| تبليغات | X |
|
آيت الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي
|
||
|
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي |
بازي با كلمات
صداي عدالت: هاشم هاشم زاده هريسي، عضو خبرگان رهبري گفت: اضافه شدن لفظ داوطلبانه به قطعنامه اروپايي ها و غيرداوطلبانه، بازي با كلمات است. اروپايي ها، مي خواهند، اين تعليق به صورت داوطلبانه يا افراطي، همواره ادامه داشته باشد و هر وقت هم بخواهند، تعليق را به هم بزنند، خواه، داوطلبانه باشد و خواه، الزام آور باشد. اروپايي ها، امامزاده يا پيامبر زاده نيستند كه با عدالت و حق، رفتار كنند. آنها، تابع اقتدارما هستند كه تا آنها را به وجود نياوريم، با شعار و توپ و مرگ يا زنده باد، كار، درست نمي شود.
هاشم زاده هريسي:
عامل مؤثر در جلب مردم به دين در حكومت ديني، عمل حاكمان است
شاخصههاي حكومت حضرت علي (ع) را نميتوانيم در اين عصر مشاهده كنيم ، در حالي كه شاهد هستيم جهان مدعي آزادي و دموكراسي است اما در مقايسه با آزادي و دموكراسي حكومت علي(ع) آن را حقير مييابيم .
آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو خبرگان رهبري در گفت و گو با ايسنا و ضمن بيان مطالب فوق ، افزود : استاد مطهري نيز بر چنين كلامي صحه ميگذارد و در كتاب جاذبه و دافعه علي (ع) اشاره مي كند كه بسيار بيسابقه است حكومتي با مخالفين خود تا اين اندازه براساس دموكراسي عمل كند. علي (ع) در حالي با مخالفين خود ، براساس آزادي عمل ميكرد كه او را متهم ميكردند، ناسزا ميگفتند و آيات كفر و شرك را به او روا ميدانستند ولي ايشان جز با ارشاد با آنها رفتار نكرد. دشمنان در آزادي مطلق با آن حضرت سخن ميگفتند ، علي (ع) ميفرمود، من شما را از جامعه مسلمين طرد و حقوقتان را از بيت المال قطع نميكنم.
وي از اقتدار به عنوان ديگر خصوصيت حكومت علي (ع) ياد كرد و گفت: حضرت علي (ع) جامع اضدادست ايشان در عين اقتدار در حاكميت، شخص مظلومي بودند.
هاشم زاده هريسي با اظهار اين مطلب كه علي (ع) قادر به قلع و قمع دشمنان بود و در اين صورت حكومت او استمرار مييافت، گفت : اما اگر آن حكومت اينگونه باقي ميماند ، نميتوانستيم نام حكومت علي را بر آن بنهيم . وي با ذكر نام كتابي از يك نويسنده مسيحي به نام «علي صداي عدالت» به شاخصهي عدالت حكومت ايشان اشاره كرد و افزود : ايشان مظلوميت را ميپذيرفت تا عدالت مخدوش نگردد ، به واقع در حكومت ايشان هدف وسيله را توجيه نميكرد . حضرت علي (ع) براي پايداري حكومت خود براساس ظن و گمان اقدام به دستگيري و شكنجه نميكردند.
عضو مجلس خبرگان رهبري، در زمينه ي حساسيت علي (ع) در رابطه با حفظ حقوق مردم از سوي واليان، اظهار داشت: ايشان ميفرمودند اگر مردم نسبت به شما بدبين شدند، با آنان سخن بگوييد و سوء ظنها را برطرف كنيد. علي (ع) رمز پايدار حكومت را حفظ حقوق مردم مي دانست .
وي همچنين خاطرنشان كرد : انديشه امام علي (ع) چنين بود كه اگر حاكمي حقوق مردم را رعايت نكند، پايههاي آن حكومت متزلزل است و رمز گرامي دانستن دين در جامعه در نزد عامه ، عملكرد مثبت حكومت و در نتيجه رضايتمندي مردم است .
هاشم زاده هريسي معتقد است : علي (ع) عزت و ذلت دين در نزد مردم را مرهون رعايت حقوق آنان ميدانست .
مدير مسوول روزنامه صداي عدالت گفت: در سايهي اقامهي دين در جامعه علاوه بر نيازهاي معنوي نيازهاي مادي مردم هم تأمين ميشود اما نكته مهم آن است كه حاكمان ديني بايد به گونهاي عمل كنند كه مردم به دين عشق بورزند و اين امر با گفتار و تبليغ ، به تنهايي حاصل نميشود و اگر عملكرد حكومت در جهت فرار مردم از دين باشد ، تبليغات مؤثر نخواهد بود.
عضو هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي ادامه داد : با عدم طرد و نفي مردم و بدست آوردن حمايت آنها و ايجاد جاذبه در دين ، ميتوان مردم را به سوي دين سوق داد.
وي در تأكيد بر مطلب فوق به خطبهي 216 نهج البلاغه اشاره كرد و گفت: عامل مؤثر در جلب مردم به دين ، در حكومت غيرديني، تبليغ و در حكومت ديني، عمل حاكمان است و بالطبع فرار مردم از دين و سردادن شعار جدايي دين از سياست و روي آوردن عامه به سكولاريسم و لائيسم ريشه در همين عامل دارد.
نمايندهي مجلس خبرگان رهبري بيان داشت : عدالت علي (ع) به وسيلهي مهر و نه با شمشير اجرا ميشد و در حكومت در رياكاري ، عوام فريبي و شعار راه نداشت .
وي در پايان خاطرنشان كرد : در حكومت علوي دوگانگي ميان دولت و ملت وجود ندارد و مردم خود مجري قانون هستند.
عضو خبرگان رهبري:
بايد در موارد شبهه نيز از بيتوجهي به قانون اساسي اجتناب كرد
گروههاي مختلف ميتوانند قانون اساسي را نقد كنند ولي نميتوانند نفي كنند
آيتالله هاشمزاده هريسي با تاكيد بر اين كه قانون اساسي محور نظام است، اظهار داشت: اگر قانون اساسي مخدوش شود، محور نظام به خطر ميافتد زيرا قانون اساسي بين ملت و دولت يك پيماننامه است. 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
اين عضو خبرگان رهبري و حقوقدان در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) تصريح كرد كه با وجود برخي ابهامات در بعضي از اصول قانون اساسي به طوري كه از يك اصل برداشت متضاد ميشود، همهي گروهها و جناحها به اصول قانون اساسي استناد ميكنند.
هاشمزاده هريسي خاطرنشان كرد: اگر قانون اساسي مخدوش شود محور نظام به خطر ميافتد زيرا قانون اساسي بين ملت و دولت يك پيماننامه است و كسي حق نقض پيماننامه را ندارد. اگر اين پيماننامه ضعيف شود تبعات آن به ديگر قوانين سرايت ميكند و سنگي روي سنگ قرار نميگيرد حتي در موارد شبهه نيز بايد از بيتوجهي به قانون اساسي اجتناب كرد.
وي افزود: همهي گروهها و تشكيلات سياسي بايد حول محور قانون اساسي جمع باشند. در هر صورت با وجود برخي مشكلات، اين قانون محصول قانونگذاري در كشور است؛ محور وفاق بايد حفظ شود. گروههاي مختلف ميتوانند قانون اساسي را نقد كند ولي نميتوانند نفي كنند.
هاشمزاده هريسي در مورد تبديل نشدن همهي اصول قانون اساسي به قانون گفت: همهي اصول لازم نيست كه به قانون عادي تبديل شود. هرچه قانون عادي زياد شود، افتخار محسوب نميشود. قانون بايد جامع و پرمحتوا و كارشناسيشده باشد و در عين محدوديت فراگير باشد. در كل بعضي از اصول اصلا نيازي به مبدل شدن به قانون عادي ندارد.
آيتالله هاشم زاده هريسي :
فتواي حضرت امام دربارهي سلمان رشدي از موضع يك فقيه و مجتهد صادر شده است
« فتواي حضرت امام دربارهي سلمان رشدي مسووليتي را متوجه دولت جمهوري اسلامي ايران نميكند.»
آيتآلله هاشم هاشمزاده هريسي عضو مجلس خبرگان رهبري و مديرمسوول روزنامهي صداي عدالت در گفتوگو با خبرنگار سياسي - خارجي ايسنا، با بيان اين مطلب گفت:« فتواي قتل ساب النبي مورد اجماع تمامي فقهاي اسلامي است و صرفا خواست حضرت امام خميني نيز نميباشد، حضرت امام صرفا ابراز كننده و صادركنندهي اين فتوا هستند.»
وي با اشاره به اينكه علماي شيعه و سني سب النبي را عامل ارتداد ميدانند، خاطرنشان كرد:« كسي كه صراحتا به پيامبر توهين و ناسزا بگويد، مرتد و حكم آن فرد نيز قتل است. اين حكم يك مساله فريقيني بين شيعه و سني ميباشد. حضرت امام خميني(ره) نيز نظر كلي را در اين مورد عنوان كردهاند.»
وي با بيان اين كه در اسلام دربارهي صدور حكم ارتداد احتياط زيادي شده است خاطرنشان كرد:« مجوز صدور حكم تكفير در اسلام براي هر امري داده نشده است. تا زمانيكه توهين و هتك به پيامبر صريح نباشد و به مرحلهي يقين نيز نرسيده باشد حكم ارتداد صادر نميشود.اگر سخن فردي قابل توجيه و معاني مختلفي در آن نهفته باشد و يا فرد گوينده متوجه معناي سخن خود نباشد، حكم ارتداد داده نميشود.»
عضو مجلس خبرگان رهبري اضافه كرد:« اينگونه نيست كه اسلام چماق ارتداد برداشته باشد و آن را بر سر هر كسي بكوبد؛ ولي گاهي اوقات توهين و ناسزا صريح است و گوينده نيز نسبت به آنچه بيان ميكند آگاهي كامل دارد. از اين مواضع حكم ارتداد فرد روشن و مستحق است.»
مديرمسوول روزنامهي صداي عدالت با اشاره به اينكه فتواي حضرت امام خميني در مورد سلمان رشدي را فقيه ديگري نميتواند نقض نمايد. عنوان كرد:« حضرت امام خميني از موضع رهبر حكومت جمهوري اسلامي ايران حكم ارتداد سلمان رشدي را صادر نكرده است؛ بلكه ايشان از موضع صريح فقيه و مجتهد سب النبي صريحي را تشخيص دادهاند و سپس حكمي متناسب با آن را نيز صادر كردهاند. لذا اجراي حكم امام نيز متوجه مسلمين جهان ميباشد.»
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: موضوع تعيين وزيري براي وزارتخانهي نفت، امري عرفي و عقلي است و اصولا نيازي به تفسير قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان ندارد. در اصل 135 قانون اساسي آمده است كه رييسجمهور براي وزارتخانهاي كه وزير ندارد به مدت 3 ماه سرپرست تعيين ميكند كه در حال حاضر اين مدت سپري شده اما هنوز وزيري تعيين نشده است لذا بايد دولت هرچه زودتر فرد ديگري به مجلس معرفي كند.
وي افزود: پايان مهلت مقرر قانوني، تكليف را از دولت ساقط نميكند و مانند كسي كه به فرد ديگري بدهكار است اما در مهلت مقرر بدهي را نميدهد طبق عرف و عقل بايد هرچه زودتر بدهي خود را بپردازد لذا به هيچ وجه نيازي به تفسير شوراي نگهبان نيست اما با اين حال اگر شوراي نگهبان نظري ارايه دهد طبق قانون اشكالي ندارد و بايد نظر شورا اجرا شود.
هاشمزاده هريسي خاطرنشان كرد: تمديد حكم سرپرست قبلي وزارتخانه نفت نيز از نظر حقوقي اشكالي ندارد؛ چون يك وزارتخانه كه نميتواند بدون سرپرست باقي بماند.
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت نياز به تفسير شوراي نگهبان چه كسي بايد درخواست تفسير كند، گفت: چون اين دولت است كه به وزير نياز دارد نه مجلس، طبيعتا دولت بايد درخواست تفسير از شوراي نگهبان كند اما مهم اين است كه شوراي نگهبان در مواردي كه قانون ابهام دارد، تفسير ميكند؛ در حالي كه اصل 135 قانون اساسي ابهام ندارد. فقط در رابطه با پايان مهلت سكوت كرده است و تفسير در موارد ابهام است نه در موارد سكوت. در موارد سكوت قانونگذاري تلقي ميشود كه در اين مورد به قانونگذاري هم نياز نيست.
هاشمزاده هريسي در پايان تاكيد كرد كه اين يك امر ساده است كه بر اساس عقل و عرف ميتوان آن را حل كرد و نبايد به يك مسالهي پيچيده تبديل شد و پاي شوراي نگهبان به ميان آورده شود.
|
عضو مجلس خبرگان رهبري: روش فرهنگي امام جعفرصادق(ع) بهترين الگوي نشر انديشه و توسعه فرهنگ ديني است | |
|
گروه اجتماعي: روح و حقيقت اسلام و انديشههاي شيعي در مكتب امام صادق(ص) منتشر شد. به گزارش خبرگزاري شبستان، آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي، عضو خبرگان رهبري در خصوص نقش امام صادق(ع) در تحولات اجتماعي و تكوين تمدن بزرگ ديني گفت: همه ائمه بدنبال فرصتي بودند كه مقام علوي را كه خداوند به آنها داده است ، با بيان حقايق اسلام، القاء علوم و اخلاق و معنويت و حسنرفتار با مردم رادر جهان منتشر كنند و نشر اين عقايد ناب شيعي هدف نهايي ائمه بوده است. منتها زمان فرصت را براي امامان شيعه فراهم نميكرد و آنها به صورت آزاد كار نشر دين را انجام ميدادند. | |
هاشم هاشم زاده هريسي عضو هيئت نظارت بر پيگيري و اجراي قانون اساسي اظهار داشت: رويكرد اعتدالي مجلس هفتم در تعامل باگروه هاي سياسي مختلف آن بيش از مجالس گذشته است لذا تعامل سازنده و منطقي اقليت و اكثريت اين جلسه را پيش بيني مي كنم.
وي به اين كه در بين ائتلاف آبادگران افراد معتدلي كه به اداره امور جامعه به روش هاي عقلاني معتقدند، وجود دارند اشاره كرد و افزود: معتقدم سياست، تدبير و كوشش منتخبان مجلس هفتم بر ايجاد تعامل بين اكثريت و اقليت مجلس است اما موفقيت آنها به نوع نگاه، پرهيز از افراطي گري و عقلانيت حاكم بين دو گروه بستگي دارد.
هاشمزاده هريسي:مشخصه اصلي وزراي دولت آينده بايد ديانت و عقلگرايي باشد
1
خبرگزاري كار ايران:
صاحب امتياز روزنامه صداي عدالت، گفت: مطبوعات ميتوانند با بحثهاي كارشناسانه و علمي، رئيسجمهوري منتخب را در تشكيل كابينه خود ياري دهند. 
هاشم هاشمزادههريسي درباره نقش مطبوعات در كمك به تشكيل كابينه جديد، گفت: مطبوعات ميتوانند با مشخص كردن ملاكها و معيارهاي افراد واجد صلاحيت براي هر وزارتخانه، شرايط اصلي هر وزيري را مشخص كنند و از اين طريق رئيسجمهوري را در تشكيل يك كابينه قدرتمند ياري دهند.
وي تصريح كرد: زماني كه انتقاد تخريبي و تعارضي باشد، پديدهها در فضاي ناسالم متولد ميشوند كه مشكلات زيادي براي كل نظام به وجود خواهد آمد.
عضو هيأت نظارت برحسن اجراي قانون اساسي با بيان اين كه اگر فضا سالم باشد، ميتوان بهترين نظر را به مرحله اجرا درآورد، گفت: مطبوعات بايد توجه كنند كه انتقادات آنها جنبه تخريب به خود نگيرد تا بتوان بهترين افراد را براي دولت آينده انتخاب كرد.
وي دو مشخصه اصلي وزرا را ديانت و عقلگرايي ذكر كرد و گفت: بايد به جوان بودن، انقلابي بودن, عقلگرايي, غيراحساسي و غيرجناحي بودن افراد همزمان توجه داشت، زيرا توجه به هر كدام از اين خصايص بدون توجه به بقيه مشخصات، باعث ناكارآمدي دولت ميشود.
صاحب امتياز روزنامه صداي عدالت با بيان اين كه با احساسات نميتوان مملكت را اداره كرد، گفت: براي حضور در كابينه بايد سعه صدر، خويشتنداري و قدرت كاري با هم داشت و توازن و تعادل را در هر شرايطي رعايت كرد.
وي ادامه داد: دود جوسازي و تخريب افراد در مطبوعات به چشم كل نظام ميرود و همه آسيب ميبينند.
هاشمزاده هريسي با بيان اين كه موضوعات بينالمللي نيز بايد با عقل و خرد، حل و فصل كرد، گفت: حتي در برابر آن دسته از كشورها نيز كه با زورگويي درصدد تأمين منافع خود هستند، ميتوان با ديپلماسي و فردگرايي ايستاد.
وي تأكيد كرد: مطبوعات بايد تلاش كنند كه دولت آينده يك دولت عاقل، با ديانت، با علم و عقل باشد.
عضو مجلس خبرگان رهبري:
اگر فردي دربارهي بازنگري قانون اساسي نظر ميدهد جاي نگراني نيست چرا كه جز طرح نظر شخصي هيچ بار قانوني ندارد
يك حقوقدان و عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: بازنگري در قانون اساسي هر زمان كه مسوولان نظام لازم بدانند قابل انجام است و از نظر قانوني اشكالي ندارد.
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي دربارهي پيشنهاد نمايندگان براي بازنگري در قانون اساسي به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: بازنگري قانون اساسي امري است كه بر اساس اصل 177 همين قانون، پيشبيني و راهكار قانوني آن ارائه شده است لذا هر زماني مسوولان نظام، ضرورت بدانند ميتوانند با طي راهكارهاي قانوني اقدام به اين امر كنند.
وي افزود: نكته مهم در بازنگري قانون اساسي اين است كه كدام يك از اصول قرار است مورد بازنگري قرار گيرد كه چون من در جريان جزئيات اين پيشنهاد نيستم نميتوانم اظهارنظر دقيقي داشته باشم.
هاشمزاده هريسي در پاسخ به اين سوال كه يكي از نمايندگان دليل طرح اين پيشنهاد را در شرايط فعلي همگرايي قوا خوانده است، گفت: همگرايي قوا تاثيري در بازنگري در قانون اساسي ندارد بلكه آنچه مهم است محيط جامعه است.
