نمایشگاه قرآن

 

عضو مجلس خبرگان رهبري:

مصلای تهران به نمایشگاه قرآن عظمت داده است

   

.

گروه قرآن: آیت الله هاشم زاده هریسی برگزاری نمایشگاه در مصلای تهران را از برکات اين دوره دانست و افزود: وسعت، زیبايي و عظمت مصلای تهران به نمايشگاه معنويت و نمايشگاه قرآن به مصلا هويت داده است.

     هاشم زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان رهبری در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی قرآن به خبرنگار شبستان گفت: آشنا ساختن جامعه با فعالیت های انجام گرفته در عرصه قرآن و به طورکلی حضور قرآن در زندگی از جمله فواید و آثار برپایی نمایشگاه قرآن است.

       هاشم زاده هریسی نمایشگاه قرآن را گامی در جهت قرآنی کردن فضای جامعه و برقراری ارتباط با قرآن در سطج جامعه با استفاده از عواطف و احساسات دانست.

       وی اثر تدبیری نمایشگاه قرآن را در ارتباط با چهره های علمی و قرآنی کشور عنوان کرد و اظهار داشت: تقسیم بندی نمایشگاه به صورت همگون و یا به عبارتی حوزه بندی هربخش یکی از راه کارهای بهره برداری از مفاهیم قرآنن است چرا که در این صورت با تعیین حوزه های مختلف افراد سردرگم نمی شوند.

       دکتر هاشم زاده هریسی با پیشنهاد برگزاری غرفه های پرسش و پاسخ تصریح کرد: برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و تشکیل جلسات علمی می تواند برای درک مفاهیم قرآنی موثر باشد.

     وی با تاکید بر اینکه باید نمایشگاه محصولات مفيدي داشته باشد، خاطر نشان کرد: اگر فعالیت های نمایشگاه به صورت کتاب ارائه شود و در اختیار همه قرار بگیرد می تواند آغازگر فعالیت های گسترده جامعه در زمینه قرآن باشد و با پیگیری آن در طول سال در سال آینده نتایج آن بررسی شود.

      آیت الله هاشم زاده هریسی بر نیاز نمایشگاه به یک کار کارشناسی عمیق تاکید کرد و گفت: خصوصی سازی نمایشگاه قرآن همراه با نظارت دولت بر فعالیت های قرآنی در کنار ارگانی برای سازمان دهی این فعالیت ها در کشور می تواند ضمن افزایش مشارکت عموم مردم در این گونه فعالیت ها، بازدهی آن را نیز بالا ببرد.

خبر گزار ي کارايران

عضو مجلس خبرگان رهبري :

امروز به آشتي ملي خدشه وارد شده است
تفسيرهاي تنگ‌‏نظرانه از قانون ، به ضرر كشور و حكومت تمام مي‌‏شود

 

تهران- خبرگزاري كار ايران


عضو مجلس خبرگان رهبري ، معتقد است : در حكومت اسلامي حتي اگر 10 درصد مردم از حكومت ناراضي باشند ، فاجعه است ، چه برسد به اينكه نيمي از مردم ناراضي باشند .
هاشم هاشم‌‏زاده هريسي در گفت‌‏وگو با خبرنگار" ايلنا"، با بيان اين مطلب ، اظهار داشت : حتي اگر عده كمي از ملت ، به دلايلي چون مشكلات اقتصادي ، قضايي و اجتماعي از حكومت دلخور باشند ، آشتي ملي دچار خدشه خواهد شد .
وي افزود : امروز چنين خدشه‌‏اي به آشتي ملي وارد شده است و بايد براي آن برنامه‌‏ريزي و كار كارشناسي كرد.
هاشم زاده تصريح كرد : پيوند بين ملت و حكومت تبديل به جدايي نشده ، اما خدشه‌‏اي به آن وارد شده است كه در انتخابات 76 اين نارضايتي خود را نشان داد .
وي با بيان اين مطلب كه امروز مردم ناراضيتي‌‏هايشان را دروني مي‌‏كنند ، افزود : اگر اين نارضايتي‌‏ها در دل مردم بماند ، به عقده تبديل شده و روزي اين عقدها به انفجار تبديل خواهد شد .
وي افزود : حكومت نبايد منتظر آن روز بنشيند ، بلكه بايد عقده‌‏ها را كشف ؛ برطرف و از آن پيشگيري كند.
عضو خبرنگان رهبري با بيان اين مطلب كه فقر ، بيچارگي ، فساد و رشوه موجب سلب اعتماد مردم و پايين آمدن نشاط ، اميد و شعف است ، تصريح كرد : امروز فردي كه ايثارگر و معتقد به انقلاب است ، با فردي كه مخالف است ؛ هر دو از اين وضعيت ناراضي هستند و همه جناح‌‏ها يكديگر را متهم مي‌‏كنند.
هاشم زاده هريسي تصريح كرد : اين حرف‌‏ها انتقاد از بيرون ، ايرادگيري و مخالفت كردن نيست ، بلكه در درون نظام افراد خودي و دلسوز دنبال اين هستند كه آشتي ملي صورت بگيرد تا اين خدشه برطرف شود .
وي با بيان اين مطلب كه حكومت بايد آغازگر آشتي ملي باشد ، گفت : احزاب نبايد با موضع‌‏گيري‌‏هاي تند خود آشتي ملي را خدشه‌‏دار كنند ، بلكه بايد خشونت گفتاري و قضايي را كنار گذاشته و يكديگر را متهم به تكفير و خيانت نكنند .
هاشم‌‏زاده بيان كرد : حكومت بايد گروه‌‏هاي انعطاف‌‏پذير و وفادار به كشور ، نظام و ملت را كه انتقادشان براي پيشرفت و اصلاح امور مي‌‏باشد را ، در درون خودش جاي دهد .
وي افزود : گروه‌‏هاي مخالف ؛ اعضاء ، دوستان و طرفداراني دارند كه بخش عظيمي از نيروهاي كشور را تشكيل مي‌‏دهند ، اگر با آنها برخورد شود و آنها لباس مظلوميت بپوشند افراد بي‌‏طرف هم اين مسأله را غيرمنصفانه دانسته و از آنها طرفداري مي‌‏كنند و اين موجب قهر ملي خواهد شد .
هاشم‌‏زاده تصريح كرد : حكومت بايد سعه صدر داشته باشد ، با تنگ‌‏نظري ، سخت‌‏گيري و عدم تحمل ، آشتي ملي محقق نخواهد شد .
وي با بيان اين مطلب كه در اسلام ، حكومت پدر ملت به شمار مي‌‏آيد ، گفت : اين يك مفهوم عاطفي ، معنوي و فراتر از دموكراسي و آزادي است . آشتي ملي را با اصلاحات ، بگير و ببندها و برخوردهاي قضايي نمي‌‏توان ايجاد كرد .
هاشم‌‏زاده خاطرنشان كرد : تفسيرهاي تنگ‌‏نظرانه از قانون ، به ضرر كشور و حكومت تمام مي‌‏شود و تنها در بستر تحمل است كه آشتي قابل تحقق خواهد شد .

