رقابت کاندیداهای احتمالی مجلس خبرگان برای کسب 4 کرسی باقیمانده

رقابت کاندیداهای احتمالی مجلس خبرگان برای کسب 4 کرسی باقیمانده

  خبرگزاري انتخاب : در انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری که همزمان با انتخابات  دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در 4 حوزه تهران، آذربايجان شرقی ، قزوين و ايلام برگزار خواهد شد کاندیداهای این مجلس برای کسب  4 کرسی  باقیمانده رقابت خواهند کرد.

۵ دی ماه ۱۳۸۶    ساعت : ۵۲ , ۰۲
خبرگزاري انتخاب :

کاندیداهای میاندوره ای مجلس خبرگان برای کسب سهمیه 4 کرسی باقیمانده این مجلس رقابت خواهند نمود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری انتخاب ، انتخابات میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری  همزمان با انتخابات  دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در 4 حوزه تهران، آذربايجان شرقی ، قزوين و ايلام برگزار شده و کاندیداهای این مجلس برای کسب 4 کرسی باقیمانده  رقابت خواهند کرد.

شنیده ها حاکی از آنست که در حوزه انتخابی استان تهران به جای مرحوم آیت الله علی اکبر فیض مشگینی  نماینده فوت شده  این حوزه  ، برای  پر شدن یک صندلی خالی این حوزه، حضرت آیت الله  محمد رضا مهدوی کنی  به نمایندگی از طرف جامعتین  ، آیت الله  محمد رضا توسلی  به نمایندگی از طرف مجمع روحانیون مبارز و حزب  اعتماد ملی ،  آیت الله عزیز خوشوقت از طرف حامیان دولت  و حضرات سيد ابوالحسن نواب و سيدعباس حسيني قائم مقامی به طور مستقل شرکت خواهند کرد.

 

در حوزه انتخابی استان آذربایجان شرقی به جای مرحوم آیت الله مرتضی بنی فضل  ، آیت الله محمد صادق نجمی از طرف جامعتین  ،  سید محسن موسوی‌تبریزی از طرف مجمع روحانیون مبارز و  آیت الله هاشم زاده هریسی بصورت مستقل  شرکت خواهند نمود.

در حوزه انتخابی ایلام که بنابر رای شورای نگهبان انتخابات این استان باطل اعلام شده بود آقایان  رحيم محمدي از طرف جامعتین  و سيد مجتبي طاهري  از طرف مجمع روحانیون  مبارزو حزب اعتماد ملی رقابت خواهند نمود.

در حوزه انتخابی  استان قزوین که در دور اول آیت الله باریک بین   به مجلس خبرگان راه یافته بود آقایان  ملاعلي اصغر شیخ محمدی  تاکندی از طرف مجمع روحانیون  مبارز و حزب اعتماد ملی و علی  اسلامی از طرف جامعتین در دور دوم رقابت خواهند نمود.

ثبت نام كانديداهای انتخابات مياندوره‌ای چهارمين دوره مجلس خبرگان رهبری  که انتخابات آن همزمان با انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد ‌از روز پنجشنبه سيزدهم دی ماه آغاز و تا روز چهارشنبه نوزدهم دی ماه ادامه خواهد داشت.

شرايط انتخاب ‌شوندگان به موجب ماده ‪۳‬ قانون انتخابات مجلس خبرگان به اين شرح آمده است: اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگی ‌‌اخلاقی، اجتهاد در حدی كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقيه واجد شرايط رهبری را تشخيص دهد ، بينش سياسی و اجتماعی و آشنايی با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ايران و نداشتن سوابق سوء سياسي و اجتماعی.

«مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شورای نگهبان قانون اساسي مي‌باشند»،«كسانی كه  امام راحل و رهبر معظم انقلاب صريحا يا ضمنا اجتهاد آنان را تاييد كرده باشد از نظر علمی نياز به تشخيص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت» و همچنين «ضرورت ندارد كه نمايندگان، ساكن يا متولد حوزه انتخابيه خود باشند.»

تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه موسویان بر عهده کامل قاضي است نه اشخاص ديگر

آیت الله هاشم زاده هریسی درباره خواسته مسئولان دولت از جمله شخص رييس جمهوري و سخنگوي دولت گفت:

تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه موسویان بر عهده کامل قاضي است نه اشخاص ديگر

  خبرگزاري انتخاب : هاشم زاده هریسی درباره سفرهاي استاني خاتمي اظهارداشت: در صورتي که امري خلاف شرع، اخلاق و قانون انجام نشده باشد به کسي مربوط نيست که چه کسي به کجا سفر مي کند. چرا که اين سفر نه با هدف انجام مسئوليت دولتي و نه با هزينه بيت المال انجام شده و اين دخالت در امور شخصي ديگران است.

۵ دی ماه ۱۳۸۶    ساعت : ۱۴ , ۲۲
خبرگزاري انتخاب :

هاشم زاده هریسی گفت:تشخيص علني بودن يا نبودن دادگاه موسویان بر عهده کامل قاضي است نه اشخاص ديگر

آيت الله هاشم زاده هريسي در گفتگو با  خبرنگار  سرویس سیاسی خبرگزاری انتخاب درباره خواسته مسئولان دولت از جمله شخص رييس جمهوري و سخنگوي دولت براي علني شدن رسيدگي به پرونده اتهامي موسويان در حوزه مسائل هسته اي يادآوري کرد: طبق اصل 165 قانون اساسي، محاکمات علني انجام مي شوند و حضور افراد بلامانع است مگر به تشخيص دادگاه. لذا در حالتي که دادگاه علني منافي عفت عمومي باشد، امنيت و نظم عمومي و ملي مورد خدشه قرار بگيرد و يا طرفين دعوا هر دو تقاضا بر علني نبودن داشته باشند، غيرعلني خواهد بود. بنابراين بيان هر سخني خارج از اين اصل صريح قانون اساسي خلاف است و تشخيص علني بودن يا نبودن آن نيز بر عهده کامل قاضي است نه اشخاص ديگر.

 هریسی حقوقدان و  از مشاوران دولت هشتم درباره سفرهاي استاني خاتمي اظهارداشت: در صورتي که امري خلاف شرع، اخلاق و قانون انجام نشده باشد به کسي مربوط نيست که چه کسي به کجا سفر مي کند. چرا که اين سفر نه با هدف انجام مسئوليت دولتي و نه با هزينه بيت المال انجام شده و اين دخالت در امور شخصي ديگران است.

اين محقق و استاد دانشگاه در زمينه فقه و حقوق بشر در زمينه فلسفه سفرهاي استاني مديران دولت ها تصريح کرد: سياست هر دولتي با ديگري متفاوت است و اين تفاوت بايد با نگاهي کارشناسانه نقد شود. سياست دولتي بر نزديکي با مردم به صورت فيزيکي است که اين خود مستلزم صرف وقت و هزينه فراوان است و دولتي ديگر نيز با استقرار در مرکز مشکلات را به صورت کارشناسي شده با تخصيص بودجه لازم حل مي کند. اين شکل کار اگر چه نزديکي بيشتر به مردم را ندارد اما از هزينه و صرف وقت زياد جلوگيري مي کند.
اين عضو پيشين خبرگان رهبري با يادآوري مفهوم سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي تاکيد کرد که بايد از نقدهاي غيرمنصفانه درباره حرکات شخصي ديگران پرهيز کرد.
آيت الله هاشم زاده هريسي ضمن اشاره به ضرورت قانون گرايي در تمام رفتارهاي سياسي و اجتماعي عنوان کرد: ما بايد خودمان را فداي قانون کنيم نه اين که قانون فداي خواسته هاي ما شود.