آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي : حافظ رأي مردم خداست ‏

حافظ رأي مردم خداست ‏

‎ ‎

 

 

 

 

 

 

 

آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي هر فرد و ملتي را در اداره‌ي كشور خود داراي حق و سهيم دانست و گفت: اين حق و سهم كه جزء حقوق شهروندي است با برگزاري انتخابات ادا مي‌شود و اين فلسفه
هر انتخاباتي است‎. ‎
وي با تأكيد بر اين‌كه البته اين حق و اداي آن بايد در چارچوب قانون باشد در عين‌حال به اصل 56 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اين اصل از قانون اساسي اين حق را به ملت داده است‎. ‎
اين عضو سابق مجلس خبرگان رهبري حاكميت مطلق را در جهان و اسلام از آن خداوند دانست و گفت: خداوند است كه انسان را به سرنوشت اجتماعي خود حاكم كرده و لذا هيچ‌كس نمي‌تواند و نه اجازه دارد كه اين حق را سلب كند و يا آن را در خدمت يك گروه خاص قرار دهد‎. ‎
اين استاد فقه و حقوق، با تأكيد بر اين‌كه ملت اين حق خدادادي را مي‌تواند از طرق اصول قانون اساسي كسب كند، افزود: اداي اين حق رها و بدون چارچوب و قوانين نيست بلكه براي خود فلسفه‌اي خاص دارد‎. ‎
هاشم‌زاده هريسي درباره‌ي لوازم برگزاري يك انتخابات جامع و قانوني، گفت: هر فردي كه ويژگي‌هاي قانوني يك كانديداها را داشت مي‌تواند خود را در معرض رأي و انتخاب مردم قرار دهد البته اين قانون نبايد ذيق و تنگ باشد كه در اين صورت همه مردم مشتاقانه در تعيين سرنوشت خود سهيم مي‌شوند‎. ‎
اين عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر با اعتقاد بر اين‌كه اگر قوانين دست و پا گير و تنگ‌نظرانه باشد اكثريت قاطع مردم از شركت در انتخابات سرنوشت خود محروم مي‌شوند، افزود: مسوولان برگزاري يك انتخابات نيز يعني جريان و ناظران بايد صرفا قانون را ملاك عمل خود قرار دهند‎. ‎
وي با بيان اين‌كه البته شايد قانون هم داراي اشكالاتي و كمبودهايي باشد، ادامه داد: به هر حال قوانين را بشر تنظيم كرده و طبيعتا هم از اين باب نواقصي دارد اما تا مادامي‌كه يك قانون اصلاح نشده و اعتبار دارد همه بايد به آن تمكين كنند و در چارچوب آن حركت كنند‎. ‎

هاشم‌زاده هريسي، با تأكيد بر اين‌كه بايد از قانون برداشت درست و مناسبي صورت گيرد، افزود: در مرحله دوم قوانين بايد خوب اجرا شوند. برداشت و تفسير درست از قوانين و تطبيق آن با مصاديق يك كار بسيار مهم و ارزشمند و در عين حال زمانگير است يعني اينطور نيست كه يك قانون صبح تصويب شود و ظهر اجرا‎. ‎
اين عضو سابق مجلس خبرگان رهبري با تأكيد بر حسن اجراي قانون، اظهار داشت: اگر از قوانين سوءبرداشت نشود و حسن اجرا شود بيشتر مشكلات حل مي‌شود‎. ‎
هاشم‌زاده هريسي در ارزيابي از نگاه به جايگاه رأي مردم در كشورمان در مقايسه با ساير كشورهاي جهان گفت: در نظام و كشور ما اگر به مردم بيش از ساير جهان اهميت داده نشود كمتر نشود‎. ‎
وي با بيان اين‌كه در قانون اساسي كشورمان انتخاب همه چيز و همه كس با انتخابات است، ادامه داد: براساس قوانين اساسي كشور با رأي مردم اداره مي‌شود و رأي مردم محترم است‎. ‎
وي رأي مردم را بر اساس احكام اسلام يك حق دانست و در عين‌حال تأكيد حضرت امام (ره) بر اهميت رأي مردم را مورد توجه قرار داد‎. ‎
هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اينكه خداوند حق رأي دادن و انتخاب را به همه‌ي مردم داده و خود او ضامن اجراي اين حق است، گفت: در جهان و در اسلام رأي مردم پشتوانه‌ي الهي دارد و هركس اين حق الهي را ضايع كند مرتكب كار حرام شده است‎. ‎
وي با تأكيد بر اين كه رعايت اين حق براي همگان واجب است، گفت: عدم رعايت آن حرام است‎. ‎
اين عضو شوراي عالي كميسيون حقوق بشر، با بيان اين‌كه جايگاه رأي مردم در كشور ما به نسبت ساير جهان بسيار قوي‌تر و محكم‌تر است، افزود: در كشور ما رأي و انتخاب مردم ضامن و پشتوانه‌ي اجرا دارد اما در عمل مسوولان امر بايد اين مسأله را رعايت كنند‎. ‎
هاشم‌زاده هريسي با بيان اين‌كه حافظ رأي مردم خداست و لذا رعايت اين حق واجب و نقض آن حرام است، گفت: در نظام اسلامي حفظ رأي مردم بيش از هر كشور ديگري محترم است و حقيقت دارد‎. ‎

