آيت الله دکتر هاشم هاشم زاده هريسي کانديداي مستقل مجلس خبرگان رهبري از تهران

آيت الله دکتر هاشم هاشم زاده هريسي

کانديداي مستقل دوره چهارم 

 مجلس خبرگان رهبري از تهران

      

 آشنائي اجمالي با سوابق و ديدگاه هاي

آيت الله دكتر هاشم زاده هريسي

نماينده مجلس خبرگان رهبري در دوره سوم و كانديداي دوره چهارم

1) نماينده مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي سوم و پنجم

2) رئيس كميسيون اصل 88 و اصل 90 مجلس شوراي اسلامي

3) رئيس شعبه سوم مجلس شوراي اسلامي در دوره پنجم

4) نماينده قوه مقنّنه در هيٍِأت نظارت بر مطبوعات كشور

5) نماينده مجلس خبرگان رهبري از آذربايجانشرقي

6) رئيس كميسيون اصل 108 مجلس خبرگان رهبري

7) عضو هيأت نظارت بر احراي قانون اساسي

8) عضو شورا يعالي كميسيون حقوق بشر اسلامي و كميته علمي آن

9) عضو كميسيون فرهنگ عمومي كشور

10) عضو كميسيون سياسي و اجتماعي شورايعالي جوانان كشور

11) مشاور آموزشي وزير آموزش و پرورش

12) نماينده حضرت امام در سپاه پنجم عاشورا وسپاه يكم ثارالله

13) برادر شهيد و پدر آزاده و جانباز

14) حضور فعال در جبهه هاي جنگ در دوران دفاع مقدس به عنوان نماينده حضرت امام در سپاه

15) نويسنده , داراي83 جلد كتاب درموضوعات مختلف قرآني , فرهنگي اخلاقي حقوقي , قضائي , سياسي و آئين كشور داري

16) ارائه بيش از 70 مقاله علمي و تحقيقاتي در همايشها و مطبوعات كشور

17) طراّح و مبتكر آموزش قرآن به سبك جديد از روخواني تا علوم قرآن و قرآن شناسي كه برخي از آن ها كتاب درسي در دانشگاه هاي علوم قرآني و برخي مراكز ديگر است

18) مؤسّس مؤسسه علمي و تحقيقاتي بنياد علوم قرآن و حديث

19) داراي درجه اجتهاد از حوزه علميّه و مدرك دكترا از دانشگاه

20) استاد حوزه و تدريس در دانشگاه هاي كشور

21) خادم منتخب قرآن در اولين دوره انتخاب خادمان قران كشور

22) صاحب امتياز و مدير مسئول چند نشريه و روزنامه

23) موفق به اخذ 7 فقره لوح تقدير و تجليل علمي و فرهنگي از مراكز مختلف

24) اخذ دانشنامه حقوق بشر از انيستيتو حقوق بشر كشور دانمارك

25) داراي ديد گاه ها و مواضع حقوق بشري و بشردوستانه و حقوق شهروندي وحقوق ملت

26) داراي ديدگاه هاي بلند وتوسعه اي در سياستها و مديرتهاي كلان كشوري و نظارت بر‌آن از سوي خبرگان رهبري

آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي: در حالت عادي كسي اجتهادش را از دست نمي‌دهد

آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي:

*در حالت عادي كسي اجتهادش را از دست نمي‌دهد

* تجديد نظر در بررسي اجتهاد يك فرد، عملكرد مسوولان را زير سوال مي‌برد

 

