معرفی کتاب ترجمه تفسیر البیان

 

 

                                 

 

 

 

کتاب حاضر ترجمه اي است از تفسير گرانمايه "البيان" که به قلم تواناي، مرجع بزرگ شيعه، آيت الله خوئي (ره) نگارش يافته و در آن، مسائل مهمي درباره علوم و مباحث کلي قرآن کريم مطرح شده است. هدف اصلي کتاب بررسي دقيق و علمي پاره اي از مباحث قرآني است که در ميان مسلمانان مورد اختلاف بوده اند.

ناشر: سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد
قيمت	56500 ريال
نويسنده:  آية‌الله خويي مترجم: صادق نجمي - هاشم زاده هريسي قطع: وزيري نوبت چاپ: اول

حقیقت مغفول منتشر شد

حقیقت مغفول منتشر شد

 

 نشر شاهد کتاب حقیقت مغفول را در تیراژ سه هزار نسخه روانه بازارکرد.
این کتاب که نگاهی دقیق به مقام علمی و آثار قلمی آیت الله علامه شهید قاضی طباطبایی دارد در شش فصل و به قلم  آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی تالیف گردیده است.
حقیقت مغفول عناوینی چون مسائل مقدماتی، جایگاه علمی خاندان قاضی طباطبایی، خلاصه ای از زندگی شهید، شخصیت علمی شهید، نمونه هایی از آثار علمی و قلمی، عناوین تعلیقات را شامل می گردد که در نهایت با پیشنهادات شکلی و بنیادی جالبی جهت بحث و تحقیق پیرامون مقام و شخصیت علمی این شهید بزرگوار پایان می یابد .همچنین در فصل پایانی تصاویر بسیار متنوعی از دوره های مختلف زندگی شهید قاضی طباطبایی جمع آوری گردیده است که بسیار برای اولین بار ارائه و منشر گردیده اند.
حقیقت مغفول در 170 صفحه و با قیمت دو هزارتومان عرضه گردیده است.

علم قاضى، آرى يا خير

 

علم قاضى، آرى يا خير

 

 

 

آيت الله هاشم زاده هريسى عضو مجلس خبرگان رهبرى  استدلال قاضى از قراين، مدارك و شواهد را براى صدور حكم حجت مى داند و مى  گويد: در صورتى كه علم براى قاضى حاصل نشود، قاضى نمى تواند با ظن و گمان حكم صادر كند.او با اشاره به علم غيرقضايى، آن نوع علم را علمى مى داند كه قاضى خودش آن را كسب كرده است.هاشم زاده هريسى به نظريات فقهى در مورد علم قاضى اشاره مى كند و مى گويد: يكى از اين نظريات علم قاضى را حجت مى داند و عنوان مى كند كه قاضى نمى تواند خلاف علمش قضاوت كند، اما نظريه دوم علم قاضى را مطلقاً حجت نمى داند و به رواياتى استناد مى كند كه راه قضاوت در آن تعيين شده است.به گفته وى سومين نظريه فقهى، استفاده از علم قاضى را در حق الله و مسائل جزايى مجاز ندانسته، اما در حق مردم و امور حقوقى مجاز مى داند.به اعتقاد هاشم زاده هريسى اكثريت قاطع علما معتقدند كه علم قاضى حجت است.او هنگامى كه علم قاضى را با رويكرد به قوانين به بحث مى گذارد، مى گويد: قضات ماذون بايد براساس قانون قضاوت كنند و به وحدت رويه در قضاوت امروزى پايبند باشند، زيرا خارج از چارچوب قانون نمى توان حكمى صادر كرد.هاشم زاده هريسى به اصل ۱۶۶ قانون اساسى مبنى بر «احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است» اشاره مى كند، اما مى افزايد: اگر علم قاضى در معناى فعلى كفايت مى كرد، احتياجى به نوشتن استدلال و مواد قانونى و تجديدنظر احكام نبود.اين عضو مجلس خبرگان رهبرى در مورد اصلاح موادى از قانون كه استفاده از علم قاضى را مجاز مى داند، معتقد است كه مى توان موادى را كه استفاده از علم در آنها مورد نياز نيست، اصلاح كرد و ساير موارد ابقا شود