 

آیت الله هاشم زاده: به جای «عدم احراز» از «اصل صحت» استفاده کنید

 

یک فقیه و عضو سابق خبرگان رهبری عنوان کرد: در صورتی که سندی برای ردصلاحیت کاندیداها وجود ندارد با توجه به اصل صحت باید صلاحیت فرد را تایید کرد; چرا که در قانون اساسی مسئله ای با عنوان عدم احراز صلاحیت وجود ندارد.

 

 

 

 

یک فقیه و عضو سابق خبرگان رهبری عنوان کرد: در صورتی که سندی برای ردصلاحیت کاندیداها وجود ندارد با توجه به اصل صحت باید صلاحیت فرد را تایید کرد; چرا که در قانون اساسی مسئله ای با عنوان عدم احراز صلاحیت وجود ندارد.
آیت الله هاشم زاده هریسی به مردمی نیوز گفت: با توجه به اختلاف نظر در اصل برائت میان صاحب نظران حقوقی در صورتی که نسبت به صلاحیت فردی شک وجود داشت یا صلاحیتش احراز نشده بود باید به اصل عام تر صحت استناد نمود و صلاحیت فرد را تایید کرد.
او اظهار داشت: بررسی صلاحیت ها بر اساس قوانین عادی است، یعنی قوانینی که پس از بررسی و تایید مجلس شورای اسلامی به تایید شورای نگهبان رسیده و برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. قوانین عادی نیز با تعیین شروط و التزام های لازم برای کاندیدای انتخابات، ناظرین انتخاباتی و طرق دفاعیات ردصلاحیت شدگان را نیز پیش بینی و تعیین کرده است که این ردصلاحیت ها باید منطبق با قانون اساسی و استناد و دلایل قوی و معتبر باشد.
این عضو شورای عالی کمیسیون حقوق بشر اسلامی تصریح کرد: کسانی که ردصلاحیت خود را به حق ندانسته و اعتراض دارند طبق قانون باید به شورای نگهبان و هیات های نظارت اعتراض کنند و اگر این قوانین عادی صحیح اجرا شوند و سلیقه ای برداشت نشوند، مشکلات و ایرادات به حداقل خواهد رسید.
هاشم زاده هریسی با اشاره به شرط نداشتن محکومیت قضایی موثر برای کاندیداها یادآوری کرد: با توجه به این که یکی از شروط کاندیداها نداشتن محکومیت قضایی موثر است و شامل پرونده های غیر از محکومیت همچون پرونده های بایگانی شده، عدم پیگرد و در حال بررسی یا احکام در مرحله دادرسی نمی شود، باید دقت کرد که در ردصلاحیت نامزدها ملاک قرار نگیرند.
او در خصوص احراز صلاحیت ها متذکر شد: احراز واژه ای است انتزاعی و در قانون به کار نرفته و وجود ندارد. به این معنا که وقتی شرایطی برای کاندیدا تعیین شده، این شرایط باید احراز شود و احرازش انتزاعی است. در قانون کسانی ممکن است با توجه به مورد قبول بودنشان به لحاظ حقوقی صلاحیت حضور در انتخابات را نداشته باشند و این افراد رد صلاحیت خواهند شد و عده ای دیگر هم صلاحیتشان مورد قبول است و تایید می شود این دوحالت دارد و نوع سومی با نام «احراز صلاحیت نشده» نباید وجود داشته باشد چرا که این مسئله مشکل حقوقی به همراه خواهد داشت و این مشکل از جانب شورای نگهبان و هیات نظارت خواهد بود.
هریسی با اشاره به لزوم تعریف واژه احراز برای حل این مسئله تاکید کرد: احراز دو گونه است قانونی و عقلی. احراز در انتخابات باید قانونی باشد چرا که احراز به شیوه عقلی امکان پذیر نخواهد بود.
این حقوقدان و نماینده سابق مردم تبریز در مجلس خبرگان در ادامه تصریح کرد: در میان حقوقدانان اصل برائت موجود در قانون با اختلاف نظرهایی همراه است. در قانون اساسی اصل عام دیگری وجود دارد با نام «اصل صحت» و در مواردی که حسن نیت و التزامات فرد در تایید صلاحیتش مورد شک باشد، کارساز خواهد بود .به طوری که این اصل محکم تر از برائت خواهد بود و هیات های اجرایی باید به آن استناد کنند. به عبارت دیگر اصل صحت در موارد شک قابل استناد است که هیچ سندی برای عدم صلاحیت فرد وجود ندارد یا فرد به درستی شناخته شده نیست که این ضعف در شناخت مشکل از طرف شناسایی کننده محسوب می شود و نباید به این واسطه حقی از کسی سلب شود.

