تبليغاتX
آيت الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي
 
آيت الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي
 
 
پايگاه اطلاع رساني حضرت آيت الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي
 

 

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی :

 

فقر در نظام اسلامي نبایستی عده ای را ناچار به عضوفروشي نماید

 

 در جلسه شهریور ماه مجلس خبرگان بحثی از ریاست نخواهد شد 

 

 برخي فقها مي گفتند خمس را تنها بايد امام معصوم جمع آوري كند

 

      آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی

 

 

نماينده‌ مجلس خبرگان رهبري با بيان اين‌كه وحدت و همدلي در همه‌ي عرصه‌ها يك ضرورت است گفت: اصل مسلط بر روابط قواي حكومتي، احزاب، تشكل‌ها و مردم، وحدت و همدلي است. اگر اين وحدت در همه‌ اين عرصه‌ها وجود داشته باشد مشكلات كشور به آساني حل و راه پيشرفت با هزينه‌ي كمتري فراهم مي‌شود. ‏

 

آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي  در گفتگو با خبرگزاری انتخاب اظهار  داشت: اگر در هر كدام از اين عرصه‌ها همدلي نباشد، به همان مقدار در سرعت حركت كشور به سمت تعالي و بالا رفتن هزينه‌ي پيشرفت موثر است؛ البته مهم‌ترين بخش، همدلي قواي سه‌گانه است كه اگر وجود نداشته باشد در ساير بخش‌هاي جامعه اعم از نهادها، احزاب و مردم تاثيرگذار است. ‏

 

وي افزود: اين‌كه مقام معظم رهبري بر موضوع وحدت و همدلي تاكيد مي‌كنند صرفا نبايد يك حرف تلقي شود بلكه بايد بسترها و زمينه‌هاي اين كار فراهم شود. بايد ديد چه چيز اين قوا را در كنار هم قرار مي‌دهد. در اين زمينه به نظر مي‌رسد اگر هر كدام از قوا به وظايف خود عمل و حتي به ديگري در انجام وظايفش كمك كند نوعي همدلي شكل گرفته است. اين‌طور نباشد كه هر قوه خود را يك حكومت و دولت بداند. درست است كه قوا از يكديگر مستقل‌اند اما اين به اين معني نيست كه هركدام در حصار جداگانه‌اي زندگي مي‌كنند؛ زيرا اگر يكي كارش را به درستي انجام ندهد در كار ديگري اثر خواهد گذاشت و يا اگر در كار قوه‌اي دخالت شود همدلي‌ها به واگرايي تبديل مي‌شود؛ پس بايد سه قوه نسبت به يكديگر گذشت و اغماض نشان دهند. ‏

 

عضو سابق هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي با بيان اين‌كه در حال حاضر قوا در برابر يكديگر و در تقابل با هم نيستند، تاكيد كرد: با وجود اين همگرايي، به صورت نسبي بايد از اين فرصت استفاده كرد و با امكانات و قدرت كشور، مشكلات مردم و نظام را حل كرد. اگر اين‌گونه باشد كشور مي‌تواند بيش از پيش پيشرفت كند و ما مي‌توانستيم تا كنون ابرقدرت جهان باشيم؛ البته كشور در حال حركت است، متوقف نيست و مسوولان هم حسن نيت دارند. اما با وجود همه‌ي امكانات و همدلي، اين پيشرفت كم و حركت كند است. ‏

 

هاشم‌زاده هريسي با اشاره به وجود مشكلات اقتصادي در كشور گفت: آيا در يك نظام اسلامي بايد فقر وجود داشته باشد؟ آيا بايد اين‌گونه باشد كه كسي نتواند خانه داشته باشد؟ يا اين‌كه نتواند وجه‌الاجاره‌اش را پرداخت كند و ناچار به عضوفروشي بيفتد؟ اينها با عدالت اسلامي جور در نمي‌آيد و ما بايد بدانيم وظيفه‌ي ما سنگين‌تر از همه‌ي حكومت‌هاست؛ چرا كه ما به نام اسلام حكومت مي‌كنيم و هر نارضايتي از حكومت به نام اسلام و خدا قلمداد مي‌شود. ‏

 

وي اضافه كرد: نبايد اجازه دهيم مشكلات ما تا اين حد باشد. بايد از مردم عذرخواهي كنيم، با آنها همدردي كنيم و به حل مشكلاتشان توجه كنيم. قطعا اقتدار، قدرت و پيشرفت، وارداتي نيستند. بايد در درون اقتدار را به وجود بياوريم، نه اين‌كه از كشور غفلت كنيم. ‏

 

اين عضو مجلس خبرگان رهبري تاكيد كرد: با ايجاد دعوا و تشنج نمي‌توان قدرتمند شد كه اگر اين‌گونه باشد نه عزت هست، نه پيشرفت و نه حرمت. من با عشق به نظام و انقلاب مي‌گويم ما كمتر از آن‌چه خدا به ما عنايت كرده استفاده كرده‌ايم. ‏

 

هاشم‌زاده هريسي در ادامه گفت: توجه داشته باشيم كه ما تنها دو راه نداريم كه يا بجنگيم يا تسليم شويم. يعني يا از اصول، ارزش‌ها و استقلالمان دست بكشيم و يا ايجاد تشنج و تنازع كنيم. قطعا همه استقلال و ارزش را مي‌خواهند اما راه سومي نيز وجود دارد و مي‌توان با هزينه‌ي كمتري پيشرفت كرد. ‏

 

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی با اشاره به سرو صدای بی مورد برخی از نشریات در مورد اظهارات علمی آیت الله صانعی گفت:ايشان فتوا نداده است بلكه فقط يك نظريه علمي را مطرح كرده است كه از قديم هم وجود داشته است كه اجراي حدود بايد فقط در زمان حضور امام معصوم باشد. چنانچه برخي فقها مي گفتند خمس را تنها بايد امام معصوم جمع آوري كند كه البته نظر خوبي نيست. منتهي بعنوان يك نظر علمي مطرح است. وي با اشاره اينكه فقه شيعه با همين اختلافات نظرات رشد كرده است ادامه داد: نبايد جلوي اظهار نظر علمي را گرفت بلكه بايد  در برابر يك نظر فقهي فقها نظر خود را اعلام كنند نه آنكه آن را به مسائل سياسي ربط داد و روزنامه اي نمود.