اين عضو مجلس خبرگان رهبري، همچنان خاطر نشان كرد: قواي سه گانه به تنهايي اين امر مهم را انجام نميدهند تا همگرايي يا واگرايي آنها تاثيري در آن داشته باشد. اين يك مساله كلان و خيلي مهم است كه جز رهبري انقلاب هيچ فرد و حتي قواي سه گانه به تنهايي نميتوانند اقدام به بازنگري در قانون اساسي كنند لذا اگر فردي دراين باره نظر ميدهد جاي نگراني نيست چرا كه جز طرح نظر شخصي هيچ بار قانوني ندارد.
آيت الله هاشم هاشم زاده هريسی عضو مجلس خبرگان
غده سرطانی خشونت در ساختار نظام رسوخ کرد
ديروز قتل زنجيره ای و حمله به کوی بود
امروز قتل زهرا کاظمی و فردا يک ماجرا آفرينی
ديگر. بايد يک فکر اساسی کرد!ا
هاشم هاشم زاده هريسی از معدود اعضای مجلس خبرگان رهبری که صاحب حرف و نظری خلاف اراده حاکم بر اين مجلس است، طی گفتگوئی پيرامون ماجرای قتل زهرا کاظمی و نقش دادستان انتصابی تهران گفت:
مساله يك ضربه و يك قتل نيست بلكه موضوع يك پروسه و يك پروندهی ملی است كه حيثيت اسلام و نظام اسلامی را در داخل و خارج كشور، به طور جدی در معرض خدشه قرار داده است. اين موضوع برای كشور مشكل بينالمللی به همراه آورده و حتی عرصههای بينالمللی مرتبط با امور ديگر كشور را تحت تاثير قرار داده است. چنين قضيهای نميتواند صرفا يك ضربه و يك قتل را طرح كند بلكه در اين صورت پروندهای مطرح خواهد شد كه در آن جريان و غدهای سرطانی، تندرو و خشونتگرا مطرح است كه به شكل مهلك در سيستم و ساختار مقدس نظام اسلامی رسوخ پيدا كرده و هر از گاهی حادثه ايجاد ميكند. ميتوان اين پرونده را به شكل جريانی خشونتگرا مطرح كرد كه اگر پرونده چنين شكلی بيابد، نه تنها قوه قضاييه بلكه حكومت بايد برخورد ديگری با مساله داشته باشد. بحث بر سر يك زن يا اين كه او چه كاره بوده و يا خوب و بد يك فرد نيست، بلكه موضوعی ملی و حيثيت نظام مطرح است.
وی در باره چالش بين دستگاه قضايی و وزارت اطلاعات راجع به متهمان پرونده خاطر نشان كرد: دستگاه قضايی حق دارد كه برداشت خود را داشته باشد و به آن عمل كند؛ البته هر كس ديگری هم حق دارد برداشت خود را بكند؛ اما مساله اين جاست كه تنها نبايد به برداشت خودمان اكتفا كنيم بلكه بايد در نظر داشته باشيم كه چنين حوادثی در تاريخ باقی ميماند و اگر چشم خود را هم ببنديم ديگران چشمشان را نخواهند بست.
وی گفت:
اول اينكه «چرا يك نظام مقدس اسلامی و مردمی با آن ريشههای محكم و استوار كه ميخواهد الگويی نيز برای جهان باشد و واقعا پايگاه مردمی و اسلامی هم دارد، از يك زنی كه جز دوربين عكاسی چيزی در دست ندارد اين همه بترسد و دست پاچه شود، او را دستگير كنند از اين زندان به آن زندان، از اين بازجو به آن بازجو، از اين دستگاه به آن دستگاه، در نيروی انتظامی، در اطلاعات و دادسرا بگردانند. بايد پاسخ داده شود كه چرا اين همه وسواس وجود داشته كه برای يك موضوع جزئی هزار و يك دردسر ساخته شود؟»
دوم اينكه «گفته ميشود، اين زن از منطقه ممنوعه عكس گرفته. اين منطقه ممنوعه كجاست كه انسان خيال ميكند منطقهای است كه در آن مثلا بمب اتم درست ميكنند! چه علامتی آنجا زده شده بود و چه مسائل مهمی در آنجا بوده است؟ چه عكسبرداری از اين مسائل خطرناك انجام شده است؟»
سومين سوال اينكه «آيا اگر كسی از منطقه ممنوعه عكسبرداری كرد، او را ميگيرند، دستگير و بازجويی ميكنند؟ آيا به عنوان جاسوس با او برخورد ميكنند؟ يا اينكه همان فيلم و عكس را از دستش ميگيرند و رهايش ميكنند؟ قانون كدام را ميگويد؟»
چهارم اينكه در دادخواست آمده «سربازی اظهار كرده كه زهرا كاظمی را ضرب و جرح كردهاند ولی اين شهادت سرباز بر اثر فشار و تهديد بوده است. بايد پاسخ داد چه كسی سرباز را تهديد كرده است؟ زهرا كاظمی چه طرفداران و حاميانی داشته كه سرباز را ترساندهاند تا شهادت دهد؟ فشار و تهديد اصولا بايد بر كتمان باشد نه بر شهادت. معمولا فشار در كتمان اثر ميگذارد تا شاهد از ترس شهادت ندهد. شاهد بيايد شهادت بدهد كه ديدم ضرب و جرح شده كه اين فشار نيست و از لحاظ منطقی و حقوقی جريان بايد معكوس باشد.»
سوال پنجم اين است كه «چرا در كشور اسلامی و نظام مقدس ما هر از گاهی چنين حوادثی اتفاق ميافتد و تكرار ميشود. چنانكه همواره مملكت را به مملكت ماجراها، حوادث، مناظرات و محاكمات و تنش تبديل كرده است؟ مگر جريان قتلهای زنجيرهای و كوی دانشگاه مشابه اين پرونده نبود؟ پس چرا چنين حوادثی خاتمه نمييابد؟»
اين مشكلات با طرح و بحث كردن حل ميشود نه با پوشاندن و پنهان كردن. هر چه مسايل را بپوشانيم، ميماند و از درون موجب آسيب به نظام ميشود.
»مطبوعات بايد در لايحة حمايت از حقوق خبرنگاران و مطبوعات به عنوان مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر در نظر گرفته شوند و بستر اين امر با آزادي و امنيت شغلي فراهم ميشود.«
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي، صاحب امتياز روزنامة صداي عدالت با اشاره به لايحة حمايت از حقوق خبرنگاران و مطبوعات، اظهار داشت: «تنظيم اين لايحه بايد به گونهاي باشد كه روزنامهها و مطبوعات اصول، مصالح و منافع ملي، تماميت ارضي، اسلاميت نظام و شئون اسلام را رعايت كنند.«
وي با تأكيد بر اينكه در اين لايحه بايد امنيت شغلي روزنامهها تأمين گردد، گفت: «اين لايحه بايد به گونهاي تنظيم شود كه آزادي مطبوعات در مسير مصالح نظام حفظ شود و بر همين اساس مطبوعات بايد قادر به بيان مشكلات، تخلفات و لغزشها باشند.«
صاحب امتياز صداي عدالت، نقش مطبوعات را نظارت بر عملكرد نظام دانست و افزود: «آزادي مطبوعات در بيان حقايق نبايد تنها به بيان لغزشهاي دولت (قوة مجريه) محدود شود، زيرا حكومت در دولت خلاصه نميشود.«
هاشمزاده هريسي تصريح كرد: «حكومت بايد مورد پرسش مطبوعات باشد.«
وي با بيان اينكه كثرت مطبوعات يكي از نشانههاي تمدن جامعه است، گفت: «پرسش مطبوعات از اركان نظام و نهادهاي مختلف، نوعي نظارت است كه از مصاديق بارز امر به معروف و نهي از منكر به شمار ميرود.«
عضو هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي ادامه داد: «چنانچه مطبوعات در چارچوب اصولي از قبيل مصالح و منافع ملي، اسلاميت نظام و حفظ تماميت ارضي عمل كنند، امر به معروف آنها نيز در همين چارچوب امري مقدس خواهد بود.«
عضو مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر ضرورت قانونمند و نهادينه شدن عمل مطبوعات در چارچوب مذكور و آزادي و تأمين شغلي خبرنگاران، گفت: «اين لايحه بايد امنيت و آزادي مطبوعات را تضمين كند تا مطبوعات به حق، زبان مردم باشند و علاوه بر آنكه حرف مردم را بيان ميكنند، از سوي آنها به نظارت و كنترل قدرت بپردازند.«
هاشمزاده هريسي در پايان با تأكيد بر لزوم مردمگرايي مطبوعات، افزود: «روح اين لايحه بايد مردمگرايي، عدالتگرايي و گرايش به كنترل قدرت باشد.
هاشم زاده هريسي در ارتباط با اقدام جمهوري اسلامي ايران در توقيف قايقهاي انگليسي و بازداشت خدمهي آنها در اروند رود گفت: پيام اين عمل اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران هرگز تجاوز را نميپذيرد و طرف مقابل بايد با خويشتنداري و رعايت حقوق جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري، در گفتوگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: بايد بگويم اگر عملي از سوي هر كشوري همسايه يا غيرهمسايه، متخاصم يا غيرمتخاصم به عنوان تجاوز به مرزها و حقوق كشوري محسوب شود خواه مغرضانه باشد يا نباشد، كشور صاحبحق براي جلوگيري از تجاوز به حقوقش هر كاري را ميتواند انجام دهد.
وي در ادامه افزود: اين عمل جمهوري اسلامي ايران هم از لحاظ حقوق بينالملل و هم از نظر عقلاني، عملي صحيح بوده است؛ و پس از بررسيها اگر احساس شود در اين تجاوز عمدي در كار بوده برخورد به گونهاي و چنان چه حس شود عمدي در كار نبوده است، برخورد به گونهاي ديگر خواهد بود؛ يعني نفس عمل كه برخورد و مقابله با تجاوز بوده صحيح است و تنها در نحوه و شكل برخورد با متجاوز تفاوتهايي وجود دارد.
هاشم زاده هريسي هم چنين گفت: منطقهي ما در حال حاضر موقعيتي دارد كه از هر سو خويشتنداري را ميطلبد؛ تا بحران زاييده نشود گاهي مسايلي كه موجب بحرانهاي سياسي و اقدامات نظامي ميشود از پديدههايي كوچك آغاز ميگردد؛ بنابراين هر كشوري بايد درايت و خويشتنداري را رعايت كند تا مسالهاي جزيي به ماجرايي حاد بدل نشود.
عضو مجلس خبرگان رهبري درباره احتمال اين كه اين اقدام جمهوري اسلامي پاسخي به قطعنامهي كشورهاي اروپايي در شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي هستهيي باشد اظهار داشت: من باور نميكنم كه اين جريان با مسالهي قطعنامهي اروپاييها مرتبط باشد؛ اگر نظري سياسي بر عليه ما ارايه شود پاسخ آن بايد سياسي باشد؛ نه نظامي.
ويژگيهاي رييس و تركيب هيات رييسه مجلس هفتم از ديدگاه هاشم زاده هريسي، موسوي بجنوردي و محصل همداني تهران - خبرگزاري كار ايران هاشم هاشمزاده هريسي آيت الله هاشم هاشمزاده هريسي گفت: در حال حاضر روحاني بودن رئيس مجلس به صورت يك روال معمول درآمده است ولي نبايد در انتخاب رئيس مجلس آينده شرط قرار گيرد. 
|
محمد موسوي بجنوردي
آيتالله محمد موسوي بجنوردي گفت: تعهد به اصول اسلام و نظام, بايد شرط اصلي انتخاب رئيس و هيات رئيسه مجلس هفتم باشد.
عضو شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري كار ايران, ايلنا, تعهد به انقلاب اسلامي, قبول آرمانهاي امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري و پذيرش مباني نظام جمهوري اسلامي را شروط اساسي انتخاب رئيس مجلس هفتم دانست.
وي تصريح كرد: داشتن پوشش روحانيت نبايد ملاك انتخاب رئيس مجلس باشد چرا كه افراد غيرمعمم نيز در صورت دارا بودن شرايط رياست مجلس ميتوانند صلاحيت اين مقام را داشته باشند.
موسوي بجنوردي در خصوص تركيب احتمالي هيات رئيسه مجلس هفتم ابراز عقيده كرد: اعضاي هيات رئيسه بايد افرادي شايسته از جهت پذيرش اصول اسلام و نظام جمهوري اسلامي و همچنين دارا بودن تجربه كافي براي اين مسئوليت مهم باشند.
وي در ادامه ابراز اميدواري كرد كه مجلس آينده براساس گرايشهاي سياسي خود, شخص رئيس جمهور و كابينه را با مشكل مواجه نكند.
موسوي بجنوردي با بيان اين مطلب كه گرايش شخص رئيس جمهور به طور مشخص بيان شده است, گفت: اگر منتخبان مجلس هفتم خود را در مسير انقلاب و اسلام ميدانند بايد از رئيس جمهور تمكين و او را تاييد كنند.
اين استاد حوزه و دانشگاه, تغيير برخي مديران اجرايي با روي كار آمدن مجلس هفتم را غير ممكن دانست و افزود: آقاي خاتمي صرفاً به دليل طرز تلقي نمايندگان از عملكرد مديران اجرايي, آنها را تغيير نخواهد داد.
 |
|
|
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي از جمله چهرههاي فعال سياسي حقوقي است كه همواره پذيراي سوالات خبرنگاران است؛ با اين عضو خبرگان رهبري و نيز عضو هيات پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون اساسي، در منزلش كه بخشي از آن به دفتر كارش اختصاص دارد، به گفتوگو نشستيم.
هاشم هاشمزاده هريسي دربارهي خود و خانوادهاش به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ميگويد:«پدرم يك كشاورز زحمتكش بود، ولي عارف به مسايل، اهل قرآن و دعا و اهل ذكر، عبادت، تهجد و نماز شب كه دعاها، عباتها، گريهها و نالههاي شبانه و سحرگاهان او، هنوز هم در گوشم طنينافكن و در خاطرهام ضبط و پيوسته براي من الهامبخش است و من هرچه دارم از آن صفا، سادگي، صداقت، امانت و دعاهاي پرسوز پدرم دارم و از خودم هيچ.
آن نالهها، گريهها، دعاها و حالات عرفاني و معنوي پدرم كه يك كشاورز ساده و زحمتكشي بيش نبود، به قدري در من اثر گذاشته كه پيوسته از خود و خدايم خجالت ميكشم كه با برخورداري از اين همه مواهب الهي در حد او نيستم و حالات عرفاني و معنوي او را در خود احساس نميكنم.
در 7 سالگي وارد مكتبخانههاي آن زمان شدم و تحصيلاتم را با قرآن آغاز كردم. بعد از آموختن كامل قرآن و خواندن كتابهايي كه در آن مكتبخانهها معمول بود، وارد مدارس جديد شدم، چون با خواندن قرآن و دروس مكتبخانه پايهي قوي داشتم. كلاس اول را نخوانده، امتحان دادم و وارد كلاس دوم شدم، يعني درسم را از كلاس دوم شروع كردم و در هر كلاس نيز شاگرد اول بودم.
بعد از فراغت از درسهاي كلاسيك در سال 1336 از هريس به تبريز رفته، وارد حوزهي علميهي تبريز شدم، در مدرسهي طالبيهي تبريز حجرهاي گرفتم و مشغول تحصيل شدم و از آن دوران طلايي تحصيلاتم در آن حوزه و مدرسه مقدسه خاطرات بسيار زيبا و آموزندهاي دارم. با اينكه از نظر معيشتي در سختترين شرايط به سر ميبردم كه به گفتن نميگنجد و قابل ترسيم نيست، اما با اين حال از نظر معنوي و علمي فضاي بسيار مقدس، زيبا، باصفا و در اوج لذت و شيريني و عطرآگيني بود كه هنوز هم شيريني آن را در كامم و عطرش را در مشامم احساس ميكنم و آن دوران سخت و توانفرسا را آرزو ميكنم و «ربي ارجعوني» ميخوانم ولي جواب «قابل برگشت نيست»را ميشنوم.
در آن تاريخ، مدرسهي طالبيه هم از نظر معنوي و هم از نظر درسي و علمي از فعالترين، قويتري و پرشورترين مدارس و حوزههاي تبريز و بلكه كشور بود و در ادبيات و علوم پايه و مقدمات از بسياري حوزهها و مدارس قويتر و فعالتر بود، به طوري كه طلبههاي جوان و نوجوان از روستاها بدون راهنما و مربي وارد آن محيط علمي و معنوي و آن فضاي عطرآگين ميشدند در عرض چند روز همهي زندگي و روحيات آنان تحت تاثير آن فضا قرار ميگرفت و تغيير پيدا ميكرد و به طور اتوماتيك درسها، عبادات، دعاها، مناجات و نمازهاي شب و شيوهي زندگي و معاشرت و اخلاقيات آنها به شكل زيبا و متعالي، تنظيم ميشد و من از صفا و معنويت و از آداب، فرهنگ و سنتهاي ارزشمند طلبگي حاكم در آن مدرسه و از فعاليتهاي شبانهروزي و خستگيناپذير علمي و مباحثات پرشور طلبههاي آن مدرسه، خاطرات فراوان و شيرين و گفتنيهاي بسياري دارم كه به قلم و بيان نميگنجد و هرگز آنها را فراموش نميكنم. بدينگونه در اين حوزه و مدرسه و در آن فضاي مقدس علمي و معنوي پرخاطره و پرتلاش، دروس پايه و ادبيات يعني صرف، نحو، منطق، اصول، معاني و بيان را به طور طولي و عرضي در مدت 4 سال به پايان رساندم و دروس فقه را آغاز كردم و مقداري از شرح لمعه را خواندم آنگاه در تاريخ 1340 كه مرجعيت عامه و زعامت حوزهي علميه قم به عهدهي «آيتالله العظمي بروجردي» بود، از تبريز به قم رفتم و وارد حوزهي علميهي قم شدم و در آنجا نيز دروس فقه و اصول را از شرح لمعه تا كفايه، به طور كامل به پايان رساندم.
شرح لمعه را از حاج سيد جواد آقا خطيبي تبريزي و رسائل و مكاسب را از محضر آيات و اساتيد بزرگ آقايان مكارم و سبحاني و كفايه را از محضر عالم باتقوي و استاد بزرگوار آيتالله طباطبايي معروف به سلطاني بروجردي استفاده كردم. مقداري نيز فلسفه، كلام، تفسير، علوم قرآني و درسهاي مختلف جنبي خواندم و در سال 1345 وارد تحصيلات دروس خارجفقه و اصول از محضر اساتيد بزرگوار و آيات عظام نجفي مرعشي، گلپايگاني و اراكي شدم. درسها و مطالعات جنبي را در دروس تفسير، فلسفه، علوم قرآني و علوم مورد نياز ديگر ادامه دادم و در همان سال نويسندگي را شروع كرده، اولين كتابم را به عنوان «حقايق تحريف شده» منتشر كردم كه تا كنون تعداد تاليفات و نوشتههايم در موضوعات مختلف به بيش از 74 جلد رسيده است. در سال 61 به دانشگاه روي آوردم به ترتيب در دانشگاه تبريز، دانشكدهي الهيات دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتي سهند، مشغول تدريس شدم بدينگونه تحصيلات، مباحثات و مطالعاتم از سال 1352 شروع و تا 1360 همچنان با شدت و جديت بدون وقفه و حتي بدون تعطيلي و تفريح به طور پيوسته ادامه داشت تا آنجا كه با شركت در امتحانات حوزهي علميه و امتحان خبرگان رهبري در سال 69 موفق به اخذ مدارج علمي نهايي و به موازات آن از دانشگاه نيز موفق به اخذ مدرك دكترا در رشتهي علوم قرآني شدم.»