مسلح شدن قضات

 

                    

 

  هاشم هاشم‌زاده هريسي معتقد است : همه‌ي مردم كشور و انسان‌ها بايد در امنيت به سر ببرند، به خصوص آنهايي كه امر خطير قضاوت را برعهده دارند؛ چرا كه كار قضاوت شغل دشمن‌تراش و بسيار حساسي است و به اين دليل بايد امنيت آنها تامين شود.
      اين عضو مجلس خبرگان با بيان اين‌كه قاضي‌اي كه عاشق عدالت است از اين‌گونه سوءقصدها ترسي به دل راه نمي‌دهد و تحت هر شرايطي حق را تحقق مي‌بخشد، خاطرنشان كرد: اگر قضات شجاع و عادل باشند اين‌گونه سوءقصدها تاثيري بر روي اجراي حق نمي‌گذارد اما چنان‌چه قاضي داراي ضعف روحي باشد اين‌گونه حركات اثر بدي بر احياي عدالت توسط قاضي خواهد گذاشت.
      وی با اشاره به مسلح شدن قضات، يادآور شد: هر مساله‌اي كه امنيت ايجاد كند، مثبت است اما ممكن است عوارضي نيز داشته باشد؛ مثلا همين مساله‌ي مسلح كردن قضاوت علاوه بر اين‌كه هزينه‌بر است امكان دارد فجايع ناگوارتري را به وجود آورد.

اصلاحات در سازمان ملل و حقوق بشر

 

سخنرانی درباره اصلاحات در سازمان ملل و حقوق بشر

            

    آقای سونیل نارولا رئیس مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد روز سه شنبه 5 مهرماه 1384 درباره موضوع حقوق بشر و اصلاحات سازمان ملل برای حدود 20 نفر از اندیشمندان، حقوقدانان و مقامات ارشد دولتی از جمله حضرت آیت الله هاشم زاده هريسی، عضو مجلس خبرگان و عضو شورای عالی حقوق بشر و جناب آقای دکتر خرم، سفیر سابق ایران در سازمان ملل، سرکار خانم دکتر نسرین مصفا، استاد محترم دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر اردلان، حقوقدان سخنرانی کرد. کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار کننده جلسه بود.

 

عوامل اصلي قيام امام حسين(ع)

 

عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي:

نخبگان و حاكمان بيشتر نيازمند نصيحت و تربيت هستند تا توده مردم.

هاشم هاشم زاده هريسي گفت: اصلاح جامعه و حكومت، امر به معروف و نهي از منكر و احياي سنت علوي و نبوي،عوامل اصلي قيام امام حسين(ع)بودند.
نماينده مجلس خبرگان رهبري در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران ايلنا، با اشاره به انحراف برخي نخبگان نزديك به رسول ا..(ص) پس ا زفوت ايشان اظهار داشت: هدايت و تربيت در برخي ازاين افراد عمقي نشده بود و رياست طلبي همچنان در دل آنها وجو داشت.
هاشم زاده هريسي با بيان اين مطلب كه انحراف نخبگان در تمام جوامع به انحراف توده مردم منجر مي شود، اظهار داشت: نبايد تصور شود كه تربيت تنها به جوانان اختصاص دارد، چرا كه نخبگان و حاكمان بيشتر نيازمند نصيحت و تربيت هستند تا توده مردم.
هاشم زاده هريسي با اعتقاد به اينكه انحراف نخبگان و غفلت آنها، جامعه را نابود مي كند،گفت: اصلاحات بايد از بالا به پايين صورت گيرد و عكس اين روند آفات بسياري را براي جوامع به دنبال دارد.
عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي، در ادامه با اشاره به قيام امام حسين(ع) تصريح كرد: امام حسين (ع) امر به معروف و نهي از منكر را تنها به جوانان منحصر نمي دانست چرا كه قيام ايشان تنها به معناي اصلاح طلبي براي افراد معمولي نبود.
وي افزود: اين قيام به دليل احياي سنت علوي ونبوي توسط امام صورت گرفت تا جايي كه به جان ايشان تمام شد.

نمايشگاه امسال متفاوت است

نماينده مجلس خبرگان: نمايشگاه امسال متفاوت است

نماينده مجلس خبرگان رهبرى گفت: بخش نرم افزارهاى قرآنى نمايشگاه سيزدهم قرآن را متفاوت از سال هاى گذشته كرده است.آيت الله هاشم زاده هريسى، نماينده مجلس خبرگان رهبرى در بازديد از نمايشگاه قرآن ضمن تجليل از برپايى نمايشگاه قرآن در مصلاى تهران گفت: فضاى معنوى و بزرگ مصلى هم باعث هويت بخشى به نمايشگاه قرآن و هم باعث هويت بخشى به مصلى شده است. وى با بيان اين كه ممكن است تغيير درست در رشد كيفى نمايشگاه قرآن تأثيرگذار باشد گفت: هر ساله نمايشگاه به لحاظ محتوايى و اضافه شدن برنامه هاى جنبى تغيير مى كند امسال نيز با وجود بخش نرم افزارهاى قرآنى نمايشگاه رنگ و بوى ديگرى داشت ضمن اينكه تعداد كتاب ها و برنامه هاى جنبى نمايشگاه رشد خوبى نسبت به سال گذشته داشته است.

 گزارش تصوِيری بازديد  آيت الله هاشم زاده هريسی

از خبرگزاری قرآنی ايران

 

                                                          

                                                          

                                                              

    

تعريف و تبيين مردمسالارى دينى

 

گفتگو با هاشم زاده هريسى - صداى عدالت

 

چكيده: به نظر آقاى هاشم زاده، دست كم شش مبنا براى مردمسالارى دينى وجود دارد: حق حاكميت انحصارى خدا؛ امر به معروف و نهى از منكر؛ كرامت انسان؛ اختيار انسان؛ قواعد فقهى و سيره عملى امير مؤمنان عليه السلام.

 

متن

مردمسالارى دينى در بعضى از ابعاد شايد محدودتر باشد؛ ولى در بسيارى از ابعاد، از همه مردمسالارىهاى ديگر جهان وسيعتر، عميقتر و باشكوهتر است. مردمسالارى دينى در اسلام بر مبانى محكمى استوار است كه به برخى از آنها به اجمال اشاره مىشود:

1. اولين مبناى مردمسالارى دينى، همان حاكميت خدا بر بندگان خود به طور يكسان مىباشد كه تنها او حاكم است و كس ديگرى حاكم نيست كه از پيش خود محدوديت حاكميتى براى مردم قرار دهد.

2. دومين مبناى مردمسالارى در اسلام، كرامت انسانى است كه يكى از اصول قطعى و اوليه اسلام و قرآن و پايه تشريع اسلامى است. اين اصل در قرآن مجيد چنين آمده است كه خداوند مىفرمايد: ما به انسانها كرامت دادهايم؛ گرامى و عزيزشان داشتهايم و تاج كرامت بر سرشان نهادهايم. بنابراين، هر عمل، برخورد و سياستى كه با كرامت انسانى او منافات داشته باشد، عزت و كرامت او را كه نماد شاخص آن، همان اختيار و آزادى انسان است، خدشهدار يا محدود سازد، حرام و خلاف شرع است.

3. سومين مبناى مردمسالارى در اسلام، اصل «امر به معروف و نهى از منكر» است. اين اصل، يكى از فرايض بزرگ الهى و حق شرعى و طبيعى هر انسانى است و كسى نبايد اين حق را از او سلب كند. كسى حق تعريض و تعرض بر او را ندارد و او در امنيت مطلق است؛ مگر اينكه تهمت بزند و دروغ بگويد. در كدام دموكراسى و مردمسالارى، افراد ملت تا اين حد از قدرت، آزادى و حاكميت برخوردارند؟!