گزارش : روزنامه مردم سالاری

هریسی :این که شرایط صلاحیت کاندیداها برای هیئت های نظارت و اجرایی احراز نشده این مشکل خود ایشان است

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی در گفتگوی اختصاصی با انتخاب:

این که شرایط صلاحیت کاندیداها برای هیئت های نظارت و اجرایی احراز نشده این مشکل خود ایشان است گناهی را متوجه هیچ کاندیدایی نمی کند / اگر کاندیدایی اظهار کند که به قانون اساسی ، مبانی اسلام و ولایت فقیه التزام عملی دارد دیگر نمی توان عدم التزام را در موردش بکار گرفت

  خبرگزاري انتخاب : هاشم‌زاده هريسي با اعتقاد به اين‌كه بهترين نوع اسلام‌گرايي، مردم‌گرايي است، اظهار داشت: حكومتي كه مردم‌گرا نباشد، اسلامي و عادلانه نيست. متاسفانه مجالس بعد از انقلاب حکومت گرا بوده اند نه مردم گرا  و ما باید به این سوال جواب دهیم که  «آيا حكومت براي مردم است يا مردم براي حكومت؟» و لذا بایستی به این باور برسیم که حكومت و قانون  براي مردم و در خدمت مردم باشد و نه مردم  در خدمت حکومت .

۶ بهمن ماه ۱۳۸۶    ساعت : ۵۲ , ۱۹
خبرگزاري انتخاب :

هاشم‌زاده هريسي با اعتقاد به اين‌كه بهترين نوع اسلام‌گرايي، مردم‌گرايي است، اظهار داشت: حكومتي كه مردم‌گرا نباشد، اسلامي و عادلانه نيست. متاسفانه مجالس بعد از انقلاب حکومت گرا بوده اند نه مردم گرا  و ما باید به این سوال جواب دهیم که  «آيا حكومت براي مردم است يا مردم براي حكومت؟» و لذا بایستی به این باور برسیم که حكومت و قانون  براي مردم و در خدمت مردم باشد و نه مردم  در خدمت حکومت .

