ (فقهاء و مشترعان‌) را تخطئه‌ كردند ما عداي‌ خود را قشري‌ حساب‌ كردند و اكثر آيات‌ را برگرداندند به‌ آن‌ جهات‌ عرفاني‌ و فلسفي‌ ؛ و به‌ كلي‌ از حيات‌ دنيايي‌ و جهاتي‌ كه‌ در اينجا به‌ آن‌ احتياج‌ هست‌ و تربيتهايي‌ كه‌ در اينجا بايد بشود، غفلت‌ كردند. آنها اسلام‌ را محصور كردند به‌ احكام‌ و امور معنويه‌ و به‌ مافوق‌ الطبيعة‌، و به‌ خيال‌ خودشان‌ مافوق‌ الطبيعه‌، همة‌ جهات‌ هست‌» امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، ص‌ 165 - 166

           امام‌ خميني‌ (ره‌) دربارة‌ فهم‌ عرفا از اسلام‌ تأكيد مي‌كنند كه‌:«عرفا اسلام‌ را قبول‌ داشتند ،لكن‌ تمام‌ مسائل‌ را بر مي‌گرداندند به‌ آن‌ معاني‌ عرفاني‌ به‌ مسائل‌ روز قائل‌ نبودند و حتي‌ اگر روايتي‌ و يا آيه‌اي‌ دربارة‌ جهاد مي‌آمد، مي‌گفتند همان‌ جهاد نفس‌ است‌» و «مع‌ الاسف‌ ما در دو زمان‌، مبتلا به‌ دو طايفه‌ بوديم‌. حتي‌ قتال‌ با مشركين‌ را تأويل‌ به‌ قتال‌ با نفس‌ مي‌كردند. چيزهايي‌ را كه‌ مربوط‌ به‌ زندگي‌ دنيوي‌ بود، به‌ معنويات‌ تأويل‌ مي‌كردند» (امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، ص‌ 168 ؛همو ،صحيفه‌ نور ،ج‌ 10 ،274) .

 اسلام‌ وارونه‌

           اين‌ مشكل‌ پس‌ از رحلت‌ رسول‌ اكرم‌ (ص‌) شروع‌ و به‌ تدريج‌ گسترده‌تر شد ، به‌ طوري‌ كه‌ اسلام‌ ناب‌ با پيرايه‌هايي‌ مطرح‌ گرديد كه‌ به‌ ديد انصاف‌، عبارت‌:«اسلام‌ وارونه‌» عبارت‌ گزافي‌ نيست‌ .

           قرآن‌ كريم‌ مي‌فرمايد:«أفتؤمنونَ ببعض‌ الكتاب‌ و تَكفرونَ ببعضٍ فَم"ا جَزاءُ مَنْ يَفعلُ ذلكَ مِنكُم‌ اِلاّ خِزْيٌ في‌ الحَيوةِ الدُّنيا و يَومَ القيمةِ يُردّونَ اِلي‌" اَشِدّ العذاب‌ و ما اللّهُ بغافلٍ عَمّا تَعمَلُون‌» (بقره‌/ 85) «آيا به‌ بعض‌ كتاب‌ ايمان‌ داريد و به‌ بعض‌ ديگر كافريد. پس‌ كيفر كسي‌ كه‌ چنين‌ كند در دنيا جز خواري‌ نيست‌ و در روز قيامت‌ به‌ عذابي‌ شديدتر برگردانده‌ مي‌شوند و خدا از آنچه‌ مي‌كنيد، غافل‌ نيست‌».

           كساني‌ هستند كه‌ برخي‌ احكام‌ و قوانين‌ اسلامي‌ و قرآني‌ را به‌ سود خود نمي‌بينند و زير بار آن‌ نمي‌روند. عده‌اي‌ از عالماني‌ كه‌ دين‌ را به‌ دنيا مي‌فروشند نيز در توجيه‌ آنها مي‌كوشند و وعاظ‌ السلاطين‌ هم‌ نقش‌ خود را ايفا مي‌كنند. قرآن‌ در اين‌ باره‌ مي‌فرمايد:«ان‌ الّذين‌ يَكفرونَ باللّه‌ و رُسُله‌ و يُريدونَ ان‌ يفرّقوا بين‌ اللّه‌ و رُسُله‌ و يَقولونَ نُؤمنُ ببعضٍ و نُكِفر ببعضٍ و يُريدونَ ان‌ يتّخذوا بين‌ ذلك‌ سَبيلاً اولئكَ هم‌ الكافرونَ حَقّاً...» (نساء / 150 ـ151)

 (كساني‌ هستند كه‌ به‌ خدا و رسولانش‌ كافر مي‌شوند و مي‌خواهند ميان‌ خدا و رسولانش‌ جدايي‌ بيفكنند. و مي‌گويند كه‌ به‌ برخي‌ ايمان‌ داريم‌ و به‌ برخي‌ ديگر كافر هستيم‌ و مي‌خواهند در اين‌ ميانه‌ راهي‌ برگزينند، اينان‌ در حقيقت‌ كافرانند...)

           امام‌ خميني‌ (ره‌) در تبيين‌ همين‌ معنا و در اشاره‌ به‌ حفظ‌ اعتدال‌ در طرح‌ مسائل‌ اسلامي‌ و قرآني‌، مي‌فرمايند:«بعضي‌ هم‌ اگر اسلام‌ مي‌خواهند، يك‌ اسلام‌ وارونه‌ مي‌خواهند ؛ نه‌ آن‌ اسلامي‌ كه‌ اسلام‌ پيغمبر اكرم‌ (ص‌) است‌ و به‌ وحي‌ الهي‌ آمده‌ است‌. و در وحي‌ هم‌ تصرف‌ مي‌كنند و آن‌ را به‌ صورت‌ ديگر در مي‌آورند (امام‌ خميني‌ ،تبيان‌ ،ج‌ 13، 168 ؛ همو ،صحيفه‌ نور ،ج‌ 10، 123

در گفتگو با خبرگزاری آینده روشن

 

هاشم‌زاده هريسي:

ناهنجاری ها، با تقویت باورهای دینی کاهش می یابد

همسويي هنجارهاي اجتماعي با باورهاي ديني و تقويت اين دو اصل، مانع ورود تهاجم فرهنگي، ابتذال و تبليغات سوء به جامعه می شود.

هاشم‌ هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، درباره نقش دين در گرايش افراد به هنجارها و ارزش هاي اجتماعي گفت: تاثير دين در همكاري هايي اجتماعي، مسائل تربيتي و پذيرش ارزش هاي اجتماعي در راس تاثيرهاست. ذهن و فكر انسان با پذيرش ايمان و دين همواره به سوي كار خير و نيك گرايش دارد.
وي افزود: باور به مباني ديني باعث مي‌شود كه افراد هنجارهاي اجتماعي را كه قوانين حاكم بر اجتماع هستند، بپذيرند و آن ها را انجام دهند و همچنين از انجام آنچه خلاف مصالح اجتماع است، دوري كنند.
عضو مجلس خبرگان رهبري، در پایان گفت: بيان هنجارهاي اجتماعي با تعاليم ديني، باور افراد را نسبت به رعايت قوانين اجتماعي مستحكم مي‌كند.

در گفتگو با قدس دیلی

                      

 آیة ا... هاشم زاده هریسی عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی می گوید:نباید به بهانه مورد بازبینی قرارگرفتن رأی قضات دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر نسبت به لزوم تقویت قضات این دادگاهها بی توجه بود. وی با اشاره به اهمیت دادگاههای بدوی اظهار می دارد:اهمیت كار قضات دادگاههای بدوی كه مسؤولیت تشكیل پرونده و صدور حكم اولیه را برعهده دارند به لحاظ بررسی ماهوی پرونده از دادگاههای تجدیدنظر كه به صورت كتبی حكم را مورد بررسی قرار می دهند بیشتر است، لذا باید بیش از هر چیز در جهت تقویت این قضات در بعد عملی كار كرد. وی تصریح می كند:علاوه بر تسلط و تجربه قاضی به امور قضایی، ایجاد تغییر در دیدگاه و فرهنگ غالب در امر قضاوت از مواردی است كه می تواند به تحول سیستم قضایی كشور بینجامد. هاشم زاده با اشاره به تغییراتی كه عنوان می شود با احیای دادسراها در سیستم قضایی كشور ایجاد شده، آن را بدون تغییر فرهنگها و دیدگاههای حاكم در دستگاه قضایی مفید فایده ندانست.

خبرگزاری آریا در گفتگو با آیت الله هاشم زاده هریسی

عضو مجلس خبرگان رهبری: نباید همه کاسه و کوزه ها را بر سر هاشمی شکست

خبرگزاری آریا- یک عضو مجلس خبرگان رهبری معتقد است که برخی مسبب همه مشکلات کشور را آقای هاشمی رفسنجانی می دانند به صورتی که گویی همه اشتباه ها را هاشمی انجام داده است.

هاشم هاشم زاده هریسی در گفت و گو با خبرنگار آریا در خصوص حضور هاشمی در انتخابات آینده مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: آقای هاشمی به احتمال زیاد کاندیدای این انتخابات خواهند شد چرا که او شخصیتی نیست که از انقلاب قهر کند.

وی با انتقاد از تخریب هایی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری علیه هاشمی صورت گرفت، گفت: در آن انتخابات همه کاسه و کوزه ها را بر سر هاشمی شکستند.

هریسی در خصوص جوانگرایی در مجلس خبرگان نیز گفت: مجلس خبرگان با نهادهای دیگر متفاوت است، هر چند پرشور و فعال بودن از نیازهای اساسی این مجلس است اما مسئله مهم این است که وظیفه مجلس خبرگان تعیین رهبر است. کسی که اطاعت از وی بر دیگران واجب است.

وی تاکید کرد: انتخاب چنین شخصی باید به وسیله افراد سرشناس، نخبگان علمی کشور و حوزه ها انجام شود که اعتبار داشته باشند.

خبرگزاری قرآنی ایکنا: انتشار کتاب آ یه های هدایت

با استفاده از آيات قرآن‌مجيد
مجموعه خاطرات يك سرباز با عنوان «آيه‌های هدايت» منتشر شد
   

تاريخ : ۱۳۸۴/۶/۳۰  ساعت : ۱۳:۲۰       شماره‌ خبر : ۲۸۹۹۲

گروه ادب: «آيه‌های هدايت» _ مجموعه خاطرات يك سرباز _ به قلم «وحيد كاظم‌زاده‌قاضی‌جهانی» چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا)، كتاب «آيه‌های هدايت» بازگوكننده خاطرات يك سرباز از دوران خدمت است.
نويسنده، هر بخش از كتاب را با يك يا دو آيه از كلام‌الله‌مجيد آغاز كرده و سپس با استناد بر اين آيات به نقد رفتار فرماندهان و گروهبانان و به طور كلی پرسنل كادر فرماندهی پرداخته است.
به عنوان مثال يكی از خاطرات اين كتاب با عنوان «هرگز صدای خود را بلند نكن» را با هم می‌خوانيم: «و اقصد فی مشيك و اغضض من صوتك ان انكر الاصوات بصوت الحمير: ای رسول، يادآور روزی را كه لقمان به فرزندش گفت پسرم در راه رفتن اعتدال را رعايت كن، از صدای خود بكاه و هرگز فرياد مزن كه زشت‌ترين صداها، صوت حميراست» سوره لقمان / آيه ۱۹
آنچه باعث گرديد تا اين آيه را قرائت نمايم فريادها و داد و بيدادهايی بود كه يكی از رؤسای اركان در حين كار روزانه از آن در صحبت‌های معمولی مدد می‌گرفت و هر موقع كار بالا می‌گرفت اين فريادها نيز بيشتر می‌شد و چنين تصور می‌كرد كه با بلندكردن صدای خويش می‌تواند به مقصود خويش نايل گردد. ولی افسوس كه اين فريادها نه تنها وی را ياری نمی‌كرد بلكه باعث افزايش ناراحتی‌ها و ايجاد كدورت بين پرسنل می‌گرديد. از همه جالبتر اين بود كه وقتی اين آيات قرائت گرديد اولين اثر خود را بر روی فرماندهی گذاشت و به شهادت حاضرين، تا آن زمان وی را چنين آرام و راحت در سخن گفتن نديده بودند.»
كتاب «آيه‌های هدايت» به كوشش انتشارات «احرار» در ۵۵ صفحه، ۲۰۰۰ نسخه و به بهای ۴۰۰ تومان راهی بازار نشر شده است.

جهاد قرآنی

 « قرآن درماني و جهاد قرآني به روايت الميزان »

                                                           وحيد كاظم زاده قاضي جهاني

 

    با نگاهي موشكافانه به نقش قرآن در طول تاريخ پس از بعثت نبوي اين نكته در ذهن آدمي تداعي ميشود كه قرآن اين كتاب آسماني با پرتو هدايت و اشعه هاي نوراني ساطع شده از آن، زواياي روح ، فكر و نفسيات و معادلات و روابط حدود و حقوق بشري مخلوق را با يكديگر و همه را با خالق و اعمال را با نتايج روشن ساخت و ضمن شكوفايي و بيداري استعداد هاي بالقوه ، انديشه هاي گوناگون را به چالش طلبيد و بالاخره به واسطه اخلاقي ساختن زندگي بشري، كتاب « اصلاحات» و برنامه جامع تحول بنيادين در عصر موسوم به جاهليت گرديد، عصري كه به سبب تحجر، جمود و جهالت و زنده به گور شدن فرزندان مونث اش شرمنده هميشگي تاريخ بوده و خواهد بود پس در چنين محيطي ، اصلاحات تاريخي كتاب وحي با هدايت خاتم الانبياء ، كليد خورد و توانست مرز هاي زمان و مكان را درنورديده و جهاني شود.

    اصلاح ، نقطه مقابل افساد به عنوان يكي از شئون نبوت، مصداق امر به معروف و نهي از منكر است كه به عنوان يكي از فروعات همچون صوم و صلاه در شرح انور مفروض گشته و مؤمنان در 26 مورد آيه به اصلاح و 21 مورد آيه به امر به معروف و نهي از منكر توصيه شده اند.

    اصلاح در آيه يكم سوره انفال در رتبه نازل تر به اصلاح ذات البين و در مراتب بالا تر در آيه دهم سوره ي حجــرات به اصلاح دو طائفه و دو ملت تعبيــر شده است و مصداق دكترين قيام امام حسين (ع) جهت اجرايي شدن اصلاحات و امر به معروف و نهي از منكر مي باشد.

   از ميان صدها شيوه اي كه جهت تحقق اصلاحات در جامعه اسلامي به رسول اكرم (ص) تجويز گرديده مي توان به « قرآن درماني» و «جهاد قرآني» به عنوان يكي از راهكارهاي سازنده تربيتي اشاره نمود كه مشخصاً در آيات 52 ـ 50 سوره فرقان بر آن تأكيد شده و حضرتش را مأمور ساخته تا به وسيله قرآن كريم با كج انديشان ، منحرفان و بالاخره كفار به جهاد اكبر كه همانا جهاد فكري و فرهنگي مي باشد برخيزد جهادي كه سلاح آن قرآن و آيه هاي هدايت بخش آن بوده و عظمت و تأثيرات آن بنيادي تر از جهاد مسلحانه و تأثير عميق و جاذبيت اش مافوق تصور بشري مي باشد لذا به حضرتش دستور مي دهد كه قرآن را بر ايشان بخواند و معارف آن را برايشان بيان كرده و حجت را بر ايشان تمام نمايد.