تغيير مرجع رسيدگى به صلاحيت داوطلبان مجلس خبرگان رد شد

 

با تصويب كميسيون آيين نامه خبرگان رهبرى

 

تغيير مرجع رسيدگى به صلاحيت داوطلبان

 

 مجلس خبرگان رد شد

 

كميسيون آيين نامه خبرگان رهبرى، طرح تعدادى از اعضاى اصلاح طلب اين مجلس مبنى بر تغيير مرجع رسيدگى به صلاحيت داوطلبان نمايندگى خبرگان و دارا بودن شرط «اجتهاد مطلق» براى آنان را رد كرد.
آيت الله هاشم زاده هريسى با اعلام اين خبر به ايسنا توضيح داد: «بخشى از طرح در زمينه تغيير مرجع بررسى كننده صلاحيت خبرگان بود كه پيشنهاد كرده بودند كميته اى متشكل از مسئولان نظامى، اطلاعاتى، امنيتى و قضايى در كنار فقهاى شوراى نگهبان قرار گيرند. اما به عقيده اعضاى كميسيون، اين طرح پيچيدگى هاى كار را بيشتر مى كرد و به همين دليل تاييد نشد.» او همچنين رد شرط «اجتهاد مطلق» براى نمايندگان مجلس خبرگان را منجر به ايجاد محدوديت بيشتر پيش روى كانديداها عنوان كرد كه به همين دليل هم به تصويب نرسيد. به اين ترتيب طرح تعدادى از اعضاى خبرگان رهبرى براى اصلاح  قانون انتخابات مجلس فوق، راه به جايى نبرد و بعيد به نظر مى رسد كه اكثريت اعضا نيز نظر كارشناسى كميسيون آيين نامه را رد كنند. به ويژه آنكه پيشتر و در برهه هاى زمانى مختلف طرح هاى مشابهى ارائه شده بود كه همگى با راى منفى اكثريت روحانيون نزديك به محافظه كاران اين اجلاس روبه رو شد.

آراء خود را به امام (ره) نسبت ندهيد

آراء خود را به امام (ره) نسبت ندهيد/ دفاع از «جمهوريت» در قاموس فرهنگ امام، هيچ نسبتي با ليبراليسم غربي ندارد

                                

         

دكترحميد انصاري قائم مقام موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س) در پاسخ به برخي اظهارنظرها مبني بر بي‌ارزش بودن نقش و راي مردم در جمهوري اسلامي، در مقاله مفصلي بار ديگر خطاب به اين افراد تاكيد كرد كه " آراء خود را به امام خميني(ره) نسبت ندهيد" و يادآور شده است كه "ميزان راي ملت است" و " فقط «جمهوري اسلامي» نه يك كلمه كم نه زياد"...

هیچ پدیده‌ای به اندازه بی‌مهری و بی‌تفاوتی نمی‌تواند سبب جریحه دار شدن احساس فرد در رابطه همسری شود

                       آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی:

هیچ پدیده‌ای به اندازه بی‌مهری و بی‌تفاوتی

نمی‌تواند سبب جریحه دار شدن احساس فرد

 در رابطه همسری شود

 

                            

 