نبايد در اجراى فريضه مقدس امر به معروف و نهى از منكر در جامعه اسلامى مرزبندى و طبقهبندى شود و تنها بر اجراى آن در ميان مردم عادى و بخشهاى ضعيف و غير حاكم نظام تأكيد شود و در بخشهاى حاكم و قدرتمند، عامل تضعيف تلقى و خلاف قانون قلمداد شود. اگر چنين شود، اولاً چون قدرت به طور طبيعى پيوسته در معرض فساد است، بخشهاى حاكميت و قدرتمند نظام آلوده به فساد خواهند شد و فساد و تباهى و ناهنجارى از آنجا به ديگر بخشهاى نظام سرايت مىكند و همه جا را فرامىگيرد. ثانياً اين خود، بىعدالتى، تبعيض و منكر مضاعف است و احتياج به مقابله و نهى از منكر دارد. ثالثاً اصل مقدس امر به معروف در اين روش ناعادلانه ابزارى در دست بخشهاى حاكم و قدرتمند نظام براى توسرى زدن و زير مهميز درآوردن بخشهاى غير حاكميتى نظام خواهد بود و رابعاً اين رويه، امر به معروف و نهى از منكر را در جامعه لوث و بىاعتبار مىكند؛ از ابهت، ارزش و مقبوليت آن مىكاهد و در نتيجه، تأثير و خاصيت خود را از دست مىدهد و اين عامل فسادزدا به عامل فسادزا تبديل مىشود و دلسردى و بىاعتمادى در جامعه به وجود مىآيد.

4. مبناى چهارم، آيات و روايات فراوانى است كه از آنها آزادى، امكان انتخاب، حريت، حرمت، كرامت، حقوق و حاكميت انسانها و به طور كلى همان مردمسالارى دينى استفاده مىشود.

5. مبناى پنجم مردمسالارى دينى، اصول و قواعد فقهى است؛ مانند قاعده درأ، قاعده قبح عقاب بلابيان، قاعده نفى سلطه، اصل تقدم عفو بر عقوبت (لَأن يخطأ الإمامُ فى العفو خير من أن يخطأ فى العقوبة)، قاعده عدم اخذ به اتهام، اصل برائت، اصل تبرئه و اصول مختلف ديگر... . اصل تبرئه يك اصل متعالى اسلامى است و از اصل برائت نيز بالاتر و فراگيرتر است؛ زيرا قلمرو اصل برائت، تا ثبوت و يا اثبات جرم است و امكان اثبات جرم وجود دارد؛ ولى بنا بر اصل تبرئه، جرم در اسلام يك امر ثبوتى است؛ نه اثباتى؛ يعنى كسى حق ندارد در جرايم سياسى و حقوقى حكومتى و الهى، جرمى را براى كسى اثبات و زمينه مجازات او را فراهم كند. حاكم بايد در جهت عدم اثبات جرم و تبرئه متهم حركت كند.

6. ششمين و مهمترين مبناى مردمسالارى دينى، روش و رفتار علىعليه السلام و سيره و سنت آن بزرگوار است. استاد شهيد مطهرى در كتاب جاذبه و دافعه علىعليه السلام مىنويسد: آزادى و دموكراسى (يعنى همان مردمسالارى دينى) كه در حكومت على وجود داشت، شايد در دنيا بىسابقه باشد كه حكومتى با مخالفان خود تا اين درجه با دموكراسى رفتار كرده باشد. سپس نحوه برخورد على با مخالفانش را شرح مىدهد كه دشمنان عنود و لجوج آن بزرگوار از هيچ نوع آزار، اذيت، كارشكنى، توهين و جسارت نسبت به او كوتاهى نمىكردند. مرحوم آيتاللَّه سيد رضا صدر اين حقيقت را در كتاب راه على چنين ترسيم مىكند كه على در برابر مخالفانش مظلوميت را مىپذيرفت تا ظالم نشود و بر كسى ظلمى روا ندارد. خود علىعليه السلام نيز مىفرمايد: «من خيال مىكردم حاكمان به رعيتشان ستم روا مىدارند؛ ولى امروز در حكومت من، مردم بر حاكمشان ستم مىكنند».

 

اشاره

1. آقاى هاشمزاده هريسى به شش مبنا براى مردمسالارى دينى اشاره مىكنند كه مىتوان گفت همه آنها پذيرفتنىاند؛ اما تذكر اين نكته نيز خالى از فايده نيست كه اين شش مبنا در يك سطح و متعلق به يك حوزه نيستند. بخشى مربوط به حوزه كلام و فلسفه است كه با نگاهى به كل هستى و حاكميت مطلق خدا بر آن، همچنين شرافت انسان و اختيار و آزادى او در كل هستى نتيجه گرفته مىشود و بخشى مربوط به حوزه فقه و عمل فردى و جمعى است كه به عنوان قواعد عملى يا اصولى اساسى كه مايه بقاى دين به حساب آمده است (امر به معروف و نهى از منكر) شناخته مىشود و بخشى نيز از تاريخ و سيره به دست مىآيد. نوع انتساب هر يك از مبانى يادشده به دين و نحوه استنتاج از هر كدام، متفاوت است.

2. جناب هاشمزاده هريسى در اين گفتوگو بيشتر بر بعد مردمسالارى تكيه كردهاند و خواستهاند آن را از مبانى دينى به دست آورند كه البته در اين بعد به نظر مىرسد راه درستى را در پيش گرفتهاند؛ اما تذكر اين مطلب نيز همواره مطلوب است كه توجه به يك بعد نبايد مانع توجه به جنبه ديگر مسأله، يعنى اسلاميت و دينى بودن نظام مردمسالارى دينى بشود. يك اشكال جناحهاى سياسى و نظريهپردازان جامعه ما اين است كه در پارهاى موارد، اگر نگوييم در بيشتر موارد، دچار يكسويهنگرى هستند؛ هرچند اگر از آنها درباره بعد ديگر مسأله پرسش شود، معلوم مىشود كه بسيارى از آنها در بعد ديگر نيز داراى نظر هستند و بعضاً نيز نظرهاى طرفين، موافق هم هستند. در نتيجه مىتوان گفت بسيارى از اختلافها، البته نه همه آنها، در تأكيد بر يك جنبه و كمتوجهى به جنبه ديگر است.

 

 

هاشم‌زاده هريسي: عدم اجراي عدالت مسؤوليت ناظران را مخدوش مي‌كند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

هاشم‌زاده هريسي:
عدم اجراي عدالت مسؤوليت ناظران را مخدوش مي‌كند

 

يك عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اعلام كرد: شكايت از نحوه‌ي عملكرد اعضاي هيأت نظارت و شوراي نگهبان در محاكم قضايي قابل پيگيري است.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) افزود: بر اساس تمام قوانين حقوقي ايران هر فردي حق دارد در مواقعي كه احساس مي‌كند ظلمي بر او وارد شده جهت دادخواهي به مراجع قضايي مراجعه كند لذا در اين زمينه نيازي به تصويب جديد جهت لحاظ كردن در قانون انتخابات وجود ندارد.