عضو  سابق مجلس خبرگان رهبري در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس سیاسی خبرگزاري انتخاب با اشاره به اهميت آرا و نقش مردم در ديدگاه حضرت امام اشاره كرد و گفت: امام(ره) حكومت را براي مردم مي‌دانستند و معتقد بودند كه حكومت بايد در خدمت آنان باشد و براي مردم رفاه و آسايش ايجاد كند.

هاشم‌زاده هريسي با اعتقاد به اين‌كه بهترين نوع اسلام‌گرايي، مردم‌گرايي است، اظهار داشت: حكومتي كه مردم‌گرا نباشد، اسلامي و عادلانه نيست. متاسفانه مجالس بعد از انقلاب حکومت گرا بوده اند نه مردم گرا  و ما باید به این سوال جواب دهیم که  «آيا حكومت براي مردم است يا مردم براي حكومت؟» و لذا بایستی به این باور برسیم که حكومت و قانون  براي مردم و در خدمت مردم باشد و نه مردم  در خدمت حکومت .

این استاد دانشگاه  در ادامه با استناد به سخنان حضرت علي (ع) در نهج‌البلاغه و مشي ايشان نتيجه گرفته و اظهار داشت:حكومت براي مردم است و بايد به مردم خدمت كند.

وي با بيان اين‌كه واقعا حضرت امام به مردم توجه داشتند، گفت: ما دائم از مردم سخن مي‌گوييم و مشكلات خود را با حضور مردم حل مي‌كنيم، وقتي كه مشكلي پيش مي‌آيد از مردم استفاده مي‌كنيم. البته نيت مسوولان هم اين است كه رضايت مردم را جلب كنند، اما در عرصه‌ي عمل آن چنان كه شايسته است به مطالبات مردم و درددل‌هاي آنها توجه نشده است. شعار مردم مي‌دهيم، در نظريه‌هايمان مردم محور هستند، ولي در عرصه‌ي عمل اين طور نيست، در صورتي كه نيت مسوولان نيز اين است كه به مردم خدمت كنند.

آیت الله هاشم هاشم‏زاده‌ هريسي با بيان اينكه حضور مردم در راس هر انتخاباتي است كه در اين حضور نيز سه عنصر "مردم، اجتماع، حكومت" اثرگذار هستند، تصريح كرد كه خود مردم بايد براي شركت در انتخابات اراده‌ كنند.

وي ارايه‌ي برنامه‏اي كه در تدوين آن از نظرات روانشناختي و جامعه‏شناختي استفاده‌ شده ‌باشد را از ديگر عناصري كه نظام و مجريان آن براي برگزاري انتخابات بايد به‌كار گيرند، برشمرد.

وي نشاط، اميد و اعتماد را از عوامل زمينه‌ساز حضور مردم در انتخابات عنوان كرد و افزود: افزايش انگيزه‏هاي حضور مردم عنصري قوي است كه نيازمند شرايط، عوامل و معيارهايي است كه بايد به صورتي گسترده بر روي آن‌ كار شود.

وي درباره‏ي حضور و يا قهر مردم با صندوق‏هاي راي اظهار داشت: پس از پيروزي انقلاب مردم در انتخابات حضوري فعال داشته‌اند كه البته براي بررسي حضور كمتر مردم بايد عوامل آن را بررسي كنيم تا انتخابات اخیر باشكوه‏تر باشد.

هاشم‌زاده هريسي با تاكيد بر اين امر كه ما روز به روز به حضور مردم بيشتر نياز داريم، گفت: اكنون بيشتر از اوايل انقلاب نياز به حضور مردم در انتخابات داريم زيرا روزهاي اول خود انقلاب قدرت ايجاد مي‏كرد اما اكنون مسايل جهاني و شرايط داخلي و بين‏المللي تغيير كرده است بنابراين حضور بيشتر مردم را اقتضاء مي‏كند.

عضو  سابق مجلس خبرگان رهبري اظهارداشت: نظارت امري ضروري است منتهي بايد به گونه‌اي باشد كه هدف عالي آن عدالت‌خواهي، جلوگيري از تقلب و تضييع حق باشد نه اينكه خود عاملي براي تضييع حق و يا زمينه‌ساز آن باشد.