   بي ترديد اين نور الهي در افرادي كه خودخواهي ، تعصب ، لجاجت و عناد بر ايشان رخنه نموده بهره ندارد و وسيله سقوط ايشان را بيش از پيش فراهم مي سازد و شفا و رحمت آن مايه هدايت گمراهاني است كه جستجوگر حق اند و شفاي بزرگترين دردهاست كه همان درد كفر ، نفاق ، گمراهي و ضلالت است.

   پس در جمع بندي آنچه گفته شد چنين فهميده مي شود كه اصلاحات در قالب « قرآن درماني» و « جهاد قرآني» بصورت برنامه اي جامع از سوي قرآن ارائه گرديده است كه متاسفانه ابعاد مختلف آن تبيين نگرديده و راهكارهاي عملي براي بسط و توسعه و اجرايي شدن آن نيانديشيده شده است و اين قلم براين باور است كه فرهنگ ملي و ديني كشورمان نقاط قوت و ظرفيت هاي وافري نسبت به ديگر ملل دنيا داشته و متعالي ترين و كاملترين حقوق بشري در بطن آن گنجانيده شده است و دست يازيدن به حقوق اساسي كشور هاي بيگانه و غربي و متمسك شدن به آنها جهت اعمال حقوق بشري افراد، نه تنها با غرور ملي و عرف ديني نمي خواند و بلكه هيچ عقل سليمي نيز بر آن رضــا نمي دهد و بر مسند كرسي نشاندن حقوق بشر مورد نظر كشورهاي غربي چيزي جز پادويي نميتواند باشد.

   در پايان لازم ميدانم به اين نكته اشاره كنم كه نويسنده اين سطور در راستاي احياي سنت قرآن درماني دست به ابتكاري جديد زده و در دوران خدمت مقدس سربازي ، بوسيله آن به مبارزه با برخي از افكار ، رفتارها و تعامل ناصحيح داخل پادگان بر مي خيزد و از اين طريق به اصلاح محيط آن اقدام مي نمايد كه كتاب « آيه هاي هدايت » از نويسنده مؤيد عملي شدن اين دكترين مي باشد.

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی در گفتگو با خبرگزاری مهر

 

 آیت الله هاشم زاده هریسی: هدف از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم، جهانی ساختن این کتاب آسمانی  است

آیت الله هاشم زاده هریسی قرآن پژوه و نماینده مجلس خبرگان رهبری در رابطه با هدف برگزاری مسابقات بین المللی گفت: شرکت در مسابقات بین المللی قرآن و اعلام برگزیدگان تنها هدف برگزاری مسابقات نیست بلکه در این مسابقات باید به معرفی قرآن در عرصه جهانی هم توجه داشت.

 

آیت الله هاشم زاده هریسی قرآن پژوه و نماینده مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با خبرنگار گروه دین و اندیشه "مهر"اظهار داشت : هدف از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم تنها شرکت در مسابقه و اعلام برگزیدگان نیست بلکه این مسابقات باید با هدف معرفی قرآن به جهانیان انجام شود .

وی در ادامه افزود: در کتاب مقدس قرآن مسائل جهانی و بین المللی بسیاری پیرامون حقوق بشر، صلح و انسان دوستی مطرح شده اند به همین دلیل باید در راستای برگزاری این مسابقات، مفاهیم جهانی را که هرکس با هر اندیشه قابلیت فراگیری آن را دارد استخراج کنیم و با برجسته ساختن این مفاهیم در سطح مسابقات بین المللی قرآن کریم، گامی مثبت  در جهت جهانی شدن قرآن برداریم .

آیت الله هاشم زاده هریسی مسابقات قرآن کریم را در هر سطح و شرایطی مفید اعلام کرد و گفت: طرح مسئله برگزاری این مسابقات خود اثرگذار خواهد بود چرا که افکار عمومی را به سمت قرآن هدایت کرده و فضایی معنوی را ایجاد خواهد کرد تا فرهنگ قرآنی در مردم درونی شود علاوه بر این، مسابقات قرآن  انگیزه ای خواهد شد تا شرکت کنندگان سطح اطلاعات خود را افزایش دهند تا آمادگی بیشتری برای حضور در مسابقه داشته باشند . 

وی در ادامه با تأکید بر اینکه مسابقات در هر حدی که برگزار شود مفید خواهد بود افزود: لازم است که از ایران اسلامی که کشور شیعیان است قرآن به جهانیان معرفی شود .

وی با اشاره به امر ترویج و تبلیغ قرآن در جریان مسابقات بین المللی قرآن کریم گفت: این مسابقات با ایجاد فضایی معنوی درکشور تأثیرات بسیاری را نیز در سطح جهانی به جای خواهد گذاشت اما این امر مستلزم آن است که این برنامه ها با شکوهتر، پرمحتوی تر و منظم تر برگزار شوند . 

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اگرچه که مسابقه به هر شکل و صورتی مفید و تأثیر گذار است و آثار داخلی و بین المللی دارد اما لازم است که در هر دوره موضوعاتی جدید را به مسابقات بی افزاییم چرا که  این امر نشانه پیشرفت در این عرصه است . 

وی در این راستا با تأیید جشنواره انتخاب کتاب سال قصص قرآنی افزود: طرح این موضوع بسیار کارساز است چراکه در  قصص قرآنی به مباحث علمی و عبرت آموزپرداخته شده است و بخصوص  تأثیرات عمیقی بر نسل جوان و کودکان خواهد گذاشت. آیت الله هاشم زاده هریسی با تأکید بر تداوم اجرای جشنواره انتخاب کتاب سال قصص قرآنی گفت: بیان این قصص با زبانی نرم و ساده که شرط جذابیت و تأثیر گذاری است، بسیار مفید خواهدبود.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده‌هريسي گفت:« مبلغان ديني و رسانه‌ها بايد با زبان ساده، منطقي و محبت‌آميز به تبليغ مسايل ديني بپردازند.»

وي درگفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت:« وظيفه‌ي مبلغان ديني و رسانه‌ها در بيان مفاهيم ديني چند بعدي است؛ كه يكي از آن وظيفه‌اي درون ديني است؛ يعني اينكه اين افراد درون كشور و در ميان مردم متدين وظيفه‌ي اساسي دارند و بايد احكام و اخلاق و اعتقادات، ايمان به مبدأ، ايمان به معاد را در درون آنها پرورش دهند.»

وي با اشاره به اين‌كه مبلغان ديني مي‌توانند مردم را به دين و احكام الهي پايبند كنند، ادامه داد:« وظيفه‌ي سنگين‌تر و وسيع‌تر، رسالت جهاني و بين‌المللي است كه مبلغان ديني دارند. متاسفانه از اين وظيفه غفلت شده است. ما تصور مي‌كنيم كه حضور ما فقط براي بيان احكام و تكاليف مردم است. با توجه به دعوت جهاني اسلام امروزه همه‌ي فعاليت‌ها به درون تديني و درون كشوري تبديل شده است.»

هاشم‌زاده‌هريسي تصريح كرد:« ما بايد شعائر زيباي اسلام و مفاهيم عاليه قرآن و مضمون‌هاي انساني اسلام و قرآن را برجسته كنيم و به تبليغ اين‌كه اسلام دين حقوق بشر است و كرامت هر انسان در اسلام و قرآن است بپردازيم.»

اين حقوقدان، جلوگيري دين از خرافات، بدعت‌ها و آلايش‌هاي خود ساخته را بسيار مهم خواند و بيان كرد:« مبلغان و رسانه‌هايي كه كار ديني انجام مي‌دهند بايد اصول و ارزش‌هاي واقعي اسلامي را بيان كنند و نشان دهند. هم‌چنين حقايق تحريف شده كه معاني سازنده و زيبايي خود را از دست داده و به عامل بازدارنده مبدل شده‌اند را نيز تبيين كنند. بسياري از مسائلي كه اصولي و ارزشي مطرح مي‌شوند، نه تنها ارزش نيستند، بلكه پايه‌هاي دين را هم از بين مي‌برند. در اين 26 سال دين اسلام بايد در جهان تلألو مي‌كرد، اما بايد بررسي شود كه چرا اين نتيجه حاصل نشده است؟»

وي در پايان خاطرنشان كرد:« امروز ديگر وظيفه‌ي مبلغان در چارچوب كشور منحصر نمي‌شود و همان‌طور كه تاكيد شده مبلغان و رسانه‌ها نبايد در مورد اصول دين با مردم منازعه و جدال كرده و آن را به چالش بكشانند.»

سخنی با دکتر سروش

 

 

جناب آقاي دكتر عبدالكريم سروش

با سلام، پس از گفت‌وشنودي كه ميان جنابعالي و آقاي محمدسعيد بهمن‌پور به دنبال سخنراني شما در دانشگاه سوربن پيرامون رابطه اسلام و دموكراسي صورت گرفت، بر خود لازم دانستم نكاتي را درباره مطالب و مسائل مطروحه توسط شما بيان دارم. البته جنابعالي سالياني است كه به بحث و فحص و نگارش مشغوليد و چنانچه بنا بر نقد و شرح آنچه گفته‌ايد و نوشته‌ايد باشد، رشته كلام به درازا خواهد كشيد اما براي آن كه بيش از حد تصديع صورت نگيرد، حتي‌المقدور سخن خود را به مسائل اخيرالذكر جنابعالي محدود مي‌سازم، هرچند اين محدود سازي حوزه بحث به معناي ساده شدن آن نيست چرا كه اساساً توضيح و تشريح نقادانه مطالبي كه بر زبان و قلم جنابعالي جاري مي‌گردد كار چندان ساده‌اي نيست، نه به آن دليل كه مسائل مطروحه از فرط غناي محتوايي، خواننده و منتقد را دچار دشوار فهمي مي‌سازد بلكه به دليل اين كه محتواي كلام جنابعالي در قالب يك تكنيك و شيوه خاص ريخته شده و ارائه مي‌گردد. به عبارت ديگر خواننده براي فهم دقيق مطالب شما، ابتدا بايد بر شيوه بيان جنابعالي تسلط داشته باشد و در غير اين صورت، مقهور اين شيوه خواهد شد. ازجمله ويژگيهاي اين شيوه، درهم آميختن ماهرانه گزاره‌هاي درست و غلط با يكديگر و سپس استنتاج «غيرمنطقي» از آنهاست. در حقيقت تبحر مثال زدني جنابعالي در به كارگيري فنون ادبي براي بيان مسائل كلامي و فلسفي و نيز بهره‌گيري استادانه شما از فن فاخر مغالطه، متون حضرتعالي را از نوعي پيچيدگي برخوردار مي‌سازد كه خوانندة سرگردان شده در ميان گزاره‌هاي ضد و نقيض و نتيجه‌گيريهاي بي‌ربط و باربط، سرانجام با هدايت ادبي جنابعالي به همان نقطه‌اي مي‌رسد كه از پيش براي او تعيين شده است. جسارت بنده را ببخشيد كه بر اين شيوه، نام «درهم و برهم‌ گويي» نهاده‌ام و حاصل آن را مبهم ماندن عمق سخن جنابعالي بر خواننده مي‌دانم. به تعبير ديگر بايد گفت جنابعالي با بهره‌گيري از اين شيوه همواره مي‌توانيد در صورت لزوم، مخاطب خود را به بدفهمي يا نفهمي مطالب خويش متهم كنيد. در واقع جنابعالي با بهره‌گيري از عبارات و گزاره‌اي گوناگون و حتي متناقض، هيچ‌گاه وارد عرصه‌اي نمي‌شويد كه تنها يك راه ورود و خروج داشته باشد بلكه اين گونه گزاره‌ها، هريك به مثابه كانال ورودي و خروجي است كه اگر يكي از آنها مسدود شد، به راحتي خواهيد توانست از كانال ديگر خارج شويد.

به عنوان نمونه و براي تقريب به ذهن جنابعالي و خوانندگان محترم عرض مي‌كنم، جنابعالي در پاسخي كه به آقاي بهمن‌پور داده‌ايد خاطر نشان مي‌سازيد: «آيا بهتر نبود كه براي نقد آن سخنان به شنيدن سخنراني نود دقيقه‌اي من در سوربن _ پاريس _ مي‌پرداختيد و به آن خلاصه ناقص كه دانشجويان فراهم آورده‌اند بسنده نمي‌كرديد، تا سودبخشي و نيرومندي نقدتان افزون‌تر شود و از خطاهاي محتمل پيراسته گردد؟» البته بنده نيز نتوانستم به متن آن سخنراني كه بسيار شائق به مطالعه آن هستم، دست يابم اما حداقل متن مكتوب حضرتعالي به جناب آقاي بهمن‌پور، نقداً در دسترس است و در اين كه آنچه در آن آمده، از قلم مبارك خود شما صادر گرديده، شكي نيست. بنده اين مقايسه را انجام دادم و از شما و نيز خوانندگان درخواست مي‌كنم اين كار را انجام دهند و مشاهده كنند ميان آنچه در آن «خلاصه ناقص كه دانشجويان فراهم آورده‌اند» با آنچه در رقيمه حضرتعالي آمده است، چقدر تفاوت محتوايي وجود دارد؟ و نيز كسي كه آن «گزيده نارساي دانشجويان» را خوانده و برداشتي از آن كرده، پس از آن كه توضيحات رساي جنابعالي را مي‌خواند، تا چه حد در برداشتهاي اوليه خود از سخنان شما تغيير و تحول صورت مي‌دهد؟

بنابراين مشكل از «گزيده نارساي دانشجويان» نيست. مسأله به كارگيري همان تكنيكي است كه هميشه چند راه خروج را براي مواقع اضطراري در پيش روي جنابعالي باز مي‌گذارد و اين امكان را به شما مي‌دهد تا با طرح مسائلي از قبيل نارسا بودن انعكاس سخنانتان و يا بدفهمي و نفهمي مخاطبانتان، خود را از موقعيت حاضر خلاص كرده تا سپس در موقعيتي ديگر، به تكرار همان حرفهاي قبلي بپردازيد.

اجازه دهيد مثال ديگري بزنم. كاري هم به «گزيده نارساي دانشجويان» ندارم. در همان متن مكتوب حضرتعالي اگرچه وابستگي ايدئولوژيک شما به آنچه دموکراسي مي‌ناميد کاملاً هويداست اما بالاخره معلوم نمي‌شود شما همچنان يك «شيعه» نيز هستيد يا خير؟ بنده پاسخ جنابعالي به اين سؤال را به وضوح مي‌توانم حدس بزنم: «در كجاي متن مزبور گفته‌ام كه شيعه نيستم!» واقعيت هم همين است. در هيچ جايي از آن متن به صراحت چنين اظهار نشده است. حداكثر چيزي كه به صراحت عنوان شده، آن است كه «من شيعه غالي نيستم» اما در جاي‌جاي متن مزبور با بهره‌گيري از فنون نگارشي و با اين توجيه كه «نگاه درجه دوم» به قضايا داريد، اين تصور را دامن مي‌زنيد كه در همان «نگاه درجه دوم» نسبت به اسلام، تشيع و مهدويت ثابت و باقي مانده‌ايد و گويي ديگر قصد ورود به نوع «نگاه درجه اول» را نداريد.