وي همچنين رعايت اصل بي‌طرفي از جانب اعضاي هيأت‌هاي نظارت و هيأت مركزي نظارت را در مقوله‌ي انتخابات لازم برشمرد و گفت: بي‌طرفي يك مسأله عقلي است و همه ناظران در سطوح مختلف بايد در عملكردشان اين امر را رعايت كنند زيرا اين يك اصل است و بايد در مرحله‌ي اول از افراد بي‌طرف استفاده شود تا بدبيني و ذهنيت منفي نيز ايجاد نشود.

هريسي در عين‌حال با تأكيد بر اين كه در اعمال وظايف ناظران، عدالت شرط به شمار مي‌آيد، تصريح كرد: چنانچه اين اصل از جانب اعضاي هيأت نظارت رعايت نشود مسؤوليتشان مخدوش مي‌شود.

مسئولیت روشنفكر ديني

نماينده مجلس خبرگان رهبري:

روشنفكر ديني پيوند دهنده دين با نيازهاي روز است

   

 

گروه اجتماعي: روشنقكر ديني با پاي‌بندي به اصول ديني و آشنايي و تسلط به مسائل روز دنيا، رسالت ترويج و تبيين دين براي عقل‌ها و انديشه ها را بر عهده دارد.

به گزارش خبرگزاري شبستان،  هاشم هاشم‌زاده هريسي، نماينده مجلس خبرگان رهبري درباره مسئوليت‌هاي اجتماعي روشنفكر ديني در عصر حاضر گفت: روشنگر ديني فردي است كه تمام ديدگاه‌ها و تحليل‌هايش در چارچوب دين است اما آگاهي و شناخت كافي و جامع نسبت به ساير مسائل دنيا و ماوراء دين نيز دارد. و از سوي ديگر توانايي هماهنگ كردن مسائل امروز با تعاليم ديني داشته باشد.

وي افزود: يك روشنفكر ديني با اين شناخت وسيع مسير تعامل و تفاهم با ساير ديدگاه‌ها را هموار كرده و مسئوليت مهمي براي امتناع و نفوذ دين در دلهاي ديگران بر عهده دارد.

نماينده مجلس خبرگان رهبري روشنفكران ديني را گروه سومي در مقابل تحجر‌ديني و افراد غير ديني دانست و افزود: اگر بخواهيم دين را به همه جهان صادر كنيم از طريق روشنفكران ديني اين توانايي براي ما هموار مي‌شود تا بتوانيم عظمت دين را به واقعي‌ترين شكل نشان دهيم و سوي ديگر دين را به چالش هم نكشانيم.

هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اين نكته كه روشنفكر ديني بودن خاص يك طبقه نيست خاطرنشان كرد: هر انساني كه متدين باشد و به مسائل روز نيز آگاهي تام داشته و توان آشتي ميان اين دو مقوله را داشته باشد صرف‌نظر از روحاني و يا غيرروحاني بودن يك روشنگر ديني است كه رسالت ترويج و تبيين دين بر عهده اوست.

حقوق بشر

هاشم‌زاده هريسي:
حقوق بشر درحال حاضر ابزاري است كه ابرقدرت‌ها از آن سوءاستفاده مي‌كنند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

يك عضو مجلس خبرگان معتقد است: حربه‌هاي دشمنان هزينه‌هاي بسياري براي ما به بار مي‌آورد بنابراين بايد سعي كنيم بهانه‌اي به دست دشمنان ندهيم.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي قطعنامه اروپا و اعلام نگراني از وضعيت حقوق بشر در ايران اظهار داشت:‌ درحال حاضر حقوق بشر به عنوان ابزاري است كه ابرقدرت‌ها از آن سوءاستفاده‌ي ابزاري مي‌كنند؛ براي همين ما بايد سعي كنيم بهانه‌اي براي سوءاستفاده‌ي ابرقدرت‌ها به دست آنها ندهيم و در تمام موارد انصاف داشته باشيم؛ براي اين‌كه انصاف برتر از عدالت است و عدالت بدون انصاف وجود ندارد.

وي در ادامه گفت: ايران در حال حاضر به خوبي در مقابل حربه‌هاي دشمنان ايستاده و به خوبي توضيح مي‌دهد اما اين توضيحات مساله‌اي را حل نمي‌كند و باعث مي‌شود اثرات منفي بسياري در زمينه‌هاي اقتصادي، فرهنگي، سياسي، بين‌المللي در افكار بين‌المللي به وجود آيد. ما بايد علاوه بر اين‌كه اتهامات را رد مي‌كنيم بهانه‌اي به دست دشمنان ندهيم و كوشش كنيم تنش‌هاي بين‌المللي و تعارضات را كم كنيم.

اين عضو مجلس خبرگان معتقد است: قانون اسلام فراتر از حقوق بشر است و در صورت رعايت تمام قوانين اسلام حقوق بشر را نيز رعايت كرده‌ايم.

وي در ادامه تصريح كرد: حربه‌هاي دشمنان هر روز ميلياردها تومان براي ما هزينه دارد در حالي كه براي دشمنان هيچ هزينه‌اي در بر ندارد. پس ما بايد سعي كنيم با از ميان برداشتن بهانه‌ها و حربه‌ها در نهايت هزينه‌هاي مازاد را از ميان برداريم.

هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي

 

ماندگاري هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي منوط به تصميم رييس‌جمهور

 

 

با پايان دوره‌ي فعاليت سيد محمد خاتمي در جايگاه رييس‌جمهور ايران و در عين ماندگار شدن بسياري از اقداماتي كه او طي اين سال‌ها در حوزه‌ي حاكميت قانون انجام داد، بخش‌هاي وجود دارد كه حضور و ادامه فعاليت‌ آنها به‌رغم نقش تاثيرگذارشان در حاكميت قانون و جلوگيري از حاكميت سلايق به جاي قانون، منوط به تصميم رييس‌جمهور منتخب است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي، از جمله هيات‌هايي است كه در طول هفت سال اخير با وجود همه‌ي مشكلاتي كه از ناحيه‌ي عدم اهتمام برخي بخش‌ها به اجراي قانون اساسي بر آن تحميل شد، توانست به حيات خود كه البته در مقطعي با انفعال روبه‌رو شد، ادامه دهد اما در حال حاضر اين هيات به نقطه‌اي رسيده كه درباره‌ي چگونگي و ادامه‌ي فعاليتش در آينده با ابهام مواجه است.

مطابق اصل 113 قانون اساسي، رييس‌جمهور مسوول پي‌گيري و اجراي اين قانون شناخته شده و اهتمام ويژه‌ي خاتمي نسبت به اجراي قانون اساسي و تاكيد او بر قانونمداري موجب شد تا هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در همان سال‌هاي اول فعاليت دولت خاتمي با حضور تعدادي از اساتيد و كارشناسان مسلط به امور حقوقي و قانون اساسي شكل بگيرد زيرا در آن مقطع زماني نگراني‌هاي فراواني نسبت به عدم اجراي قانون اساسي وجود داشت.

در حال حاضر كه مشخص نيست اين هيات با تركيب موجود به فعاليت خود ادامه دهد، برخي از صاحب‌نظران و برخي از اعضاي هيات، عملكرد آن را چندان هم موفقيت‌آميز نمي‌دانند.