هاشمزاده آغاز فعاليتهاي سياسياش را سال 41، سالي كه لايحهي انجمنهاي ايالتي و ولايتي
در حال تصويب شدن بود، عنوان كرده و اظهار ميدارد:«انقلاب اسلامي به رهبري حضرت آيتاللهالعظمي امام خميني (ره) باياري و مساعدتهاي بيدريغ مراجع و علماي بزرگ قم و حوزههاي علميه و شهرستانها در شب 16 مهرماه سال 1341 آغاز شد؛ زيرا در روز 16 مهرماه لايحهي مصوبه دولت ”علم“ در مورد قانون انجمنهاي ايالتي و ولايتي با تيتر درشت در روزنامههاي عصر منتشر و نزديك غروب به قم رسيد و چون در اين لايحه شرط اسلاميت در انتخابكننده و انتخابشونده و همچنين نام قرآن از سوگندنامه حذف شده بود، بدين جهت در همان شب بعد از نماز مغرب و عشا، مراجع قم و در رأس آنها حضرت امام (ره) با اصرار و جديت بيشتر، جلسه شورا را تشكيل دادند و فرداي آن روز اعلاميهاي صادر شد و انقلاب اسلامي رسما آغاز شد و بعد از دو ماه مبارزهي بيامان و با فشار علما، روحانيت و ملت بالاخره اين لايحه دولتي لغو شد اما بعد از 40 روز دوباره مستقيما به وسيلهي خود شاه با عنوان لوايح ششگانه به شكل ديگري مطرح شد و انقلاب مجددا شروع شد و با شدت بيشتر ادامه يافت و چون ما نيز در قم بوديم و در كانون انقلاب قرار و حضور فعال داشتيم، از همان آغاز انقلاب فعاليتهاي سياسيام آغاز شد و اين ماموريت مقدس را به اشكال مختلف انجام دادم. پيامها، نامهها و اعلاميههاي رهبري انقلاب و مراجع عظام را در استانها و شهرستانها به علماي بزرگ و هستههاي انقلاب ميرساندم. در روزهاي حساس و بحراني مانند روزهاي رفراندوم، انتخابات، روزهاي عزاي عمومي و... به استانها و شهرستانها ميرفتيم. برنامهها و تصميمات متخذهي حوزه و رهبري و همچنين حوادث و اخبار حوزه را در رابطه با انقلاب به مردم و علماي بزرگ شهرستانها ابلاغ ميكرديم و در ايام مراسم و موسمهاي تبليغات ديني مانند ماههاي محرم، صفر، رمضان و ايام فاطميه و در هر مناسبتي كه لازم بود به تبليغات ميرفتيم و بيشترين صحبتها و تبليغاتمان روي مسايل سياسي و انقلاب متمركز بود و بارها نيز در اين راه به شهربانيها، ژاندارمريها و ساواك محل ماموريت، احضار شديم و مورد بازجوييهاي شديد و مكرر قرار گرفتيم».
«يك بار نيز در ماه مبارك رمضان سال 43 در تبريز در مسجد مقبره و شعبان و مسجد شهيد قاضي طباطبايي نمايندهي خاص حضرت امام (ره)در آذربايجان، به منبر رفتم. بعد از پايين آمدن از منبر در يكي از كوچههاي خلوت مرا دستگير و بدون اطلاع مردم به ساواك انتقال دادند و در انفرادي، زندانيام كردند كه خاطرات بسيار تلخ و شيريني از اين ماجرا دارم. بعد از آزاد شدن از زندان نيز از منبر رفتن در تبريز ممنوع شدم و اين روال و داستان همچنان در طول تاريخ انقلاب ادامه داشت تا اينكه در سالهاي 53 و 54 با دكتر بهشتي در تهران ارتباط پيدا كردم؛ از قم ميآمدم و در جلسات شبهاي چهارشنبه آن شهيد بزرگوار كه جلسات بسيار منظم، پربركت و تاريخي بود شركت ميكردم و اين جلسه به ظاهر به عنوان ديدار و ملاقات با دوستان و در واقع به منظور خط دهي به نيروهاي انقلاب و كادرسازي براي انقلاب تشكيل ميشد و يك جلسه پربار سياسي و فرهنگي بود؛ من در اين جلسات از شخصيت فوقالعاده و از افكار و انديشههاي بلند و اخلاق والاي آن شهيد مظلوم شناخت خوب و عميقي به دست آوردم و خاطرات فراوان و بسيار شيريني در اين مقولات دارم و علاقهي شديدي به آن بزرگوار پيدا كردم و اين ارتباط و علاقه تا روزهاي شهادتش ادامه داشت. من معتقدم كه شهيد بهشتي هم قبل از شهادتش مظلوم بود و شخصيت استثنايي او حتي براي دوستانش ناشناخته ماند و هم بعد از شهادتش كه حقش در فراخور شأن و شخصيتش ادا نميشود.»
اين عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي درنقل خاطرات مبارزاتياش ادامه ميدهد: «در كوران انقلاب اين فعاليتها بيشتر ميشد. در اكثر صحنههاي مهم و حساس انقلاب حضور فعال داشتم تا آنجا كه جهت شركت در تحصن تاريخي روحانيت در دانشگاه تهران كه نقطهي عطفي در تاريخ انقلاب بود، از قم آمدم و در آنجا در تحصن حضور يافتم و با ورود حضرت امام (ره) به تهران تحصن پايان يافت و از دانشگاه به استقبال امام (ره) رفتيم. بعد از پيروزي انقلاب، فعاليت، بيشتر و وسيعتر و كار و مسووليت سنگينتر شد. در اوايل پيروزي انقلاب كه كشور احتياج به آرامش بيشتري داشت و در هرجا ضدانقلاب حادثه ميآفريد، در آن روزهاي حساس من با داشتن حكم نظارت و بازرسي از طرف دفتر پيگيري شوراي انقلاب و بعدا از طرف آقاي هاشمي رفسنجاني و سپس از طرف آيتالله مهدويكني در دوران وزارتشان و از چندين مرجع ديگر، تمام شهرستانهاي آذربايجانشرقي و غربي را ميگشتم و ضمنا از وضعيت كلي مخصوصا از حوادث مهم اين دو استان حساس و پرماجرا مانند جريان نقده در آذربايجانغربي و جريان حزب خلق در تبريز گزارشها تهيه و به مراكز مربوطه ارسال ميكردم. تا سال 60 داستان بدين منوال ميگذشت در همان سال طي ماموريتي از قم به تبريز منتقل شدم و مسووليت سازمان تبليغات اسلامي و نمايندگي حضرت امام (ه) در سپاه و چندين مسووليت مهم ديگر را به عهده گرفتم كه از آن تاريخ، دوران مسووليتها و فعاليتها رسميام آغاز شد كه تا كنون حدود 30 مسووليت مختلف در سطح استان و كشور به عهده داشتهام و در دوران نمايندگي دورهي سوم مجلس شوراي اسلامي مقالات فراوان سياسي نوشتم كه در روزنامهها و مجلات كشور منعكس و سپس تحت عنوان «آيين كشورداري» به صورت 6 جلد كتاب مستقل، چاپ و منتشر شد.
در دوران جنگ تحميلي نيز به عنوان نمايندگي حضرت امام (ره) در جبهههاي جنگ حضور فعال داشتم. تنها برادرم شهيد قاسم هاشمزاده با 6 تن ديگر از نزديكترين افراد خانوادهام به فيض شهادت نايل آمدند. فرزندم احمد هاشمزاده به مدت 9 سال و دامادم مدت 10 سال به اسارت دشمن دچار و با جانبازي آزاد شدند و اين هدايا و فعاليتها در برابر عظمت اسلام و انقلاب، امور ناچيز و كوچكي است كه به حساب نميآيد و جز خجلت و شرمندگي در پيشگاه الهي چيزي ندارم و ذكر اين مسايل نيز براي الهام و استفادهي آيندگان است، اگرنه قابل ذكر نيست.
اين فعال عرصهي علم و سياست به قسمتهايي از ديگر مسووليتهايش اشاره كرده و ميگويد: «از سال 60 با رفتن از قم به تبريز دوران مسووليتها و فعاليتهاي رسميام شروع شد و از آن تاريخ تا كنون حدود 30 مسووليت را در سطح استان و كشور به عهده داشتم كه چند نمونه از آنها به ترتيب عبارتند از:
1- عضو هيات نظارت بر اجراي فرمان حضرت امام (ره)
2- پيگيري و ارزيابي مسايل آذربايجانشرقي و غربي از طرف دفتر پيگيري و ارزشيابي شوراي انقلاب
3- مسووليت سازمان تبليغات اسلامي استان آذربايجانشرقي
4- نمايندهي حضرت امام(ره) به ترتيب در سپاه پنجم عاشورا، سپاه يكم ثارالله و سپاه نيروي مقاومت كشوري
5- نمايندهي وليفقيه در بسيج دانشجويي دانشگاههاي كشور
6- نمايندهي مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي (دورههاي سوم و پنجم)
7- مشاور آموزشي وزير آموزش و پرورش
8- عضو كميسيون فرهنگ عمومي كشور
9- عضو كميسيون سياسي ـ اجتماعي شوراي عالي جوانان
10- رياست كميسيون اصول 90 و 88 مجلس شوراي اسلامي
11- نمايندهي قوهي مقننه در هيات نظارت بر مطبوعات كشور
12- نمايندهي مجلس خبرگان رهبري
13- رياست كميسيون اصل 108 مجلس خبرگان رهبري
14- عضو هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
15- رييس كميسيون ارتباطات هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي
16- عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر اسلامي
چنانكه گفته شد، در طول تحصيلاتم پيوسته درتمام ايام و مناسبتهاي خاص و درمواقع نياز و حساس
به شهرستانها و روستاها ميرفتيم و تبليغات ميكرديم و كلاسهاي فرهنگي، تربيتي و آموزشي تشكيل ميداديم. در قم دفتري تاسيس كرده بودم به عنوان «مركز تنظيم برنامههاي درسي براي كلاسهاي مذهبي» كه براي تمام كلاسهاي ديني كه در سراسر كشور تشكيل ميشد؛ مخصوصا در مورد آموزش قرآن، جزوه، كتاب و برنامههاي درسي تنظيم و منتشر ميكردم و روشها، سبكها و طرحهاي آموزشي ارائه ميدادم كه نام اين كتابها، جزوهها و طرحهاي درسي در ليست تاليفاتم آمده است. همچنين مركزي تاسيس كرده بودم
به نام «جامعه تعليمات قرآن» كه در بعضي از شهرستانها و روستاها تا آنجا كه توان داشتم، جلسه و انجمن علمي و فرهنگي تشكيل ميدادم تا كتابها و برنامههاي تنظيم شده، مخصوصا قرآن در آن جلسات و انجمنها آموزش داده شود و خودم نيز در تعطيلات تابستان و در مراسم و مناسبتها به شهرستانها و تهران ميرفتم و كلاسهاي آموزش عقايد و معارف اسلامي مخصوصا آموزش قرآن تشكيل ميدادم و شخصا تدريس ميكردم.
ما همچنين در حوزهي نيز براي جلب و جذب طلبههاي حوزه به اينگونه فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي و به منظور استمداد از علما و مراجع در اين امر مهم و مقدس، طرحهايي تنظيم و منتشر ميكرديم و به مراجع و علماي بزرگ حوزه و شهرستانها ارايه ميداديم مانند طرح تشكيل «جامعهي تعليمات قرآن» طرح «ايجاد موسسهي تدريس ديني» طرح «موضوعبندي آموزشي علوم اسلامي» در جهت تنظيم كتابهاي آموزشي و تشكيل كلاسهاي درسي در سطوح و موضوعات مختلف و همچنين طرحهاي مختلف ديگر كه نمونههايي از آنها در بعضي از نوشتههايم آمده است به اين نكته بايد توجه شود كه اينگونه فعاليتهاي فرهنگي و آموزشي قبل از انقلاب در آن دوران اختناق ستمشاهي و انزواي دين و قرآن يك ابتكار و تحول كاملا جديد در حوزهي علميه بود و يك نوع جنبش فكري و انقلاب فرهنگي به شمار ميآمد كه از حوزه آغاز شده بود و به پيكر جامعه تزريق ميشد و آن را زنده و بيدار ميساخت. اين فعاليتها و حركات جديد كه از حوزه شروع شده بود، دين و قرآن را در جامعه از انزوا خارج كرد، فاصلهي ما بين قرآن و فرزندان قرآن را كه سالهاي طولاني اتفاق افتاده بود از ميان برداشت و آنها را به يكديگر پيوند داد و زمينههاي فكري انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره) را فراهم كرد و به آن حركت و سرعت بيشتر بخشيد تا بالاخره به پيروزي انقلاب اسلامي منتهي شد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، اين فعاليتها به شكلي ديگر و به طور وسيعتر همچنان ادامه دارد.
به اين نكته بايد توجه شود كه ما در اين حركت فرهنگي تنها نبوديم بلكه دوستان پاك، مخلص، وارسته و فعال زيادي داشتيم و افراد خوشذوق، خوشسليقه و فعال ديگري نيز بر اين امر مقدس قيام كرده بودند و من هم عضو كوچك و ناچيزي از آنها بودم. آن هم اگر خالص و شايستهي پيشگاه الهي باشد و اگر او بپذيرد. من فقط به لطف و رحمت او و به عفو و رأفت او اميدوارم.
هاشم هاشمزاده هريسي در ادامهي گفتوگويش با خبرگزاري دانشجويان ايران، پس از شرح فعاليتهايش به سوالات خبرنگار حقوقي ايسنا پاسخ داد.
* ايسنا: بنا بر برخي اظهارنظرها كميسيون حقوق بشر اسلامي به نهادهاي داخلي وابستگي دارد، با توجه به اين كه شما يكي از اعضاي كميسيون حقوق بشر اسلامي هستيد، آيا اين كميسيون به نهادها و ارگانهاي داخلي وابستگي دارد؟
** هاشمزاده هريسي: اعضاي تشكيلدهندهي اين كميسيون متشكل از حقوقدانان و اساتيد دانشگاهها و قضات ديوان عالي كشور هستند كه اين مجموعه در عينحال كه يك نهاد ملي و مستقل است از قواي سهگانه نيز نمايندگاني دارد، اما اين نمايندگان كوچكترين اثرگذاري در مسائل و مباحث كميسيون ندارند و تنها براي ايجاد ارتباط بين كميسيون و سه قوا و تنها در حد يك رابط عمل ميكنند.
* ايسنا: وضعيت حقوق بشر در كشور را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ دلايل طرح اتهامات متعدد نقض حقوق بشر از سوي جامعهي بينالملل عليه ايران چيست؟
**هاشمزاده هريسي: حقوق بشر از شاخصههاي متعددي تشكيل شده؛ آزادي قلم، آزادي بيان، حق انتخاب كردن، حفظ شأن و حرمت مردم، فقرزدايي، تأمين معيشت شهروندان، مبارزه با فساد اجتماعي و اداري و پاسخگويي حكومت به مردم و ... هريك به تنهايي و در نهايت در يك مجموعهي منسجم حقوق بشر را تشكيل ميدهند. اگر بخواهيم در اين رابطه منصفانه و نه سياسي و به دور از هرگونه سياهنمايي و يا توجيه، قضاوت كنيم بايد بگوييم كه حقوق بشر در كشور ما در مقايسه با كشورهاي منطقه از وضعيت بهتر و مناسبتري برخوردار است، اما از منظر حكومت و نظامي كه اسلامي است و با شعار مردمسالاري و آزادي به ثمر رسيده بايد گفت كه حقوق بشر در كشور ما فراخور شأن و منزلتي كه خداوند و اسلام براي انسان در نظر گرفته، نيست؛ در حقوق بشر اسلامي خداوند پشتيبان انسان است. حقوق بشر دنيا بايد در برابر حقوق بشر حضرت علي (ع) سر تسليم و تعظيم فرود آورد در حالي كه در كشور ما حقوق بشر در حد پيشبينيهاي شرعي هيچگاه نتوانسته حركت كند، ما وقتي مدعي مردمسالاري هستيم و شعار مردمسالاري ميدهيم بايد ابزارهاي آن را نيز فراهم كنيم مقايسهي حقوق بشر در كشور ما با كشورهاي عرب و منطقه نقض غرض است، اين كشورها انقلاب نكردهاند در حالي كه ما براي آزادي، انقلاب كردهايم. متأسفانه هرگاه مجامع بينالمللي نظر و رأيي در خصوص نقض حقوق بشر در كشور ميدهند ما فورا برداشت سياسي از آن ميكنيم اما وقتي چيزي از محكوميت اسرائيل و آمريكا در رابطه با نقض حقوق بشر دريافت ميكنيم آن را در بوق و كرنا ميكنيم اين يك بام و دو هوا عمل كرده است اگرچه قسمتي از محكوميتهاي ما به نقض حقوق بشر نيز، رنگ و بوي سياسي دارد.
سایت الشیعه:
هاشمزاده هريسی:
مطبوعات بايد برای چاپ مطالب قرآنی ترغيب شوند
مطبوعات بايد برای چاپ مطالب قرآنی ترغيب شوند چرا كه مطبوعات در شأن و عظمت قرآن به مباحث قرآنی نمیپردازند.
حجتالسلام هاشم هاشمزاده هريسی صاحب امتياز روزنامه صدای عدالت در گفتوگو با ”خبرگزاری قرآنی ايران“ با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه نظام ما يك نظام اسلامی و قرآنی است، مطبوعات در شأن و عظمت قرآن به مباحث قرآنی نمیپردازند، البته فعاليتهای مطبوعات را نمیتوان به طور كلی نفی كرد، چرا كه به لحاظ محتوايی مسائلی در خصوص اخلاق و مفاهيم مطرح میشود، اما اينكه بهطور مستقيم به مباحث قرآنی اشاره شود، بايد بيشتر از اين باشد، به اين معنا كه مباحث قرآنی بايد در مطبوعات جهت پيدا كند.