غرض بنده به هيچ وجه تفتيش عقايد نيست. اين كه جنابعالي همچنان شيعه باشيد يا نباشيد، از نظر بنده مسأله‌اي كاملاً مربوط به شخص شماست. سخن بنده در اين زمينه صرفاً شناخت هرچه بيشتر نوع بحثها و مكتوبات جنابعالي است كه ابهام در آنها موج مي‌زند و گويي قصد نداريد هيچ چيزي را به صورت واضح و روشن بيان فرماييد. اين ابهام باعث پنهان ماندن يک مشکل متدلوژيک در طول بحث مي‌شود. اگر شما واقعاً مدعي نگاه درجه دومي به قضيه «رابطه اسلام و دموکراسي» هستيد، بايد اصل بيطرفي را نسبت به اين دو مقوله رعايت کنيد حال آن که مکتوب جنابعالي بوضوح دلبستگي و وابستگي شما به دموکراسي را نشان مي‌دهد. بنابراين، اين که شما مباني دموکراسي مورد نظر خويش را اصل و اساس بگيريد و سپس تلاش کنيد تا اسلام را منطبق با آن سازيد، هر چه باشد، نگاه درجه دومي به کل مسئله نيست بلکه نگاه ايدئولوژيک از موضع دموکراسي به اسلام و تشيع خواهد بود و به صرف ادعاي داشتن نگاه درجه دومي، چيزي عوض نخواهد شد.

در مورد استناد جنابعالي به كتاب «بازسازي فكري ديني در اسلام» به قلم اقبال لاهوري نيز اگرچه آن را «پرمايه» خوانده‌ايد و تأكيد كرده‌ايد كه «سخنان اقبال را به گوش هوش بايد شنيد» اما باز هم در همان قالب مبهم‌گويي براي خواننده مشخص نمي‌كنيد كه نسبت جنابعالي با اين كتاب چيست؟ آيا نظريات اقبال را مي‌پذيريد و ذكر آنها در مكتوب شما، به معناي آن است كه خواننده بايد آن را بدل از فكر و كلام جنابعالي بگيرد؟ آيا بخشي از آن را قبول داريد؟ و خلاصه تكليف خواننده با جناب اقبال و حضرت مستطاب عالي چيست؟ براستي اگر فرض كنيم كسي در مقام نقد نقل‌قول جنابعالي از اقبال لاهوري برآيد و آن را به ‌مثابه پاسخي براي شما ارسال دارد، پاسخ شما جز اين خواهد بود كه «نظريات و افكار اقبال چه ربطي به بنده دارد. لطفاً نقد مزبور را به آدرس پستي خود آن مرحوم ارسال فرماييد.»

مثالي ديگر بزنم. همگان بر عشق و ارادت جنابعالي به جناب مولانا واقفند و به همين دليل نيز اشعار مولانا در مقالات و سخنان شما حضور و ظهوري بسيار آشكار و تعيين كننده دارد. اين مسأله باعث شد تا جناب بهمن‌پور جنابعالي را هشدار دهد كه لااقل همان ولايتي را كه براي امثال ملاي رومي قائليد براي ائمه شيعه نيز قائل باشيد. پاسخ شما به اين مسأله چنين بود: «گفته‌ايد كه من ولايتي را كه براي ملاي رومي قائلم از امامان شيعه دريغ مي‌كنم. دريغا كه اين جا (و هيچ جا) مقام طرح عقايد شخصي نيست، اما ناچار مي‌گويم كه من شيعه غالي نيستم و نه در مورد ملاي رومي و هيچ كس ديگر (پس از پيامبر(ص)) قائل به نبوت و شئون و لوازم آن نيستم. از اين كه بگذريم هر درجه‌اي از درجات قرب الهي را براي آدميان ممكن و ميسور مي‌دانم و از دوام ولايت معنوي و «بسط تجربه نبوي» جز اين مراد ندارم.»

تنها در همين يك جمله، يك تناقض و يك ابهام بزرگ وجود دارد. نخست آن كه تأكيد مي‌كنيد: «اينجا (وهيچ جا) مقام طرح عقايد شخصي نيست». اگر واقعاً جنابعالي نه در اين مقال و نه در هيچ جاي ديگر، به طرح عقايد شخصي خود نپرداخته‌ايد پس آنچه در طول اين ساليان به صورت سخنراني يا مكتوب از شما صادر شده است، چيست و ما بايد چه نام و عنواني بر آنها بگذاريم؟ ثانياً جنابعالي اگرچه توضيحاتي داده‌ايد، اما بالاخره پاسخ آقاي بهمن‌پور را نداده‌ايد. اين كه شئون پيامبري را براي هيچ كس قائل نيستيد و جز آن را براي همگان ميسور مي‌دانيد – كه طبعاً همگان از نظر شما و نيز از نظر ديگران، همگي در يك مرتبت قرار ندارند – يك سخن كلي است كه سرانجام مشخص نمي‌سازد در ديدگاه شما، نسبت جايگاه‌ها و شئون ائمه شيعه و مولانا چيست؟ براستي چه اشكال داشت اگر در پاسخ به اين اشكال يا بگوييد شبهه آقاي بهمن‌پور به صراحت و آشكار بيان مي‌كرديد كه شأن، جايگاه و ولايت ائمه شيعه را مرجح بر مولانا مي‌دانيد يا اگر اعتقاد ديگري داريد، بي‌آن كه موضوع را در قالب الفاظ و عبارات ديگر بپيچانيد، مطرح مي‌ساختيد.

سعي بنده تا اينجا، تشريح شيوه و تكنيك به كار گرفته شده توسط جنابعالي براي نشر افكار و عقايدتان بوده است. يعني شيوه‌اي كه در هاله‌اي از ابهام‌گويي با بهره‌گيري از فنون ادبي و «غير منطقي»، مي‌توان يك حرف را «زد و نزد» و اين البته شيوه‌اي است كه نياز به تخصص و تبحر فراوان دارد. با بهره‌گيري از اين شيوه هركس را كه در مقام احتجاج برآيد مي‌توان به بهره‌گيري از متون نارسا يا دچار شدن به بدفهمي و نفهمي متهم كرد و البته در پاره‌اي از موارد نيز با طرح يكسري مبهمات ديگر، او را دست به سر كرده و روانه ساخت.

اينك پس از اين مقدمه نه چندان كوتاه، اما ضروري، اگر بخواهيم وارد بحث پيرامون متن مكتوب جنابعالي شويم، نخستين نكته‌اي كه بايد به آن پرداخت، ضرورت شفاف‌سازي عنوان سخنراني جنابعالي يعني رابطه اسلام و دموكراسي است. از چون شمايي انتظار اين بود كه وقتي چنين موضوعي را براي بحث انتخاب مي‌كنيد، هرچند پيش از آن درباره دموكراسي سخن گفته باشيد، اما براي رفع هرگونه نقيصه‌اي از سخنراني و يا مكتوب خويش، دستكم تعريفي مختصر و موجز از دموكراسي ارائه مي‌داديد. تصور اينكه معنا و مفهوم دموكراسي كاملاً مشخص و روشن است، مسلماً يك تصور عاميانه است چراكه اندكي مطالعه و تحقيق پيرامون اين موضوع، جاي شكي باقي نمي‌گذارد كه ما با يك مفهوم بسيط و ساده مواجه نيستيم تا بتوانيم نظراتي بسيط و ساده پيرامون آن و بويژه رابطه‌اش با يك مفهوم پيچيده ديگر، به مستمعين و مخاطبان ارائه كنيم. بنابراين نكته اول اين است كه دموكراسي، واژه‌اي است كه بايد تعريف شود تا پس از آن بتوانيم به ارزيابي رابطه آنچه از دموكراسي در ذهن داريم با ديگر مسائل و موضوعات بپردازيم. اين نكته بويژه توسط جنابعالي كه مباحثي در قبض و بسط تئوريك شريعت و نيز قرائتهاي مختلف از دين داشته‌ايد بايد بيشتر از ديگران مورد عنايت قرار مي‌گرفت. اگر در شريعت مي‌توان قائل به قبض و بسط تئوريك بود پس به طريق اولي در دموكراسي نيز بايد اين قبض و بسط‌هاي تئوريك را در طول تاريخ دنبال كرد و سپس قرائت‌هاي مختلف از دموكراسي و مدل‌هاي گوناگون عيني آن را در نقاط مختلف در نظر داشت. اما اگر قائل به اين باشيد كه دموكراسي يك جوهره ثابت و لايتغير و مشترك دارد كه دچار قبض و بسط نمي‌شود و قرائت‌هاي گوناگوني را نيز برنمي‌تابد، پس بايد همين مسأله را درباره دين و شريعت نيز قائل شويد و به اصلاح نظريات پيشين خويش اقدام نماييد. بنابراين حال كه با توجه به ديدگاه‌هاي ابراز شده جنابعالي، با دو امر قبض و بسط يابنده تئوريك مواجهيم، ارائه چنين بحث‌‌هاي كلي و بسيطي پيرامون اسلام و دموكراسي، به هيچ رو نمي‌تواند كاشف از حقيقت باشد.

اما نكته‌اي مهمتر و قابل تأمل‌تر از اين نيز وحود دارد. حتي به فرض كه تعريفي هم از دموكراسي و اسلام (دين) به دست مي‌داديد، طبق آموزه‌هاي پيشين خود جنابعالي، اين تعريف هيچ حجيتي براي ديگران نداشت. براي توضيح اين مسأله لازم است جمله‌اي از جنابعالي را در مقاله «خدمات و حسنات دين» به عاريه بگيريم و آن را يادآوري كنيم: «هركسي دركي از خداوند دارد و به تعبير عارفانه‌تر، خداوند بر هركس به نحوي تجلي مي‌كند، همه اين تجليات محترمند و دين بر آنها صحه مي‌نهد.» اگر اصل توحيد به منزله سرشاخه تمامي دركها و شناختها از خداوند عالميان به گونه‌اي است كه هركس هر دركي از خداوند داشت، محترم و صحيح است، پس به طريق اولي بايد گفت هركس راجع به اوامر و نواهي الهي نيز دركي مي‌تواند داشته باشد و آنها هم صحيح و محترمند. بنابراين ما به تعداد مسلمانان مي‌توانيم «اسلام» داشته باشيم. حال كه چنين است، جنابعالي در بحث از رابطه اسلام و دموكراسي تنها از اين حق برخوردار هستيد كه راجع به ارتباط «اسلام شخص خود» با دموكراسي و طبعاً «دموكراسي شخص خود» سخن برانيد و هيچ كس به شما اين حق را نداده است كه راجع به ارتباط اسلام آنها با دموكراسي آنها سخني بر زبان جاري كنيد. بنابراين در يك نگاه كلي‌تر بايد گفت در چارچوب تحليلي جنابعالي از دين، سخن و مكتوب هر شخص درباره اسلام، فقط به درد خودش مي‌خورد و بس. به عبارت ديگر، اگر بنده ادعا كردم آن اسلام و تشيعي كه جنابعالي آن همه در وصف ارتباط و نسبت آنها با ديگر مقولات و ازجمله دموكراسي سخن رانديد، اسلام و تشيع بنده نيست، آن وقت جنابعالي چه پاسخي خواهيد داشت؟!

به اين ترتيب ملاحظه مي‌فرماييد آنچه پيش از اين گفته‌ايد و نوشته‌ايد، به گونه‌اي است كه اينك بنيان تمامي حرفها و استدلالات جنابعالي را بر آب قرار مي‌دهد. در واقع تا زماني كه شما نپذيريد يك چارچوب كلي و ثابت با اصول و قواعد مشخص به نام اسلام يا تشيع وجود دارد، اصلاً سخن گفتن جنابعالي از رابطه اسلام و دموكراسي، بي‌مبناست. كدام اسلام؟ كدام تشيع؟ اسلام جنابعالي؟ اسلام من؟ يا اسلام زيد و عمرو؟ اجازه بدهيد صريح‌تر بگويم. در گفتمان جنابعالي از دين، اصلاً چيزي به نام اسلام نمي‌توان يافت. هرچه هست يكسري اعتقادات و افكار و آداب و كردار و اخلاق شخصي آدمهاست كه البته همه آنها هم محترم و صحيح تلقي شده‌اند.

با توجه به اين نكته، يا جنابعالي بايد بحث رابطه اسلام و دموكراسي را رها كنيد چون براي امثال بنده مشخص نيست در چارچوب تحليلي و گفتماني شما، وقتي مي‌گوييد «اسلام» چه چيزي را از آن اراده مي‌كنيد، و يا اگر مشتاق به اين گونه مباحث هستيد، بايد بپذيريد كه اسلام داراي يك چارچوب كلي و ضوابط و قواعد مشخص است و اين طور نيست كه «هركس هر دركي از خداوند داشت» اسلام هم بر آن صحه گذارد. اگر شق دوم را پذيرفتيد، آن وقت لازم مي‌آيد تا پيش از بحث درباره اسلام و دموكراسي، فرصتي را براي مرور آثار گذشته خود به منظور تصحيح ديدگاه‌هاي ابراز شده در آنها تخصيص دهيد و پس از فراغت از اين كار، آنگاه به بحث مورد علاقه خويش بپردازيد.

اما از اين بحث كلي كه عبور كنيم، نخستين مسأله‌اي كه در مكتوب حضرتعالي جلب توجه مي‌كند، تأكيد شما بر فقه‌محور بودن تمدن اسلامي و نيز بيان اين مسأله است كه «نارسايي نظام فقهي البته در اين است كه تكليف انديش است نه حق انديش. و لذا داروي شفابخش حق را بايد به اندام مرده تكليف انديش تزريق كرد تا تندرستي و چالاكي دموكراتيك پيدا كند و جامه عدالت امروزين (كه بر مدار حقوق بشر مي‌گردد) بر قامتش راست آيد و توازني مطبوع و مطلوب ميان حق و تكليف برقرار كند.»