هاشم‌زاده هريسي از اعضاي اين هيات، عملكرد آن را متوسط و حتي زير خط متوسط مي‌داند و به خبرنگار ايسنا مي‌گويد: مجموع اقدامات انجام شده خوب بود اما آن‌طور نيست كه بتوانيم اين فعاليت‌ها را موفقيت‌آميز بدانيم؛ زيرا اين امكان وجود داشت كه هيات موفق‌تر از آنچه امروز است، باشد.

وي با تاكيد بر نقش تاثيرگذار عوامل بيروني و دروني در فعاليت‌هاي اين هيات كه به گفته‌ي وي آن را با انفعال مواجه كرد، مي‌افزايد: نبودن ضمانت اجرايي نسبت به وظايفي كه در قانون براي رييس‌جمهور در نظر گرفته شده، از ديگر مواردي است كه در پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي هيات مشكل ايجاد كرد.

هاشم‌زاده هريسي كه حدود 7 سال در هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي حضور داشته و به گفته‌ي خود به همراه ديگر اعضاي هيات، تحقيقات ارزشمندي را در اين حوزه انجام داده، با يادآوري اختيارات رييس‌جمهور آينده براي اتخاذ تصميمي جهت ادامه‌ي فعاليت يا متوقف كردن فعاليت اين هيات و با تاكيد بر اين‌كه هر نوع تصميم رييس‌جمهور آينده در اين حوزه، تخلف از قانون محسوب نمي‌شود، اظهار مي‌دارد: در صورتي كه رييس‌جمهور آينده خواهان ادامه‌ي فعاليت اين هيات باشد، بايد اين كار را از طريق تعريف رويكرد و ساختار جديد كار انجام دهد.

با وجود آن‌كه نفس وجود مرجعي جهت پيگيري و نظارت بر اجراي اصول قانون اساسي و اعلام و ارائه‌ي گزارش براي برخورد با موارد تخلف از قانون، امري مبارك محسوب مي‌شود اما وجود ضمانت اجرايي براي اقدامات اين هيات از مواردي است كه نبايد از آن غافل بود؛ زيرا همين عوامل باعث شده اعضاي هيات در روزهاي پاياني عمر خود نتوانند آن‌چنان كه بايد عملكرد خود را مثبت بدانند.

امور قرآن، نبايد دولتي شود

عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با فارس: امور قرآن، نبايد دولتي شود خبرگزاري فارس: عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: گفت: دولت نبايد و نمي‌تواند متولي امور قرآني باشد، متولي كارهاي قرآني ، بايد مردمي باشد.

هاشم هاشم‌زاده هريسي امروز در حاشيه سيزدهمين نمايشگاه بين‌المللي قرآن كريم در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس در تبريز در خصوص علت اين امر افزود: دولت، ‌نمي‌تواند در اين زمينه به پيشرفت برسد و بر آن اشراف داشته باشد.
وي تصريح كرد: دولت كارهاي نظارتي و حمايت خود را در اين مبحث، مي‌تواند بر روي دو اصل شناسايي و ايجاد جايگاه اين تشكل‌ها در رسانه‌هاي گروهي و حمايت مالي و امكاناتي قرار دهد.
عضو هيات نظارتي بر قانون اساسي كشور، در عين حال تأكيد كرد بعد از انقلاب اسلامي، فرهنگ قرآني در ابعاد مختلفي، رواج چشمگيري يافته ولي در عين حال پاره‌اي از نواقص در مسير اين توسعه معنوي وجود دارد كه يكي از مهم‌ترين آن عدم وجود متولي و مركز متمركز آموزش قرآني در كشور است.

خبرگزاري شبستان

عضو مجلس خبرگان رهبري:

 مفاسد اقتصادي، فضاي فرهنگي اجتماعي جامعه را آلوده مي‌كند

 

   

.

گروه اقتصاد: عدالت اجتماعي ، اساس مشروعيت كليه نظام‌هاي سياسي است ، اما اين مشروعيت با وقوع مفاسد اقتصادي به شدت آسيب مي‌بيند و فضاي فرهنگي و اجتماعي جامعه را نيز آلوده مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري شبستان، هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به اين سوال كه ريشه‌هاي شكل‌گيري مفاسد اقتصادي در جامعه چيست، به خبرنگار گروه اقتصاد گفت : پائين بودن درآمدهاي اقتصادي در مقابل هزينه‌هاي سنگين زندگي موجب افزايش فساد اخلاقي و اقتصادي براي كسب درآمد بيشتر مي‌شود.

وي افزود: از سوي ديگر شفاف نبودن اقتصاد كشور موجب شده، غير از مفاسد بسيار روشن ديگر فسادها به خوبي ديده نمي‌شود و همواره رشوه و رانت‌ به عنوان مفاسد نامرئي در جامعه ريشه بدواند.

هريسي ادامه داد: كشور نيازمند يك دستگاه نظارتي متمركز است تا با نظارت صحيح و كشف جرائم و مفاسد ، جامعه را از بحران‌ها نجات دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبري درباره آثار فساد در جامعه گفت: فساد اقتصاد حيثيت كشور را خدشه‌دار مي‌كند و اخلاق و فضاي جامعه را آلوده كرده و روح معنويت را از بين مي‌برد.

وي افزود: خارج شدن فعاليت‌هاي اقتصادي از مسير حلال و مشروع، از بين رفتن ثبات اقتصادي و مخدوش شدن عدالت اجتماعي و اقتصادي از تبعات فساد اقتصادي در جامعه است كه جبران‌پذير نيست.

در تفسير اصل 115توجه به واقعيت‌هاي موجود اجتماعي ضروري است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي

***هاشم‌زاده هريسي:

اصل 115 قانون اساسي به شكلي ابهام‌گونه واژه‌ي ”رجال“ را به كار برده است

در تفسير قانون اساسي توجه به واقعيت‌هاي موجود اجتماعي ضروري است

عضو خبرگان رهبري با تاكيد بر حق شوراي نگهبان براي تفسير اصول قانون اساسي بر ضرورت توجه به واقعيت‌هاي موجود اجتماعي در تفسير اين قانون تاكيد كرد.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي واژه‌ي «رجال» مذهبي و سياسي كه در اصل 115 قانون اساسي درباره‌ي شرايط كانديداهاي رييس‌جمهوري به آن اشاره شده را از دو بعد حقوقي و اجتماعي قابل بررسي و تامل دانست.

اين حقوقدان و عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در اين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: از نظر حقوقي و قانوني واژه‌ي «رجال سياسي و مذهبي» صراحت در شخصيت افراد دارد و نه جنسيت آنان، به گونه‌اي كه واژه‌ي مذكور را در تفسيري عام و اصطلاح‌گونه مي‌توان داخل بر شخصيت افراد و نه جنسيت آنان دانست.

وي به حق تفسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي اشاره كرد و گفت: طبق قانون اساسي، تفسيراصول اين قانون برعهده‌ي شوراي نگهبان است و نظر ارائه شده‌ي اين شورا قانوني بوده و عمل به آن از ديدگاه قانوني الزامي است؛ از همين رو اگر تفسير شوراي نگهبان از اصطلاح «رجل»، «مرد» باشد، زنان از اين قاعده مستثني مي‌شوند، اما اگر تفسير شوراي نگهبان از اصطلاح رجال، تفسيري عام گونه باشد به گونه‌اي كه به شخصيت افراد نظر داشته باشد زنان نيز همچون مردان مي‌توانند در عرصه‌ي رياست جمهوري به رقابت بپردازند.