وی در ادامه يادآور شد: البته برای اين بحث بايد انگيزهها نيز در نظر گرفته شود، چرا كه روزنامهها بايد به فكر در آمدزايی و ادامه حيات خود نيز باشند، صاحبان جرايد بيشتر به فكر فروش بيشتر هستند تا بتوانند از پس هزينههای خود برآيند.
وی يادآور شد: اگر انگيزهها قوی شود، روزنامهها نيز حتماً به فكر چاپ صفحات قرآنی میافتادند، اما برای رسيدن به اين موقعيت بايد سرمايهگذاری شود، هماهنگی شود، حمايتها انجام شود، اگر اين اتفاق بيفتد علاوه بر مجلات و نشريههای تخصصی قرآنی، مطبوعات نيز فعاليتهای قرآنی خود را گسترش خواهند داد.
هريسی در اين باره تصريح كرد: ارائه تسهيلات به مطبوعات، هماهنگی نهادهای قرآنی با مطبوعات و همچنين ترغيب مطبوعات به شكلهای مختلف برای چاپ مباحث قرآنی از جمله مواردی است كه میتواند انگيزهای برای چاپ خبرهای قرآنی در مطبوعات باشد.
صاحب امتياز روزنامه صدای عدالت در ادامه در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ”ايكنا“ مبنی بر اينكه توصيه برخی از مطبوعات برای چاپ نكردن خبرهای قرآنی اين است كه شأن قرآن بيش از اين است كه وارد مطبوعات شود گفت: اگر معنای اين گفته اين است كه ما تخصص قرآنی نداريم درست است، اما اگر معنای اين گفته اين باشد كه چون مقام قرآن عظيم است نمیتوان آن را وارد مطبوعات كرد كاملاً اشتباه است، چرا كه اتفاقاً قرآن به دليل عظمت شأنش بايد بيشتر جلوی چشم بوده و به آن پرداخته شود.
وی سپس اضافه كرد: اما من هم موافقم كه چاپ مطالب قرآنی و نگارش آن كار هر كسی نيست و به همين علت كه برخی از صاحبان جرايد از مشكلات و عواقب چاپ آن میترسند برخی از مطبوعات از چاپ مطالب قرآنی خودداری میكنند، البته حق هم دارند كه بترسند، چرا كه بسياری از افراد مطبوعاتی در اين حد تخصص ندارد تا به مفاهيم و مباحث قرآنی بپردازند، در اين جاست كه مراكز آموزش قرآن و مراكز قرآنی بايد به كمك مطبوعات آمده اخبار و مطالب توليده شده را در مطبوعات منتشر كنند.
هريسی افزود: پرداختن به مفاهيم قرآنی علم قرآنی میخواهد، لذا پرداختن به اين مسائل بايد از جانب مراكز قرآنی صورت گيرد، در واقع اهل فن و علما و مراكز قرآنی بايد با هماهنگی با مطبوعات در خصوص فعاليتهای قرآنی اقدام به جريان سازی كرده و روزنامهها نيز اين جريانسازیها را منتشر كرده و ادامه دهند، چرا كه اگر روزنامهها و مطبوعات بدون تخصص و آگاهی اقدام به جريانسازی كنند، ممكن است عواقب ناخوشايندی از جمله تكذيب و تحريف به دنبال داشته باشد.
وی همچنين افزود: البته اين جريانسازیها و همچنين انتقادها در خصوص مباحث و فعاليتهای قرآنی بايد در فضايی به دور از جنجال، سروصدا و تبليغات انجام شود، به گونهای كه قضيه سياسی نشده و آبروی كسی هم به خطر نيفتد، قرآن سرشار از رأفت و هدايت و مهربانی است و هر اقدامی هم كه به قرآن مربوط است بايد با همين هدف انجام گيرد.
هيچ رئيس جمهوری برای ملت ايران خاتمی نمي شود
فواد صادقی
روزهاي واپسين رياستجمهوري خاتمي و لزوم تحليلي واقعبينانه و تقدير از تلاشهاي طاقتفرساي اين چهره ماندگار ايرانزمين، آنچنان اهميتي دارد كه مرا وادار ميكند، برخلاف رويه يك سال اخير، سكوت قلم را شكسته «براي خاتمي» بنويسم؛ نوشتهاي كه اگر خاتمي همچنان صاحب و بر مصدر قدرت بود و اگر اينگونه به وي جفا نميشد، به خود اجازه تحرير و انتشارش را نميدادم و تنها اكنون كه زمان «خاتمه خاتمي» يا به عبارتي دقيقتر، «خاتمه قدرت خاتمي» است، ميتوان با وجداني آسوده از آن سخن گفت.
1ـ نخست، از «آغاز خاتمي» وارد ميشوم. بيترديد، يكي از زمينههاي رجوع تودهوار و عمومي جامعه ايران به خاتمي در دوم خرداد، شباهتها و نوعي ارتباط مفهومي بود كه افكار عمومي از شخصيت و منش وي با «سيره نبوي» استنباط ميكرد.
نام سهكلمهاي «سيدمحمد خاتمي» كه هر سه واژه آن با پيامبر اسلام(ص) گره خورده بود و از سيادت و انتساب نسبي وي به خاندان پيامبر تا همنامي با رسول اكرم(ص) و به عاريت گرفتن عنوان خانوادگي خاتمي از لقب «خاتمالانبياء» به همراه قراين ديگر از رفتار وي، چون تأكيد بر تسامح و تساهل كه اشاره به «شريعت سهله و سمحه» داشت، محوريت دوستي و مهرباني و عطوفت با همگان كه متأثر از جلوه «رحمةللعالمين» پيامبر است، نشانههايي بود كه باعث شد، جامعهي اكثراً متدين و سنتي ايران، در چهره خاتمي شباهت بيشتري به پيامبر اكرم(ص) نسبت به ديگر روحانيون احساس كنند، جالب آنجاست كه پس از رياستجمهوري خاتمي، برداشت جهان نيز از خاتمي در همين راستا شكل گرفت و وي كه يك روحاني شيعه و متعلق به اقليت جهان اسلام بود، به عنوان سمبل و نماد اسلام و پيامبر اكرم(ص) در عرصه بينالمللي مطرح شد.
بنابراين، بايد تحليل و ارزيابي از نقشآفريني و عملكرد خاتمي در هشت سال مديريت كشور را در چهارچوب «سيره نبوي» مورد توجه قرار دهيم و از تطبيق نقاط قدرت و ضعف شخصيت و عملكرد وي در اين گفتمان، معيارهاي قضاوت درباره خاتمي را به دست آوريم، در حالي كه رويكرد و مشي عمده منتقدان خاتمي به وي، در چهارچوب تفاوتهاي رفتاري خاتمي با سيره علوي تمركز داشت.
گرچه در اين فرصت مجال آن نيست كه تفاوتهاي سيره حكومتي نبوي با سيره علوي حكومت كه ريشه در تفاوتهاي زمان و جامعه تحت اداره آن دو بزرگوار در زمان مسئوليت پيامبر(ص) و علي(ع) دارد، مورد تأمل قرار گيرد، اما توجه به اين نكته لازم است كه شرايط ظهور خاتمي، يعني فضاي حاكم بر كشور پيش از دوم خرداد كه افراطگري، كجروي و رويكرد ناصحيح به مفاهيم ديني باعث شده بود تا جامعه در آستانه يك انفجار قرار گيرد، رجوع به سيره نبوي، گشايش و همگرايي با عموم جامعه و تمامي اقشار را اقتضا ميكرد و دست تقدير، خاتمي را براي بر عهده گرفتن مسئوليت در اين شرايط سخت برگزيد كه اتفاقا بيشترين قرابت و نزديكي با سيره نبوي را در شخصيت، چهره و منش خود داشت.
به هر تقدير، خاتمي براي جامعه ايران موهبتي كمنظير بود كه به تعبير رهبر انقلاب در «حماسه دوم خرداد» به ايرانيان هديه شد.
2ـ خاتمي، رئيسجمهوري غيرمتعارف بود و اين غيرمتعارف بودن، نه تنها مختص به ايران بود كه سرزمين «خرق عادت» و شگفتيهاست، بلكه با عرف جهاني نيز سازگاري نداشت.
عهدهداري مسئوليت و سكانداري سياست و اقتصاد كشور حادثه خيز و پيچيدهاي، چون ايران براي شخصي كه نه سياست (نه به مفهوم علمي كه در اين موضوع صاحب آثاري نيز هست بلكه به معناي تجربي و اجتماعي) ميداند و نه از اقتصاد سررشته چنداني دارد، نه تنها يك خلاف عادت بلكه از ديدگاه بسياري از نخبگان، بحرانزاست.
اما خاتمي به خوبي دريافته بود كه مردم به خاطر همين ويژگيها، وي را برگزيدهاند؛ چراكه در مقايسه با رقبايش كه سمبل سياستورزي و پيچيدگيهاي اطلاعاتي و امنيتي بودند، او شخصيتي بسيط، ساده و شفاف داشت.
خاتمي از طبقه روشنفكران بود، اما نه روشنفكراني كه از عمق مفاهيم پيچيده فلسفي و تمدن غربي و با زباني غيرقابلفهم براي عموم جامعه سخن گويند، بلكه روشنفكري كه از دل سنتها برخاسته و با زبان و ادبيات اين مردم، با آنان سخن ميگفت و به همين خاطر، بسياري از روشنفكران از تشبيه جامعه مدني به «مدينةالنبي» از سوي خاتمي برآشفتند، همانگونه كه بسياري از اقتصاددانان از تصريح وي بر اين كه از پيچيدگيهاي اقتصاد و آمار چيزي نميداند، گلايه كردند و آن را نقطه ضعف بزرگي براي وي ميشمردند، اما خاتمي نشان داد آنگونه كه ميداند، ميتواند و مردم از او انتظار دارند، به دنبال ايفاي مسئوليت است و همانگونه هم ماند و به اين دليل حتي در شرايطي كه بسياري از ايدهها و شعارهاي خاتمي در سياست و اقتصاد مانند «طرح ساماندهي اقتصاد كشور» عملي نشد، مردم در آن كوتاهي، نقض عهد و فريبكاري نيافتند، بلكه اين عملي نشدن را ناشي از كوتاهي و ناهمراهي ياران خاتمي و ديگر صاحبان قدرت دانستند و به همين دليل در دور دوم مسئوليت خاتمي، آراي وي در ميان شركتكنندگان در انتخابات نه تنها دچار افت منطقي دو رئيسجمهور قبلي نشد، بلكه رشدي 10 درصدي نسبت به كل آرا داشت.
بدينسان، خاتمي در طول هشت سال مسئوليت خود، نه تنها شخصيت و ماهيت خود را تغيير نداد، بلكه با اصرار بر خصوصياتش شيوه و سبك جديدي را از سياستورزي در ايران و جهان بر جاي گذاشت، سبكي كه به جاي تكيه بر پيچيدگيها، بر سادگيها تأكيد دارد و شفافيت و صداقت را كه با ريشههاي سياستورزي مرسوم تناقض دارد، نهادينه ميكند.
3ـ خاتمي در ايران به سمبلي براي سلامت تبديل شد، شائبه فساد مالي كه جامعه ايران براي هر صاحبقدرتي اگرچه در مدت و مسئوليتي پايين تصوير ميكند، درباره خاتمي حتي پس از عهدهداري بالاترين مسئوليت اجرايي كشور آن هم به مدت هشت سال به وجود نيامد. چراكه وي دخالت در اقتصاد و سياست را براي بستگانش مجاز ندانست و اگرچه برخي از نزديكان وي به فعاليتهاي حزبي روي آوردند، هيچگاه از حمايت وي برخوردار نشدند و حتي حذف ناگهاني آنان از عرصه سياست نيز حتي بيش از ردصلاحيت ساير كانديداها بر خاتمي گران نيامد.
وي راه ورود به عرصههاي اقتصادي را نيز بر بستگانش بست و حتي فعاليت اقتصادي پيشين برخي از نزديكانش را به فعاليت ستادي تبديل كرد و اين همه حكايت از آن داشت كه برخورداري مسئولان از تصويري سالم در ميان مردم، نيازمند تلاش، دقت و وسعت نگاه مسئولان است.
4ـ خاتمي، وفادار بود و اين وفاداري را مردم با تمام وجود لمس كردند، اگر يك دهه قبل از به قدرت رسيدن خاتمي، امام خميني(ره) از وي با تعبير «فرزند امين و فاضل و باتقوا و متعهدم» نام برده بود، وي با تمام توان سعي كرد به پدر معنوي خود وفادار باشد و در اوج تفوق اصلاحطلبان و به رغم تمامي مخالفسازيهاي اين جبهه، از دو اصل بنيادين انديشه امام(ره) يعني «ولايت فقيه» و عنصر «مصلحت» با تمام توان دفاع كرد. خاتمي به دوستان خويش هم وفادار ماند، اگرچه هزينهاي كه براي اين وفاداري پرداخت، بسيار سنگين بود.
واقعيت آن است كه حملات دشمنان، مخالفان و منتقدان خاتمي، اگرچه با شدت و حدت فراواني همراه بود، اما در نهايت به سود وي تمام شد و بر دامنه محبوبيت و نفوذ او افزود، اما عملكرد غلط، سوءاستفاده و فرصتطلبي برخي از دوستان و اطرافيان خاتمي، هزينهها و فشارهاي سنگيني را به وي تحميل كرد و گرچه اعلام بيزاري و انتقاد علني به اين گروه ميتوانست منافع فراواني را براي شخص وي به ارمغان آورد، اما خاتمي اين اقدام را ناجوانمردانه ميدانست و به انتقادات و نصايح غيرعلني به ياران ناهمراه و اطرافيان فرصتطلب خود اكتفا كرد.
5ـ خاتمي، مظلوم بود و اين مظلوميت كه قبل از آمدنش آغاز شده بود، در رفتنش هم نمودار است. بيشترين تخريبها، تهمتها و توهينها به خاتمي، از ماهها پيش از دوم خرداد آغاز شد و تاكنون هم ادامه دارد و برخلاف ديگر اشخاص كه نيروهاي ضدانقلاب و ضددين و يا حداكثر نيروهاي تندرو و خام متدين، پرچمدار تخريب آنان بودند، طيف قابلتوجهي از روحانيون و متنفذان جامعه، در كنار ديگر مخالفان وي از اپوزيسيون نظام تا نيروهاي راديكال و سكولار مذهبي، حملات به خاتمي را تأييد كرده و ميكنند كه اين حملات و تخريبها، مردم ايران را كه از نظر عاطفي، حساس و تأثيرپذير هستند، به دفاع از مظلوم واداشت.
خاتمي اگرچه در هنگامه نفسگير سياست، آبروي خود را در آتشكده تخريبها و توهينها و قرباني كرد، اما اراده الهي در اين مهلكه نه تنها براي وي، بلكه براي جامعه ايران، آبرو آفريد.
6ـ خاتمي، محبوب بود و اين محبوبيت، نه تنها ميان هواداران وي، بلكه در بين منتقدان و مخالفان و حتي در ميان سران و افكار عمومي جهان نيز غيرقابلانكار است.
صاحب اين قلم، همانند ديگر كساني كه نام خاتمي را در برگههاي رأي خود ننوشته بودند، از اينكه شخصيتي مانند او به عنوان رئيسجمهور و سمبل ايران در سطح جهان مطرح گرديده است، سربلند و شادمان هستند. هيچكس نميتواند ارتقا و درخشش نام ايران در عرصه جهان را در دوره خاتمي انكار كند و اگر نبود ضعف، كاستي و ناهمراهي دستگاه ديپلماسي كشور، نقاط منحصر به فرد و برجسته خاتمي ميتوانست دستاوردهايي به مراتب بيشتر از وضعيت موجود را براي ايران به همراه بياورد.
7ـ خاتمي معصوم نبود؛ اما برخلاف ديگر سياستمداران كه پذيرش و اعتراف به اشتباه را نوعي شكست و سقوط ميدانند، خاتمي رفتار خلاف آن را زير پاگذاشتن صداقت ميدانست و به همين خاطر در موارد متعددي، اشتباهات، ضعفها و كاستيهاي خود را با مردم در ميان گذاشت و از آنان صميمانه عذرخواهي كرد و اين رويه نه تنها موجب تزلزل و سقوط جايگاه اجتماعي او نشد، بلكه محبوبيت و اعتماد عمومي به وي را افزايش داد.
خاتمي همانگونه كه از نفي تقدس و قدسيت مسئولان و سياستمداران و آسماني نكردن و غيرقابل نقد جلوه دادن آنان سخن ميگفت؛ خود نيز نمونهاي عيني از سياستمداران زميني شد و نه تنها تصديق اشتباه و عذرخواهي را ننگ ندانست، بلكه داوطلبانه در ميان تنور داغ انتقاد كه پيش از او، افروختن آن در حوزه رياستجمهوري غيرقابل تصور بود، رفت.
انتقادات مشفقانه و منصفانه را پذيرفت و از بيانصافيها، سياهنماييها و توهينها برنيفروخت، از كسي شكايت نكرد و منتقدانش را از خود نراند. اگر در عصبانيت سخن تندي گفت، در آرامش آن را جبران كرد و اگر از كسي يا سخني مكدر شد، كينهاي به دل نگرفت. به دفعات بيشمار در برابر پرسشها و انتقادات قرار گرفت، اما فشار كاري، كمحوصلگي و ناراحتي خود را به رسانهها و افكار عمومي منتقل نكرد.
8ـ خاتمي محترم ماند؛ ويژگي قدرت حكومتي و اقتدار دولتي، آن است كه با پايان يافتن آن، احترام و منزلت از صاحبان منصب زايل ميشود، اما خاتمي طوري آمد و رفت كه اگرچه در زمان آمدنش بيشتر مردم ايران و جهان وي را نميشناختند و براي او احترام خاصي قايل نبودند، اما هنگام رفتنش از وي به نيكي و بزرگي ياد ميكنند و هماكنون نيز يكي از محبوبترين شخصيتهاي ايران، جهان اسلام و عرصه بينالملل است و اين سرمايه گرانبها و بينظيري براي ايرانيان است كه هيچكس به اندازه شخص خاتمي در حفظ و استفاده از آن نميتواند مؤثر باشد.
خاتمي بايد همانگونه كه بود، بماند و نه در دامن افراطيون و اپوزيسيون فرو افتد و نه اجازه مصادره شدن خود را به محافظهكاران بدهد، خاتمي بايد بداند 42 ميليون رأيي كه مردم به وي دادند، تكرارناشدني است و در يك كلام: «هيچ كس براي ملت ايران خاتمي نخواهد شد».
والسلام
يك عضو خبرگان رهبري گفت: براي كاهش تعطيلات رسمي بايد به ايامي اشاره كرد كه از حساسيت كمتري براي مردم برخوردار باشد.