تفكيك بين حق و تكليف، در ديدگاه جنابعالي به گونه‌اي صورت گرفته است كه گويي هيچ ربطي ميان آنها وجود ندارد حال آن كه اين دو در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند. حقوق و اختيارات، براي آدمها ايجاد تكليف و مسئوليت مي‌كنند و بالعكس. بنابراين در فقه و نيز حقوق مدني كشور ما، هم از تكاليف سخن به ميان آمده و هم از حقوق آحاد انسانها. اساساً رابطه حق و تکليف، و به عبارت ديگر ناشي شدن هر يک از درون ديگري، بحث درازدامني است که در بين انديشمندان اسلامي سابقه طولاني دارد. از اين دست مباحث و نيز قوانين موضوعه را در مجموعه‌هاي حقوقي ديگر كشورها نيز مي‌توان مشاهده كرد. اما گويا تأكيد جنابعالي بر پسوندي است كه براي تكليف و حق قائل شده‌ايد: تكليف انديش و حق‌ انديش. اين كه در اينجا بنده و جنابعالي روي اين واژه‌ها بحث كنيم، شايد نتيجه چنداني در بر نداشته باشد، لذا بهتر آن است كه به وضع عيني جوامع و تمدنهايي كه وجود دارند پرداخته شود و ملاحظه كنيم كه آيا در كشورهاي به تعبير شما با «چالاكي دموكراتيك» هرآنچه هست، همه حق و حقوق است و متقابلاً در كشور ما، شانه‌هاي مردم زير بار تكليف خم شده است بي‌آن كه از حق و حقوقي برخوردار باشند. براي يافتن پاسخ اين مسئله، كافي است مجموعه قوانين، مقررات، ضوابط و قواعدي كه بر مردم كشورهاي غربي بار شده است را در كنار همين مسائل در كشور خودمان بگذاريم و ضمناً ملاحظه كنيم كه براي عدم اجراي اين قواعد و تكاليف در آن كشورها چه مجازاتهايي در نظر گرفته شده و وضعيت در كشور خودمان چگونه است. البته بنده هيچ مخالفتي با نظم و انضباط و سختگيري براي رعايت قوانين ندارم بلكه اين مسئله را از آن بابت مطرح مي‌كنم كه كمي از ذهنيت‌هاي خويش فاصله گرفته و در دنيايي عيني و واقعي، به سنجش مطالب مطروحه بپردازيم. واقعيت اين است كه در كشورهاي با چالاكي دموكراتيك، اين طور نيست كه نظام «حق‌انديش» حاكم بر آنها دريايي از حق و حقوق را فراهم آورده و آنها از صبح تا شام در حال غوطه خوردن در اين درياي مواج حقوق هستند بي آن كه كوچكترين تكليفي برعهده داشته باشند و در كشور ما، به واسطه حضور يك نظام «تكليف‌انديش» مردم بار سنگين تكاليف را بر دوش داشته و در حسرت و عطش جرعه‌اي حق و حقوق، در حال سوختن و خاكستر شدن باشند. البته اشاره جنابعالي به «مدار حقوق بشر» مي‌تواند گره‌گشاي منظور و مقصود اصلي شما از بيان اين مسئله باشد. در واقع منظور شما اين است كه اگر بخواهيم تبديل به جامعه‌اي «دموكراتيك» به معناي مصطلح و رايج آن شويم، بايد به آنچه تحت عنوان حقوق بشر در اين گونه جوامع به رسميت شناخته شده است، تن در دهيم و تا چنين نكنيم شايسته عنوان «حق‌انديش» نشده و همچنان «تكليف‌انديش» باقي خواهيم ماند هرچند كه تلاشهايي جدي در كشور براي تأمين حقوق آحاد مردم و جامعه نيز به عمل آيد.

واقعاً چه نيازي به آن است كه تا اين حد بحث را بپيچانيد و لقمه را دور سر مخاطبان خود بچرخانيد و در دهانشان بگذاريد؟ اصل موضوع بحث جنابعالي اين نيست كه ما تكليف‌انديش و ديگران حق‌انديش‌اند چرا كه لابد مي‌دانيد حق و تكليف دو روي يك سكه‌اند و انديشيدن راجع به آنها نيز جز اين نمي‌تواند باشد. مسئله جنابعالي، تفاوت ميان «حق» و «حق» است و تأكيدي كه بر «حقوق بشر» داريد- طبعاً به معناي مصطلح غربي آن- نشان مي‌دهد كه كدام نوع از «حق‌انديشي» را مي‌پسنديد. اين البته موضوعي قابل بحث و بررسي است كه مي‌توان بحث مستقلي را راجع به آن داشت.

موضوع ديگري كه بخش مهمي از مكتوب جنابعالي را تشكيل مي‌دهد، مسئله نبوت و امامت و ولايت و خاتميت است. مي‌فرماييد: «خاتميت چنانكه من درمي‌يابم، مقتضايش اين است كه پس از پيامبر سخن هيچ كس در رتبه سخن وي نمي‌نشيند و حجيت گفتار او را ندارد.» در همين ابتداي اين بحث بايد تكليف يك مسئله را روشن كرد. منظور جنابعالي از «سخن پيامبر» و «حجيت گفتار او» چيست؟ توضيحاً عرض مي‌كنم آنچه بر زبان مبارك رسول‌ اكرم اسلام(ص) در طول حيات ايشان جاري گشته، بر دو قسم است. يك قسم آن «وحي الهي» است كه طبعاً «سخن پيامبر» نيست و يك قسم ديگر سخناني است كه مي‌توان آنها را «گفتار پيامبر» به شمار آورد و البته بين اين دو تفاوت است. آنچه وحي الهي است اينك به صورت قرآن در دسترس ماست و شك و ترديد نداريم كه يك جمله و بلكه يك كلمه و حتي يك حرف متعلق به شخص پيامبر در آن نيست: «تنزيل من رب‌العالمين - ولو تقول علينا بعض‌الأقاويل – لأخذنا منه باليمين – ثم لقطعنا منه‌الوتين»(الحاقه، 46-43)

غرض اين كه جنابعالي روشن بفرماييد منظورتان از «سخن پيامبر» چيست؟ اگر منظور قرآن است كه بايد عرض كنم نه تنها سخن ائمه اطهار شيعه(ع) در شأن و جايگاه همطراز آن نيست بلكه سخن شخص پيامبر نيز در آن مرتبت قرار ندارد. در حقيقت در اين فرض، آنچه شما از آن تعبير به «سخن پيامبر» كرده‌ايد، «سخن خداست» كه سخن هيچ بنده‌اي از بندگان خداوند نمي‌تواند در مرتبتي همطراز با آن قرار گيرد. بنابراين بايد از جنابعالي پرسيد چه كسي چنين ادعايي كرده است كه سخن ائمه شيعه و بلكه سخن شخص پيامبر، در رتبه «وحي الهي و آيات قرآني» قرار دارد كه اينك شما براي دفاع از خاتميت و نبوت، در صدد يافتن راهي برآمده‌ايد كه سخنان ائمه «در رتبه سخن پيامبر ننشيند و حجيت گفتار او را پيدا نكند؟»

در ادامه همين بحث، جنابعالي سخن را به اصل مقام و مرتبت «پيامبري» مي‌كشانيد و از اين كه آيا امامان در رتبه پيامبر قرار دارند يا ندارند صحبت كرده‌ايد. سؤال بنده در اين بخش نيز اين است كه شاخصه و مميزه مقام پيامبري چيست؟ آيا به فرض اگر حضرت محمد (ص) كه در همان زمان از ايشان به عنوان محمد امين ياد مي‌شد، با همان ويژگيهاي فردي برجسته تا آخر عمر در ميان جامعه خويش به سر مي‌برد و سخنان حكمت‌آميز و پندآميز بسياري نيز بر زبانشان جاري مي‌شد و خلاصه آن كه جميع كمالات روحاني و علمي و اخلاقي در شخص ايشان جمع مي‌شد اما تنها و تنها وحي‌الهي بر ايشان نازل نمي‌شد، آيا ما ايشان را به پيامبري مي‌پذيرفتيم؟ بنابراين آنچه يك شخص را به رتبه پيامبري مي‌رساند صرفاً و صرفاً برگزيده شدن از جانب خداوند به اين مقام و نزول وحي الهي (به معناي وحي خاص نبوت) است و لاغير. حال مجدداً از جنابعالي سؤال مي‌كنم، شيعه با وجود تمام فضائل و كمالاتي كه براي امامان خود قائل است، در كجا مدعي مقام و مرتبت «پيامبري» به معناي دقيق خود براي آن بزرگواران شده كه اينك شما دغدغه خدشه‌دار شدن مسئله خاتميت را داشته باشيد و به فكر چاره‌اي براي رفع اين خدشه برآييد؟ آيا تا به حال از يك نفر شيعه و حتي از عوام‌ترين آنها شنيده شده است كه خواستار گنجانيده شدن جمله‌اي از كلام ائمه‌اطهار در قرآن شود؟ هرگز! بنابراين، اين چه تهمت پراكني عليه شيعه است كه گويي آنها ائمه خود را داراي شأن خاص «پيامبري» مي‌دانند و كلامشان را در رتبه كلام پيامبر (به معناي آيات قرآني) قلمداد مي‌كنند! توجه كنيد: «آيا امامان، براي پاسخ به هر سؤالي، به كلمات پيامبر رجوع مي‌كردند و آنها را مي‌خواندند (در كجا؟) و مي‌انديشيدند و آنگاه جواب مي‌گفتند يا جوابها (چنانكه شيعيان مي‌گويند) نزدشان حاضر بود و نيازي به اجتهاد و اعمال رؤيت و پژوهش و تحليل نداشتند، و لذا سخني كه مي‌گفتند بي‌چون و چرا و بي‌احتمال خطا و بر اثر الهام الهي، عين كلام پيامبر بود و جاي اعتراض نداشت؟ اگر اين دومي باشد، فرق پيامبر و امام چيست؟ و آيا در اين صورت، جز مفهومي ناقص و رقيق از خاتميت چيزي بر جاي خواهد ماند؟»

مگر نه اين است كه خود جنابعالي مي‌فرماييد: «نه در مورد ملاي روم و نه هيچ كس ديگر (پس از پيامبر (ص)) قائل به نبوت و شؤون و لوازم آن نيستم. از اين كه بگذريم، هر درجه‌اي از درجات قرب الهي را براي آدميان ممكن و ميسور مي‌دانم» و نيز در پاراگراف بعدي مي‌افزاييد: «دقيق‌تر آن است كه آنان را نه به مرتبه خدايي بايد رساند نه به مرتبه پيامبري. هر منزلت ديگري براي آنان و ديگر سالكان متصور است.» بسيار خوب! پس ديگر چه حرفي باقي مي‌ماند؟ اگر شؤون و لوازم پياميري، برگزيده شدن از جانب خداوند به اين مقام و نزول وحي الهي بر اوست، كه شيعه هيچ وقت چنين ادعايي را براي ائمه خود نداشته است و اگر به گفته جنابعالي «هر منزلت ديگري براي آنان و ديگر سالكان متصور است» چه اشكالي پيش مي‌آيد اگر شيعه براي ائمه خود اين منزلت را قائل باشد كه سخنان آنان را شرح و تفسير وحي الهي و سرمشق و چراغ راهنماي خويش بداند و خطا و اشتباهي را در آنها متصور نباشد. برطبق همان چيزي كه خود شما مي‌گوييد چه اشكالي پيش مي‌آيد اگر شيعه، ائمه خود را مستحق جانشيني پيامبر (ص) بداند و حكومت و حاكميت را حق آنها بداند؟ كجاي اين عقايد به معناي همطرازي ائمه شيعه با شأن «پيامبري» حضرت محمدبن عبدالله (ص) است؟

ريشه اشكالي كه شما مطرح مي‌كنيد را نه در عقايد شيعه بلكه در خلط مبحثي كه خود جنابعالي فرموده‌ايد، بايد جستجو كرد. مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه شما صرفاً از «سخن و كلام پيامبر» ياد مي‌كنيد و البته اين نه از سر غفلت و مسامحه بلكه كاملاً مبتني بر ديدگاه و تفكر جنابعالي است. در حقيقت منظور شما از «كلام پيامبر» همان‌گونه كه ذكر شد، تمامي جملات و عباراتي است كه در دوران زندگي ايشان و بويژه پس از رسالت بر زبانشان جاري شده است. در حالي كه بايد بين «وحي الهي» و «كلام شخص پيامبر» تفكيك قائل شد. كما اين كه در صدر اسلام نيز مسلمانان بارها درباره سخنان و دستورات ايشان، سؤال مي‌كردند كه آيا اين وحي الهي است يا كلام شخص شما. بنابراين وقتي جنابعالي بين وحي و آيات قرآني با سخن شخص پيامبر تفاوتي نمي‌گذاريد و همه را از يك سنخ به شمار مي‌آوريد، آن‌گاه مي‌توانيد اين اشكال را بر شيعيان وارد آوريد كه چطور شما كلام ائمه خود را همطراز كلام پيامبر مي‌دانيد، و در اين مغالطه، چنين وانمود مي‌سازيد كه شيعيان معتقدند كلام ائمه آنها همطراز آيات قرآن است! و بلافاصله اين‌گونه نتيجه مي‌گيريد كه خاتميت پيامبر در عقايد شيعه خدشه‌دار گرديده و كمرنگ شده است!

جنابعالي آقاي بهمن‌پور را به مطالعه مجدد مقاله «بسط تجربه نبوي» دعوت كرده‌ايد. بسيار مايلم كه اين مقاله را به اتفاق جنابعالي مرور كنيم تا مشخص شود چرا در مكتوب حاضر مرتباً بر «كلام و سخن پيامبر» تأكيد مي‌ورزيد و از «وحي الهي» كه بر زبان پيامبر جاري شده باشد سخني به ميان نياورده‌ايد.

مبحث بعدي جنابعالي پيرامون حضرت مهدي (عج) و مسئله مهدويت است. در ابتداي اين مبحث خطاب به آقاي بهمن‌پور گفته‌ايد: «آورده‌ايد كه وجود امام مهدي «يك واقعيت است». از كجاي گفتار من برمي‌آيد كه «غير واقعيت» است؟» راست مي‌گوييد. از هيچ جاي مطلب شما برنمي‌آيد كه «غير واقعيت» است اما بفرماييد از كجاي آن متن نارساي دانشجويان و نيز متن مكتوب رساي حضرتعالي بصراحت برمي‌آيد كه «واقعيت است»؟ اين همان شيوه‌اي است كه عرض كردم با بهره‌گيري از آن مي‌توان يك حرف را هم زد و هم نزد! نوشته‌ايد: «قلم من در اين‌جا و در همه جا عمداً از داوري در باب عقايد خاص شيعيان و غير شيعيان، تن مي‌زند و تنها به ربط منطقي و نتايج تاريخي آنها ديده مي‌دوزد.» اين سخن، كاملاً بي‌مبناست و در جاي جاي همين مكتوب و نيز انبوه مكتوبات ديگر شما مي‌توان داوريهاي متعدد درباره عقايد خاص و غيرخاص شيعيان و غيرشيعيان را مشاهده كرد. بنابراين بيان اين جمله در اينجا صرفاً به منظور شانه خالي كردن از زير بار بيان صريح و شفاف عقيده خود راجع به حضرت مهدي است. در واقع جنابعالي با بيان اين مسئله و نيز با تأكيد بر اين كه نگاه درجه دومي و پلوراليستي به مسائل داريد در صدد فراهم آوردن زمينه‌اي بوده‌ايد كه اگر از شما پرسيده شود پيش از اظهارنظر در مورد «قصه مهدويت سياسي» كه به زعم شما تبعات منفي زيادي را به دنبال داشته است، لطفاً نظر شخص خود را راجع به حضرت مهدي و مهدويت بيان فرماييد، راهي براي امتناع از پاسخگويي به اين سؤال داشته باشيد. آيا واقعاً راه و روش علمي و منطقي اين نيست كه جنابعالي قبل يا بعد از نقد خود پيرامون «مهدويت سياسي» بالاخره بفرماييد از نظر شما ديدگاه صحيح و قابل قبول راجع به مهدويت چيست؟ و آيا بهتر نبود اين نكته را آشكار مي‌كرديد كه اگر نخواهيم از نظريه مهدويت بهره سياسي ببريم و اگر در پي آشتي دادن مهدويت و دموكراسي و پي‌ريزي ساماني دموكراتيك در سايه مهدويت باشيم و اگر نخواهيم به شيوه دكتر علي شريعتي از «انتظار فرج» سلاحي ايدئولوژيك براي «اعتراض» بسازيم و خلاصه اگر نخواهيم به تمامي آنچه شما به آن تاخته‌ايد مبتلا شويم، بالاخره بايد چه نوع نگاهي به مهدويت داشته باشيم؟ بنده به سهم خود اميدوارم جنابعالي در مقال بعدي خود، اولاً به گونه‌اي سخن بگوييد كه براي ما روشن شود وجود حضرت مهدي براي شما واقعيت دارد يا ندارد و ثانيا اگر واقعيت داشت، تشريح بفرماييد كه از نظر شما وظايف مسلمانان در عصر غيبت چيست و نيز نحوه استقرار و ويژگيهاي حكومت حضرت مهدي چه خواهد بود.