به اعتقاد هاشم زاده هريسي واژه‌ي «رجال» از لحاظ قانوني ظرفيت عام بودن را داراست.

وي در همين باره توضيح داد: از لحاظ اخلاقي، مذهبي، سياسي و اجتماعي، زنان نيز از همان شايستگي‌هاي مردان براي انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور برخوردارند، اصل 115 قانون اساسي نيز در واژه‌اي ابهام‌گونه اصطلاح رجال مذهبي و سياسي را به كار برده است، برهمين اساس از نظر قانوني و طبق ظواهر موجود، اين اصطلاح از ظرفيت عام بودن برخوردار است و زنان نيز مي‌توانند در اين عرصه به رقابت بپردازند.

عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي به حساسيت‌هاي اجتماعي داخلي و مطالبات زنان در اين زمينه و نگرش‌هاي بين‌المللي در اين رابطه اشاره كرد و اظهار داشت: واقعيت اجتماعي و سياسي از رشد و بالندگي زنان در تمامي عرصه‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي حكايت مي‌كند، از طرفي محروم كردن شهروندان زن از حق انتخاب شدن علاوه بر تبعات اجتماعي از بعد بين‌المللي نيز عكس‌العمل‌هايي را در پي خواهد داشت.

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

                            هاشم زاده هريسي:
دادن اجازه‌ي بازرسي مكرر از مراكز نظامي و هسته‌يي بدون توجه به اصول كارشناسي مغاير با منافع ملي كشور است

 

نمايش عكس با ابعاد بزرگتر

 

 

سرويس سياسي خارجي
هاشم زاده‌ي هريسي گفت: در تمامي موارد و شئون رعايت حد وسط و تعادل لازم است و بازرسي‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز از اين قاعده مستثني نيست.
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به درخواست‌هاي مكرر آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌يي براي بازديد از بازرسي مراكز نظامي و هسته‌يي كشورمان اظهار داشت: چنانچه اين مساله به طور كامل در ارگان‌هاي مربوطه‌ي كشور بررسي و كارشناسي شود و آسيب‌ها و خطرات آن نيز پيش بيني و پيشگيري شود اشكالي ندارد.
وي افزود: از سوي ديگر چنانچه بخواهند صرفا براي اعلام تعامل و همكاري با طرف مقابل، بي احتياط و بدون توجه به اصول كارشناسي چنين اجازه‌اي صادر شود مسلما مغاير با منافع ملي كشور خواهد بود.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري ضمن تاكيد بر لزوم رعايت حد وسط در مناسبات خارجي ادامه داد: از يك سو نبايد به طرف مقابل بيش از اندازه اعتماد كنيم و تمام درهاي موسسات‌مان را برايش بگشاييم و از ديگر سو هم نبايد بيش از اندازه با ترس و بدبيني به مسايل بنگريم؛ چرا كه تمايل به هر يك از اين دو جهت يعني يا افراط يا تفريط خطرناك و ناصحيح خواهد بود.
هاشم‌زاده هريسي همچنين درباره‌ي احتمال نفوذ جاسوسان آمريكايي در گروه‌هاي بازرسان آژانس انرژي اتمي گفت: با ابزار و تجهيزات فراوان علمي و كارشناسي كه آنها در اختيار دارند بعيد مي‌دانم بخواهند با چنين روشي اطلاعاتي را به دست آورند.
وي در ادامه در خصوص راهكارهاي نظام براي جلوگيري از افشاي اسرار محرمانه‌ي كشور اظهار داشت: دستگاه‌هاي ذيربط بايد با به كارگيري افراد فني و مجرب و بدون افراط و تفريط بدون وسواس و زودباوري، راه‌هاي برون رفت اطلاعات از كشور را بررسي و مسدود نمايند و در اين خصوص به تدوين استراتژي بپردازند و از آن براي كنترل چنين مواردي استفاده نمايند.

خبر گزاري کار ايران

عضو مجلس خبرگان رهبري:
كساني كه مانع اجراي اصل 168 قانون اساسي مي شوند، مجرم سياسي هستند

 

تهران-خبرگزاري كار ايران
آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي گفت :‌ ‏افرادي كه مانع اجراي اصل 168 قانون اساسي مي‌‏شوند, خود به جرم سياسي متهم هستند.
عضو هيات نظارت براجراي قانون اساسي‌‏ در گفت‌‏وگو با خبرنگار ايلنا بر ضرورت تصويب لايحه جرم سياسي تاكيد و تصريح كرد:‌ ‏در اصل 168 قانون اساسي به مردم وعده تصويب قانون جرم سياسي داده شده است.
وي با بيان اين مطلب كه بايد در تصويب اين قانون تعجيل كرد, ‌‏گفت: براساس اين وعده، ميثاق ملي تهيه و از مردم راي ملي گرفتيم و مراجع و امام خميني(ره) تمام مواد قانون اساسي را تاييد كردند.
نماينده مجلس خبرگاران خاطر نشان كرد: طبق دستور قرآن به عملا به دستور قانون مصوب وظيفه دوست‌‏هاست.
وي افزود: عدم اجراي قانون اساسي در شرايط كنوني به معناي نقض پيمان قانون اساسي و غصب حقوق ملت است.
عضو كميسيون حقوق بشر اسلامي آگاه كردن مردم در خصوص حد و مرز تعيين جرم سياسي را وظيفه دولتها دانست و ياد آوري كرد: نمي‌‏توان بدون هيچ گونه قانون مصوب مردم را به اتهام جرم سياسي محكوم كرد.
هاشم زاده هريسي در ادامه گفت: عدم اجراي اصل 167 و 168 قانون اساسي، نوعي جرم سياسي محسوب مي‌‏شود و آثار بين المللي زيان آوري براي دولت ايران به همراه خواهد داشت و هيچ توجهي را نمي‌‏توان براي آن ارائه داد.
وي افزود: اختلاف نظر براي تصويب لايحه جرم سياسي، افكار عمومي جامعه را نسبت به دولت مايوس مي‌‏كند و اعتبار ما را از بين مي برد و در نهايت اين قضيه به ضرر اسلام و قانون اساسي تمام مي‌‏شود.
وي تصريح كرد: مردم تصويب قانون جرم سياسي را از حكومت مي‌‏خواهد و كساني كه زمينه اجراي اصل 168 قانون اساسي را فراهم نكنند, خود به جرم سياسي متهم هستند.
هاشم زاده هريسي با استناد به اصل 156 قانون اساسي گفت: ‌‏براساس اين اصل دستگاه قضايي به عنوان نهادي مستقل از حكومت بايد حق مردم را از حكومت بگيرد.
عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي سوء تفسيرها را دليل اجرا نشدن اصل 168 خواند و خاطر نشان كرد: متاسفانه در شرايط كنوني براي حفظ نظام و اسلام از روش‌‏هاي براندازي استفاده مي‌‏كنيم به اين معنا كه براي حفظ صيانت اسلام، عليه آن فعاليت مي‌‏كنيم.