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي در گفتگو با ايسنا اظهار داشت: مصوبه لغو تعطيلاتي چون ولادت امام علي (ع)، شهادت امام جعفر صادق (ع) و شهادت امام رضا (ع) اكنون در حد نظر كارشناسي و پيشنهادي كميسيون اجتماعي است و هنوز براي تصويب به صحن علني مجلس نرفته است.
هاشمزاده هريسي، با تاكيد بر اينكه لغو تعطيلي روزهاي ذكر شده از سوي مجلس، احساسات مذهبي شيعيان را برميانگيزد، افزود: برخورد با اينگونه مسايل براي جامعهي شيعيان سنگين است و حذف اين تعطيلات، حساسيت مردم را برميانگيزد.
وي، با تاكيد بر اهميت كاهش تعطيلات و به حداقل رساندن حساسيت مردم تصريح كرد: براي اين امر بايد از سوي رسانهها و روزنامهها توجيهي صورت گيرد تا در جامعه مشكلي ايجاد نشود.
هاشمزاده هريسي گفت: از جنبه فقهي كاهش اين تعطيلات ايرادي ندارد و تعطيل كردن اين روزها واجب نيست و كاركردن در اين روزها حرام نيست اما جنبه احترام و حرمت اين روزها مهم است. حساسيت روي اين مساله جنبه احترام را مهم ميشمارد.
وي خاطرنشان كرد: با درجهبندي و اولويتبندي در ايام تعطيل ميتوان نظرات كارشناسي براي كاهش تعطيلات ارايه داد و ايامي را مطرح كرد كه حساسيت براي لغو تعطيلي آن كمتر است.
|
نماينده مجلس خبرگان رهبري: نيايش، قلب انسان را پذيراي انساني زيستن ميكند | |
|
گروه اجتماعي: نياييش عاليترين و سازندهترين عبادت است كه انسان را از ماديات جدا و به معنويت و پروردگار آفرينش پيوند خواهد زد.
| |
عضو مجلس خبرگان: ركود خبري حاكم بر مجلس خبرگان بايد بشكند
تمايلي براي اصلاح قانون انتخابات خبرگان وجود ندارد يك عضو مجلس خبرگان در ارتباط با فعاليت اين مجلس در فاصله برگزاري دو اجلاس سالانهاش با اعتقاد به اينكه از مجلس خبرگان و نمايندگان آن، انتظاري بيش از آنچه كه اكنون انجام ميدهند، وجود دارد، تاكيد كرد كه اين مجلس بايد فعالتر عمل كند.
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي در گفتگو با ايسنا با اعتقاد به اينكه از مجلس خبرگان و نمايندگان آن، انتظاري بيش از آنچه كه اكنون انجام ميدهند، وجود دارد و اظهار اين كه اين مجلس بايد فعالتر عمل كند.
وي در مورد بحثها و گفتگوهايي كه در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات خبرگان مطرح شده بود هم گفت: در دو اجلاس قبلي، صحبتهايي در اين ارتباط مطرح شد، ولي اين طرح از سوي هيئت رئيسه پذيرفته نشد و در نتيجه ديگر اعضاي خبرگان در اين ارتباط بحثي نكردند، در حال حاضر نيز من احساس ميكنم تمايلي در بين نمايندگان خبرگان در ارتباط با طرح مجدد اين موضوع در اجلاس آينده وجود نداشته باشد.
وي به ايسنا گفت: اقليت و اكثريت موجود در خبرگان مانند اقليت و اكثريت در مجلس شوراي اسلامي نيستند، متاسفانه شاهد يك نوع ركود خبري در مورد مجلس خبرگان هستيم و اعضاء چندان در مورد فعاليت خود جوابگو نيستند. در صورتي كه به نظر من بايد خبرنگاران فعالتر از زمان كنوني در عرصه سياسي و مطبوعاتي حاضر شوند و جوابگوي سوالات مردم باشند.
يك عضو خبرگان رهبري اظهارداشت: نظارت امري ضروري است منتهي بايد به گونهاي باشد كه هدف عالي آن عدالتخواهي، جلوگيري از تقلب و تضييع حق باشد نه اينكه خود عاملي براي تضييع حق و يا زمينهساز آن باشد.
آيتالله هاشم هاشمزاده هريسي دربارهي سير نظارت بر انتخابات و تحولات بوجودآمده در آن به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: نظارت مسألهاي عام و فراگير است كه در همهي كشورها نيز وجود دارد اما اشكال در شدت و ضعف اعمال آن و استصوابي يا غيراستصوابي بودن آن است كه در دورههاي مختلف تغيير ميكند.
وي افزود:نظارت اهرمي براي كنترل و تعديل نفوذ ذينفعها در امر انتخابات و در نتيجه برگزاري سالم انتخابات است.
هاشمزاده هريسي در توضيح سير قانوني مطرح شدن بحث نظارت بر انتخابات، گفت: مسأله نظارت از ابتداي تصويب و ابلاغ قانون اساسي در آن گنجانده شد و در اولين دورهي مجلس با تصويب قانون عادي جنبهي اجرايي يافت. منتهي در دورههاي بعدي مجلس به علت كشمكشها و اختلافها، قانون انتخابات تغييرات زيادي پيدا كرد و از طرف شوراي نگهبان هم اصل 99 قانون اساسي به نظارت استصوابي تفسير شد و در دورهي چهارم مجلس فراگير بودن نظارت بر انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن در مجلس در قالب يك قانون عادي به تصويب رسيد و چارچوب نظارت تعيين شد.
اين حقوقدان با بيان اينكه حفظ آزاديهاي مردم در قوانيني كه در ابتداي هر انقلاب به تصويب ميرسد پررنگتر است، گفت: كشمكشها و بگو و مگوهايي كه پيرامون قانون نظارت بر انتخابات بوجود آمد محدوديتهاي آن را بيشتر كرد.
وي افزود: پرداخت به جزئيات و زياد بودن قانون محدوديت آن را بيشتر ميكند و در بعضي موارد نيز حتي روح اصلي حاكم بر آن قانون از بين ميرود.
هاشمزاده هريسي در ارزيابي خود از نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات اظهار داشت: نميتوان دربارهي قانوني بودن يا نبودن مسأله نظارت استصوابي بحث كرد زيرا اين نوع نظارت خوب يا بد، با تفسير و تصويب، جنبهي قانوني يافته است.
وي با بيان اينكه نظارت بر انتخابات، نظارت گزارشگري نيست كه اگر ناظر متوجه خطا و اشكالي شد به مرجع ديگري گزارش دهد، خاطرنشان كرد: نظر ناظر انتخاباتي تعيينكننده و در عينحال نظر نهايي است كه اعمال ميشود.
هاشمزاده هريسي با تأكيد بر اينكه اصل موضوع نظارت استصوابي اشكال ندارد و آنچه ميتواند مشكل ايجاد كند معنا و تعريفي است كه از اين نظارت ميشود، گفت: بايد هرچه زودتر معناي شفاف و غيرقابل تفسير به نظرات مختلف و متناقض از نظارت استصوابي ارائه شود.
وي افزود: اگر نظارت استصوابي به اين معنا باشد كه شوراي نگهبان دربارهي صحت و سقم انتخابات و برگزاري آن در چارچوب قانون نظر دهد بسيار خوب و پسنديده است اما آنجا كه نظارت استصوابي به گونهاي تعريف شود كه ناظر، هر كاري كه دلش ميخواهد انجام دهد و در نهايت نيز نظر ناظر قانون و لازمالاجرا باشد نه خود قانون مشكل ايجاد ميشود.
اين حقوقدان تأكيد كرد: اشكال در معناي لفظ استصوابي است نه در اصل آن. لذا اگر تعريف عادلانه و شفافي از آن ارائه شود خيلي از مشكلات حل خواهد شد.
هاشمزاده هريسي همچنين خاطرنشان كرد: بيشترين مشكلات نظارتي در انتخابات مجلس بوجود ميآيد كه دليل آن هم پراكنده بودن نظارت است اما در انتخابات رياست جمهوري به دليل تمركز نظارت و قابل كنترل بودن آن اين مشكلات به حداقل ميرسد به علاوه در انتخابات رياست جمهوري تأييد صلاحيتها مبناي مشخصي دارد.
هاشمزاده هريسي تصويب كارشناسي و دقيق قوانين، نظارت دقيق بر صحت اجراي آن، تفسير و برداشت صحيح از آن و حسن اجراي قانون را به عنوان سير روند قانونگذاري و اجراي صحيح آن برشمرد و تأكيد كرد: اگر هريك از اين چهار مرحله بلنگد يا مخدوش شود، قانون نتيجهي مطلوبي نخواهد داد كه متأسفانه ما در هر چهار مرحله مشكل داريم.
يک عضو خبرگان رهبری نيز در اين باره گفته است: تفاوت ديه زن با مرد ناشی از آن است که مردان موظف به تامين هزينه و امکانات زندگی، عائله و اولاد هستند، بنابراين وقتی که مرد آسيب ببيند خانواده او دچار مشکل می شوند که در اين صورت پيش بينی شده تا با ديه مرد، آسيب سرپرست خانواده جبران شود و حتی نفقه زن و هزينه های اولاد تامين شود.
هاشم هاشم زاده هريسی اضافه کرده است: اين موضوع به جايگاه و شخصيت زنان خدشه ای وارد نمی کند و به دليل آنکه از نظر تامين هزينه در شرع تکليفی برای زن وضع نشده، حتی اگر در منزل کار کند هم می تواند اجرت کارش را از شوهر خود بگيرد.
اين در حالی است که فاطمه راکعی گفت: ما در حال رايزنی با علما هستيم و در چند روز اخير با تعدادی ديگر از علمای برجسته قم ، حقوقدانان و( NGO )هايی که در اين زمينه کار کرده اند صحبت کرده ايم و هدف ما جلب نظر وحمايت همه گروهها و افراد انديشمند در اين زمينه است.
وی افزود: ما ضمن استفتا از علما نهايتا از مقام رهبری درخواست خواهيم کرد که حکم حکومتی در اين زمينه صادر کنند.
|
|
رد صلاحيت گسترده كانديداهاي نمايندگي مجلس هفتم خارج از محدوده قانون است و حق شهروندان را براي شركت در انتخابات آزاد و عادلانه نقض كرده است. نظارت شوراي نگهبان در روند انتخابات به معناي رد صلاحيت گسترده كانديداها نيست، مردم بايد به طور آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند، اگر انتخابات شكل دو مرحله اي پيدا كند به معناي عدم اجراي اصل62 قانون اساسي خواهد بود. براساس اصل 62 قانون اساسيَ, شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين ميكند و بر اين اساس دولت بوسيله اجرا و شوراي نگهبان به وسيله نظارت، قانون را رعايت ميكنند و حق تحميل چيزي يا كسي را به مردم ندند. مفهوم نظارت شوراي نگهبان, مراقب بودن برگزاري انتخابات آزاد و خوانده شدن راي واقعي مردم است. |
|
|
|
مردمسالاری در جوهرهی دين حضور دارد
يک عضو مجلس خبرگان رهبری، تحقق مردمسالاری را در گرو اجرای صحيح و بیكم و كاست احكام دينی دانست.
هاشم هاشمزادهی هريسی، نمايندهی مردم آذربايجانشرقی در مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران با رد نظريهای كه دين و مردمسالاری را در تعارض با يكديگر معرفی میكند، گفت: برخلاف تصورات موجود، آزادی و مردمسالاری در جوهره و ماهيت دين هستند، لذا در صورت مغفولماندن اين موضوع، حكومت مورد نظر از مشروعيت ساقط میشود.
وی افزود: البته اين رويه دربارهی حكومتهايی كه با عنوان دموكراسی به حاكميت میپردازند، قابل تعميم نيست؛ زيرا اين حكومتها میتوانند حتی در صورت عدم رعايت قواعد دموكراسی تنها با تكيه بر قدرت به حيات خود ادامه دهند.
وی از قضاوتهای مبتنی بر بررسی عملكرد اشخاص به عنوان عاملی موثر در ارائهی فرضياتی نظير فرضيهی متعارضخواندن دين و مردمسالاری نام برد و اظهار داشت: با نام دين قرينساختن عملكردهای اشخاص موجب شده تا تخطی آنها از اصول دين به پای اين كه مردمسالاری وجود ندارد، گذاشته شود و در نهايت برداشتهايی عرضه شود كه در آن به در تعارضبودن دين و مردمسالاری تصريح شده است.
هاشمزادهی هريسی، خاطرنشان كرد: در بعضی از موارد مشاهده میشود كه عملكردهای نامناسب به پای دين گذاشته میشود و دين را ناكارآمد معرفی میكنند كه در اين مورد بايد بين عملكردها و دين تفكيک قائل شد، زيرا پياده كردن دين به صورت صددرصدی نيست كه بخواهيم در مورد كارآمدی يا ناكارآمدی آن صحبت كنيم.
وی تاكيد كرد: از آنجا كه عملكرد ما از زمين تا آسمان با اصول حاكم بر دين فاصله دارد، بايد از ارايهی هرگونه اظهارنظری كه اين دو را در تعارض با يكديگر قرار میدهد، پرهيز كنيم.
هاشمزاده تصريح كرد: رابطهی دين و دموكراسی در حدی است كه مردمسالاری از درون دينسالاری متولد میشود؛ زيرا در صورت اجرای صحيح احكام دينی، زمينهی تحقق مردمسالاری فراهم میشود.
عضو مجلس خبرگان با تاكيد بر ماهيت اسلام به عنوان دينی كه به صورت مشخص به بيان چارچوبهای مربوط به آزادی پرداخته است، گفت: در برخی از اوقات، آقايان با رفتارها و عملكرد خود ضرباتی را به اسلام وارد میكنند كه دشمنان قادر به واردساختن آنها نيستند.
كميته ويژه بررسی برخوردهای اخير با روزنامهنگاران به زودی گزارش میدهد
هاشمهاشم زاده هريسی، عضو هيات پيگيری و نظارت بر قانون اساسی گفت:كميته ويژه بررسی دستور رييس جمهور جهت بررسی فوری برخوردهای تاملانگيز با روزنامهنگاران، سريعا به اين موضوع رسيدگی كرده و بناست به زودی نتيجه بررسیها را به رييس جمهور گزارش دهد.
هيات نظارت بر قانون اساسی در خصوص نامه رياست جمهوری مبنی بر برخورد با روزنامهنگاران چون مشاهده كرد كميته ويژه بررسی دستور رييس جمهور جهت بررسی فوری برخوردهای تاملانگيز با روزنامهنگاران، سريعا به اين موضوع رسيدگی كرده ، ديگر نيازی برای رسيدگی مجدد از طرف هيات نظارت احساس نكرد و لذا اين نامه از دستور كار هيات نظارت بر قانون اساسی خارج شد.
وی ادامه داد: در خصوص اين نامه، كميته ويژه رياست جمهوری تصميم خاصی نمیگيرد؛ بلكه فقط ماهيت جريان را بررسی میكند؛ چرا كه اين مساله بايد توسط قوه قضاييه بررسی شود و مجرم يا متهم شناسايی شود.
اين عضو هيات نظارت بر قانون اساسی در خصوص نامه محمدرضا خاتمی به رياست جمهوری خاطر نشان كرد: رييس جمهور اين نامه را به هيات نظارت بر قانون اساسی ارجاع داده كه در جلسه امروز تصميم گرفته شد از نويسنده نامه توضيحاتی خواسته شود كه اگر مدارك و توضيحات ارائه شده توسط نويسنده نامه به محتوی نامه دلالت كرد، در مرحله دوم مدارك ارائه شده با اصول قانون اساسی تطبيق داده میشود كه اگر ادعاها دال بر نقض قانون اساسی بود، هيات نظارت بررسی كرده و نظر كارشناسی خود را به رييس جمهور ارائه میدهد.
هاشم زادهي هريسي:
پاسخ همكاريهاي ايران در زمينهي انرژي هستهيي، رضايت بخش نبوده است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي خارجي
عضو مجلس خبرگان رهبري ضمن ارايهي ارزيابي مثبت از همكاريهاي ايران در زمينهي شفاف سازي پروندهي هستهيي گفت: اين كه ايران در فعاليتهايش حسن نيت دارد و عملا همكاري ميكند امري بديهي و روشن است، اما در كل پاسخها به همكاريهاي ايران رضايت بخش نبوده است.
آيتالله هاشم هاشم زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري در گفتوگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: اين كه ايران در فعاليتهاي خود حسن نيت دارد امري روشن است؛ چرا كه مسالهي كشتار جمعي نه با مكتب نه با اهداف و با فلسفهي وجودي حكومت ما همخواني نداشته و ندارد و اين امري قطعي و مسلم است.
وي در ادامه افزود: از زماني كه ايران همكارياش را شروع كرده، همكارياش روشن، عملي و شفاف بوده است، حال اين كه چرا آمريكا، اروپا و ديگر كشورها اين روند شفاف سازي را نميپذيرند، دو دليل دارد؛ يكي اين كه آنها در پي وارد آوردن فشارهاي سياسي و بينالمللي به جمهوري اسلامي ايران هستند و اين مساله اين است كه نه تنها در اين قضيه بلكه در مواردي چون جزاير سه گانه و مسايلي مشابه شاهد آن بودهايم؛ و در مورد اين فشارها هم آمريكا و هم اتحاديهي اروپايي با كار سياسي، دارند به ما زور ميگويند.
هريسي ادامه داد: دليل ديگر هم به خودمان باز ميگردد؛ تكيه به قطبي خاص نتايجي جز اين نخواهد داشت؛ چرا كه سيستم سياست خارجيمان متوازن نيست .
عضو مجلس خبرگان دربارهي واكنش ايران به چنين پاسخهايي با توجه به همكاريهايش گفت: مسايل سياسي همگي به هم متصلاند، درست است كه همكاريهاي ما در مورد شفاف سازي مثبت و سازنده بوده است ولي مسايل ديگر هم تاثيرگذار است.
هاشم زادهي هريسي در ارتباط با جلسهي آتي شوراي حكام اظهار داشت: اميدواريم تا اين پرونده بسته شود و عدالت و ماهيت پروندهي هستهيي ما هم همين امر را ايجاب ميكند؛ ولي من باور نميكنم كه اين پرونده به اين سادگي بسته شود؛ يعني نميگذارند كه بسته شود بايد واقع نگر باشيم؛ متاسفانه عملكرد سياست خارجي ما به گونهاي بوده كه پروندههاي ايران در جاهاي مختلف را به اين راحتيها نميبندند؛ ولي ما بايد به همكاريهايمان ادامه دهيم؛ چرا كه ادامهي همكاريها علاوه بر تاثير بر افكار عمومي در شناخت صداقت و مظلوميت ايران در اين زمينه در كاهش بخشي از فشارها هم موثر خواهد بود.
|
چند شغله بودن گاهى خلاف قانون نيست اما خلاف اخلاق و مصلحت است | |
|
***عضو هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي معتقد است هر دو گروه مطرح سياسي كشور بايد در راه شناخت اولويتهاي اصلي مردم تلاش كنند تا بمانند.