اشاره جنابعالي به انجمن مهدويه حجتيه نيز توضيحي را ضروري مي‌سازد. قاعدتاً نبايد با اين نظر مخالف باشيد كه رژيم پهلوي يك رژيم وابسته به بيگانه بود كه براساس سياست و خواست آنها، در مسير هدم اسلام و فرهنگ ديني از كشور و نيز بسط و رواج انواع فسادهاي اخلاقي و رفتاري در جامعه گام برمي‌داشت. از سوي ديگر مي‌فرماييد: «شايد صحيح‌تر آن باشد كه مهدويت گرايان حجتيه را در امر سياست، مردمي بي‌عمل و كناره‌گير بشماريم كه با همه حكومت‌ها مي‌سازند و به معاش خود مي‌پردازند تا پايان زمان در رسد و مهدي موعود نقاب از چهره براندازد.» بنده اين نكته را نيز به سخن جنابعالي مي‌افزايم كه اين انجمن عدم مداخله در امور سياسي را به عنوان يك اصل سازماني خود پذيرفته بود و از اعضا و هواداران خود اكيداً مي‌خواست تا به هيچ رو در مسائل سياسي مداخله ننمايند.

اينك از مجموع آنچه گفته‌ شد، آيا صرفاً همين برمي‌آيد كه «در شكم اين بي‌عملي سياسي هم طفل دموكراسي پرورده نخواهد شد»؟ اين حداكثر لطفي است كه مي‌توان به همراهان پيشين خود داشت اما مسلماً تمام حقيقت نيست. در حالي كه يك رژيم فاسد و مفسد به تمام معنا بر سر كار است، آيا نتيجه عيني و عملي دست روي دست گذاردن و به اميد ظهور، يك نوع بي‌عملي سياسي افراطي را ترويج كردن جز زمينه سازي براي رشد و توسعه تباهي و فساد و ستمكاري است. و آيا اين اساساً نوعي تشويق براي يك رژيم فاسد و ظالم نيست كه به طور مستمر بر فشار ظلم و فساد خود بيافزايد؟ طبيعي است در چارچوب فكري انجمن حجتيه، تنها كار پسنديده در چنين شرايطي از شيعيان و مسلمانان آن بود كه دست به دعا بردارند و ظهور حضرت را در عصر و زمانه‌اي كه جهان پر از ظلم و فساد شده است، از درگاه خداوندي طلب كنند.

البته اينجا بايد متذكر شوم كه انتقاد به انجمن، انتقاد به يك تشكيلات بوده و است كه با ترويج سكوت در قبال يك رژيم ظالم و نيز با منحرف ساختن توش و توان نيروهاي مسلمان به سمت كارهاي حاشيه‌اي، موجبات وارد آمدن خلل در جريان مبارزه با رژيم وابسته و ظالم پهلوي را فراهم آورده بود. در مقابل اين ديدگاه سكوت و سكون آور كه اگر فرض بگيريم مردم ايران از آن پيروي مي‌كردند، نه تنها به دموكراسي نمي‌رسيدند بلكه اينك در سياهي ظلم و ديكتاتوري و فساد و وابستگي غوطه‌ور بودند، شاهد تفسير ديگري از مهدوديت و انتظار فرج بوديم كه يكپارچه حركت عليه ظلم و تباهي بود و مبارزه با ديكتاتوري و فساد را عين زمينه‌سازي براي «ظهور» مي‌دانست. از اين زاويه، پناه بردن به سايه‌سار راحت و آسوده بي‌عملي سياسي و قرار گرفتن در مقام يك نظاره‌گر ساكت و آرام بر توسعه فساد در ايران و جهان، نه تنها در چارچوب تفكر اصيل مهدويت قرار نمي‌گرفت بلكه عين همكاري و مساعدت با ديكتاتور به شمار مي‌آمد.

بنده در اينجا قصد ندارم در مقام پاسخگويي به عبارت پردازيهاي جنابعالي در اين مقوله از جمله: «سقف سياست را بر ستون شريعت بزند»، «دست قدرت از آستين مهدويت درآورد»، «شيوه ماهرانه اسلحه سازي ايدئولوژيك»، برآيم و نيز بحث تاريخي پيرامون «مهدويت سياسي» را چندان مناسب حال اين مقال نمي‌دانم اما از آنجا كه هدف جنابعالي از اين صغري و كبري چيني آن است كه نهايتاً بفرماييد «سياست ورزي مهدي گرايانه» با «نظم انسان نواز مردم سالار نسبتي و قرابتي ندارد»، يكراست به سراغ اصل مطلب مي‌روم. هرچند كه در متن مكتوب جنابعالي بصراحت بر ديكتاتوري و فساد رژيم شاهنشاهي پهلوي نمي‌توان مطلبي يافت اما بعيد مي‌دانم كه با ديكتاتور خواندن آن رژيم مخالفتي داشته باشيد. از طرفي بصراحت اين را خاطرنشان ساخته‌ايد كه ديدگاه امام خميني و نيز دكتر شريعتي پيرامون مهدويت و شكل دادن به يك مبارزه پيگير با آن رژيم ديكتاتور، موجب برافتادنش شد. بنابراين حداقل آن است كه چنين ديدگاهي موفق به برداشتن يك سد عظيم و سترگ از پيش پاي ملت ايران براي دستيابي به مردم سالاري و برخورداري از حقوق سياسي خود شده است. آيا اين، كار كم‌اهميتي بود و آيا در روند توسعه سياسي كشور، مي‌توان از آن چشم پوشي كرد؟ بنابراين تا همين جا، نظريه مهدويت اصيل توانسته است خدمتي بس بزرگ به مردم ايران بنمايد. و اما پس از استقرار نظام جمهوري اسلامي و تحت رهبري ولي فقيه نيز اتفاقات بزرگي را در مسير توسعه سياسي كشور شاهد بوديم و اين دقيقاً به ديدگاه امام خميني باز مي‌گشت. بنده از شما سؤال مي‌كنم با توجه به شور و هيجاني كه در ابتداي انقلاب وجود داشت، واقعاً چنانچه انتخابات و رفراندومي براي تعيين نوع نظام حاكم بر كشور صورت نمي‌گرفت، آيا مردم اعتراضي به اين امر مي‌كردند؟ قطعاً خير. اما امام خميني با توجه به نقش و احترامي كه براي مردم قائل بود، تثبيت نظام جمهوري اسلامي را مبتني بر رأي مردم قرار داد. تلاش براي تدوين قانون اساسي، برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري و نيز انتخابات مجلس شوراي اسلامي و سعي و كوشش براي قرار گرفتن امور كشور بر نظم و قانون مبتني بر رأي و اراده مردم، از ديگر مسائلي است كه هيچكس نمي‌تواند منكر آنها شود. آيا اين گونه امور، و همين طور تا حال حاضر كه شاهد حضور مكرر مردم در پاي صندوقهاي رأي به مناسبتهاي مختلف بوده‌ايم، به تعبير جنابعالي گامهايي در مسير استقرار دموكراسي در كشور به حساب مي‌آيد يا خير؟ آيا جنابعالي منكر اين هستيد كه بالاخره نسبتي ميان اين گونه روند‌ها و عملكردها با آنچه دموكراسي مي‌خوانيد، وجود دارد؟ البته نه من و نه هيچكس ديگر منكر كم و زيادهايي در اين سير بيست و پنجساله نيستيم. بنده به هيچ وجه قصد ندارم تا توجيه‌گر هر آنچه در طول ربع قرن گذشته و به دنبال يك انقلاب بزرگ- كه به هر حال مسائل خاص خود را دارد- روي داده است، باشم. اما حرف من اين است كه انصاف هم بد چيزي نيست. بياييد كمي انصاف داشته باشيم. بنده البته با تعابيري كه جنابعالي در موارد مختلف به كار مي‌گيريد موافق نيستم اما اگر اوضاع و احوال كشورمان را در ربع قرن قبل از سال 57 با آنچه در ربع قرن بعد از سال 57 اتفاق افتاده است مقايسه كنيم- و كمي هم انصاف داشته باشيم- آن وقت به اين نتيجه مي‌رسيم كه «سياست ورزي مهدي گرايانه» هيچ نسبت و قرابتي با «نظم انسان نواز مردم سالار» نداشته و ندارد؟ آيا براستي راهي كه از «شاه خدايگان» تا «رهبر خدمتگزار» پيموده شده، راهي كوتاه و كم ارزش بوده و هيچ ربطي و دخلي به مردم سالاري و دموكراسي نداشته است؟ به اعتقاد بنده گذار از وضعيتي كه «شاهنشاه آريامهر» با ادعاي خدايگاني بر مردم حكم مي‌راند به وضعيتي كه رهبري نظام وظيفه و افتخار خود را خدمتگزار مردم بودن مي‌داند، كاري بسيار خطير و مبارك بوده است و آينده‌اي بسيار پربارتر را نيز در پي خواهد داشت و نبايد فراموش كنيم كه اين تحول عظيم، دستاورد نظريه ولايت فقيه امام خميني مي‌باشد.

اما شايد يكي از جالب‌ترين و بلكه خوشمزه‌ترين فرازهاي مكتوب جنابعالي، استدلالي است كه بلافاصله پس بيان بي‌نسبتي و بي‌قرابتي بين «سياست ورزي مهدي گرايانه» و «نظم انسان نواز مردم سالار» به منظور اثبات اين ديدگاه خود مي‌آوريد: «آن «امام شهر كه سجاده مي‌كشيد بدوش» و كارنامه مجلسيان را مقبول و مصوب امام زمان در شب قدر مي‌دانست و روحاني ديگري كه با توسل به رؤيايي، پيروزي دولت احمدي‌نژاد را محصول دعاي امام غائب مي‌شمرد... جز كاسبكاري سياسي و ارزان فروشي متاع مهدويت به سياست حاكم و ترويج «تشيع صفوي» كاري نمي‌كردند.» و يا : «هم‌اكنون در جمكران، دو چاه نهاده‌اند يكي براي زنان و ديگري براي مردان تا عريضه حاجات خود به امام غائب را جداگانه در آنها بيندازند و براي هر عريضه دويست تومان بپردازند. و اينها همه در زير گوش و چشم نواب امام زمان و «ملولان از علم بي‌عمل» صورت مي‌پذيرد كه در قم نشسته‌اند و چشم بر اين «شرك تقوا نام» بسته‌اند. اينها را ببينيد و بگوييد كه حال جاي خنديدن است يا گرييدن.»

به فرض كه هر آنچه گفته‌ايد درست باشد، بفرماييد كجاي اينها به تريج قباي دموكراسي و نظم انسان‌نواز مردم سالار برمي‌خورد؟ به فرض كه شخصي تعبيري از كارنامه مجلسيان داشته باشد و ديگري خوابي ببيند و عده‌اي هم در چاهي عريضه‌هايي بياندازند، آن وقت دموكراسي در كشور مختل مي‌شود؟ به فرض كه عده‌اي هم دنبال «كاسبكاري سياسي و ارزان فروشي متاع مهدويت به سياست حاكم و ترويج تشيع صفوي» باشند، آن وقت مي‌توانيم از اين صغري و كبري، چنين استنتاج كنيم كه پس هيچ نشاني از مردم سالاري و چالاكي دموكراتيك در كشور ما پس از انقلاب وجود نداشته و ندارد؟! بنده از جنابعالي و نيز از علماي علم سياست سؤال مي‌كنم آيا اين است راه و رسم كنكاش محققانه و علمي و منطقي براي سنجش روال دموكراتيك در يك كشور؟ اي كاش جنابعالي مثلاً مي‌فرموديد در انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي احمدي‌نژاد، دخالتهاي غيرقانوني وجود داشته است. اي كاش مي‌فرموديد اصلاً برگزاري انتخابات در ايران يك امر كاملاً صوري و بي‌محتواست. اي كاش مي‌فرموديد انتخابات مجلس در ايران فرمايشي است. اي كاش مي‌فرموديد مردم هيچ نقشي در تعيين قواي حاكم ندارند و دهها مورد ديگر از اين قبيل كه سالهاست مي‌گويند و مي‌شنويم. در آن صورت به هر حال جايي براي بحث و استدلال و محاجه باقي مي‌ماند اما براستي در برابر چنين سخناني، ديگر چه جاي بحث باقي مي‌ماند و واقعاً آدمي درمي‌ماند بخندد يا بگريد!

مي‌دانيد مشكل اين بحث جنابعالي از كجا ناشي مي‌شود؟ از آنجا كه در مقايسه ميان نظام جمهوري اسلامي يا به تعبير شما «مهدويت سياسي» و «سياست‌ورزي مهدي‌گرايانه» و امثالهم با «دموكراسي» يا «نظم انسان‌نواز مردم سالار»، سياست يك بام و دو هوا را در پيش گرفته‌ايد. آنجا كه از دموكراسي و شقوق و تعابير مختلف آن سخن مي‌گوييد، بسان يك دموكرات غالي! صرفاً يك تصوير ذهني و خيالي بسيار شكوهمند و عاري از هر نقص و عيبي را مد نظر داريد و هيچ مابه‌ازاي عيني براي آن ارائه نمي‌دهيد اما هنگامي كه از «مهدويت سياسي» و تعابير مشابه آن صحبت مي‌كنيد، براي اثبات نظر خود تا خواب و رؤياي يك فرد يا چاهي كه در جمكران است را نيز به ياري مي‌گيريد. اگر واقعاً قرار است يك بحث تئوريك و نظري داشته باشيد، ديگر اشاره به عريضه‌هاي دويست توماني چيست و اگر مايليد بحث را به عينيات و رفتارها و كردارهاي موجود در جامعه بكشانيد، پس لطفاً يك نمونه مشخص از جامعه مورد نظر خود با «دادگري دموكراتيك» را نيز بيان فرماييد كه امكان بهتري براي مقايسه و درك مطلب فراهم آيد. اما بنده مي‌خواهم بگويم اگر جنابعالي بفرماييد چون در جمكران چاهي است كه عده‌اي در آن عريضه مي‌اندازند و دويست تومان مي‌دهند و كسي هم به اين مسئله اعتراضي نمي‌كند، پس «سياست‌ورزي مهدي‌گرايانه» نمي‌تواند هيچ نسبتي با دموكراسي داشته باشد و بنده نيز در مقابل عرض كنم در آمريكا هم اعتقاد به فال قهوه كولاك مي‌كند و حتي رئيس‌جمهور ايالات متحده نيز فالگير مخصوص خود را دارد، پس دموكراسي يعني كشك! اينها كه حرفهاي عوامانه است و توسل به اين نوع اراجيف چيزي جز عوامي و عوامفريبي نمي‌تواند باشد. بحث عالمانه و محققانه، بويژه در محضر دانشجويان و فرهيختگان، به يقين شرايط و ضوابط ديگري دارد كه اميدوارم همواره مطمح نظر حضرتعالي قرار داشته باشد.