بداخلاقی و تعرض به علما در انتخابات اخیر

آيت‌الله هاشم‌زاده‌ هريسي:

وقايعي چون تعرض به برخي از علما در انتخابات اخير، اصلا قابل توجيه نيست و قرارگرفتن طرفداران روحانيت در مقابل هم، خطرناك است

 

 آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي، در ارتباط با وقايعي مانند تعرض به برخي از علما و روحانيون در انتخابات اخير( همچون آیت الله جوادی آملی) و حفظ جايگاه حوزه و روحانيت اظهار داشت: متاسفانه اتفاقات و حركات اخيري كه در مورد برخي از روحانيون و علما رخ داد، قابل توجيه نيست، جواب ندارد و من نمي‌دانم بايد چگونه اين حركات را تشريح كرد و توضيح داد. اين عضو مجلس خبرگان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين‌كه در حال حاضر، روحانيت در مقابل روحانيت، اسلام در مقابل اسلام و طرفداران روحانيت در مقابل طرفداران روحانيت قرار گرفته‌اند و اين امر باعث ايجاد ابهام در جامعه شده است، گفت: اين در حالي است كه اگر اسلام و سكولاريسم در مقابل هم قرار مي‌گرفتند، چون مرزها مشخص بود، مبارزه راحت‌تر صورت مي‌گرفت، ولي در حال حاضر اين مرزها مشخص نيست و اين امر بسيار خطرناك است. عضو هيات پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي اظهار داشت: مثلا چند روز پيش بعد از برگزاري انتخابات در هنگامي كه در خيابان در حال رفتن بودم، عده‌اي موتورسوار دورم جمع شدند و با ناسزا به من گفتند چرا روحانيون از يك نامزد حمايت كردند؛ در صورتي كه بخش زيادي از روحانيون در انتخابات از نامزد ديگري حمايت كرده بودند. وي در مورد علت ايجاد اين فضا اظهار داشت: در جامعه شبهه بسيار زياد است و اين شبهه‌ها ذهن‌ها را تسخير كرده و باعث سوءتفاهم شده است، اين‌ها حق و باطل را مختلط كرده و كسي نمي‌تواند حق را از باطل تشيخص دهد

هاشم‌زاده هريسي:
هرچه تغيير مديران كمتر باشد به نفع نظام خواهد بود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي

يك عضو مجلس خبرگان خاطرنشان كرد كه اگر كميسيون‌هايي از سوي رييس‌جمهور به وزرا فقط مشورت دهند، وجود آن‌ها اشكالي ندارد و باعث سلب اختيار وزرا نمي‌شود.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، ادامه داد: ولي اگر اين كميسيون‌ها بخواهند براي وزراء تعيين تكليف كنند كار آن‌ها مغاير با قانون است و باعث تضعيف وزراء و سلب اختيار آن‌ها مي‌شود.

وي با اشاره به اختيار وزراء در انتخاب مديران و معاونان‌شان، اظهار داشت: در نظر بگيريم كه وزيري حق اختيار معاونين خود را ندارد ولي طبق قانون بايد در مجلس حضور پيدا كرده و در مورد عملكرد آن‌ها به نمايندگان توضيح دهد و اين جفا به وزراء محسوب مي‌شود.

اين عضو مجلس خبرگان ادامه داد: وزراء بايد افراد را بر اساس شايسته‌سالاري، صداقت و خدمت‌رساني انتخاب كنند و نبايد به علايق جناحي چندان توجهي داشته باشند.

وي گفت: هر چه ميزان تغيير مديران كمتر باشد و به حداقل برسد، اين امر به نفع نظام خواهد بود چون مي‌توان از تجربيات آن‌ها استفاده كرد.

طزح سقط درمانی

آيت‌الله هاشم‌زاده‌هريسي درباره‌ي ايراد شوراي نگهبان به طرح سقط درماني مي‌گويد: طبيعي است چون شوراي نگهبان بر اساس مباني شرعي و احتياط تصميم مي‌گيرد، طرح سقط درماني را رد كرده است، زيرا عسر و حرج نمي‌تواند مجوزي براي قتل باشد و طفل ناقص‌الخلقه نيز يك انسان است و قطعا كشتن او قتل محسوب مي‌شود و هيچ‌كس حتي پدر و مادر نمي‌تواند و حق ندارند دستور تجويز قتل او را بدهد.

وي افزود: با اين وجود اين مسأله راه‌حلي دارد، يعني مجلس مي‌تواند با اصرار بر مصوبه خود آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دهد و چون مجمع نيز بر اساس مصالح نظام تصميم مي‌گيرد نه شرع و احتياط، اين طرح قابل بررسي و تصويب است.

هاشم‌زاده هريسي خاطرنشان كرد: با توجه به هزينه‌هاي مادي و معنوي كه تولد طفل معلول و ناقص‌الخلقه براي فرد، خانواده و جامعه به همراه دارد، مجمع مي‌تواند طرح مجلس را بررسي و در نهايت تصويب كند.

 

خبرگزاری مهر

ضعف اصلی فعالیتهای قرآنی عدم برنامه ریزی مناسب با نظارت متولی خاص است

آیتالله هاشم هاشم زاده هریسی ، قرآن پژوه و نماینده مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت وجود یک نهاد خاص برای آموزش قرآن کریم گفت: تا زمانی که آموزش قرآن به شکل متمرکز و تحت نظارت یک واحد مسئول برنامه ریزی نشود، آموزش به صورت سلیقه ای انجام می گیرد و در این شکل آموزش ، نتایج مطلوب به دست نخواهد آمد چرا که به نیازهای جامعه و اولویتها توجه نشده است .

آموزش لفظی تنها مقدمه ای برای آموزش مفاهیم قرآن کریم است

وی با تأکید بر عدم فراگیر بودن آموزش قرآن گفت: همه مردم مشتاق آموزش قرآن هستند، بسیاری از جوانان ما نیز در این زمینه مقامهایی را به دست آورده اند، اما شکل آموزش قرآن آنقدر گسترده و متنوع نبوده که همه جوانان از خواندن نعمت قرآن بهره گیرند و تنها گروه خاصی به این سو جذب شده اند .

هاشم زاده عدم توازن آموزش لفظی و آموزش مفاهیم را مشکل دوم در این عرصه عنوان کرد و گفت: آموزش لفظی تنها مقدمه ای برای آموزش مفاهیم است و می تواند تأثیرات مثبتی در درک و دریافت مفاهیم داشته باشد، اما متأسفانه امروز شاهد هستیم که تنها به آموزش لفظ در قالب روخوانی و حفظ اکتفا می شود. در واقع از آنجا که آموزش لفظ برای اساتید آسانتر است تنها به این آموزش می پردازند، حال آنکه هدف اصلی درک مفاهیم قرآن است و این درک نیاز به منابع جامع و اطلاعات غنی دارد.

از دیگر ضعفهایی که از سوی کارشناسان و قرآن پژوهان در گفتگوهای اختصاصی با "مهر" مطرح شده است، نبود یک برنامه جامع برای نحوه آموزش قرآن کریم است .