آیت الله هاشم زاده هریسی عضو شورایعالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی و فقیه حقوقدان، حوادث تلخ ناشی از حساسیت‌ها و مواضع ناعادلانه افراد در دفاع از نوامیس را یکی از مسائل مهم فرهنگی و اجتماعی می‌داند و می‌گوید: صیانت و حفاظت از ناموس یک اصل بدیهی است. ناموس امانت پربهایی است که جایگزینی ندارد. چرا که کالا نیست تا جایگزین داشته باشد و این صیانت مهمترین عامل حفظ سلامت و عفت " اجتماع و خانواده " است که جامعه سالم و عاری از ابتذال ناموسی و جنسی می‌سازد.
ناموس به شرف، عفت، آبرو و محارم انسان چون مادر، خواهر و همسر و کسانی که فرد متعلق به خود می‌پندارد تعریف شده است و حساسیت و همیت نسبت به ناموس و شرف " غیرت " خوانده می‌شود.خلاصه غیرت همان تعصب خردورزانه دینی و اخلاقی نسبت به کشور، وطن، خانواده و حیثیت افراد است.
نبود این اشتیاق یک انحراف فطری است و در اسلام احادیث زیادی برای لزوم وجود آن ذکر شده است. از جمله گفته شده « خداوند در میان محبانش آدم غیرتمند را دوست دارد ». یعنی کفه سنجش حب خداوند غیرت دانسته شده است. همچنین از پیامبر(ص) نقل شده که « غیرت نشانه ایمان است » و یا از امام صادق (ع) آورده‌اند که انسان غیور هرگز به ناموس دیگران تجاوز نمی‌کند...
وی معتقد است: غیرت را نباید بومی کرد یا بومی تعریف کرد. چراکه در همه جای دنیا " تجاوز " زشت و " صیانت " زیباست و وظیفه اجتماعی و شرعی انسان حفظ کرامت و صیانت از ناموس است. لذا "غیرت" کاذب یا خود ساخته نیست که با فرهنگ خاصی بومی شود. بومی کردن آن خطرناک است و آن را از مرزهای اخلاقی و دینی خارج می‌کند.
آیت الله هاشم زاده هریسی با تاکید بر این که غیرت چهارچوب اخلاقی و شرعی دارد تصریح کرد: در غیرت بومی، حدود شرعی، اخلاقی و حقوقی مطرح نیست و تعصب کورکورانه و سنت‌های نادرست حدود آن را مشخص می‌کنند.بنابراین همان قدر که غیرت یکی از فضایل انسانی و دوستی با پروردگار دانسته شده، همان اندازه هم به پرهیز و اجتناب از تغیر و غیرت زدگی سفارش شده است.
آدمی که تظاهر و تمارض به غیرت می‌کند حتی روابط صحیح و سالم را ناسالم می‌داند و بد تعبیر می‌کند. امام علی(ع) در نهج البلاغه به پرهیز از تغیر یعنی غیرت نشان دادن در غیر موارد لزوم سفارش کرده است.
این حقوقدان و استاد دانشگاه در خصوص منشأ روان شناختی احساس تعلق زوجین نسبت به یکدیگر عنوان می‌کند: حساسیت یک امر فطری و طبیعی است. حتی حیوانات هم این حس را دارند. این حساسیت هم زیبا و هم ظریف است. حساسیت روح انسان به واسطه علاقه و عشق است و هر مقدار که این علاقه بیشتر باشد به تناسب آن حساسیت نیز بیشتر است.
چنانکه به واسطه این حساسیت فطری است که همسر را از آن خود و در واقع حیثیت و شرافت خود می‌داند. برای او انسانیت و کرامت قائل است و می‌گوید این زیباست. پس همه زیبایی مال من است و نمی‌خواهد کسی در آن سهم داشته باشد.
بنابراین هیچ پدیده‌ای به اندازه بی‌مهری و بی‌تفاوتی نمی‌تواند سبب جریحه دار شدن احساس فرد در رابطه همسری شود. چراکه افراد وجود و آینده خود را در عاطفه همسر خود می‌شناسند اما اگر همسر آنها به فرد دیگری ابراز علاقه کند و در جستجوی غیر باشد این خطرناک‌ترین حالت ممکن در خانواده است. اما چنانچه فرد از تعادل خارج شده و توهم کاذب داشته باشد خود ساری بی‌اعتمادی و ظن و گمان در میان اعضای خانواده می‌شود.
عضو هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی با بیان این که گاه علاقه بی‌حصر و حد زن و مرد به هم سبب توهم و شک خیالی می‌شود تصریح می‌کند: گاه توهمات در غالب واقعیت‌ها جلوه می‌کنند. لذا فرد باید آن قدر در حس و حتی یقین خود شک کند تا به یقین شفاف و زلال برسد. آن گاه به دنبال راه حل باشد چراکه شیطان بارها انسان را به طرق گوناگون فریب می‌دهد.
افراد شکاک برخورد حلال را هم نمی‌پذیرند. سخت گیری، وسواس و غیرت بیش از حد مرزها و حدود را می‌شکند. لذا اصل بر این است که نباید مشکلات را توسعه داد و باید از مشکلاتی که نیاز به اغماض دارند در گذشت. اما در مسائل بزرگتر باید سعی کرد بدون سر و صدا و هیاهو از معتمدین مشورت گرفت یا از طریق مراجع قضایی مسئله را حل کرد. در واقع با تدبیر و نه با احساس قدم قدم در رفع مشکل اقدام کرد. گرچه گاه با صحبت و شفاف کردن مشکلات مسئله بدون جلب توجه برای غیر حل می‌شود.
وی در پایان در خصوص ماده 630 قانون مجازات تاکید دارد: اقدام خود افراد در برخورد با همسران خیانتکار صحیح نیست و نباید هر کس از مسائل اجتهاد کند یا قانون را تعمیم دهد. اگرچه قانون هست اما نباید از قانون و شرع سوءاستفاده کرد. مگر این که موضوع شفاف باشد و فرد راه دیگری نداشته باشد.