هاشم هاشمزاده هريسي، عضو مجلس خبرگان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به مطلب فوق افزود: بهترين كار جهت جذب گروههاي دوم خردادي، عدم برخوردهاي تند و خشن، رعايت حرمت و حقوق و آزادي سياسي - اجتماعي گروههاي مختلف در كشور است.
وي با اشاره به اينكه در كشور مشكلات بسياري در زمينههاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي وجود دارد گفت: ريشهيابي مشكلات كشور و ارائه راهكار جهت حل آنها، موجب انسجام، يكپارچگي و تفاهم ملي خواهد شد و در آن صورت گروههاي منتقد با هر نوع انديشهاي به سمت تعامل با آنان خواهند رفت. در غير اين صورت محافظهكاران از ادامه راه در بلندمدت باز ميمانند.
وي درباره طرح استراتژي آينده جناح راست در مطبوعات وابسته به آنها گفت: شايد طرح چنين موضوعاتي جهت آگاهيبخشي به جناحهاي خودي و منتقد محافظهكاران باشد، اما دربارهي اينكه از طرح راهبردهاي موفقيت جناح راست در آينده، چه نتيجهاي حاصل خواهد شد، نميتوانم اظهارنظري كنم.
عضو مجلس خبرگان درباره ميزان تمايل گروههاي دوم خردادي به انسجام و يكپارچگي در بين اين گروهها اظهارداشت: چنانچه اين گروها به دنبال حل مشكلات درون گروهيشان يا تشخيص اصلاحاتي كه در جامعه ضرورت و اولويت دارد، نباشند، جايگاه مردمي خود را در مقابل جناح رقيب از دست خواهند داد، اما اگر عملكرد آنها اصلاحگرايانه باشد، قطعا جناح محافظهكار منفعل ميشود و يا حداقل تا اندازهاي به تعامل با اين گروهها خواهد پرداخت.
هريسي افزود: مطلب فوق ميتواند در مورد جناح راست نيز صورت گيرد، چنانچه محافظهكاران بتوانند محبوبيت و عموميت مردمي خود را در آينده بهدست آورند ديگر گروههاي دوم خردادي انگيزهاي براي انسجام نخواهند داشت.
وي دربارهي اينكه احزاب و گروههاي اصلاحطلب در موارد متعددي از جمله اصلاح موادي از قانون اساسي و به رفراندوم گذاشتن آن با جناح راست اختلاف نظر دارند، تصريح كرد: نبايد راهبرد جذب گروههاي دوم خردادي به سمت محافظهكاران را لزوما با اصلاح و تغيير موادي از قانون اساسي دانست، بلكه اينها در مراحل بعدي مطرح خواهد شد. در اين صورت، زمينه جهت تعامل بيشتر و كاهش انگيزهي مخالفت در بين دو گروه محافظهكار و اصلاحطلب فراهم ميشود.
عضو مجلس خبرگان خاطرنشان كرد: عدم موفقيت اصلاحطلبان نداشتن چارچوبي براي اصلاحات بود. چنانچه محافظهكاران نيز در اين راستا قرار گيرند موفقيتي حاصل نخواهد شد.
وي افزود: محافظهكاران بايد هويت محافظهكاريشان را كنار گذارند چرا كه مشكلات اساسي كشور ريشهاي است. لذا حل ريشهاي آنها مستلزم اقداماتي اساسي است. اما اين راه لزوما با تنش و درگيري همراه نخواهد بود. بلكه آرامش، امنيت و داشتن پشتوانههاي قانوني در كشور ميتواند در اين راستا كارگشا باشد.
|
|
هاشم هاشم زاده هريسى / منبع تاييد يا انحلال، شوراى نگهبان است و اين روال قانونى ماست |
 |
|
| |
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
اعلام گرديده كه «براى حفظ مصالح»، ارائه گزارش «هيات نظارت و پيگيرى بر حسن اجراى قانون اساسى» در مورد انتخابات منتفى شده است. از دلايل منتفى شدن گزارش هيات مزبور «جلوگيرى از ايجاد تنش» و همچنين تعارض آن با «مصلحت» بوده است. هاشم هاشم زاده هريسى عضو اين هيات به پرسشهاى دويچه وله صداى آلمان پاسخ داده است. مصاحبه گر: بهنام باوندپور دويچه وله: آقاى هاشم زاده هريسى، «هيات پيگيرى نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى»، كه شما از اعضاى آن هستيد، با دليل «حفظ مصالح نظام» اعلام كرده است كه ارائه گزارش اين هيات در مورد انتخابات منتفى ست. خود شما گفته ايد: «بررسيهاى لازم و تخصصى در اين زمينه صورت گرفته، اما براى جلوگيرى از ايجاد تنش و حفظ فضاى جامعه ترجيح داده شده كه در اين زمينه گزارشى داده نشود» و اضافه كرده ايد كه ارائه گزارش «مصلحت» نبود! چرا ارائه گزارش مزبور، مى توانسته موجبى براى تنش در جامعه باشد؟ هاشم هاشم زاده هريسى: نه اينطور نيست. وقتى انتخابات انجام گرفت و مردم راى دادند و درآن باشكوه شركت كردند، ديگر نيازى نيست كه ما بياييم دنبال اين مسئله را بگيريم، پيگيرى بكنيم و ايرادگيرى بكنيم. براى اينكه مردم آمده اند و راى داده اند و ما كه ديگر نمى توانيم راى مردم را زير سوال ببريم و مثلا دوباره مسئله را بررسى بكنيم. دويچه وله: پس وعده ى آقاى محمد خاتمى رييس جمهور در برابر خبرنگاران، مبنى بر اينكه «انتخابات هر نتيجه اى كه داشته باشد» در مورد آن سخن خواهند گفت، چه مى شود؟ هاشم هاشم زاده هريسى: اين نظر ايشان است. ايشان حق دارند و رييس جمهور هستند. در مورد هر چه نظر بدهند و نظر اتخاذ كنند، اين حق ايشان است. اما بعد از اينكه انتخابات تمام شد، هيات نظارت بيايد و اين مسئله را پيگيرى بكند ديگر مفهومى ندارد. براى اينكه كارها انجام گرفته و مردم راى داده اند. به اين مسئله كه بعد از انجام انتخابات ما بيايم آن را با قانون اساسى منطبق بكنيم و بعد نظر بدهيم، نيازى نيست. انتخابات انجام گرفته و مردم شركت كرده اند و راى داده اند. دويچه وله: من چيزى را كه از شما نقل شده است مى خوانم: «بررسى هاى لازم و تخصصى در اين زمينه صورت گرفته، اما براى جلوگيرى از ايجاد تنش و حفظ فضاى جامعه ترجيح داده شده است كه در اين زمينه گزارشى داده نشود» و اضافه كرده ايد ارائه گزارش «مصلحت» نبود. آيا شما اين را تكذيب مى كنيد؟ هاشم هاشم زاده هريسى: به اين صورت و شكل، اين حرف را من نزده ام. من گفته ام كه به هر صورت اين را همه مى دانند كه رييس جمهور دستورى به هيات داده بود، كه هيات اين مسايل را بررسى بكند و هيات داشت بررسى مى كرد و كارشناسى مى كرد، تا اينكه انتخابات هم انجام گرفت و مردم هم شركت كردند و راى دادند. پس ادامه ى اين بحث نه لازم و نه صلاح بود. و صلاح نظام هم نيست كه دوباره اين مسئله ادامه پيدا كند، پيگيرى بشود و بررسى بشود. چه نيازى به زير سوال بردن و مغشوش كردن انتخاباتى ست كه انجام گرفته و تمام شده. پس در واقع من گفتم كه ادامه ى كار و بررسى و ارائه گزارش ديگر صلاح نيست. مردم راى داده اند و ادامه ى بررسى مبارزه با راى مردم است، مخدوش كردن راى مردم است. وقتى كه مردم آمده اند و راى داده اند، ما بياييم و آن چيزى را كه مردم راى داده اند بررسى كنيم؟ كارشناسى كنيم، گزارش بدهيم و در كشور تنش ايجاد كنيم؟ نيازى به اين مسايل نيست. دويچه وله: بنابراين بررسى هاى لازم صورت گرفته است؟ هاشم هاشم زاده هريسى: مسئله اين است، كه اين مسئله كه به هيات محول شده بود كه از روى قانون اساسى كارشناسى كند و اين هيات داشت كارشناسى مى كرد، انجام مى داد و بررسى مى كرد، بعد از اينكه انتخابات انجام گرفت و مردم راى دادند، ديگر اين كار صلاح نظام و صلاح مردم نيست كه ادامه بدهند، گزارش تهيه بكنند و كشور را به تنش مبتلا بكنند. نيازى نيست و مصلحت نيست. دويچه وله: بنابراين آن طورى كه به خصوص بعضى از نيروهاى اصلاح طلب اشاره كرده اند كه تخلفاتى در انتخابات صورت گرفته، از نظر «هيات پيگيرى و نظارت بر حسن اجراى قانون اساسى» تخلفى در انتخابات صورت نگرفته است؟ هاشم هاشم زاده هريسى: ما مسئله را ديگر كارشناسى نكرديم و به موضوع هم ادامه نداديم. چون نيازى نديديم، نه صلاح نظام ديديم و نه صلاح راى مردم. وقتى مردم آمده اند و راى دادند، ما ديگر ادامه نداديم ببينيم مسئله چيست؟ اين يك مسئله. مسئله دوم اين است كه حالا اگر كسى بگويد تخلفى صورت گرفته، اين تخلف در قانون اساسى كه نمى تواند موارد زيادى باشد. شايد از نظر قوانين عادى هركسى نظرى بدهد. در قوانين عادى دايره ى بررسى شكل وسيعى ترى دارد. اگر در اجرا تخلفات باشد و تقلبات باشد، در آنجا دايره ى بررسى وسيع تر است. مى توانند نظر بدهند كه چيزى شده است و يا نشده است. ولى در چارچوب قانون اساسى محدود است. دويچه وله: بنابراين هيات پيگيرى و نظارت اين وظيفه را نداشته كه به موارد تخلفى كه مطرح شده است، رسيدگى بكند؟ هاشم هاشم زاده هريسى: به تخلفات عادى، تخلفات قانونى و تخلفات اجرايى، به اين مسايل هيات نظارت وارد نمى شود.اگر انتخابات طورى انجام بشود كه با بعضى از اصول قانون اساسى اصطكاك داشته باشد، هيات نظارت فقط آن موارد را مى تواند اعلام بكند. دويچه وله: پس هيچ عدولى از قانون اساسى در انتخابات مجلس هفتم از نظر هيات پيگيرى و نظارت صورت نگرفته است؟ هاشم هاشم زاده هريسى: من نه مى توانم بگويم صورت گرفته، و نه مى توانم بگويم صورت نگرفته. علتش اين است كه مسئله اى را كه به هيات نظارت محول شده بود تا آن را بررسى بكند، زمان بررسى مصادف شد با انتخابات و انتخابات انجام گرفت. يعنى مردم آمدند، حضور پيدا كردند، راى دادند و تمام شد. اين بود كه هيات نظارت لازم نديد ديگر گزارشى را بدهد و يا نظر نهايى يى بدهد كه تخلف شده و يا نشده است. اين كار را ديگر ما انجام نداديم و ديگر مخدوش كردن راى مردم را با اين گونه گزارشها را صلاح ندانستيم. دويچه وله: نظر خود شما در مورد انتخابات چيست؟ آيا انتخابات آزاد، عادلانه و رقابتى بوده است؟ هاشم هاشم زاده هريسى: من فقط آرزويم اين است كه اگر كمى وسيع تر از اين انتخابات انجام مى گرفت بهتر بود. آرزوى من اين است كه انتخابات مى توانست از اين وسيع تر و از اين هم بهتر انجام بگيرد. دويچه وله: چرا فكر مى كنيد اين آرزوى شما برآورده نشد؟ هاشم هاشم زاده هريسى: آن هم طبيعى ست. به هرصورت طبيعى ست. خلاف طبيعت نيست. بالاخره مملكت يك اصولى دارد، قوانينى و نظراتى دارد. هركسى نظرات خودش را دارد. خلاصه نظر من و يا نظر كس ديگر كه مبنا نيست. همين اندازه كه مطلوب باشد و مقبول باشد، در همين حد كافى ست. در واقع منبع تاييد و يا انحلال شوراى نگهبان است و اين روال قانونى ماست. |
|
|
2. ولايت، وظيفه و مسؤوليت، نه حق و امتياز
تفاوت اساسى اين دو فرضيه و آثار آن
نظريه اسلام در مشروط بودن حكومت و ولايت
3. مصلحت مبناى اعمال و احكام ولايت
4. اصل فحص كارشناسى و احراز مصلحت
آيت حق مرحوم ملا احمد نراقى در حكومت ولايى كه امروز در فضاى آن به سر مىبريم سهم به سزايى دارد؛زيرا ايشان يكى از شاخصترين كسانى است كه مسئله ولايت فقيه رادر تمام امور و شئون دينى و اجتماعى مردم در حد حاكميت فقيه با نظم و نسق خاصى به طور مشروح مطرح كرده و با استدلال جامع روايى، فقهى،علمى و عقلى آن را به اثبات رسانده وآن را منضبط و سامان داده است. خود آن بزرگوار در اين مورد مىنويسد:
فانّى قد رأيت المصنّفين يحوّلون كثيراً من الأمور الى الحاكم فى زمن الغيبة و يولّونه فيهاو لا يذكرون عليه دليلاً و رأيت بعضهم يذكرون ادلّة غير تامّة و مع ذلك كان ذلك امراً مهمّاً غير منضبط فى مورد خاصّ.[1]
من ديدم كه فقها و نويسندگان كتب فقهى در كتاب هايشان از ولايت فقيه سخن به ميان مىآورند و براى فقيه در بسيارى از امور ولايت قائلاند. ولى آن را به طور مستدل ارائه ندادهاند.ازاين سخن كوتاه مرحوم نراقى چنين استفاده مىشود كه اگر چه اصل ولايت فقيه در كتب گذشتگان به طوراجمال مطرح بوده، ولى شرح مسئله و احصاى دلايل و سامان دهى فقهى و علمى آن از ايشان بوده و او در اين امر گوى سبقت را برده و ولايت فقيه را به صورت يك تئورى جامع فقهى، سامان دهى و ارائه نموده است. البته مرحوم نراقى به طرح صرف تئورى اكتفا نكرده،بلكه با عمل و رفتار، پاى تئورى خود را امضا نموده و عملاً در تحقق آن اقدام كرده است.
زمانى كه مرحوم آقا سيد محمد طباطبايى اصفهانى (داماد علامه بحرالعلوم معروف به مجاهد) در سال 1241 حكم جهاد با سپاه متجاوز روسيه تزار را (كه بلاد اسلامى را به تصرف خود درآورده بودند) صادر فرمود و خود وى نيز با گروهى از علماى بزرگ ازعراق حركت ودر ايران به اردوى سپاه اسلام پيوستند روز بعدش مرحوم حاج ملا احمد نراقى هم با جمعى ديگر از علماى اعلام به مجاهدان ملحق شد هم فتواى جهاد را امضا نمود و هم در ركاب صادر كننده اصلى حكم جهاد در جبهه جنگ شركت نمود و عقيده را با عمل در آميخت وتئورى ولايت فقيه را در ميدان جنگ عملاً به مردم آموخت.
والد بزرگوارش عالم ذوالفنون ملا مهدى نراقى نيز در كتاب جامع السعادات از اوصاف و وظائف حاكمان و از تأثير رفق، مدارا و عدالت حاكمان در جامعه سخن گفته و آنان را با تأكيد بيشتر مورد خطاب كتاب اخلاقى خود قرار داده است. دو قرن بعد از اين دو فقيه عارف ومجاهد، فقيه عارف و مجاهد ديگرى يعنى حضرت امام خمينى(قده) به پا خاسته و با طرح و تبيين بيشتر تئورى ولايت فقيه و با انقلاب اسلامى و الهى خود آن را از مرحله تئورى صرف خارج و به مرحله كاربردى و عمل رسانده و به حاكميت فقيه در جامعه اسلامى جامه عمل پوشاند. بدين جهت گفتيم كه فاضلان نراقى امروز در نظام ولايى حاكم در جامعه
اسلامى ما سهم شايستهاى دارند.
اصل نظريّه ولايت فقيه و تئورى حاكميت فقيه كه مرحوم نراقى آنرا مستند و سامان دهى كرده است معروف و مشهورتر از آن است كه دراين مقال و مقام مورد بحث و گفتوگو قرارگيرد جز تكرار مكررات و ذكر واضحات نخواهد بود آنچه دراين مقال مورد نظر من است كه مورد توجه قرار گيرد نكات و رموزى است كه مرحوم نراقى در بحث ولايت فقيه طى جملات كوتاهى به طور اشاره به آنها پرداخته و در ميان كليات و انبوه مطالب، گم شده و ازنظر محققان مغفول مانده و كمتر مورد توجه و بحث و گفت و گو قرار گرفته است درصورتى كه اين نكات و رموز بقدرى مهم و اساسى هستند كه اصول و پايههاى تئورى ولايت فقيه را تشكيل مىدهند و آن را عقلانى، علمانى و كاربردى مىكنند و با شرايط روز وجهان منطبق مىسازند و بدون توجه به اين نكتهها نظريه نراقى در ولايت فقيه ناقص ارائه مىشود. بنابراين، براى نمونه چند مورد از اين نكات و رموز را از لابلاى مطالب عوائد الايام و جامع السعادات استخراج نموده و تحت عنوان «رموز و لمعاتى در نظريه ولايت فقيه نراقى» به طور اجمال و اشاره مورد بحث قرار مىدهم.
مرحوم نراقى در عوائد الايام از ولايت و حاكميت فقيه سخن مىگويد و از اعلميت يا حدفقاهت او صريحاً سخنى به ميان نمىآورد، با اين حال در آغاز بحث، سخن تعريض گونهاى نسبت به كسانى دارد كه بدون داشتن مقام ويژه و عالى علمى، ولايت و حاكميت رادر اختيار دارند. اين سخن تعريض گونه از هر سخن صريحى صريحتر و روشنتر است كه آن مرد بزرگ مرحله عالى و ويژه علمى و فقهى را شرط ولايت و حاكميت مىداند. در اينمورد مىفرمايد:
«نرى كثيراً من غير المحتاطين من أفاضل العصر و طلاب الزمان اذا وجدوا فى أنفسهم قوّة الترجيح و الاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة و يتولّون امور الرعية فيفتون لهم فى مسائل الحلال و الحرام و يحكمون باحكام لم يثبت لهم وجوب القبول عنهم...من لوازم الرياسة الكبرى و تريهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل و لم يهتدوا فى أعمالهم الى سبيل؛[2]
من بعضى از فضلاى عصر و طلاب زمان را مىبينم كه جانب احتياط را رعايت نمىكنند آن گاه كه در خود تا اندازهاى قدرت اجتهاد و تشخيص احساس مىكنند در مقام حكومت مىنشينند و ولايت امور امت را به دست مىگيرند و احكام ولايى صادر مىكنند آن چنان احكامى كه پيروى مردم از آنها در اين احكام ثابت نشده است و به شئون رياست كبرا متعرض مىشوند.به نظر من آنان براى اين كارشان دليل ندارند و راه صحيحى را نمىپيمايند.»