این گروه اعتقاد دارند فقدان این برنامه، موجب شده است فعالیتهای سلیقه ای در این راستا گسترش یافته و هرکس به فراخور خود، در امر آموزش فعالیتهای  پراکنده ای داشته باشد، در صورتیکه با تدوین برنامه ای جامع و عملی و همچنین ملزم کردن تمام نهادهای آموزش قرآن کریم به فعالیتهای منسجم، مطابق با برنامه فوق، ارتقای سطح آموزش، انسجام و هماهنگی در فعالیتها را شاهد خواهیم بود.

 

عدالت مهمترین شاخصه علی (ع)

عضو مجلس خبرگان رهبري:

شهادت در راه عدالت خواهي، مهمترين شاخصه‌ رفتاري حضرت علي(ع) است

   

.

گروه اجتماعي: علي(ع) چه در بعد شخصي و در ارتباط با خداي خود و چه در بعد اجتماعي و در برخورد با مردم اسوه و الگويي كامل براي همه انسانهاست.

به گزارش خبرگزاري شبستان، آیت الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، درباره صفات و ويژگي‌هاي مولاي متقيان گفت: مهمترين صفت حضرت علي(ع) عدالت‌خواهي و حق مظلوم را از ظالم ستاندن است. اين صفت فرهيخته آنقدر در زندگي ايشان مشخص و واضح است كه ايشان را شهيد عدالت مي‌نامند.

وي همگون‌سازي زندگي حضرت علي(ع) را با مردم فقير جامعه يكي از ويژگي‌هاي شايسته رفتاري ايشان برشمرد و افزود: علي(ع ) با هم سطح ساختن زندگي خود بازندگي مردم فقير جامعه، در درك مشكلات و دردهاي مردم تلاش كرد. تا از اين طريق بداند كه فقر او نيازمندان جامعه به چه كمك‌هايي نياز دارند.

عضو مجلس خبرگان رهبري در ادامه خاطرنشان كرد: اين سبك زندگي تنها مسئله ساده‌زيستي، دوري از تجمل‌گرايي و يا زهد را بيان نمي‌كند بلكه شاهدي زنده از يك حاكم نمونه است.

وي الگوپذيري مسئولين جامعه از اين سبك زندگي را عامل مهمي در حل مشكلات مردم جامعه دانست و تاكيد كرد: اگر ساده‌زيستي و هم‌سطح مردم عادي زندگي كردن در ميان مسئولين جامعه دروني نشود و فقط به شنيدن گزارشهايي اكتفا شود هرگز مشكلات موجود در بطن اجتماع چهره واقعي خود را نشان نمي‌دهد.

هاشم‌زاده هريسي در پايان گفت: وسعت و عمق شخصيت و ويژگي‌هاي اخلاقي بايد در ابعاد وسيع شناخته شود هر فردي مي‌تواند در اندازه خود، ظرفيتش و مسئوليت اجتماعي كه به گردن دارد از اين سرچشمه اخلاق و معنويت استفاده كند.

روز جهاني قدس

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسي خارجي

روز جهاني قدس، نمادي از همبستگي با مردم فلسطين و تاييد مشروعيت مقاومت نزد فلسطينيان است؛ مساله‌ي قدس از دغدغه‌هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي بود و انديشه‌ي ايشان براي نامگذاري آخرين جمعه‌ي ماه مبارك رمضان به نام روز قدس جنبه‌اي جهاني به خود گرفته است.

با توجه به تشديد تلاش‌هاي رژيم صهيونيستي عليه جهان اسلام، قدس و فلسطينيان و نيز توطئه‌ي اين رژيم براي قبح‌زدايي از روابط با اين رژيم نزد كشورهاي اسلامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت‌وگويي را با آیت الله هاشم هاشم‌زاده‌هريسي در آستانه‌ي يوم‌الله قدس به انجام رسانده است كه در پي مي‌آيد.

هاشم‌زاده هريسي:
روز قدس، روز برآوردن فريادهاي بين‌المللي بر سر استكبار جهاني، غرب و آمريكاست

يك عضو مجلس خبرگان رهبري معتقد است كه در شرايط فعلي نظام بين‌الملل، پشتيباني جمهوري اسلامي ايران از ملت فلسطين، بايد در بعد سياسي‌اش متمركز شود.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، مدير مسوول روزنامه‌ي صداي عدالت و عضو مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اشاره به اقدام اخير رژيم صهيونيستي در خصوص دعوت از سران كشورهاي اسلامي براي شركت در مراسم يادبود اسحاق رابين اظهار داشت: روشن است كه هدف اصلي چنين اقداماتي ايجاد تفرقه بين ملت‌ها و امت‌هاي اسلامي در منطقه است.

وي افزود: بسيار روشن است كه علماي اسلامي هيچ‌گونه مشروعيتي براي چنين حركت‌هايي قايل نبوده و نيستند و تنها همواره لعن و نفرين‌هاي‌شان را نصيب اسراييل كرده‌اند، ولي به هر حال ممكن است عده‌اي هم به واسطه‌ي انحرافات فكري، تطميع و يا بر اثر فشارهاي مضاعف در چنين مراسمي شركت كنند.

اين عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به نزديكي روز جهاني قدس ادامه داد: روز قدس، روز برآوردن فريادهاي بين‌المللي بر سر استكبار جهاني، غرب و آمريكاست؛ بايد توجه داشته باشيم كه از جمله شعارهاي بدون عمل واشنگتن، بحث دموكراسي و آزادي افكار عمومي است كه در اين جريان اسراييلي‌ها و آمريكايي‌ها خواه ناخواه در فشار و سپس بن‌بست افكار عمومي قرار مي‌گيرند.

مدير مسوول روزنامه‌ي صداي عدالت هم‌چنين گفت: با توجه به گستردگي و بالا بودن سطح آگاهي افكار عمومي در جهان امروز،‌ آمريكا به عنوان يك حامي دموكراسي بايد در مقابل فشار افكار عمومي يا از حمايت رژيم صهيونيستي دست بردارد يا اين كه حمايت دروغين‌اش از چنين مفاهيمي بر جهانيان اثبات خواهد شد.

هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر لزوم حضور گسترده‌ي ملت ايران در راه‌پيمايي روز جهاني قدس خاطرنشان كرد: نبايد از ياد ببريم كه اين حضور ما در چنين تجمعاتي چنان‌چه تاثيراتي آني را نداشته باشد، ولي قطعا در درازمدت تاثير خود را خواهد داشت و ما نيز بايد با حضور گسترده در چنين گردهمايي‌هايي حمايت هرچه گسترده‌تر خود را از ملت فلسطين اعلام داريم.

وي درباره‌ي اين‌كه در شرايط فعلي نظام بين‌الملل بهترين راهكار پشتياني كشورمان از ملت مظلوم فلسطين چيست؟ اظهار داشت: پشتيباني ما از ملت فلسطين بايد در بعد سياسي متمركز شود،‌ يعني ما بايد ضمن تبيين مظلوميت ملت فلسطين از سويي و ظلم‌هاي صهيونيست‌ها از ديگر سو به بيان مواضع‌مان در اين خصوص بپردازيم.

اين عضو مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: به هر صورت در شرايط فعلي نظام بين‌الملل بهترين و سالم‌ترين راهكار ياري ملت فلسطين راهكار سياسي بوده،‌ ضمن اين‌كه چنين حمايتي از آن‌جايي كه به اتخاذ مواضع كشورها باز مي‌گردد، نمي‌تواند به عنوان دخالت در امور ديگران نيز تلقي گردد.