دکتر هاشم زاده هریسی حقو ق دان و از مشاوران حقوقی  سید محمد خاتمی  درباره‌ي سير احراز صلاحیت ، نظارت بر انتخابات و تحولات بوجودآمده در روز های اخیر در پی رد صلاحیت طیف کثیری از کاندیداهای جناح رقیب گفت: نظارت مسأله‌اي عام و فراگير است كه در همه‌ي كشورها نيز وجود دارد اما اشكال در شدت و ضعف اعمال آن و استصوابي يا غيراستصوابي بودن آن است كه در دوره‌هاي مختلف تغيير مي‌كند.

وي افزود:نظارت اهرمي براي كنترل و تعديل نفوذ ذي‌نفع‌ها در امر انتخابات و در نتيجه برگزاري سالم انتخابات است.

هاشم‌زاده هريسي در ارزيابي خود از نظارت استصوابي شوراي نگهبان بر انتخابات اظهار داشت: نمي‌توان درباره‌ي قانوني بودن يا نبودن مسأله نظارت استصوابي بحث كرد زيرا اين نوع نظارت خوب يا بد، با تفسير و تصويب، جنبه‌ي قانوني يافته است.

هاشم‌زاده هريسي با تأكيد بر اينكه اصل موضوع نظارت استصوابي اشكال ندارد و آنچه مي‌تواند مشكل ايجاد كند معنا و تعريفي است كه از اين نظارت مي‌شود، گفت: بايد هرچه زودتر معناي شفاف و غيرقابل تفسير به نظرات مختلف و متناقض از نظارت استصوابي ارائه شود.

وي افزود: اگر نظارت استصوابي به اين معنا باشد كه شوراي نگهبان درباره‌ي صحت و سقم انتخابات و برگزاري آن در چارچوب قانون نظر دهد بسيار خوب و پسنديده است اما آنجا كه نظارت استصوابي به گونه‌اي تعريف شود كه ناظر، هر كاري كه دلش مي‌خواهد انجام دهد و در نهايت نيز نظر ناظر قانون و لازم‌الاجرا باشد نه خود قانون مشكل ايجاد مي‌شود.

اين حقوقدان تأكيد كرد: اشكال در معناي لفظ استصوابي است نه در اصل آن. لذا اگر تعريف عادلانه و شفافي از آن ارائه شود خيلي از مشكلات حل خواهد شد.

هاشم‌زاده هريسي تصويب كارشناسي و دقيق قوانين، نظارت دقيق بر صحت اجراي آن، تفسير و برداشت صحيح از آن و حسن اجراي قانون را به عنوان سير روند قانون‌گذاري و اجراي صحيح آن برشمرد و تأكيد كرد: اگر هريك از اين چهار مرحله بلنگد يا مخدوش شود، قانون نتيجه‌ي مطلوبي نخواهد داد كه متأسفانه ما در هر چهار مرحله مشكل داريم.

هاشم زاده هریسی رد صلاحيت گسترده كانديداهاي نمايندگي مجلس هشتم را خارج از محدوده قانون دانسته و با اشاره به نقض حق شهروندان براي شركت در انتخابات آزاد و عادلانه اظهار داشت:نظارت شوراي نگهبان در روند انتخابات به معناي رد صلاحيت گسترده كانديداها نيست، مردم بايد به طور آزادانه نمايندگان خود را انتخاب كنند، اگر انتخابات شكل دو مرحله اي پيدا كند به معناي عدم اجراي اصل62 قانون اساسي خواهد بود. براساس اصل 62 قانون اساسي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و كيفيت انتخابات را قانون معين مي‌‏كند و بر اين اساس دولت بوسيله اجرا و شوراي نگهبان به وسيله نظارت، قانون را رعايت مي‌‏كنند و حق تحميل چيزي يا كسي را به مردم ندارند. مفهوم نظارت شوراي نگهبان  مراقب بودن برگزاري انتخابات آزاد و خوانده شدن راي واقعي مردم است.