بنابراين، علاقه نراقى دراين سخن تعريض گونه كسانى را كه از فقه و فقاهت اطلاع ندارند يا كم سواداند مورد خطاب خود قرار نداده بلكه با عنوان «افاضل عصر»، علما و فضلايى را مورد خطاب و تعريض قرار مىدهد كه در مرتبهاى از علم و فضيلت قرار دارند واز قدرت اجتهاد و تشخيص و توان تفريع احكام تا حدّ اندكى برخوردارند و آنها را به دقت،احتياط و خويشتن دارى دعوت و از تجرّى و بى احتياطى بر حذر مىدارد و در پايان اين تعريض مىفرمايد: «اين گونه عالمان و فاضلان بى احتياط با اين اعمالشان هم خود را به هلاكت مىرسانند و هم ملت را؛ فيهلكون ويُهلكون»[3] در پايان اين فراز مىفرمايد «آيا خداوند به آنان چنين اجازهاى را داده است و يا بر خداوند افترا مىبندند؟! «أاذن الله لهم أم على الله يفترون».[4]
2. ولايت، وظيفه و مسؤوليت، نه حق و امتياز
مرحوم ملا احمد نراقى ولايت را براى فقيه يك وظيفه و مسؤوليت مىداند نه صرف حق، اختيارات و مقام. اين نكته بسيار مهم و اساسى و در عين حال زيبا و ظريف است كه درمسئله ولايت فقيه در عوائد الايام بدان اشارت نموده است به طور كلى در مسئله ولايت فقيه دو تئورى قابل طرح است:
1. وظيفه بودن ولايت نسبت به فقيه
2. حق بودن ولايت نسبت به فقيه اين دو تئورى از نظر مفهوم محتوا و آثار، تفاوت اساسى و ماهوى با هم دارند در تئورى «وظيفه بودن ولايت» ولى فقيه در قبال امور دينى واجتماعى مردم وظايفى دارد كه موظف به انجام آن است و اگر با وجود امكانات و شرايط لازم آن را انجام ندهد يا به خوبى اجرا نكند هم در پيشگاه خداوند مسؤول است كه اين وظيفه را به عهده او گذاشته است و هم در برابر بندگان خدا مسؤول است كه صاحبان حقاند. در واقع ولى فقيه در اين تئورى يك مقام خدمت گزار، مسؤول و مأمور است. اما در تئورى «حق بودن ولايت»، ولايت فقيه يك مقام قدسى الهى و غير قابل نقد و سؤال است؛ زيرا در اين
فرض، ولايت شعبهاى از حقوق الهى است كه خداوند به فقيه عطا كرده است و او در برابر، حق فرمان و اطاعت دارد و كسى جز اطاعت از او، حق طلب و سؤال و حق چون و چرااز او را ندارد و او در برابر كسى مسؤول نيست تنها در برابر خداوند كه اين حق و مقام را به اوداده است، مسؤول مىباشد.بعد از تبيين اين دو نظريه در مورد ولايت فقيه و تفاوت اساسى و ماهوى آن دو، وقت آن رسيده كه نظر مرحوم نراقى درا ين مورد را جست و جو كنيم. مرحوم نراقى در سراسر بحث مشروح ولايت فقيه حتى يك بار هم از حق بودن ولايت براى فقيه سخن به ميان نياورده ياتعبيرى به عنوان حقوق و اختيارات فقيه به كار نبرده است، بلكه بارها ولايت را براى فقيه به عنوان وظيفه نام برده و بر وظيفه بودن آن تصريح و تأكيد كرده است. وى سخن خود را درمورد ولايت فقيه با اين جمله آغاز مىكند:
فرأيت أن اذكر فى هذا العائدة الجليلة وظيفة الفقها و ما فيه ولايتهم؛[5]
مناسب ديدم كه در اين مبحث ارزشمند، وظيفه فقها را در رابطه با ولايتشان مطرح وبررسىكنم.
بعد از پايان بخش اول بحث يعنى نقل روايات نوزدهگانه ولايت فقيه، بخش دوم را نيز باهمين عنوان شروع مىكند و مىفرمايد:
المقام الثانى فى بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار فى امور الناس و ما لهم فىالولاية؛[6]
بخش دوم بحث ما در بيان وظايف علماى والا مقام و فقهاى بزرگ در اداره امور مردم و در آنچه ولايت دارند مىباشد.
در همين بخش در توضيح گستره ولايت مىفرمايد:
ان لكل فعل متعلق به امور العباد فى دينهم او دنياهم و لا بد من الاتيان به و لا مفرّ منه اما عقلاً أو عادة...أو شرعاً و لم يجعل الشارع وظيفةً لمعيّن و لا لغير معيّن...فهو وظيفة الفقيه وله التصرّف فيه و الاتيان به؛[7]
گستره شعاع ولايت فقيه شامل تمام امور دينى و دنيوى و اجتماعى مردم است كه انجام آنها عقلاً، عرفاً، عادة وشرعاً در جامعه مورد نياز و ضرورى مىباشد و اداره امور معاد و معاش مردم و نظم و انتظام جامعه منوط به انجام آنها است و شارع مقدس متولّى خاص و معين و يا عام و غير معين براى آنها تعيين نكرده است؛ انجام و اداره همه اين امور وظيفه فقيه است.و باز آنجا كه موارد و مصاديق شاخص ولايت را مىخواهد احصا و بيان كند بحث راچنين آغاز مىكند:
ثم نقول: ان الأمور التى هى وظيفة الفقهاء و منصبهم ولهم الولاية فيه، كثيرة؛[8]
امورى كه انجام آنها مشخصاً از وظايف فقها است و [در روايات به طور موردى به آن تصريح شده] فراوان است». سپس دوازده مورد را شرح مىدهد.
تفاوت اساسى اين دو فرضيه و آثار آن
قبل از ورود در اين بحث بايد به اين نكته توجه داشت كه منظور از تئورى وظيفه بودن ولايت اين نيست كه فقيه هيچ نوع حق و حقوق و اختياراتى ناشى از ولايت ندارد و كلمه حق را در مورد ولايت به هيچ معنا نمىتوان به كار برد؛ زيرا اگر فقيه حق و حقوق و اختياراتى دررابطه با ولايت خود نداشته باشد و حق فرمان و اطاعت نداشته باشد نمىتواند ولايت خودرا اعمال كند و وظايف ولايى خود را انجام دهد. پس طبيعتاً فقيه بايد حقوق و اختياراتى راداشته باشد و بايد از او اطاعت شود تا بتواند مسؤوليت سنگين و وظيفه مقدس ولايى خود راانجام دهد و پاسخگوى وظايف و مسؤوليت هايش باشد. بنابراين، منظور نفى حق بطور كلى از فقيه نيست بلكه منظور اين است كه اصل و هدف اصلى در ولايت، وظيفه است. و حق وحقوق و اختيارات ناشى از آن، وسيله و ابزار انجام اين وظايف است و در هر مورد كه ولايت با عنوان حق مطرح شده است به همان معناست و به عنوان حق واسط در مسير اجراى وظيفه است نه حق امتياز و برترى؛ يعنى ولايت، صرف حق به معناى اختصاصى و انتفاعى آن نيست كه براى فقيه صرف مقام، حق، امتياز و اختيارات بدون چون و چرا و فوق مسؤوليت باشد،بلكه ولايت در اصل، وظيفهاى است بر دوش فقيه و حقى است تبعى در مسير انجام وظايف و از آن مردم و براى مردم و در جهت اصلاح امور دينى و دنيوى مردم است نه حق انتفاعى واختصاصى فقيه و براى فقيه در جهت منافع و حاكميت او كه اگر اين حق و اختيارات را درمسير ايفاى وظايف به كار بندد يا از آن استفاده نامطلوب و غير مسؤولانه بكند هم در پيش خدا (اعطا كننده حق) و هم در پيش خلق خدا (صاحبان اصلى حق) مسؤول است.اما در تئورى حق بودن ولايت، ماهيت امر به طور كلى تفاوت مىكند؛ در اين فرض، حق و اختيارات فقيه اصالت و موضوعيت پيدا مىكند و ولايت يك مقام قدسى و حق اعطايى براى فقيه مىباشد كه با داشتن چنين حق و مقام قدسى و الهى كسى جز خدا حق سؤال وبازخواست از او ندارد و به عنوان جانشين خدا بر روى زمين از او نتوان سؤال كرد، حال آنكه او مىتواند از همه سؤال و همه را مؤاخذه كند در اين صورت مصداق (لا يسأل عمّا يفعل و هم يُسألون)[9]. خواهد بود.
جان كلام در تفاوت اين دو نظريه ولايت، اينكه نظريه اول بر اساس وظيفه محورى است و نظريه دوم بر اساس قدرت محورى؛ چنان كه حاكميت كليسا در قرون وسطى، براساس قدرت محورى استوار بود كه به رنسانس و جدايى دين از سياست منتهى شد وسكولاريزم، لاييزم و پروتستانتيزم و...از آن زاييده شد كه مرحوم استاد شهيد مطهرى دركتاب علل گرايش به ماديگرى و كتاب سيرى در نهج البلاغه مشروحاً بدان پرداخته ومىنويسد:
سومين علت گرايش به مادى گرى (لاييزم و سكولاريزم و...) اينكه عدهاى به نام دين، طرفداراستبداد سياسى شدند و براى توده مردم در مقابل حاكم حقى قائل نشدند و تنها چيزى كه براى مردم در مقابل حاكم قائل شدند وظيفه و تكليف بود و مردم را در برابر حكومت وحكومت را در برابر خدا مسؤول دانستند و معتقد شدند كه مردم حق ندارند حاكم رابازخواست كنند.[10]
و باز مىنويسد:
درست در همان موقعى كه در اروپا حق حاكميت مردم و تنفر از استبداد و اختناق به اوج خودرسيده و مردم تشنه آن بودند از طرف كليسا اين فكر عرضه مىشد كه مردم فقط تكليف ووظيفه تبعيت از حاكم و حكومت دارند نه حق. و اين امر مردم را نه تنها فقط عليه كليسا بلكه به ضد دين و خدا به طور كلى برانگيخت.[11]
«به پولس نسبت داده شده است كه او مىگويد:...حاكم در برابرمردم مسؤوليتى ندارد و پاسخ گوى اعمال خود در برابر ملت نيست تنها دربرابر خدا مسؤول است».[12]
ژاك بوسوئه روحانى عالى مقام فرانسوى به عنوان خطيب مقدس در كتاب سياست متخذ از كتاب مقدس مىگويد: قدرت حاكم و زمامدار ناشى از قدرت خداست (و حق او است) به كسى نبايدحساب پس بدهد.[13]
چنان كه گفته شد كليسا در قرون وسطى براى حاكم و زمامدار حق مطلق و غير مسؤولانه قائل بود كه منتهى به ظهور و پيدايش سكولاريزم گرديد ولى در اسلام و در نظام ولايت، طبق تئورى وظيفه محورى مرحوم نراقى، داستان درست به عكس آن است كه حاكم و ولىّ فقيه پيش از آن و پيش از آنكه داراى حق باشدحامل وظيفه و مسؤوليت است، يار و خدمت گزار مردم است نه بار و وبال بر دوش آنان. در برابر مردم مسؤول و بدهكار است نه ذى حق و طلب كار، حافظ منافع و مصالح دين خدا و بندگان خدا است نه مصالح و منافع خويشتن، حقوق و اختياراتش نيز درجهت خدمت به امت و انجام وظايفش مىباشد نه در مسير صرف حاكميت و فرمان روايى، اميرمؤمنان على(ع) نيز ولايت را وظيفه و خدمت مىداند نه حق حكومت و وجوب اطاعت او را مشروط به انجام وظائف و ايفاى حقوق مردم مىداند نه مطلق يعنى حكومت اسلامى مشروطه است نه مطلقه و در اين مورد مىفرمايد:
1. «ولا تقولنّ انى مؤمّر آمر فاطاع؛[14] هرگز نگو كه من صاحب حق و فرمان روايم دستور مىدهم بايد اطاعت شوم».
2. «فاذا فعلت ذلك و جببت لله عليكم النعمة ولى عليكم الطاعة؛[15]
هرگاه من به وظايف ولايى خود عمل كردم اين ولايت براى شما نعمت از سوى خدا مىشود درا ين صورت حفظ آن براى شما واجب و اطاعت من براى شما لازم خواهد بود».
يعنى نعمت بودن ولايت براى مردم در صورتى است كه والى آن را براى خود وظيفه بداند و براى انجام وظايفش قيام كند واطاعتش مشروط به انجام وظايفش مىباشد.
3. «و اخرجوا الى الله فيما افترض عليكم من حقّه و بيّن لكم من وظائفه...؛[16] بكوشيد از عهده مسؤوليتى كه خداوند به عنوان حق خود بر دوش شما نهاده است به درستى برآييد و وظايفى كه به شما محول نموده است به نيكى انجام دهيد در اين صورت من در قيامت به نفع شما گواهى مىدهم و ياريتان مىكنم».
4. «و لكلّ على الوالى حق يقدر ما يصلحه و ليس يخرج الوالى من حقيقة ما الزمه الله من ذلك الّا بالاهتمام و الاستعانة بالله؛[17]
همه اقشار و لايههاى جامعه تا اصلاح امورشان و سامان يافتن كارشان حقى بر گردن والى دارند و او نمىتواند از زير بار اين وظايف ومسؤوليتهاى سنگين كه خداوند بر دوشش نهاده است باسرافرازى بيرون بيايد، مگر با كوشش و تحمل مشقات توان فرساو استعانت از پروردگار و پاى بندى به حقوق بندگان خدا».
5. «انّ الله فرض على ائمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفةالناس؛[18]
خداوند بر واليان، حاكمان و پيشوايان حق فرض و واجب نموده است كه زندگى خود را با قشر ضعيف و محروم امتشان تطبيق دهند».
6. «على ائمة الحق أن يتأسّوا باضعف رعيّتهم حالاً فى الأكل و اللباس؛[19] بر واليان و پيشوايان حق است كه از حال و احوال و زندگى ضعيفترين قشر جامعه خود تبعيت كنند و وضعشان را در خوراك و پوشاك با آنها منطبق سازند».
آيا چنين زندگى كردن و زندگى خود را با ضعيفترين قشر جامعه و با محرومترين افراد امت منطبق ساختن، حق است يا وظيفه؟! قدرت و حاكميت است يا مسؤوليت و خدمتگزارى؟!
همچنين سخنان مختلفى از پيامبر اسلام(ص) به اين نكته اشاره دارد كه ولايت، وظيفه ست نه حق، براى نمونه دو مورد را ذكر مىكنيم:
1. «كلّكم راع و كلّكم مسؤول عن رعيّته فالامام يسئل عن الناس...؛[20] همه شما نگهبان و پاسداريد و همه شما در مورد رعيت و زير دستانتان مسؤول هستيد پس امام نيز در چگونگى اداره مردمش مورد سؤال و بازخواست قرار خواهد گرفت.»
2. «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيّته فالاميرعلىالناس راع وهو مسؤول عن رعيّته؛[21]همه شما حافظ و نگهبانيد و همه شما نسبت به زير دستانتان مسؤوليد پس حاكم و والى نيز پاسبان مردم هستند، مسؤول و پاسخگوى وضعشان!!».
نظريه حضرت امام
تئورى حضرت امام نيز در ولايت فقيه با آن عظمت و گستردگى كه دارد بر اساس «وظيفه محورى» است نه «قدرت محورى» كه شرح سخن و رويه حضرت امام در اين مورد، كتاب قطورى را مىطلبد. در اينجا به چند نمونه اكتفا مىشود:
1. «اگر من پايم را كنار گذاشتم و كج گذاشتم ملت موظف است كه بگويد پايت را كج گذاشتى متوجه باش و خودت را حفظ كن همه بايد مراعات اين مسئله را بكنيم». [22]
2. «اگر من طلبه وقتى آزاد شدم به دوستان خود و به زير دستان خودم تعدى كردم و برخلاف مسير نهضت و بر خلاف مسير ملت عمل كردم من به اين آزادى كه خداى تبارك و تعالى داده است خيانت كردهام.»[23]
3. «به من اگر خدمت گزار بگويند بهتر از اين است كه رهبر».[24]
4. «اگر من پايم را كج گذاشتم شما مسؤوليد اگر نگوييد چرا پايت را كج گذاشتى، بايد هجوم كنيد بايد نهى كنيد، چرا؟.»[25]
5. «اينجا آراى ملت حكومت مىكند؛ اينجا ملت است كه حكومت را در دست دارد و اين اركانها را ملت تعيين كرده است و تخلّف از حكم ملت براى هيچ يك از ما جايز نيست وامكان ندارد».[26]
6. «ما مسؤوليم همه مسؤوليم نه مسؤول براى كار خودمان، مسؤول كارهاى ديگران هم هستيم «كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيّه» همه مسؤولاند و مسؤوليت من و آقايان زيادترازشماست.»[27]
7. «شما از ولايت فقيه نترسيد فقيه نمىخواهد به مردم زور گويى كند اگر يك فقيه بخواهد زورگويى كند اين فقيه ولايت ندارد».[28]
8. «دولتها خدمت گزار مردم هستند نه فرمان فرما».[29]
9. «اگر آن طورى كه اسلام طرح دارد راجع به حكومت و راجع به ملت و حقوق ملت...نه مردم از حكومت مىترسند...نه حكومت فرمان فرمايى مىخواهد بكند، حكومت هم خدمت مىخواهد بكند مسئله خدمت گزارى دولت به ملت است نه فرمانفرمانى».[30]
10. «ما تابع آراى ملت هستيم ملت ما هر طورى رأى دادند ما هم از آنها تبعيت مىكنيم، ما حق نداريم، خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيامبر اسلام به ما حق نداده است كه به مسلمانان يك چيزى را تحميل كنيم».[31]
سومين نكته و رمزى كه در تئورى ولايت فقيه نراقى به كار رفته اصل مصلحت گرايى،يعنى اصالت و محوريت مصالح در امور و احكام ولايى است كه فقيه بايد در اداره امورجامعه و در ايفاى وظايف ولايت در تمام موارد مصالح را معيار و مبنا قرار دهد و بر اساس آن عمل كند و حكم نمايد؛ هر عمل و سخنى خارج از دايره صلاح و مصلحت، خارج از شعاع ولايت است و تنها نبودن ضرر و مفسده كافى نيست؛ يعنى ولايت فقيه بدين معنا نيست كه چون فقيه صاحب حق است، مىتواند حق خود را هر طور كه بخواهد به اجرا بگذارد و حقوق خود را استيفا كند. بلكه وظيفهاى است كه بر اساس عمل به مصالح عامه در ولايت عامه، مانند سرپرستى جامعه وعمل به مصلحت خاص در ولايت خصوصى، مانند ولايت بر ايتام، در همه اين موارد عام و خاص، فقيه بايد در مقام اعمال ولايت، مصلحت يابى كند و از طريق فحص و تتبع و كارشناسى، مصالح را احراز و بر آن اساس،ا عمال ولايت نمايد. البته مرحوم نراقى فصل مستقلى بر اين موضوع نگشوده زيرا سياق بحث نراقى در مورد ولايت فقيه در عوائد، پرداختن به جزئيات و فروعات مسئله نيست، بلكه سياق آن جمع آورى دلايل ولايت و تعيين موارد و مصاديق آن و بيان وسعت و گستره ولايت است، لذا برخى از فروع و جزئيات را در لابه لاى مطالب با جملات كوتاهى اشاره كرده است كه بايد آن رموز و اشارات را يافت تا نظريه آن بزرگوار كامل و جامع ارائه شود و كاربردى گردد.