يك عضو مجلس خبرگان در واكنش به صحبت‌هاي اخير آيت‌الله يزدي عضو فقهاي شوراي نگهبان مبني بر اين كه ممكن است برخي از اعضاي فعلي مجلس خبرگان شرايط لازم را براي اجتهاد از دست داده باشند، گفت: اگر مجتهدي مرجع تقليد هم باشد ولي مريض و دچار نسيان يا فراموشي شود، مجتهد بودن از وي برگردانده مي‌شود، ولي در حالت عادي كه حادثه‌ي غيرمترقبه‌اي پيش نيامده باشد، كسي اجتهادش را از دست نمي‌دهد.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) هم‌چنين در واكنش به بخش ديگري از صحبت‌هاي يزدي مبني بر اين‌كه ممكن است شوراي نگهبان در زمان احراز صلاحيت فردي در انتخابات خبرگان به هر دليل دچار اشتباه شده باشد و حق تجديدنظر برايش محفوظ است، اظهار داشت: اين مساله از نظر فكري و قانوني مشكلي ندارد و قانون در ارتباط با اين حق شوراي نگهبان سكوت كرده است؛ يعني بيان نشده كه شوراي نگهبان مي‌تواند اين كار را بكند يا نمي‌تواند. ولي اين كار از نظر رويه‌ي اجتماعي دچار مشكل است و عملكرد مسوولان، تصميم‌گيرندگان و كساني كه نظارت مي‌كنند را زير سوال برده و باعث ايجاد سوتفاهم، بگومگو و سوظن در جامعه مي‌شود و افراد بايد تا حد امكان از اين امر دوري كنند.

وي درباره‌ي بخش ديگري از صحبت‌هاي يزدي مبني بر اين‌كه ممكن است اعضاي فعلي خبرگان دچار انحرافات مختلف شده باشند نيز گفت: اين انحرافات مربوط به اجتهاد فرد نمي‌شود، بلكه مربوط به عدالت فرد است، و ممكن است عدالتش زير سوال رفته باشد.

آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی کاندیدای اصولگرایان اصلاح طلب از تهران

                   

آیت الله دکتر هاشم هاشم زاده هریسی

کاندیدای مستقل دوره چهارم

      مجلس خبرگان رهبری از   تهران             

 

انتخابات خبرگان راي به اسلاميت نظام است

 

آیت الله هاشم‌زاده هريسي:

 
انتخابات خبرگان راي به اسلاميت نظام است

 

آيت‌الله هاشم زاده هريسي، با تاكيد بر جايگاه راي مردم، اظهار داشت: اين انتخابات بايد از حيث حضور گسترده‌ي مردم به عنوان باشكوه‌ترين انتخابات برگزار شود.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين عضو مجلس خبرگان رهبري عصر شنبه در اجلاس سراسري دبيران، رابطين سياسي و تشكيلاتي سازمان اسلامي دانشجويان ايران (سادا)، تمام انتخابات‌هاي كشور را مربوط به جمهوريت نظام دانست و افزود: با توجه به شرايط كشور بايد انتخابات مجلس خبرگان رهبري باشكوه باشد.

وي تصريح كرد: جمهوريت و اسلاميت با هم جمهوري اسلامي را تشكيل مي‌دهند و مردم در روز انتخابات بايد بپا خيزند، چرا كه تمام انتخابات ما رأي به جمهوريت نظام است، اما انتخابات خبرگان رأي به اسلاميت نظام است.

هاشم‌زاده هريسي، با اشاره به جايگاه و نقش مجلس خبرگان رهبري در كشور، خاطرنشان كرد: اين مجلس اختيارات كلان نظارت در تمام حوزه‌ها و امور را دارد، اما متأسفانه در انزوا قرار گرفتن اين مجلس باعث مظلوميت آن شده است.

وي، در پايان13 آبان را روز اتحاد دانشجو و دانش‌آموز براي تسخير لانه‌ي جاسوسي عنوان و تصريح كرد: اين روز، روز ملي مبارزه با استكبار است، به شرطي كه بدون دخالت احساسات به پيگيري امورمان بپردازيم، در تمامي عرصه‌ها موفق خواهيم شد.

برگزاري آزمون مجدد از اعضاي خبرگان خلاف ضوابط است

    نماينده خبرگان رهبري:

برگزاري آزمون مجدد از اعضاي خبرگان خلاف ضوابط است
    
    ايسنا: يك نماينده مجلس خبرگان رهبري گفت: در صورتي كه از اعضاي فعلي مجلس خبرگان رهبري در دوره هاي قبل آزمون علمي گرفته شده است، برگزاري آزمون مجدد تناسبي با ضوابط ندارد.آيت ا... هاشم هاشم زاده هريسي اظهار داشت: اگر فردي كه عضو فعلي مجلس خبرگان است، در دوره هاي گذشته به دليل احراز جايگاه علمي او و وجود خصوصيات ويژه علمي بدون آزمون پذيرفته شده باشد و در دوره جديد بنا بر گرفتن آزمون باشد، گرفتن آزمون از او در دوره جديد مي تواند مقبول باشد اما اگر از اعضاي فعلي مجلس خبرگان رهبري در دوره هاي قبل آزمون علمي گرفته شده است، برگزاري مجدد آزمون صحيح نيست.