 

آیت الله هاشم زاده هريسي با بيان اينكه سخنان آيت الله صانعي نه انكار ضروريات دين كرده است و نه مخالف ولايت فقيه و امام است، گفت: نبايد با يك نظر علمي اين گونه برخورد كرد. سخنان ايشان نه خلاف نص است و نه خلاف احاديث متواتر بلكه بعنوان يك فقيه ايشان نظري را بيان كرده است.

 

وي افزود: ايشان از شاگردان برجسته امام و پيرو ولايت فقيه است.

 

دکتر هاشم زاده هريسي در  ادامه گفت: در زمان غيبت برخي اعتقاد دارند بايد تعزير اجرا كرد نه حد و اين اصلا ربطي به سكولاريسم و جدايي دين از سياست ندارد!

 

اين عضو مجلس خبرگان با اشاره به برگزاري جلسه مجلس خبرگان در شهريور ماه امسال درباره انتخاب رييس مجلس خبرگان گفت: در اين جلسه بحثي درباره رياست نخواهد شد و اسفند ماه در جلسه بعدي طبق ايين نامه انتخابات هيات رييسه برگزار خواهد شد. طبق ايين نامه داخلي اين انتخابات هر دو سال يكبار انجام مي‏شود.

 |+| نوشته شده در  87/02/30ساعت   توسط وحید کاظم زاده قاضی جهانی  | 

آیت الله دکتر هاشم زاده هریسی:

 

کسی حق ندارد که آرای یک مرجع را با

استناد به مواردی غیرفقهی نقد کند

 

 

 

درباره آن چه که چند روز گذشته در مورد یادداشت یک روزنامه درباره یک مرجع تقلید اتفاق افتاد قصد ندارم در مقام پاسخگویی یا دفاع از کسی باشم منهای این موضوع دارای نظرات شخصی خود هستم که آنها را بیان می کنم.

 

این موضوع که آیا در زمان غیبت حدود قابل اجرا است یا نه یک بحث فقهی است که در میان مجتهدان، علما، فقها و طرفداران و مخالفانی دارد. به طور مثال نظر بسیاری از بزرگان بر این است که در زمان غیبت اجرای حدود تعطیل بردار نیست و نظر برخی دیگر بزرگان خلا ف این است.

 

باید توجه کرد که این موضوع فارغ از طرفداران و مخالفانش یا خوب و بد بودنش یک مساله فقهی است و هر کس می تواند به آن اعتقاد داشته یا نداشته باشد و می توان آن را نقد فقهی کرد. در نقد به این مساله باید توجه داشت که نقد این رای نیز باید فقهی باشد و مجتهدان و فقها با تاکید بر آرا و تحصیلا ت خویش می توانند به نقد آن اقدام و آن را رد یا قبول کنند.

 

اگر مجتهدی معتقد باشد که در زمان غیبت حدود قابل اجرا نیست این به معنای پذیرش سکولا ریسم و به این معنا نیست که اسلا م در مسائل اجتماعی و سیاسی حق ورود ندارد و بالتبع دارای احکام اجتماعی سیاسی نیست.

 

فقیهی می تواند به مساله عدم اجرای حدود در زمان غیبت قائل باشد اما معتقد باشد که اسلا م در حوزه اجتماعی دارای برنامه است و مثلا باید حدود را به صورت تعزیرات اجرا کرد. به این معنا پذیرش این حکم توسط یک فقیه با سکولا ریسم ملا زمه ای ندارد.

 

نکته مهم دیگر در این باره حفظ شئون و جایگاه یک فقیه است که باید به طور جدی رعایت شود. حتی اگر مطلبی از سوی یک فقیه در حوزه مطرح شد طلا ب و سایرین حق برخورد نامطلوب با آن را ندارند. این به معنای گرفتن حق نقد از دیگران نیست بلکه مجتهدان و فقها می توانند با استناد به آرای خود این نظر را نقد کنند. شان یک فقیه همین است که آرا و نظرات خود را اعلا م کند و سایر فقها وارد نقد آن شوند و از تبادل نظرات آرا نتایج مقبول پدید آید.

 

در این میان کسی حق ندارد که آرای یک مرجع را با استناد به مواردی غیرفقهی نقد کند. البته شاید عده ای یک مرجع را به مرجعیت قبول نکنند اما اگر عده ای از مردم آن فرد را به عنوان مرجع بپذیرند برای شان مرجعیت آن فقیه کفایت می کند.

 

در پایان متذکرم که هدفم از این مقال ورود به مناقشات سیاسی نیست -که بنده را با آن کاری نیست بلکه ارائه نظراتم به عنوان یک دانش آموخته حوزوی است.

 

*** آیت الله دکتر  هاشم زاده هریسی – حقوقدان و نماینده مجلس خبرگان رهبری

 |+| نوشته شده در  87/02/18ساعت   توسط وحید کاظم زاده قاضی جهانی  | 
 
  بالا