وی در ادامه با اشاره به این که به نظرات هیئت های اجرائی و نظارتی احترام قائل است اظهار داشت: این که شرایط صلاحیت کاندیداها برای هیئت های نظارت و اجرایی احراز نشده این مشکل خود ایشان است گناهی را متوجه هیچ کاندیدایی نمی کند .متاسفانه گاهی برخی از مطالب مطرح می شوند که با قانون منطبق نبوده و از منظر حقوقی و قانونی جایگاهی برای اینگونه اظهارات وجود ندارد و آن مسئله احراز نشدن صلاحیت کاندیداها می باشد بررسی شرایط صلاحیت کاندیداها بایستی به یکی از دو حالت منجر گردد و شرایط سومی وجود ندارد یا به اخذ صلاحیت و یا رد صلاحیت اینکه عنوان شود شرایط کاندیدایی از طرف شورای نگهبان احراز نشده است این مشکل به خود ایشان برمی گردد و کاندیداها گناهی در مورد آن ندارند.این حالت سومی که آقایان مطرح می کنند برای بنده به لحاظ حقوقی جا نیفتاده و خواهش بنده اینست که این مسئله را حل و فصل نمایند.

این حقوقدان و عضو هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی دولت هشتم  با اشاره به اینکه هیئت های اجرایی حق دارند افرادی را که شرایط  کاندیداتوری را ندارند با ذکر دلایل آن به خود کاندیداها اعلام نمایند گفت: اگر کاندیدایی اظهار کند که به قانون اساسی ، مبانی اسلام و ولایت فقیه التزام عملی دارد دیگر نمی توان عدم التزام  را در موردش بکار گرفت و نمی توان بواسطه عدم احراز صلاحیت افراد آنان را از حقوق قانونی شان محروم ساخت.

هاشم زاده هريسي با اشاره به عملكرد مجلس هفتم با توجه به اين كه اين مجلس با شعار عدالت و مبارزه با گرانی و تورم در جامعه پا به عرصه سياسي اجتماعي گذاشته بود، ابراز عقيده كرد:نمایندگان مجلس هفتم دنبال این بودند تا با تحقق عدالت ، رنگ اسلامی قوانین را بیشتر کنند چنانچه در ابتدا با اهتمام به کاهش حقوق نمایندگان و حذف خودروهای اختصاصی و حق ماموریت ها خواستند اقداماتی انجام دهند ولی این شعارها نه تنها انجام نشد بلکه حقوق و امتیازات نمایندگان افزایش یافت و اقدامی در خور در جهت کنترل تورم و بالا بردن ثروت ملی انجام نشد در عین حال در میان نمایندگان اشخاص دلسوزی بودند که نتوانستند به جهت اقلیت کاری پیش ببرند منتهی در کل مجلس هفتم این ضعف ها وجود داشته است.

ایشان با اشاره به سنتی شدن قانونگذاری در مجالس هفت گانه و نبود قوانین کیفی و کلان  و اولویت های مجلس هشتم اظهار داشت: تاکنون هیچ مجلسی نتوانسته است با ارائه طرح های جامعی تورم را کنترل کرده  و ثروت های ملی را بالا ببرد متاسفانه فقط قانون تولید کرده و مثنوی هفتاد من قانون درست کرده و مجریان قانون را در کوهی از قوانین سرگردان ساخته ایم بایستی دیدگاه ها نسبت به اداره کشور و شیوه های قانونگذاری متحول گردد .

آیت الله هاشم زاده هریسی  در خاتمه با اشاره به افزودن شور انتخاباتی با تبلیغ و جلب رضایت مردم  از طریق تایید صلاحیت کاندیداهای گرایش های مختلف اظهار داشت:بایستی فضایی ایجاد کنیم تا مشارکت حداکثری مردم را فراهم  سازیم چراکه از نظر داخلی و خارجی نیازداریم تا  مشارکت حداکثری مردم تحقق یابد چراکه مشارکت حداکثری مردم سرمایه و اعتبار ملی و معنوی کشورمان می باشد و بایستی در بررسی صلاحیت ها سعه صدر  به خرج داد که حتما در در افزایش مشارکت مردم موثر است.