مرحوم نراقى به مسئله شرطيّت مصالح در ولايت، در بحث ولايت بر ايتام اشاره كرده و مىفرمايد: «هل يكفى عدم المفسدة أو يشترط وجود المصلحة؟ الظاهر الثانى؛ در حفظ و تصرف فقيه در اموال يتيم آيا عدم وجود ضرر و مفسده كافى است يا وجود مصلحت شرط است؟ [از ادله چنين استفاده مىشود] كه ظاهراً مصلحت شرط است».
مرحوم نراقى نه تنها عدم ضرر و مفسده را كافى نمىداند و مصلحت را شرط و مبنا قرار مىدهد، بلكه بالاتر از آن در صورت تعارض دو مصلحت رعايت اصلح را لازم مىداند ومىفرمايد:
هل يكفى تحقق المصلحة أو يجب مراعات الاصلح مهما أمكن...الظاهر الثانى؛
آيا فقيه به مجرد اينكه مصلحت را رعايت كرد كافى است يا بايد هر چه مىتواند اصلح و بيشترين خير و مصلحت را ملاك قرار دهد؟ ظاهراً رعايت اصلح لازم باشد.
آنجا كه به نظر مرحوم نراقى در يك امر جزئى و موردى مانند ولايت بر ايتام رعايت غبطه و مصالح، شرط و ضرورى باشد، در ولايت عامه و عاليه كه با سرنوشت يك ملت در ارتباط است از ضرورت بيشتر برخوردار بوده و خروج از دايره غبطه و مصالح خروج از دايره ولايت خواهد بود.
ديدگاه امام خمينى
حضرت امام اگر چه براى فقيه اختيارات مطلقه و وسيع قائل است، ولى او را در چارچوب مصالح محصور و محدود مىداند و در تمام امور بر مصالح تأكيد مىكند. ايشان در اين مورد سخنان فراوان دارد، از جمله اينكه:1. «در اسلام مصلحت نظام از مسائلى است كه مقدم بر همه چيز است و همه بايد تابع آنباشيم».[32]
2. «اصل اوّلى در هر ولايتى اين است كه مقيد به مصلحت باشد».[33]
3. «نعم للوالى أن يعمل فى الموضوعات على طبق صلاح المسلمين و لأهل حوزته و ليس ذلك استبداداً بالرأى بل هو على طبق الصلاح فرأيه تبع للصلاح كعمله؛[34]
بلى والى وحاكم وظيفه دارد كه در موضوعات بر اساس مصالح مسلمين و كشور و ملت خود عمل كندو اين نوع حاكميت استبداد در رأى نيست، بلكه پيروى از مصالح و منافع ملت و مسلمانان است. پس بنابراين اصل، رأى حاكم مانند عمل حاكم هر دو تابع مصالح مىباشند».
4. «للامام عليه السلام ووالىالمسلمين أن يعمل ما هو صلاح المسلمين؛[35] بر امام و حاكم مسلمانان واجب است كه بر اساس صلاح و مصالح مسلمانان عمل كنند».
5. «و الظاهر اعتبار المصلحة فى تصرّفه و لا يكفى عدم المفسدة؛[36] ظاهراً در تصرّفات او مصلحت شرط است؛ نبودن ضرر و مفسده كافى نمىباشد».
6. «مصلحت نظام از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگردد».[37]
7. «مصلحت نظام و مردم از امور مهمهاى است كه مقاومت در مقابل آن موجب شكست اسلام پابرهنگان و پيروزى اسلام آمريكايى مستكبران مىگردد».[38]
8. «تذكرى پدرانه به اعضاى شوراى نگهبان مىدهم كه خودشان قبل از اين گيرها،مصلحت نظام را در نظر بگيرند...خودتان سعى بنماييد كه خداى نكرده اسلام در پيچو خمهاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى، متهم به عدم قدرت اداره جهاننگردد». [39]
9. «سياست اين است كه (حكومت ولايت) جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگيرد و اينها را هدايت كند به طرف آن چه صلاح ملت هست، صلاح افرادهست».[40]
10. «ما و شما مصلحت اسلام را مىخواهيم و هم مصلحت اين اشخاص را كه در دارالاسلام زندگى مىكنند(غير مسلمانان) اسلام اقتضاى اين را مىكند كه مصالح همه در نظر گرفته شود...بايد مصالح همه مملكت را در نظر بگيرند.[41]
از اصل سوم، يعنى اصل «مصلحت محورى» اصل ديگرى متفرع مىشود كه در كلام مرحوم نراقى نيز بدان اشاره شده و من آن را اصل فحص كارشناسى مىنامم. و منظور از آن اين است كه فقيه براى تشخيص مصالح واقعى (كه مبناى اعمال و احكام ولايت است) از نظرات كارشناسان و صاحب نظران آن قدر فحص، تتبّع، كاوش و جست و جو كند كه مصالح واقعى براى او محرز گردد و اطمينان كامل حاصل شود، به طورى كه شك و شبههاى در عرصه كارشناسى باقى نماند؛ كه آنرا فحص تام و يا استقرا و استقصا در كارشناسى مىنامند زيرا ملاك و مبنا در امور ولايت و احكام و اعمال ولايى، مصالح عامه واقعى و مصلحت يابى است نه مصلحت دانى و مصلحت بينى كه من چنين مصلحت مىدانم و چنين مصلحت مىبينم و چنين مىانديشم!! چه آنكه امور يك امت بزرگ و سرنوشت اسلام و مسلمين را كه نمىتوان با شك و شبهه و با ظنّ و گمان و كارشناسىها سليقهها و گزينشى اداره و سرپرستى كرد، چرا كه گاهى با يك اشتباه به سوى سقوط و نابودى مىرود. چگونه ممكن است كه براى پى بردن به اينكه تيمم يك ضربت است يا دو ضربت. فحص و كاوش تام از ادله لازم است. اما در تشخيص مصالح عامه و سرنوشت يك امت، بلكه اسلام فحص و كاوش تامّ و كامل ضرورى نباشد و به مصلحت بينى اكتفا شود؟ اين را نه عقل مىپسندد و نه شرع مىپذيرد.بنابراين، ولىّ فقيه بايد در اجراى ولايت خود در تمام امور، مصالح را احراز كند، آن هم از طريق فحص و استقراى كامل در كارشناسى كه نظرات آزادانه كارشناسان مخالف و موافق، ديدگاهها و سليقههاى مختلف را بگيرد تا مصالح محرز گردد و اطمينان به طور كامل حاصل شود و شك و شبهات از بين برود. اين امر با كارشناسىهاى صورى يا سليقهاى يك سويه و گزينشى و يك جانبه حاصل نمىشود و فحص در كارشناسى ناميده نمىشود و نمىتواند مبناى احكام و اعمال ولايت باشد.چنانكه فقيه در مقام افتا و صدور فتوا بايد در ادلّه احكام و مسائل جانبى آن، آن قدر فحص، تتبع، تحقيق، تفحص و جست و جو كند كه براى او اطمينان حاصل شود كه دليل معتبر و قابل توجهى مخالف فتواى او وجود ندارد. اگر بدون فحص يا با فحص ناقص و مطالعه گذرا فتوا صادر كند ارزش علمى و اجتهادى ندارد و بر خلاف روش و سيره اجتهاد و بلكه مخالف مفهوم و فلسفه اجتهاد است؛ زيرا اجتهاد به معناى نهايت سعى و كوشش و بذل جهد در رسيدن باحكام واقعى الهى از طريق ادلّه مىباشد؛ يعنى در تشخيص و يافتن حكم الهى و صدور فتوا، فحص تام، استقرا و استقصا در ادله، شرط است به همين منوال در تشخيص و يافتن مصالح و موضوعات نيز فحص تام در كارشناسى شرط و لازم مىباشد زيرا هر دو از وظايف فقاهت و ولايت است و فتوا نيز از شئون و مصاديق ولايت است و ملاك هر دو يكى است فقط راهها متفاوت است كه راه تشخيص احكام، ادله است و راه تشخيص مصالح و موضوعات كارشناسى است و در هر دو مورد فحص، تتبع و استقراى كامل و تام لازم است كه اين خود يك امر عقلى، شرعى و فقهى است. لذا مرحوم نراقى در بخش افتا كه يكى از شئون مهم ولايت است مىفرمايد: «و امرنا بالفحص عنها فحصاً تامّاً بمعنى انّا أمرنا بالفحص عن أحكام الرسول بل وجوب هذا الفحص ممّا يحكم به العقلالقاطع؛[42] ما به فحص و جست و جو در ادله مأموريم، فحص تام و كامل؛ بدين معنا كه ما از سوى خداوند مأمور شدهايم براى يافتن احكامى كه به وسيله پيامبرش به ما ابلاغ شده است،فحص تام، كاوش و جست و جوى كامل بكنيم و اين وجوب نه تنها شرعى است بلكه عقل قاطع بر آن حكم مىكند».
باز مىفرمايد: «ثمّ إنّ الفحص قد يكون بالفحص عن مآخذها و مداركها و استنباطها منها بعضهم المراد منها و علاج معارضاتها و رفع اختلافاتها و رفع شبهاتها و نحو ذلك، و اخرى بالفحص عمّن فعل ذلك؛ [43]
اين فحص و كاوش و جست و جو كه واجب عقلى و شرعى است يك بار از طريق فحص در ادله، مدارك و منابع احكام و استنباط حكم از آن مدارك و منابع و جمع بين ادله و رفع اختلاف و تعارض در ميان آنها و برطرف كردن شبهات و حصول اطمينان به احراز حكم واقعى و نهايت سعى و كوشش در اين امور، حاصل مىشود و گاهى نيز از طريق تقليد، تبعيت و اطاعت از كسى كه چنين فحص تام و كامل را انجام مىدهد».
نظر حضرت امام
حضرت امام نيز در اين مورد تأكيدات فراوان دارد كه از جمله مىفرمايد:
1. «اين ميزان نيست (كه خودم اين طور مىفهمم) هر مسئلهاى، هر مطلبى كارشناسى لازم دارد. اگر يك مريضى بگويد كه من چه كار دارم به نسخه، من خودم مىخواهم خودم را معالجه كنم اين مىميرد».[44]
2. «تا آنجا كه اسلام كوشش دارد براى...رأى متخصص كه در احكام عادى هم در احكام شرعى هم، متخصصتر را ميزان قرار داده است».[45]
3. «در مسائل...محتاج به كارشناسان متخصص در رشتههاى مختلف است نمىتوان به طور سطحى نظر داد و بدون توجه به مسائل سياسى و اجتماعى و انعكاس داخلى و خارجى آن با سليقه شخصى اظهار نظر كرد و چه بسا چنين نظرهايى ولو از چند نفر در سرنوشت امت تأثير منفى گذارد».[46]
4. «در امور مهمه با كارشناسان مصلحت كنيد و جانب احتياط را مراعات نماييد».[47]
5. «ثم إنّ ما ذكرنا من أنّ الحكومة للفقهاء العدول قد ينقدح فى الاذهان الاشكال فيه بانّهم عاجزون...لكن لا وقع لذلك...بل الامور جرت على ايدى المتخصّصين فى كلّ فنّ؛[48]
شايد در اينكه گفتيم حكومت حق فقيهان عادل است اشكالى به ذهن ما خطور كند كه فقيه نمىتواند از مسائل پيچيده سياسى، اقتصادى، اجتماعى، و نظامى روز سر در بياورد و آنها را اداره كند اين اشكال بر آن چه ما گفتيم اصلاً وارد نيست؛ زيرا همه امور كشور بر اساس نظر كارشناسان، صاحب نظران و اهل فنّ هر فنّ اداره مىشود» مانند همه كشورهاى آزاد و مترقى كه در رأس آن يك نفر قرار دارد و با امور و تخصصهاى مختلف آشنايى ندارد و امور جامعه و كشور با كارشناسىها و نظر كارشناسان و صاحب نظران اداره مىشود.
پىنوشتها
[1] . ملااحمد نراقى، عوائدالايام، چاپ بصيرتى، ص185.
[2] . همان.
[3] . همان.
[4] . همان.
[5] . همان، ص185.
[6] . همان، ص187.
[7] . همان.
[8] . همان، ص189.
[9] . انبيا(21)، آيه 43.
[10] . علل گرايش به ماديگرى، ص201.
[11] . سيرى در نهج البلاغه، ص120.
[12] . دين و دولت در انديشه اسلامى، ص63.
[13] . همان، ص64.
[14] . نهج البلاغه، نامه 53.
[15] . همان، نامه50.
[16] . همان، خطبه 176.
[17] . همان، نامه 53.
[18] . همان، خطبه 209.
[19] . نهج السعادة، ج2، ص49.
[20] . الميزان، ج8، ص12.
[21] . مجموعه ورّام، ص6.
[22] . صحيه نور، ج8، ص4.
[23] . همان، ص38.
[24] . همان، ج12، ص456.
[25] . همان، ج8، ص487.
[26] . همان.
[27] . همان.
[28] . همان، ج10، ص170.
[29] . همان، ج9، ص118.
[30] . همان.
[31] . همان، ج10، ص181.
[32] . همان، ج21، ص112.
[33] . كتاب بيع، ج2، ص526(چاپ اسماعيليان) و مجله حوزه، ش85، ص237.
[34] . كتاب بيع، ج2، ص261.
[35] . تحرير الوسيله، ج2، ص626.
[36] . همان، ج1، ص512.
[37] . صحيفه نور، ج20، ص262.
[38] . همان، ج20، ص464.
[39] . همان، ج21، ص61.
[40] . همان، ج13، ص442.
[41] . همان، ص103.
[42] . عوايد الايام، ص191.
[43] . همان.
[44] . صحيفه نور، ج11، ص67.
[45] . همان، ج14، ص358.
[46] . همان، ج 19، ص 135.
[47] . همان، ج 8، ص 7.
[48] . كتاب البيع، ج 2، ص 498.
|
عضو مجمع خبرگان رهبري: شكوه مساجد با داشتن كتابخانه،دو چندان می شود | |
|
گروه اجتماعي: مهمترين ضرورت ايجاد كتابخانه در مساجد جذب جوانان به مسجد و آشنايي آنها با فرهنگ نماز و معنويت است. به گزارش خبرگزاری شبستان، آيتالله هاشم زاده هريسي عضو مجمع خبرگان رهبري در خصوص نقش مساجد در ترويج فرهنگ مطالعه گفت: مساجد ما نوعي مركز آموزشي است دانشگاهي است كه موضوع آن فرهنگ عمومي است كه در اين مركز انسانها تربيت و هدايت ميشوند. | |
آخرين لايحه دولت خاتمی، در مجلس آبادگران رد شد
عضو هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي كه در دولت خاتمي فعال بود، نيز گفت: نبايد نظام و حكومتي را به تحقيق و تفحص در حريم خصوصي افراد مبتلا كرد و با اين كار حيثيت و آبروي آن نظام را كريه ساخت.
آيتالله هاشم هاشمزادهي هريسي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: كاملا روشن و واضح است كه تحقيق، تفحص، استراق سمع و ورود به حريم خصوصي افراد از نظر شرعي حرام و طبق اصول مصرح قانون اساسي ممنوع است، زيرا حقوق افراد يا اين روند مخدوش خواهد شد.
وي افزود: برخي اوقات اين گونه تفحصها در حريم خصوصي اشخاص با توجيه حفظ اسلام و نظام صورت ميگيرد، در صورتي كه خود اين مساله موجب براندازي است؛ چرا كه هيچوقت از اين طريق نميتوان نظام را حفظ كرد.
اين حقوقدان نفع رساندن كسي به نظام از طريق تحقيق و تفحص در حريم خصوصي اشخاص را ناشي از خيالات و برداشتهاي غلط برخي افراد عنوان كرد.
عضو مجلس خبرگان رهبري خاطرنشان كرد: تفحص در حريم شخصي افراد در صورت ضرورت و به حكم و دستور قضايي و بسيار با احتياط و وسواس نه به صورت وسيع و گسترده و نيز در يك دامنهي بسيار محدود و استثنايي ميتواند صورت گيرد اما در باقي موارد شرعا و قانونا خلاف است.
هاشمزادهي هريسي همچنين تصريح كرد كه هر نوع افشاگري از طريق اينترنت، رسانهها و ... در مورد حريم خصوصي افراد، ممنوع و حرام است.
عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي متذكر شد: وقتي در صورت نياز، استثناء و ضرورت و نيز طبق حكم قضايي دستوري مبني بر بازرسي حريم خصوصي فردي داده شود، در وهلهي اول بايد موضوع ورود مشخص شود، ثانيا كساني كه وارد حريم خصوصي آن فرد ميشوند، حق ندارند دربارهي موضوعي كه براي آن ماموريت ندارند تحقيق و تفحص كنند يا اگر به مسالهاي برخورد كردند آن را افشا كنند.
هاشمزادهي هريسي دربارهي اينكه در روند رسيدگي به پروندهها تا چه ميزان اصول قانون اساسي و موازين شرعي مبني بر ممنوعيت تحقيق در حريم خصوصي افراد رعايت ميشود، اظهار داشت: شخصا چنين موضوعي را بررسي نكردهام كه آيا در روند رسيدگي به چنين پروندههايي تخلف صورت ميگيرد و يا با متخلفان چگونه برخورد ميشود؛ بنابراين نميتوانم بدون بررسي داوري كنم زيرا بايد داوريها و قضاوتها بر اساس بررسي و تحقيقات صحيح و اصولي باشد، هرچند اين امر جاي بررسي دارد.
|
| |||||
|
|