عضو خبرگان رهبری: قطعاً مقام معظم رهبری اجازه نخواهد داد که این افراد وارد مجلس خبرگان شوند

عضو خبرگان رهبری:

 

قطعاً مقام معظم رهبری اجازه

 

 نخواهد داد که

 

 این افراد وارد مجلس خبرگان شوند

                                                                                   

آیت الله هاشم زاده هریسی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری «انتخاب» در واکنش به اظهارات اخیر خاتمی گفت: ضمیر مرجع خودش را پیدا می کند.به عبارتی حرف های آقای خاتمی، به طرف مقابلش در چند سال اخیر برمی گردد.

آیت الله هاشم زاده هریسی تصریح کرد: قطعا مقام معظم رهبری اجازه نخواهند داد افرادی وارد مجلس خبرگان رهبری شوند که اعتقادی به انقلاب و قانون اساسی ندشته باشند.

شایان ذکر است، سید محمد خاتمی چندی پیش در جمع اعضای سازمان مجاهدین انقلاب هشدار داد: افرادی در پی حضور در مجلس خبرگان هستند که اعتقادی به انقلاب، رهبری و قانون اساسی ندارند.

اساسنامه جبهه اعتدال نوشته شد

 

ايسنا: «محمد  هاشمى» عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران سازندگى گفت: مرامنامه و اساسنامه جبهه اعتدال توسط بعضى از دوستان نوشته شده و اصول كلى آن مشخص شده است. وى اظهار داشت: اصول كلى جبهه اعتدال براى اعلام نظر به  هاشمى رفسنجانى ارائه شده و قرار است ايشان نظر خود را در اين باب اعلام كند و هنوز نظر خود را اعلام نكرده است. وى با اشاره به نقش حزب كارگزاران در تشكيل جبهه اعتدال گفت: البته احزاب مختلفى در اين كار پيشقدم بوده اند و كارگزاران نيز به عنوان يكى از احزاب فعال در اين زمينه بى نقش نبوده است. همه گروه هاى عضو تحت عنوان جبهه اعتدال در اين جبهه فعاليت خواهند داشت و اساساً معناى جبهه نيز همين است و به نوعى فراگيرتر از يك حزب به حساب مى آيد. معمولاً در جبهه  فراگير چهار يا پنج اصل است كه مورد توافق همه احزاب و گروه هاى عضو قرارمى گيرد و در مواردى مانند مرامنامه يا اساسنامه طبيعتاً اختلافاتى بوجود مى آيد كه هر گروه يا حزبى بتواند با آن موارد كنار آيد به آن جبهه ملحق مى شود.