سخن جنابعالي درباره اسرائيل و دلايل دموكراتيك بودن آن «در چشم آمريكانشينان» نيز كم از خوشمزگي صحبت بالاي شما ندارد: «و اگر اسرائيل در چشم آمريكانشينان، حكومتي دموكراتيك مي‌نمايد (به قول شما) درست به سبب آن است كه ديگر آن موعودگرايي را جدي نمي‌گيرد و براي آن تهيه و تدارك نمي‌بيند و از حفظ و حمايت يك حكومت سكولار قدمي كوتاه نمي‌آيد. در ايران هم كم و بيش چنين است.» بسيار خوب، اگر چنين است، پس چرا در چشم آمريكانشينان ما حكومتي دموكراتيك نيستيم؟ اگر بفرماييد چون موعودگرايي و سياست‌ورزي مهدي‌گرايانه در ايران رايج است، پس از كجا چنين وجه تشابهي را بين ايران و اسرائيل قائل شديد؟

از طرف ديگر، گفت: «اصلاً آن كه در چاه افتاد، يوسف بود نه حسن و حسين». قصه روابط آمريكا و اسرائيل و دموكراتيك نمودن صهيونيستها در چشم كاخ سفيدنشينان، از بيخ و بن با آنچه جنابعالي فرموده‌ايد متفاوت است. مسئله اين نيست كه امروز در اسرائيل بحث موعودگرايي، گرم است يا سرد و يا صهيونيستها حكومتي ديني و موعودگرا تشكيل داده‌اند يا راه سكولاريسم را مي‌پيمايند. در واقع اين مسئله بيش از آن كه ايدئولوژيك باشد، استراتژيك است و به سياستهاي كلان آمريكا در جهان امروز و طرح‌ها و برنامه‌هايش براي جهان فردا ربط دارد. فكر مي‌كنم سخن گفتن بيشتر در اين باره، توضيح واضحات باشد هرچند همين مقدار نيز چيزي جز اين نبود.

اجازه دهيد اختتاميه اين مقال را به بحث پيرامون «خاتميت» اختصاص دهيم. البته پيش از اين نيز به مناسبتي به اين موضوع پرداخته شد اما با توجه به مسائلي كه جنابعالي در پايان متن مكتوب خويش آورده‌ايد، همچنان جاي بحث باز است. آنچه در اين بخش آورده‌ايد عمدتاً از «كتاب پرمايه بازسازي فكر ديني در اسلام» مرحوم اقبال لاهوري است. همان طور كه در ابتدا معروض شد، اشارات شما به متن اين كتاب و توضيحاتي كه پيرامون آن داده‌ايد، به هر حال اين راه را براي جنابعالي بازمي‌گذارد كه در صورت لزوم و احساس ضرورت، مسئوليت تمامي مطالب مزبور را متوجه جناب اقبال لاهوري دانسته و لذا پاسخها را نيز به ايشان حوالت دهيد. به اين دليل است كه آدمي مي‌ماند روي سخن را در اين مبحث متوجه جنابعالي سازد يا جناب اقبال. اما از آنجا كه دست ما از دامن اقبال كوتاه است و در ضمن حضرتعالي نيز خاطرنشان ساخته‌ايد «سخنان اقبال را به گوش هوش بايد شنيد»، اميدوارم چنانچه مجموعه آنچه در اين باب آورده‌ايد را عقيده و سخن جنابعالي به حساب آورم، دچار اشتباه نشده باشم.

آورده‌ايد: «نبودن و نيامدن پيامبران، به معني آزادي خرد است كه ديگر سقفي براي تفكر ندارد و به خود وانهاده است و دين منبعي از منابع الهام اوست و لاغير» و سپس توضيح داده‌ايد: «افلاكيان كار زمين را به خاكيان وانهاده‌اند.» اگر اين سخنان را در كنار اين گزاره بگذاريم كه «از اين پس به انتظار ولي آسماني ديگري نشستن كه منبع تازه‌يي براي دانش باشد و اتوريته نويني را بنا نهد خطاست» آن‌گاه مي‌توانيم چنين نتيجه بگيريم كه جنابعالي دين را نه تنها سرچشمه سعادت و آزادي بشر از قيد و بندهاي جهالت نمي‌دانيد بلكه آن را «اتوريته‌اي» برمي‌شماريد كه سايه آن بر سر انسانها سنگيني مي‌كرد و لذا پس از ختم نبوت، آدمهاي آزاد شده از قيد و بند دين، بايد بشدت مراقب باشند تا مبادا ديگر گرفتار چنين اتوريته‌اي شوند. و صدالبته كه اينها برداشتهايي مغلوط و معوج از دين و نبوت و خاتميت است، چرا كه خاتميت به معناي ختم نبوت است و نه خاموش شدن چراغ دين. لابد مي‌فرماييد گفته‌ام از اين پس: «دين منبعي از منابع الهام اوست و لاغير» اين هم گرهي از مشكلي كه در نوع تفكر جنابعالي وجود دارد، باز نمي‌كند و در بطن خود چيزي جز همان اعلام ختم دين نيست. مسئله اين است كه جنابعالي «دين» و «عقل» را در تضاد و تناقض با يكديگر قرار داده‌ايد، روشن شدن چراغ نبوت را به معناي فروكش كردن شعله عقل گرفته‌ايد و لذا ختم نبوت براي شما اين‌گونه معنا پيدا مي‌كند: «اعلام ختميت، آغاز رهاسازي عقل انساني بود تا آدمي با انديشه خودگام بردارد و چراغ عقل خود را برافروزد.»

ختم نبوت محمدي (ص) دقيقاً به معناي جاودانگي دين اسلام است. البته بحث پيرامون رابطه عقل و دين و نيز نقش و كاركرد دين در پي‌ريزي و سامان‌دهي به تمدن بشري- چه در عصر نبوت و چه در دوران خاتميت- بسيار مفصل و دقيق است كه در اين مختصر نمي‌گنجد اما بي‌ترديد تعبير و تفسيري كه جنابعالي از دين و سپس به خود وانهاده شدن عقل بشري در دوران پس از اعلام خاتميت ارائه مي‌دهيد، چيزي جز خاموش كردن چراغ دين نيست. اين نكته را نيز بايد خاطرنشان سازم كه براي بنده، شنيدن و خواندن چنين سخني از جنابعالي به هيچ رو جاي تعجب ندارد چرا كه در «بسط تجربه نبوي» اگر نگوييم شما اساساً قائل به روشن شدن چراغ دين- به معناي نزول وحي الهي بر حضرت محمد(ص)- نيستيد، دستكم آن را به گونه‌اي در قالب عبارت پردازيهاي ادبي و با بهره‌گيري از «قضاياي شرطيه خلاف واقع» بيان مي‌فرماييد كه «نزول وحي» به «تصاعد وحي» تبديل مي‌شود و از دين چيزي جز «تصورات و خيالات شخصي» باقي نمي‌ماند كه طبيعي است نه تنها حضرت محمد (ص) مي‌توانسته چنين تصورات و خيالاتي را داشته باشد بلكه هر شخص ديگري نيز قادر به اين كار است و بدين ترتيب «تجربه نبوي» كه به اعتقاد ما مسلمانان، يك تجربه خاص‌الخاص و منحصر به فرد است، تبديل به يك تجربه سادة شخصي مي‌شود كه قابل بسط به تمامي آحاد انسانهاست. طبعاً وقتي چنان نگاهي به «تجربه نبوي» وجود داشته باشد، جاي تعجب نيست كه از دين نيز چنين تعريفي در دوران حاضر به دست داده شود كه «دين منبعي از منابع الهام اوست و لاغير.» و باز شكي نيست اگر در مورد «دين» نيز اندكي در گفتمان ديني شما كنكاش شود، همان‌گونه كه پيش از اين نيز متذكر شدم، از دين معنايي جز يكسري تفكرات و تصورات و برداشتهاي شخصي كه بر آنها نام دين مي‌گذاريد، حاصل نخواهد شد. و بديهي است براي چنين چيزي، همان بس كه شأنيت «منبعي از منابع الهام» بشري و لاغير، قائل باشيم.

در اين چارچوب فكري، گفتن اين كه «به گمان من، تنها معيار مشروعيت، عدالت است نه شيعيت و اسلاميت» نيز كاملاً طبيعي است. اما از شما تقاضا دارم بفرماييد معناي «عدالت» را از كجا مي‌آوريد. از بطن و ضمير انسانها؟ حال اگر رئيس جمهور آمريكا نيز همين ادعا را كرد و سرزمينهاي ديگران را بر مبناي معنايي كه خود و ياران دانشگاهي و تحصيلكرده و فيلسوفش از عدالت به دست آورده بودند، به آتش و خون كشيد، آن وقت جنابعالي چه پاسخي براي آنها داريد؟ از كجا معلوم كه تعريف شما از عدالت، بر تعريف آنها از عدالت ارجح است؟ اگر لفاظي‌ها و عبارت‌پردازيهاي آكادميك و فيلسوف مآبانه ملاك باشد، آنها در مقابل هر يك جلد كتاب جنابعالي، دهها جلد كتاب ارائه مي‌دهند تا ثابت كنند عدالت يعني انداختن بمب اتم بر سر مردم شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي، عدالت يعني دخالت در ويتنام و قتل عام مردم، عدالت يعني حمايت همه‌جانبه از صهيونيستها براي سركوب و كشتار و آواره ساختن ميليونها فلسطيني و عدالت يعني هر آنچه كه ايالات متحده آمريكا را به نيروي مسلط و قاهر بر جهان امروز درآورد.

بنده قصد ساده‌انديشي درباره مسئله‌ خطير «عدالت» را ندارم. اين كه عدالت و نيز مفاهيم ديگر مانند آن، يك مفهوم درون ديني يا فراديني هستند، بحثهاي بسياري را برانگيخته و همچنان جاي بحث پيرامون آنها باز است. از آنچه گفتم تنها اين مقصود را داشتم كه جنابعالي نيز به ساده‌سازي مسئله نپردازيد. اين كه براي بيان ملاك مشروعيت يك نظام بسادگي شيعيت و اسلاميت را به كناري نهاده و صرفاً عدالت را مطرح كنيم بي‌آن كه هيچ سخني درباره مختصات و مشخصات اين «عدالت» مورد نظر بر زبان آوريم، تكريم عدالت نيست چرا كه تا آن مختصات و مشخصات بروشني بيان نشود، هنوز معلوم نيست راجع به چه چيزي صحبت مي‌كنيم. اين صرفاً خود را خلاص كردن از اسلام به بهانه تمسك به عدالت است و لاغير.

جناب آقاي دكتر سروش!
سخن جنابعالي مبني بر اين كه «آنچه نوشته‌ام و مي‌نويسم از سر درد دين و براي درمان دلها است خاصه در اين زمانه كه نشاط عيش را از همگان گرفته‌اند. و در اين راه پرخطر، نه چشم به منصبي دوخته‌ام نه مكسبي، بل همه آنها را درباخته‌ام. عشق به حقيقت جايي براي معشوق ديگري ننهاده است» آنچنان گرم و شورانگيز و زاهدانه بود كه تمامي تحريكات و تحركات جنابعالي در حوزه سياست ازجمله نامه‌نگاري به آقاي خاتمي براي برانگيختن ايشان و برپاساختن آشوب سياسي در كشور و نيز تلاش نافرجامتان براي برآشفتن علامه محمدتقي جعفري را از ياد بنده زدود. اما چه مي‌توانم كرد كه وقتي از ابتدا تا انتهاي مكتوب جنابعالي را ملاحظه مي‌كنم، چيزي جز درد دموكراسي خواهي و تلاش براي تراشيدن پيكره دين به نحوي كه بتوان پيراهن دموكراسي غربي را بر تن آن پوشانيد، نمي‌بينم. اگر راه و رسم دين‌داري و دموكراسي‌خواهي همزمان چنين است، كه شما در ابتداي مكتوب خود وعده اظهار و مكشوف ساختن آن را داده بوديد، بايد به استحضار برسانم كه زحمت بيهوده كشيده‌ايد چرا كه پيش از جنابعالي، كسان بسياري در قرون اخير و به ويژه در دنياي مسيحيت، در اين باره و بدين منظور سخنها گفته‌اند و كتابها نوشته‌اند و لذا بيانات و مكتوبات جنابعالي چيزي جز تكرار ملال‌آور همانها نيست . بنابراين بهتر آن است كه خود را و نيز مخاطبان خويش را از اين چرخه تكرار رها ساخته و انديشه‌اي كنيد تا در انتهاي آن، چيزي هم از اسلام باقي بماند.

از اين كه سخن به درازا كشيد و تصديع بيش از حد شد، پوزش مي‌طلبم.

                                                                                                               مسعود رضایی

سلمان رشدی ملحد

سران القاعده موضع خود رادر قبال سلمان رشدی مرتد و ملحد روشن کنند

سران سازمان القاعده  در اروپا که دم از اسلام و قرآن می زنند بهتر است بجای قتل عام افراد بیگناه در عراق به فکر اعدام سلمان رشدی باشند که خونش بنا به فتوای امام خمینی (ره) مباح است.

حامد عبدالحسینلو

                           [e-mail]

 

                   

این وبلاگ به سوالات سیاسی و اجتماعی خوانندگان پاسخ می دهد

شكل‌گيري مثلث RICH گامي بسوي جهان چند قطبي

 

 وحيد كاظم زاده قاضي جهاني

                    

 

 

 

 

 

 

يكه‌تازي‌ها و خود محوري دولت ايالات متحده آمريكا در مواجهه با رخدادها، معضلات و ناهنجاريهاي جهاني همچون مسئله افغانستان و عراق بدون توجه به افكار عمومي جهانيان و نقش سازمانهاي بين‌المللي، جرياني است كه با پايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 تشديد يافت و آمريكا به عنوان قدرت مسلط اقتصادي و نظامي جهان كه به تنهايي يك چهارم اقتصاد جهان را در حيطه خود داشت توانست خود را به عنوان تنها ابرقدرت جهان معرفي نمايد. جرياني كه سردمداران كاخ سفيد با حذف ابرقدرت شرق، همواره با هدف تك‌ قطبي‌سازي جهان سعي در تحميل شرايطي بر جهان تحت عنوان نظم نوين جهاني داشته و پيدايش و قدرت گرفتن اتحاديه اروپايي به عنوان قدرتي ثاني جهت حفظ توازن سياسي و اقتصادي و دوقطبي‌سازي، نه تنها از التهاب آن نكاسته بلكه به دلايل گوناگون همچون ضعف و انفعال و قرار گرفتن انگلستان در اين اتحاديه بعنوان شريك ديرينه آمريكا كه پيوند‌هاي نژادي، سرزميني، نظامي و تجاري نزديكي دارند اين اتحاديه در قالب و نقش پادويي بيش براي آمريكا نبوده و به عنوان تسهيل كننده سياست‌هاي كاخ سفيد عمل نموده است.

در طول يك دهه گذشته، تلاش‌هاي مستمر كشورهاي روسيه و چين بعنوان ابرقدرت اقتصادي و نظامي در اروپاي شرقي و شرق آسيا جهت چند قطبي‌سازي، اين نظريه در افكار عمومي جهان شكل يافته است كه اين دو كشور به دنبال تشكيل قطبي واحد جهت رويارويي با برنامه اصلاحاتي دموكراتيك ايالات متحده بوده و درصدد ايجاد جبهه‌اي واحد جهت كاستن از قدرت و تحليل بازوي نظامي اروپا و آمريكا تحت عنوان پيمان آتلانتيك شمالي (NATO) مي‌باشند.