 آیت الله هاشم زاده هریسی گفت: اگر در تعيين صلاحيت ها روندي خلاف ضوابط صورت گيرد، اثرگذاري آن بر حضور و مشاركت مردمي در انتخابات طبيعي است. وي افزود: اينكه گفته شود در احراز صلاحيت در دوره هاي قبل اشتباه صورت گرفته، كافي نيست و نبايد اين توجيه را به كار گرفت. هاشم زاده هريسي همچنين ادامه داد: اگر در بقاي علم كانديدا شك كنيم يا اينكه شك كنيم احراز صلاحيت ها در گذشته صحيح بوده است يا خير، در اين حالت استصحاب جاري مي كنيم و حكم به صلاحيت علمي مي دهيم.

تاييد صلاحيت خبره ازسوي شوراي نگهبان دور باطل نيست

 

 

هاشم‌زاده هريسي:

تاييد صلاحيت خبره ازسوي شوراي نگهبان دور باطل نيست

اگرقانون‌گذار مرجع نظام‌مند بهتري براي بررسي صلاحيت‌ها پيداكند

مي‌تواندقانون را تغييردهد

نماينده‌ي مجلس خبرگان رهبري گفت: تاييد صلاحيت خبره از سوي شوراي نگهبان دور باطل نيست و تنها مي‌تواند زمينه يك شبهه و سوءتفاهم را ايجاد كند كه قانونگذار در آينده مي‌تواند در صورت پيدا كردن مرجع نظام‌مند بهتر اين مشكل را حل كند.

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطرنشان كرد: تاييد صلاحيت كانديداهاي خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان بر اساس قانون اساسي صورت مي‌پذيرد و اين دور باطلي نيست اما اگر در آينده قانون‌گذار مرجع نظام‌مند بهتري پيدا كرد مي‌تواند در جهت رفع سوء تفاهم‌ها قانون را تغيير دهد.

هاشم‌زاده هريسي: دولت بايد بر اساس مصوبه قانوني تشكيلاتي را حذف، ادغام، ايجاد و يا دگرگون كند

 

هاشم‌زاده هريسي:

دولت بايد بر اساس مصوبه قانوني تشكيلاتي را حذف، ادغام، ايجاد و يا دگرگون كند

 

يك عضو مجلس خبرگان رهبري با اشاره به دستور رييس جمهور در الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به زيرمجموعه استانداري‌ها، اظهارداشت: طبق قانون اساسي دولت هرگونه تغيير در ساختار اداري را بايد در قالب لايحه قانوني به مجلس ارائه دهد.

آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي، نماينده‌ي مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به دستور اخير رييس جمهور مبني بر الحاق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به زيرمجموعه استانداري‌ها، به تشريح روند قانوني تغيير ساختار اداري يك سازمان پرداخت و تصريح كرد: «طبق قانون اساسي اگر دولت در سيستم اداري كشور بخواهد تشكيلاتي را حذف، ادغام، ايجاد و يا دگرگون كند، بايد بر اساس نيازها كار را كارشناسي كرده، به صورت لايحه درآورده و به مجلس ارايه كند كه در صورت تصويب مجلس، دولت مي‌تواند طبق اين مصوبه‌ي قانوني، آن را اجرا كند.»

اين عضو هيات پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي كه در دولت خاتمي فعال بود، افزود: «گاهي هم مجلس ادغام برخي سازمان‌ها يا تشكيلات اداري را قبلا در قالب يك دستور كلي در لايحه‌ي بودجه يا برنامه‌هاي 5 ساله و ... پيش‌بيني كرده و در اختيار رييس جمهور گذاشته كه به موجب اين قوانين رييس جمهور مي‌تواند، ادغام يا تغييري را منطبق با پيش‌بيني قانوني، انجام دهد.»

هاشم‌زاده هريسي در پايان خاطرنشان كرد: «ممكن است رييس جمهور با طي همين روندهاي قانوني، اين دستور را صادر كرده باشد.»