به عقيده صاحبنظران، اين دو كشور در اين عرصه توفيقي نخواهد يافت جز اينكه متحدان قدرتمند ديگري از جنس مخالفين آمريكا همچون ايران در اين جبهه جاي‌دهند، كشوري كه سياست‌هاي همسويي با دو كشور روسيه و چين در قبال مسائل مختلف همچون برنامه صلح خاورميانه، اصلاحات و دموكراسي آمريكايي، نظم نوين جهاني، مسائل حقوق بشر، سياست يك چين واحد، مبارزه با تروريسم، برنامه هسته‌اي ايران و كره شمالي، جدايي‌طلبان چچن و تايوان، گسترش ناتو و قدرت‌طلبي آمريكا در خاورميانه، جنوب شرق ‌آسيا و آسياي ميانه دارد.

به باور اين قلم، جمهوري اسلامي ايران، اشتراكات فراواني با دو كشور روسيه و چين دارد و سه كشور هر كدام به انحاء مختلف با آمريكا دشمني و درگيري استراتژيكي فراواني دارند و در وراي اين نقاط مشترك، هر كدام داراي فاكتورهاي منحصربفردي هستند كه مي‌تواند با به هم پيوستن آنها در يك جبهه به يك قطب و قدرت بي‌بديل تبديل گردند كه در ادامه به سرفصل برخي از اين فاكتورها اشاره مي‌گردد:

فدراسيون روسيه وسيع‌ترين كشور جهان است چنانچه دو برابر ايالات متحده و چهار برابر اتحاديه اروپايي وسعت دارد و صاحب اولين و بزرگترين ذخاير گاز طبيعي جهان در حدود 33% مي‌باشد و بعد از كشورهاي عربستان و نروژ بعنوان سومين دارنده و توليد كننده نفت خام جهان محسوب گشته و داراي دومين تكنولوژي نظامي و تسليحاتي مجهز پس از ايالات متحده بوده و با ذخاير عظيم اورانيوم جزو ده كشور صاحب تكنولوژي و فناوري هسته‌اي مي‌باشد و با فروش ساليانه 17 درصد سلاح جهان، متأسفانه توليد ناخالص ملي آن در حد و اندازه‌ها و شأن چنين كشور بزرگي نبوده و با سياست‌هاي اصلاحاتي و فزون‌طلبانه آمريكا هر روز بيش از پيش در تنگنا قرار گرفته و از نفوذ سياسي‌اش در خاورميانه، آسياي ميانه و كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق كاسته مي‌شود و برغم داشتن حق وتو در  شوراي امنيت سازمان ملل متحد در تصميم‌گيريهاي بزرگ جهاني ناديده گرفته مي شود لذا از برآيند مطالب چنين بر مي‌آيد كه اين كشور نيازمند هم پيمانان جديد و قوي همچون چين و ايران مي‌باشد.

جمهوري خلق چين از نظر وسعت سومين و اولين كشور پرجمعيت جهان بوده و به همراه هنگ‌كنگ با اقتصاد رو به رشد خوبي، عنوان دومين قدرت اقتصادي آسيا را بعد از ژاپن به يدك مي‌كشد ولي متأسفانه برغم دارا بودن نفرات ارتش چشمگير، از داشتن تكنولوژي نظامي و تسليحاتي بي‌بهره بوده و بعنوان سومين مصرف‌كننده بزرگ نفت جهان همواره در برابر چالش‌هاي نفتي دست به گريبان مي‌باشد و مي‌تواند بوسيله همگرايي با دو كشور روسيه و ايران بر اين مشكلات فايق آيد.

جمهوري اسلامي ايران، از نظر وسعت و جمعيت شانزدهمين كشور جهان بوده و با 28 تريليون متر مكعب گاز طبيعي، 18 درصد ذخاير گاز طبيعي جهان و140 ميليارد بشكه نفت خام، 13 درصد ذخاير نفت خام جهان را دارا بوده و بعنوان دومين توليد كننده نفت اپك (OPEC) پس از روسيه دومين ذخاير گاز جهان را دارا است و همچون آمريكا و روسيه با ذخاير عظيم اورانيوم توانسته‌ است خود را در جمع 10 كشور صاحب فناوري هسته‌اي جاي دهد.

ايران با 37 ميليارد دلار، بيست و چهارمين ذخاير ارز و طلاي جهان و عنوان هجدهمين قدرت اقتصادي جهان را به همراه داشته و در رأس سازمان همكاري اقتصادي اكو و از مؤثرترين اعضاي جنبش عدم تعهد (NAM) و سازمان كنفرانس اسلامي محسوب مي‌گردد كه به جرأت مي‌توان ادعا نمود كه هدايت فكري بيش از نيمي از 5/1 ميليارد مسلمان جهان را رهبري مي‌كند و در طول سه دهه گذشته نشان داده است كه تحريم‌هاي ايالات‌ متحده نه تنها در عزم مردم و دولت آن خللي ايجاد نكرده بلكه آنها را نسبت به آينده اميدوارتر و مصمم‌تر نموده است.

نويسنده اين سطور بر اين باور است كه سه كشور روسيه، ايران و چين در صورت همگرايي و تشكيل مثلثي در قلب آسيا با عنوان اتحاد RICH با هدف اتخاذ سياست‌هاي مشترك در امور خارجي و دفاعي، گسترش هر چه بيشتر همكاريهاي علمي ، اطلاعاتي، اقتصادي و مالي و اتخاذ برنامه‌هاي هماهنگ و مشترك در زمينه مبارزه با مواد مخدر مي تواند به مقاصد خويش جهت چندقطبي‌سازي جهان، مقابله با يك جانبه‌گرايي و مقاصد هژمونيك جهاني آمريكا، رقابت با اتحاديه اروپايي و جلوگيري از گسترش ناتو دست يابد و در فاز دوم اين پيمان، پيوستن كشورهايي همچون هند، اندونزي، مالزي، تايلند، عربستان سعودي و كره جنوبي از آسيا و كشورهاي آفريقاي جنوبي، الجزاير و مصر از آفريقا و كشورهاي برزيل و ونزوئلا از آمريكاي جنوبي قابل پيش‌بيني مي‌باشد كه مي‌تواند در بالا بردن قدرت چانه‌زني اقتصادي و نظامي اين مثلث در رويارويي با دو قطب ديگر مؤثر افتاده و از اين طريق بتواند با مديريت صحيح بر آسيا، گامي بسوي جهان چندقطبي بردارد. 

 

	مساحت (كيلومتر مربع)	جمعيت (نفر)	توليد ناخالص ملي (ميليون دلار)
Eu (25 كشور)	3972848	450000000	8648500
USA	9363364	280000000	9288000
RUSSIA	17075400	146000000	331776
CHINA	9572900	1277600000	923560
IRAN	1648195	68000000	102242
Rich triangle	28296495	1491000000	1357578

 

	تعداد نفرات ارتش	درصد فروش ساليانه سلاح
(25 كشور) EU	2184000	28%
(19 كشور) NATO	4084600	72.6%
USA	1401600	45%
RUSSIA	1004100	17%
CHINA	2820000	2.2%
IRAN	543000	0.8%
Rich triangle	4367100	20%

 

جوانگرایی در مجلس خبرگان رهبری

 

 

 

استراتژی جریان های تندرو محافظه کار برای پیروزی در گام چهارم

 

جوانگرایی در مجلس خبرگان

 

 

 

                                                                       وحيد كاظم زاده قاضي جهاني

 

 

در اينكه مجلس خبرگان رهبري در نظام اسلامي كشورمان از اهميت والايي برخوردار بوده و در مورد حساسيت و پيچيدگي مباحث مطرح در جلسات آن شكي وجود ندارد ، چرا كه كار عمده اين مجلس در اطراف مسئله رهبري و شخص اول كشور بوده و طبق قانون اساسي و مباحث نظري ولايت امر ، نظام اسلامي با وجود رهبر مشروعيت و دوام يافته و ادامه فعاليت رهبري منوط به تشخيص و رأي و نظر فقهاي اين مجلس مي باشد كه رهبر نيز به نوبه خود با انتخاب وي از سوي نمايندگان مردم در مجلس خبرگان مقبوليت و مشروعيت مي يابد . دكتريني كه امير مؤمنان علي (ع) در خطبه معروف شقشقيه پذيرش خلافت و مسئوليت حكومت و رهبري امت از طرف خويش را جز به حضور و مقبوليت عامه مردمي نمي پندارند و كار آمدي نظام اسلامي را بدون مقبوليت در صورت قرار گرفتن معصومي در رأس حكومت و نظام و داشتن مشروعيت الهي ، تحقق نيافته و بي ثمر مي داند . پس با عنايت به اهميت اين نهاد در مقايسه با نهاد هاي ديگر چنين به نظر مي رسد كه سلامت و پويايي نهادهاي ديگر از نهاد رهبري گرفته تا مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه و قواي ديگر بسته به سلامت و تعامل عقلائي و قانونمدارانه نمايندگان اين مجلس در عمل به وظايف محوله مي باشد .

در ارزيابي عملكرد سه دوره گذشته اين مجلس چنين به نظر مي رسد كه اين مجلس متأثر از دو جريان عمده فكري اعم از سنتگرايان و ميانه روان بوده كه به دليل برخورداري سنتگرايان از كرسي هاي بيشتر ، فكر غالب با اين گروه بوده و ميانه روان به دليل ضعف و انفعال هرگز نتوانسته در فرآيند تصميم گيريهاي اين مجلس نقش عمده اي ايفا نمايد و عدم حضور و شركت افراد مؤثر آن همچون آيت الله سيد جلال الدين طاهري امام جمعه سابق اصفهان در جلسات آن از نقش آفريني اساسي اين گروه كاسته است .

با جمع بندي آرا و نقطه نظرات عده قليلي از اعضاي اين مجلس در دو سال گذشته چنين استنباط مي شود كه جريان خزنده اي كه به دنبال القاء افكار انجمن حجتيه اي مي باشد در حال شكل گيري بوده و مترصد رويارويي با دو جريان اخير مي باشد ، تفكري كه در طول حيات امام راحل در برابر افكـار آن پير سفر كرده سنگ اندازي نموده و به قول حضرت امام ، كمر وي را شكسته و خون دل هـا بر حضـرتش خـوراندند ، جريانـي كه انديشه خود را مواجهه با سخن تاريخي « جمهوري اسلامي نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر » مي داند و به نقش مردم در تعيين سرنوشت خود در قالب « مردم سالاري ديني » وقعي نمي نهد . با ظهور چنين جرياني در بطن اين مجلس به نظر مي رسد اين گروه با دو جريان سنتگرا و اصلاح طلب اين مجلس كه به دنبال همگرايي و مقابله با افكار افراط گرايانه مي باشند در صددند با تمام قوا در انتخابات آتي اين مجلس در پاييز سال آينده شركت نمايند .

آنچه در سه انتخابات گذشته با عنوان اصول گرايان و آبادگران به صحنه آمده و با شعار جوانگرايي پيروز سه دوره گذشته انتخابات بوده اينك در پي آنست تا همچون گذشته در انتخابات آتي مجلس خبرگان شركت جسته و از طريق شعار جوانگرايي به پالايش دو گروه طرفدار مردم سالاري ديني بپردازد ، جرياني كه حكومت اسلامي ناب را به جمهوري اسلامي ترجيح مي دهد و از سوي دو مؤسسه علمي امام خميني و باقر العلوم (ع) قم مورد حمايت قرار گرفته و موضع گيري دانش آموختگان آن در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري در حمايت از دكتر احمدي نژاد مؤيد اين امر مي باشد .

در انتخابات دروه نهم عده اي با پخش شب نامه ، اطلاعيه ، توزيع سي دي و ديوار نويسي با هدف تخريب آيت الله هاشمي رفسنجاني در شهرهاي بزرگي همچون تهران و قم ، بالاخره وي را با شكست در انتخابات مواجه نمودند و اين گستاخي ها تا آنجا پيشرفت كه به بزرگاني همچون حضرات آيات جوادي آملي ، هاشم زاده هريسي و محمد رضا توسلي كه از وي حمايت نموده بودند ، توهين و فحاشي گرديد واینک اين جريان در تلاش است تا با شعار جوانگرايي به حذف بزرگاني همچون حضرات آيات مشكيني ، اميني ، هاشمي رفسنجاني ، شاهرودي ، روحاني و ... از اعضاي جامعه مدرسين حوزه علميه و شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز و قريب به 12 تن از ميانه روان و اصلاح طلبان همچون آقايان توسلي ، نورمفيدي ، طاهري ، هريسي ، انصاري ، موسوي تبريزي و ... كه منشاء ولايت را در اراده مردم  و خداوند دانسته و مردم سالاري ديني را تعريف واقعي جمهوري اسلامي كه در دهم و يازدهم فروردين سال 58 با اكثريت 2/98% به تأييد مردم كشور رسيده مي دانند دست زند . اين جريان تلاش دارد روحانيون با تجربه و انديشمند بزرگي را كه در انتخابات رياست جمهوري با آنها همراه نشدند از مجلس خبرگان كنار گذارند .

اين قلم بر اين باور است كه مفهوم « جوانگرايي » نكته اي است كه در قالب و روح مجلس خبرگان نگنجيده و شرط سني و از نسل اول و دوم و سوم بودن افراد در آن نقشي ندارد و آنچه در انتخاب خبرگان نقش اصلي را ايفا نموده و ملاك كانديداهاي اصلح مي باشد دارا بودن اجتهاد ، تجربه كارشناسي لازم و كافي و صلاحيت علمي براي افتاء در ابواب مختلف فقه ، آشنايي كامل با فقه اسلامي و آگاهي از زمان و داشتن بينش سياسي مي باشد اگرچه نگارنده اين سطور به داشتن روحيه و فكر نو ، جوان و با نشاط نماينـدگان اين مجلس اذعـان و اقرار دارد و نمي تواند نسبت به اثرات ارزنده آن بي اعتنا باشد ولي شرط جوانگرايي اعضاي آن را به جهت تجربه ناكافي و عدم پختگي امر نسنجيده و به ضرر نظام اسلامي و رهبري مي داند چرا كه در قشر جوان همواره كفه شور و احساس بر عقلانيت غلبه داشته است . به هر روي با قوت گرفتن اين مجموعه فكري به نظر مي رسد كه انسجام و همگرايي عقلاي جامعه مدرسين ، جامعه روحانيت مبارز ، مجمع روحانيون مبارز و مجمع مدرسين حوزه علميه در انتخابات آتي در جهت مقابله با كنار گذاشته شدن تفكرات و ديدگاههاي امام راحل امري دور از انتظار نخواهد بود كه اين وحدت نهايتاً به نفع نظام اسلامي منتهي شده و جرياني كه درصدد حذف جمهوريت نظام مي باشد منزوي خواهد شد .

اگر نسبت به انتخابات و بحث پيرامون آن به همين اندازه بسنده كنيم ضروري تر مي نمايد كه به بحثي كه در سه دوره گذشته اين مجلس بدان بها داده نشده بپردازيم و آن رويكرد اين مجلس به وظيفه اصلي و مصرح در قانون اساسي مي باشد كه متأسفانه كمتر بدان پرداخته شده و اين مجلس در عمل از نقش عمده و غايي خويش به دور بوده است و به قول يكي از نمايندگان محترم اين مجلس بسنده مي كنم كه اين گونه اظهار مي دارد كه : « اگر مجلس خبرگان رهبري به وظيفه اصلي خويش اهتمام نورزد اعضاي آن نه دنيايي دارند و نه آخرتي ، بدين معني كه چون حقوق و مزايايي شامل ايشان نمي شود پس دنيايي ندارند و چون به وظيفه محوله اي كه مردم و قانون اساسي به ايشان سپرده اند عمل نكنند در اين صورت آخرت ايشان نيز به خطر مي افتد و در پيشگاه الهي بايستي پاسخگو باشند  » .

آنچه از مجموع سخنراني ها ، بيانيه هاي پاياني ، مصوبات و گزارشات كميسيون اصل 108 ، كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 ، كميسيون فعال سازي و اجتماعي و نيز از دستور كار جلسات آن برداشت مي شود ، اين است كه مجلس خبرگان رهبري در طول سه دوره گذشته از آنچه تعريف واقعي حوزه عملكرد و محدوده وظيفه كاري مصرح در فصل هشتـم قانون اساسي مي باشد ، دور افتاده و در مسير عمل به وظايف قانوني قدم بر نمي دارد ؛ صدور بيانيه پاياني در محكوميت روزنامه نگاران و مطبوعات كشور ، رسيدگي به موضوع و نحوه مداحي مرثيه سرايان ، مباحثات خارج از حيطه وظيفه كاري و دهها موضوع ديگر نه تنها در شأن مجلس خبرگان رهبري نيست ، بلكه بحث هاي بي مورد و خسته كننده اين مجلس را به مباحث حاشيه اي رانده و متأسفانه اين مجلس از وظيفه اصلي جعل و نظارت بر كار رهبري باز مانده است .

به باور اين قلم آنچه از اصل 111 قانون اساسي استظهار مي شود اين است كه شرايط و اوصاف مذكور در قانون اساسي براي تصدي مقام رهبري ، اختصاص به زمان حدوث رهبري ندارد و بايد در حال بقاء نيز محفوظ بماند يعني در مقام بقاء نيز وظيفه دارند  بررسي و پژوهش كامل نمايند كه آن شرايط و اوصاف همچنان موجود بوده باشد اولاً ، باقي بماند ثانياً و در صورت كشف خلاف ( به لحاظ مقام ثبوت ) و نيز در صورت زوال برخي از شرايط و اوصاف ( به لحاظ مقام بقاء ) فقيه مزبور در ظرف فقدان رهبر نبوده و نيست و از سمت رهبر منعزل است و اعلام نفي رهبر سابق و معرفي رهبر لاحق است .

فقدان شرايط يا اوصاف گاهي به تحول و دگرگوني منفي در شخص فقيه پذيرفته شده به عنوان رهبراست مانند علل طبيعي كهنسالي ، بيماري و رخدادهاي تلخ غير مترقب و گاهي تحول و دگرگوني به صورت مثبت است به اين معنا كه يكي از فقيهان همسان فقيه حاكم به رجحان علمي يا عملي يا مقبوليت عامه برسد به گونه اي كه اگر چنين رجحان در طليعه انتخاب و تعيين رهبر حاصل شده بود حتماً آن فقيه راجح به عنوان رهبر تعيين مي گشت و اكنون نيز اگر اين رجحان به گونه اي باشد كه قابل اغماض نباشد ، در چنين شرايطي وظيفه خبرگان معرفي فقيه رجحان يافته و ممتاز مي باشد .

به باور اين قلم تنظيم كنندگان بيانيه پاياني اين مجلس بايستي موضوع بيانيه را در اطراف نتيجه مباحثات كارشناسي از نحوه نظارت اين مجلس بر كار رهبري و سازمان ها و نهادهاي تابع رهبري اعم از مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، قوه قضائيه ، نيروهاي مسلح و قواي ديگر معطوف دارند و از پرداختن به موضوعات ديگر و تعارفات بيهوده پرهيز نمايند و بر اين نقطه واقف گردند كه رسالت اين مجلس فراتر از كاري است كه هم اكنون انجام مي پذيرد و در صورت بازخواني دوباره قانون اساسي توسط خبرگان ملت قطعاً بر آن صحه خواهند گذارد .

نقطه اي كه در پايان اين مقال لازم است به هيئت رئيسه محترم اين مجلس متذكر گردم عدم ادله متقن و توجيه عقلي انتخاب ناظر و منظور مي باشد چرا كه اعضاي حساسترين كميسيون اين مجلس يعني كميسيون تحقيق موضوع اصل 111 قانون اساسي كه قرار است از نحوه عملكرد رهبر و نهاد رهبري تحقيق كنند هر كدام به نحوي هدايت يكي از دستگاه هاي زير نظر معظم له را بر عهده داشته و يا به عنوان نماينده ايشان در يكي از نهادها انجام وظيفه مي نمايند و هيچ عقل سليمي ارائه صحيح و دقيق گزارش اين بزرگان در مورد عملكرد نهادهاي زير نظرشان را خالي از اشكال نمي داند و راقم اين سطور معتقد است كه در جمع 86 نفره خبرگان رهبري ، افراد خبره و تواناي زيادي يافت مي شوند كه بتوانند در اين كميسيون بيشترين بازدهي و كارآيي را داشته و بهترين خدمات ممكن را به انجام رسانند .

 

طرح وعده‌هاي غيرقابل تحقق از سوي كانديداها جرم است

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تصريح كرد: استفاده از روش‌هاي تبليغي تخريبي از سوي يك كانديدا درجهت تخريب رقيب و طرح وعده‌هاي غيرقابل تحقق كه به واسطه‌ي آن‌كه شرط عدالت را از كانديدا سلب مي‌كند، مشروعيت وي را براي پذيرش مسؤوليت در نظام جمهوري اسلامي مخدوش مي‌كند.

وي كه اين نوع برخورد كانديداها را از جنبه‌ي شرعي نيز حاوي ايراداتي مي‌داند، افزود: فريب افكار عمومي از طريق طرح وعده‌هاي نادرست و نسبت دادن اعمال نادرست و تهمت به ديگر كانديداها نيز از عناوين جرم به شمار مي‌آيد كه هركدام مجازات خاص خودش را دارد.

اين عضو هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، در برخورد با كانديداهايي كه وعده‌هاي نادرست با قصد فريب افكار عمومي طرح و نسبت به تخريب وجهه رقيب اقدام كرده‌اند، علاوه بر مجازات اين افراد، برخورد با طرفداران آنها را نيز لازم برشم

هاشم زاده هريسي: تبديل بخشنامه رييس قوه قضاييه به قانون ضرر ندارد

 

هاشم زاده هريسي: تبديل بخشنامه رييس قوه قضاييه به قانون ضرر ندارد
هاشم‌ هاشم‌ زاده‌ هريسي‌ از اعضاي‌ خبرگان‌ رهبري‌ اقدام‌ نمايندگان‌ مجلس‌ درتبديل‌ بخشنامه‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ به‌قانون‌ را بلا مانع‌ خواند اما گفت‌: نيازي‌به‌ تبديل‌ اين‌ موارد به‌ قانون‌ نيست‌ زيرا در اين‌ زمينه‌ به‌اندازه‌ كافي‌ قانون‌ داريم‌.
وي‌ در گفتگو با خبرنگار گروه‌ سياسي‌ ايرنا گفت: اگر نمايندگان‌ مجلس‌ بخواهند براي‌ تاكيد بيشتر بر مواد اين‌ اين‌ بخشنامه‌ آنهارا به‌ قانون‌ تبديل‌كنند اشكالي‌ ندارد چون‌ اين‌ اقدامات‌ اگر هم‌ منفعت‌ نداشته‌ باشد ضرري‌ هم‌ ندارد.
وي‌ درباره‌ بخشنامه‌اخير رييس‌ قوه‌قضاييه‌ درخصوص‌ نحوه‌ برخورد با بازداشت‌شدگان‌ و محكومان‌ و ممنوعيت‌ شكنجه‌ آنها گفت: مواردي‌ كه‌ در اين‌ بخشنامه‌ بر آنها تاكيد شده‌است‌ مسائلي‌ است‌ كه‌ در قانون‌ و شرع‌ وجود دارد.اينها مسائل‌ جديدي‌ و ابتكاري‌ نيست‌ و عقل‌ و عرف‌ هم‌ آنها را تاييد مي‌كند.
به‌ گفته‌ اين‌ عضو خبرگان‌ رهبري‌ انگيزه‌ رييس‌ قوه‌قضاييه‌ از صدور اين‌ بخشنامه‌ تاكيد مجددي‌ برمواردي‌ است‌ كه‌ درقانون‌ وجود دارد اما گاهي‌ از آنها غفلت‌شده‌ و در داخل‌ و خارج‌ مسائلي‌ را به‌ وجود آورده‌است‌.
هاشم‌زاده‌ هريسي‌ گفت‌: اگر گاهي‌ از اين‌ مسائل‌ غفلت‌ مي‌شود يا به‌ آنها عمل‌ نمي‌شود دليل‌ بر اين‌ نيست‌ كه‌ چنين‌ مواردي‌ درقانون‌ وشرع‌ ما وجود ندارد.
بسياري‌ از موارد مطرح‌ شده‌ در اين‌ بخشنامه‌ در فرهنگ‌ و اخلاق‌ ديني‌ ما وجود دارد كه‌ متاسفانه‌ مغفول‌ مانده‌ و به‌ آنها توجه‌ نمي‌شود و اين‌ وظيفه‌ ماست‌ كه‌ اين‌ فرهنگ‌هاي‌ خوب‌ را احيا كنيم‌.
هاشم‌زاده‌ هريسي‌ گفت‌: نمي‌توانم‌ بگويم‌ كه‌ صدور اين‌ بخشنامه‌ به‌ دليل‌ اين‌ است‌ كه‌ موارد مذكور تا پيش‌ از اين‌ در قوه‌ قضاييه‌ و زيرمجموعه‌هاي‌ آن‌ رعايت‌شده‌ يا نشده‌است‌ چون‌ دليلي‌ براي‌ اين‌ اظهار نظر ندارم‌ ولي‌ حتما رييس‌ قوه‌ مشكلاتي‌ را ديده‌ كه‌ براي‌ رفع‌ آنها چنين‌ بخشنامه‌اي‌ را صادر كرده‌است‌.
وي‌ افزود: نبايد براي‌ ترس‌ از آشكارشدن‌ برخي‌ اشتباهات‌ و لغزشها آنها را مطرح‌ نكنيم‌ تا مبادا همه‌ به‌ آن‌ لغزشها پي‌ ببرند. زماني‌ در اوايل‌ انقلاب‌ كه‌ دشمنان‌ زياد بودند امام‌ فرمان‌ هشت‌ ماده‌اي‌ صادر كرد كه‌ نه‌ تنها بد نبود بلكه‌ خوب‌ هم‌ شد.
وي‌ با استقبال‌ از اقدام‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ در صدور اين‌ بخشنامه‌ گفت‌: همه‌ بايد تلاش‌ كنند تا اين‌ قوانين‌ خوب‌ احيا و برجسته‌ شوند و همه‌ به‌ آنها پايبند باشند تا حكومت‌ ما در اين‌ زمينه‌ در جهان‌ الگو شود.
هاشم‌زاده‌ هريسي‌ در پاسخ‌ به‌ اين‌ سئوال‌ كه‌ در كدام‌ يك‌ از قوانين‌ كشور بر موارد مذكور در بخشنامه‌ اخير تاكيد شده‌است‌؟ گفت‌: در قانون‌ اساسي‌ به‌ وفور به‌ اين‌ موارد تاكيد شده‌است‌ و در اكثر اصول‌ قانون‌ اساسي‌ منظور شده‌ است‌ بطوريكه‌ عدم‌ رعايت‌ اين‌ اصول‌ نقض‌ قانون‌ اساسي‌ است‌. در قوانين‌ عادي‌ هم‌ موارد مشابهي‌ وجود دارد كه‌ اگر بخواهم‌ تك‌ تك‌ آنها را اشاره‌ كنم‌ يك‌ كتاب‌ مي‌شود.
وي‌ با اشاره‌ به‌ اقدامات‌ ناكام‌ نمايندگان‌ مجلس‌ ششم‌ در الحاق‌ دولت‌ ايران‌به‌ كنوانسيون‌ منع‌ شكنجه‌ و تعريف‌ جرم‌ سياسي‌ از پيش‌بيني‌ احتمال‌ رد يا تاييد طرح‌ دوفوريتي‌ نمايندگان‌ مجلس‌ بر مبناي‌ بخشنامه‌ رييس‌ قوه‌قضاييه‌ در شوراي‌ نگهبان‌ خودداري‌ كرد و گفت‌: نمي‌دانم‌ كه‌ طرح‌ نمايندگان‌ چگونه‌ است‌، چطور تصويب‌ خواهد شد و شوراي‌ نگهبان‌ هم‌ چگونه‌ برخورد كند.
وي‌ افزود: در كشور ما هيچ‌ چيز را نمي‌توان‌ پيش‌ بيني‌ كرد و اصلا دادن‌ يك‌ نظر قطعي‌ درباره‌ مسائل‌ خيلي‌ سخت‌ است‌.شوراي‌ نگهبان‌ هم‌ به‌ اين‌ موضوع‌ توجه‌ نمي‌كند كه‌ موارد اين‌ طرح‌ بخشنامه‌ رييس‌ قوه‌ قضاييه‌ هست‌ يا نه‌. آنها اگر مساله‌اي‌ را خلاف‌ نظراتشان‌ ببينند مصوبه‌ را رد مي‌كنند و اينكه‌ چگونه‌ اين‌ طرح‌ تدوين‌ شده‌ است‌ براي‌ آن‌ها موضوعيت‌ ندارد.
هاشم‌ زاده‌ هريسي‌ تاكيد كرد: گاهي‌ نارسايي‌ها وجود دارد كه‌ اگر مسئول‌ به‌ آنها اشاره‌ كند بهتر است‌ چراكه‌ به‌ هر حال‌ انسانها اشتباه‌ مي‌كنند و طبيعي‌ است‌ كه‌ كارهاي‌ نظام‌ در دست‌ افراد عادي‌ است‌ كه‌ نه‌ فرشته‌اند و نه‌ معصوم‌.
وي‌ گفت: حتي‌ انسانهاي‌ خوب‌ و عادل‌ هم‌ ممكن‌ است‌ اشتباه‌ كنند ، بنابراين‌ هميشه‌ بايد نظارتها و نهيبهايي‌ باشد كمااينكه‌ حضرت‌ امام‌ هم‌ نهيب‌ مي‌زدند وبيانيه‌ و فرمانهايي‌ صادر مي‌كردند مثلا فرمان‌ محكم‌ امام‌ درباره‌ گزينشها كه‌ به‌ سمت‌ بسيار خطرناكي‌ داشت‌ پيش‌ مي‌رفت‌ از اين‌ جمله‌ است‌.
وي‌ اعتراف‌ به‌ اشتباهات‌ را امري‌ پسنديده‌ خواند و گفت‌: اعتراف‌ به‌ اشتباه‌ عظمت‌ است‌.ما و حاكمان‌ ما معصوم‌ نيستيم‌.اشتباه‌ به‌ منزله‌ آزمايش‌ است‌ و بد نيست‌ اما آنچه‌ ايراد دارد اصرار بر اشتباه‌ و توجيه‌ آن‌ است‌ و ظلم‌ را عدالت‌ نشان‌ داد.